با تقاضای جمعی از نمایندگان مجلس ، بررسی مجدد طرح «قانون ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی» در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
کلیات طرح قانون ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی در دهم دی ماه در صحن علنی مجلس مطرح شد اما پس از اظهار نظر موافقان و مخالقان، کلیات طرح به رای گیری گذاشته شد که به تصویب نرسید.
نمایندگان مجلس با ۶۵ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۱۱ رای ممتنع با کلیات این طرح موافقت نکردند و از دستور کار مجلس خارج شد اما پس از رد این طرح از سوی نمایندگان مجلس عده ای از نمایندگان طرفدار دولت نسبت به روند بررسی طرح اعتراض کردند.
به نظر می رسد با توجه به محتوای این لایحه، فشارهایی از خارج مجلس بر هیات رئیسه مجلس اعمال شده تا برخلاف آئین نامه داخلی مجلس، طرح بررسی مجدد آن در دستور کار مجلس قرار بگیرد. براساس آیین نامه داخلی مجلس، در صورت رد لایحه ای یا طرحی، تا شش ماه امکان طرح مجدد آن در صحن مجلس وجود ندارد.
“عرصه سوم” پیشتر نسبت به عواقب و پیامدهای زیانبار طرح قانون ناظر برتاسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی و جوانمرگی نهادهای مدنی هشدار داده بود و تاکید کرده بود که این لایحه در صورت تصویب، دست دولت را برای اعمال نظارت برنهادهای مدنی بازتر کرده و مداخلات دستگاههای امنیتی و نظامی در جامعه مدنی را، قانونی می کند و خطرغیرقانونی اعلام کردن نهادهای مدنی پیشرو در ایران را افزایش می دهد. (متن تحلیلی عرصه سوم درباره این لایحه را اینجا می توانید بخوانید)
طرح ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی در سال ۱۳۸۶ از سوی تعدادی نمایندگان مجلس با قید یک فوریت به هیات رئیسه مجلس ارائه شده بود در سال ۱۳۸۷ یک فوریت این طرح به رای گذاشته شد که پس اظهار نظر موافقان و مخالفان، یک فوریت طرح به تصویب نرسید و طرح به کمسیون امور اجتماعی مجلس برای بررسی بیشتر ارجاع شد و کمسیون ضمن بررسی و انجام تغییرات جدی در محتوای طرح با تصویب آن، برای طرح درصحن علنی به هیات رئسیه مجلس ارائه شد.
موافقان این طرح تاکید می کنند که رای ندادن نمایندگان به معنای عدم اشراف به طرح و کم توجهی آنان نیست. مخالفان می گویند که رای ندادن ۹۵ نماینده به این لایحه به معنای انتقادات و ملاحظاتی است که دارند. ناظران بر این باورند که طرح مجدد این موضوع، برغم اینکه هنوز چند ماه از عدم تصویبش نمی گذرد، به این معناست که طیف هایی تندرو در در داخل و خارج مجلس، می خواهند با تصویب فوری این طرح، راه را برای کنترل بیشتر و محدودتر کردن نهادهای غیردولتی هموار کنند و استقلال نهادهای مدنی را با مشکل مواجه کنند.
این طرح در برگیرنده چند نکته مهم و کلیدی است از جمله:
در صورت تصویب طرح قانون ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی، کلیه افرادی که بخواهند یک سازمان غیر دولتی تاسیس کنند می بایست برای ثبت آن مراحل کامل تایید توسط وزارت اطلاعات و هیئت های عالی نظارتی را طی کنند. هیئت هایی که ترکیب مسلط آن نظامی، امنیتی است.
همچنین در این طرح آمده است کلیه انجمن و سازمانهای مدنی که قبلا توسط اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ثبت شده اند باید خود را بار دیگر با شرایط مقرر در این قانون تطبیق داده و مجددا خود را به ثبت برسانند اگر در این فرایند تایید نشوند، به دستور هیئت عالی، پروانه آنها ابطال و فعالیت آنها غیر قانونی اعلام خواهد شد.
نکته مهم دیگر انحلال غیراختیاری سازمان های غیردولتی است که قبلا در اختیار دستگاه قضایی بود و تا حدودی امکان مداخله دستگاه امنیتی را با مشکل مواجه می کرد، در این طرح تنها قدرت مطلقه در عرصه جامعه مدنی، هیت عالی نظارت است که کلیه امور تاسیس، انحلال و نظارت برفعالیت سازمانهای غیر دولتی برعهد دارد. ترکیب این هیئت تشکیل شده از پنج نماینده دولتی، نمایندگان قوه قضاییه، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات، امور اوقاف، امور مساجد، نیروی مقاومت بسیج و سازمان تبلیغات اسلامی است.
در صورت تصویب این طرح در مجلس، دولت قادر خواهد بود از یکسو سیاست سرکوب و حذف سازمانهای و نهادهای مدنی را به پیش ببرد (سیاستی را که در چند سال اخیر در دستور کار آن قرار داشته است) و از سوی دیگر سیاست جایگزینی در عرصه جامعه مدنی دنبال کند و سازمانهای مدنی همسو با سیاستهای دولت را بصورت قانونمند تاسیس و به تقویت آن اقدام کند.
