صد و سه نویسنده از سراسر جهان در هفتاد و هفتمین گنگره انجمن جهانی«قلم»دربلگراد با انتشار بیانیه ای خواهان آزادی فرانک فرید نویسنده و کنشگر اجتماعی زندانی در ایران شدند. فرانک فرید به دلیل فعالیت‌های مردمی و هم شرکت در تظاهرات اعتراضی مردم آذربایجان علیه خشک شدن دریاچه ارومیه در سوم سپتامبر جاری در تبریز بازداشت شد. او هم چنین یکی از اعضای کمپین: «یک ملیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز» درآذربایجان است. فرانک فرید پس از بازداشت مورد ضرب و شتم شدیدماموران قرارگرفته است.
اقدامات ،تلاش مدنی و صلح آمیز کنشگران اجتماعی برای دفاع از حقوق بشر، حقوق کودکان، زنان و یا فعالیت برای جلوگیری از نابودی محیط زیست و دهها خواسته برحق دیگر، همه و همه نشانه احساس وظیفه، مسئولیت و امید به پیشرفت و گسترش عدالت اجتماعی فعالان مدنی در ایران است. اما متأسفانه این فعالیت‌های بشر دوستانه در تفاسیر قضات و حقوق دانان دادگاه های اسلامی تنها اقدام علیه «امنیت ملی» و « فعالیت براندازانه» نامیده می شود، تا بر مبنای آن بتوانند این شهروندان آگاه و انسان دوست را به حبس های طولانی محکوم کنند.
اتهام، احضار،تشکیل دادگاه، صدور و اجرای احکام سنگین و ناعادلانه برای افرادی که جرمشان تنها احساس مسئولیت در قبال جامعه است. کسانی که اگر در کشورهای دموکراتیک و پیشرفته زندگی می‌کردند همواره مورد تقدیر و تشویق قرار می گرفتند. اجرای حکم شلاق برای سمیه توحید لو از فعالان انتخاباتی ستاد میرحسین موسوی در حالی که دست و پای او در زنجیر بود، دستگیری فرشته شیرازی از اعضای فعال کمپین یک میلیون امضا و محکومیت مهرنوش اعتمادی و هایده تابش از فعالان این کمپین در اصفهان به نه ماه حبس تعلیقی مثال‌های دیگری ازگسترش خشونت و سرکوب فعالین مدنی زن هستند.
فعالان اجتماعی زن اغلب به دلیل همکاری با سازمان های زنان، حقوق بشر، محیط زیست و یا فعالیت های بشردوستانه دیگر در معرض اتهام و دستگیری هستند. به این ترتیب نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس هیت اجرایی شورای ملی صلح به یازده سال حبس تعزیری محکوم می شود. نرگس محمدی متهم به تشکیل شورای ملی صلح و تاسیس کمیته انتخابات سالم و هم چنین تشکیل کمپین علیه اعدام کودکان است. او پس از دریافت حکم محکومیت خود در مصاحبه‌ای با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران می‌گوید که در همه جای جهان فعالیت برای حقوق بشر یک ارزش پذیرفته شده است. اما متأسفانه اکنون فعالیت‌های حقوق بشری من به ناحق «اقدام براندازانه» تلقی می شود.
نرگس محمدی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام اجتماع و اقدام علیه امنیت ملی به ۵ سال، به اتهام عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به ۵ سال و به اتهام تبلیغ علیه نظام به یکسال و در مجموع به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم است،
بخشی از مصاحبه این فعال حقوق بشر را که در سایت «کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران» منتشر شده در اینجا می خوانید:
« ایرادی که وکلای من در جلسات دادگاهم گرفتند این بود که اساسا این سه اتهام یکی بیشتر نیست. وقتی فردی عضو کانون یا انجمنی است طبیعتا فعالیت های انجام می دهد مثلا من جلسات و نشست های برگزار می کردم و یا به مدت دو سال سخنگوی کانون بودم که طبعا باید اخبار کانون را منتشر می کردم. دادگاه در واقع با یک اتهام عضویت کانون مدافعان حقوق بشر دو اتهام دیگر که زیر مجموع اتهام اولی است به من وارد کرده است و ۶ سال حبس اضافی صادر شده است که اینها ایرادات قانونی است.»
نرگس محمدی با اظهار تاسف از اینکه عضویتش در کانون مدافعان حقوق بشر جرم تلقی شده است، گفت:« کانون مدافعان نهادی مدنی بود که از سال ۷۹ با کسب مجوز از سوی وزارت کشور تاسیس شد. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی احزاب،جمعیت ها و نهادها فعالیت هایشان آزاد است از سوی دیگر ایران اعلامیه جهانی حقوق بشر را پذیرفته است و بر اساس ماده ۹ قانونی مدنی پایبندی به میثاق های جهانی در حکم اجرای قوانین داخلی است. بنابراین بر اساس قوانین داخلی و تعهدات بین المللی کانون مدافعان کاملا قانونی بود، سازمان غیر دولتی بود که فعالیت های حقوق بشری داشت اما در حکم من، این نوع فعالیت براندازانه تلقی شده است و جای شگفتی و تاسف دارد که فعالیت های حقوق بشری اقدامات براندازنه برای یک نظام تلقی شود. تاسف آور است که چنین رای های از سوی دادگاه های ما صادر می شود.»
خانم محمدی در خصوص روند برخورد دستگاه قضایی با فعالیت های خودش گفت:« از دی ماه ۷۸ که دفتر کانون به طور غیر قانونی و بدون دستور قضایی بسته شد فشارها بر روی اعضای کانون افزایش پیدا کرده است. خود من اردبیهشت ماه همان سال که عازم گواتمالا بودم ممنوع الخروج شدم و به من گفته شد فعالیت های حقوق بشری را کنار بگذارم وگرنه با محرومیت های بیشتری مواجه می شوم چند ماه بعد در آبان ماه ۸۸ از کار اخراج شدم که دلیلش مشخص بود و حتی در حین اخراج به من گفته شد که چنانچه فعالیت های حقوق بشری را ادامه بدهم با محرومیت های بیشتری روبه رو می شوم. بعد از آن به شعبه ۴ بازپرسی احضار شدم، ۵ جلسه دفاع کردم و با قرار کفالت آزاد شدم اما ۲۰ روز بعد به طور کاملا غیرقانونی و بدون دستور قضایی بازداشت شدم. بعد از آزادی دو جلسه دادگاه دادشتم حالا رای صادر شده در ادامه این فشارهای که وارد شده دور از انصاف است. به جای اینکه به فعالیت های حقوق بشری در جامعه ما ارزش گذاشته شود با فعالانش اینگونه برخورد می شود.من نگرانم که با جدی تر شدن مسئله حقوق بشر در جهان، فعالان حقوق بشر در ایران بیشتر از این تحت تعقیب و فشار قرار بگیرند.
او با اشاره به اینکه حتما از فرصت قانونی برای درخواست تجدید نظر استفاده می کند، گفت:« اما اینکه چه تصمیمی بگیرند را نمی دانم. همین رای دادگاه بدوی هم دور از انتظار بود و تصور نمی کردم که برای فعال حقوق بشر چنین حکمی صادر شود.»
سخنگوی اسبق کانون مدافعان حقوق بشر در اعتراض به نحوه ارائه حکم از سوی شعبه دادگاه نیزگفت:« بر اساس مقررات ایران باید یک نسخه از رای صادر شده برای وکیل یا متهم فرستاده شود اما مدت ها ست که به وکلای متهمان می گویند که به شعبه بروند و از روی اصل حکم رونویسی کنند، دیروز وکلای من مجبور شدند رای ۲۳ صفحه ای را رونویسی کنند.»
نرگس محمدی، در دوران بازداشتش در سال ۸۹ دچار بیماری جسمی شد که تا مدت ها تحت درمان بود. او همچنین پس از یورش شبانه ماموران امنیتی به منزلش در تاریخ ۲۰ بهمن ۸۹ که طی آن همسرش نیز بازداشت شد نامه ای به دادستان تهران نوشت و خواستار پیگیری قضایی برای ورود غیر قانونی و شکست قفل در ورودی و رفتار ناشایست ماموران امنیتی با خود و خانواده اش شد که هیچگاه جوابی از سوی دستگاه قضایی نگرفت.»
سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای در اعتراض به محکومیت نرگس محمدی و بی‌اساس خواندن این حکم اعلام کرد که صدور این حکم سنگین در راستای هدف درهم شکستن سازمانهای حقوق بشر در ایران است.
بر طبق خبر سازمان گزارشگران بدون مرز موج تازه ای از بازداشت روزنامه نگاران و نویسندگان طی هفته گذشته در ایران آغاز شده است. این سازمان از تحت فشار گذاشتن بازداشت شدگان برای همکاری با ماموران امنیتی ابراز انزجار کرده است.
