قانون مطبوعات

عرصه سوم: “نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. تفصيل آنرا قانون معين مي­كند”- اصل 24 قانون اساسي

مطبوعات يكي از مهمترين عناصر جامعه مدني را تشكيل مي­دهد. عرصه جامعه مدني بدون حضور مطبوعات مستقل و كارآمد مي­تواند به يك رشته تشكل­ها و انجمن­ها كه در بهترين شرايط به ارائه خدمات و برخي فعاليت­هاي نهادينه شده و برنامه ريزي شده مي­پردازند فرو كاسته شود. مطبوعات در صورت وجود و تمتع از حق آزادي بيان مي­توانند مهمترين تكيه گاه جامعه مدني باشند. در واقع مطبوعات به خاطر داشتن التزام به “به روز” بودن، انقلابي­ترين بخش هر جامعه مدني مي­باشد. قانون مطبوعات فعلي ايران در سال 1364 تصويب شده و سپس در سال 1379 اصلاحات آن نيز در مجلس شوراي اسلامي مورد تصويب نمايندگان قرار گرفت.

فصل اول- تعريف مطبوعات

ماده 1- مطبوعات در اين قانون عبارتند از نشرياتي كه به طور منظم با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف در زمينه­هاي گوناگون خبري، انتقادي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، كشاورزي، فرهنگي، ديني، علمي، فني، نظامي، هنري، ورزشي و نظاير اين­ها منتشر مي­شوند.

تبصره 1- انتشار فوق العاده اختصاص به نشريه اي دارد كه به طور مرتب انتشار مي يابد.

تبصره 2- نشريه اي كه بدون اخذ پروانه از هيأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانين عمومي است.

تبصره 3- كليه نشريات الكترونيكي مشمول مواد اين قانون است.

فصل دوم- رسالت مطبوعات

ماده 2- رسالتي كه مطبوعات در نظام جمهوري اسلامي بر عهده دارند عبارت است از:

الف- روشن ساختن افكار عمومي و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در يك يا چند زمينه مورد اشاره در ماده 1.

ب- پيشبرد اهدافي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي بيان شده است.

ج- تلاش براي نفي مرزبندي هاي كاذب و تفرقه انگيز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل يكديگر، مانند دسته بندي مردم بر اساس نژاد، زبان، رسوم، سنن محلي و…

د- مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماري ( اسراف، تبذير، لغو، تجمل پرستي، اشاعه فحشا و …) و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامي و گسترش فضائل اخلاقي.

ه- حفظ و تحكيم سياست نه شرقي و نه غربي.

تبصره- هر يك از مطبوعات بايد حداقل در تحقق يكي از موارد فوق الذكر سهيم و با موارد ديگر به هيچ وجه در تضاد نبوده و در مسير جمهوري اسلامي باشد.

فصل سوم- حقوق مطبوعات

ماده 3- مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پيشنهادها، توضيحات مردم و مسئولين را با رعايت موازين اسلامي و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.

تبصره- انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهيز از توهين، تحقير و تخريب مي باشد.

ماده4- هيچ مقام دولتي و غير دولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله اي در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند.

ماده 5- كسب و انتشار اخبار داخلي و خارجي كه به منظور افزايش آگاهي عمومي و حفظ مصالح جامعه باشد با رعايت اين قانون حق قانوني مطبوعات است.

تبصره 1- متخلف از مواد 4 و 5 به شرط داشتن شاكي به حكم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.

تبصره 2- مصوبات شوراي عالي امنيت ملي براي مطبوعات لازم الاتباع است در صورت تخلف، دادگاه مي­تواند نشريه مختلف را موقتاً تا دو ماه توقيف و پرونده را خارج از نوبت رسيدگي كند.

تبصره 3- مطالب اختصاصي نشريات اگر به نام پديدآوردنده اثر (به نام اصلي يا مستعار) منتشر شود به نام او و در غير اين صورت به نام نشريه، مشمول قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مي باشد.

فصل چهارم- حدود مطبوعات

ماده 6- نشريات جز در موارد اخلال به مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي و خصوصي كه در اين فصل مشخص مي شوند آزادند.

1- نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي و ترويج مطالبي كه به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد كند.

2- اشاعه فحشا و منكرات و انتشار عكس­ها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي.

3- تبليغ و ترويج اسراف و تبذير.

4- ايجاد اختلاف ما بين اقشار جامعه، به ويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي.

5- تحريص و تشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج.

6- فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي، نقشه و استحكامات نظامي، انتشار مذاكرات غير علني مجلس شوراي اسلامي و محاكم غير علني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي بدون مجوز قانوني.

7- اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن و همچنين اهانت به مقام معظم رهبري و مراجع مسلم تقليد.

8- افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر يك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرمت شرعي دارند، اگر چه از طريق انتشار عكس يا كاريكاتور باشد.

9- سرقتهاي ادبي و همچنين نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههاي منحرف و مخالف اسلام ( داخلي و خارجي) به نحوي كه تبليغ از آنها باشد (حدود موارد فوق را آيين نامه مشخص مي كند).

10- استفاده ابزاري از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاوير و محتوي تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غير قانوني.

تبصره 1- سرقت ادبي عبارت است از نسبت دادن عمدي تمام يا بخش قابل توجهي از آثار و نوشته هاي ديگران به خود يا غير ولو به صورت ترجمه.

تبصره 2- متخلف از موارد مندرج در اين ماده مستوجب مجازات­هاي مقرر در ماده 698 قانون مجازات اسلامي خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشديد و لغو پروانه مي­باشد.

11- پخش شايعات و مطالب خلاف واقع و يا مطالب تحريف ديگران

12- انتشار مطلب عليه قانون اساسي

ماده 7- موارد ذيل ممنوع است:

موارد زير ممنوع و جرم محسوب مي­شود:

الف – چاپ و انتشار نشريه­اي كه پروانه براي آن صادر نشده و يا پروانه آن لغو گرديده است و يا به دستور دادگاه به طور موقت يا دائم تعطيل گرديده است.

ب- انتشار نشريه به گونه اي كه اكثر مطالب آن مغاير باشد با آنچه كه متقاضي به نوع آن متعهد شده است.

ج- انتشار نشريه به نحوي كه با نشريات موجود يا نشرياتي كه به طور موقت يا دائم تعطيل شده اند از نظر نام، علامت و شكل اشتباه شود.

د- انتشار نشريه بدون ذكر نام صاحب امتياز و مدير مسئول و نشاني اداره نشريه و چاپخانه آن.

تبصره- مراكز نشر، چاپ، توزيع و فروش نشريات، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشرياتي كه از سوي دادگاه صالح يا هيأت نظارت مغاير با اصول مندرج در اينقانون تشخيص داده شود، نمي باشند.

فصل پنجم- شرايط متقاضي و مراحل صدور پروانه

ماده 8- انتشار نشريه به مسئوليت اشخاص حقيقي يا حقوقي با سرمايه ايراني و اخذ پروانه از وزارت ارشاد اسلامي آزاد است.

استفاده نشريات از كمك خارجي مستقيم يا غير مستقيم ممنوع و جرم محسوب مي شود.

تبصره 2- كمك هاي اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي غير دولتي كه با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزارت امور خارجه دريافت گردد مشمول اين ماده نخواهد بود.

تبصره 3- واگذاري امتياز نشريه به غير اعم از قطعي، شرطي، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب مي شود مگر در صورت درخواست كتبي صاحب امتياز و تصويب هيأت نظارت.

ماده 9- شخص حقيقي متقاضي صاحب امتياز بايد داراي شرايط زير باشد:

1- تابعيت ايران.[1]

2- دارا بودن حداقل 25 سال.

3- عدم حجر ورشكستگي به تقلب و تقصير.[2]

4- عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محكوميت كيفري بر اساس موازين اسلامي كه موجب سلب حقوق اجتماعي[3] باشد.

5- داشتن صلاحيت علمي در حد ليسانس و يا پايان سطح در علوم حوزه اي به تشخيص هيأت نظارت موضوع ماده 10 اين قانون.

6- پايبندي و التزام عملي به قانون اساسي.

ب- اشخاص حقوقي متقاضي امتياز بايد داراي شرايط ذيل باشد:

1- مراحل قانوني ثبت شخصيت حقوقي طي شده باشد و در اساسنامه و يا قانون تشكيل خود مجاز به انتشار نشريه باشد.

2- زمينه فعاليت نشريه مرتبط با زمينه فعاليت شخص حقوقي بوده و محدوده جغرافيايي انتشار آن همان محدوده جغرافيايي شخصيت حقوقي باشد.

تبصره 1- متقاضي امتياز نشريه موظف است خود يا شخص ديگري را به عنوان مدير مسئول واجد شرايط مندرج در اين ماده معرفي نمايد.

تبصره 2- براي نشريات داخلي يك سازمان، مؤسسه و شركت دولتي يا خصوصي كه فقط براي استفاده كاركنان منتشر و رايگان در اختيار آنان قرار مي گيرد تنها اجازه وزارت ارشاد اسلامي با رعايت ماده 2 اين قانون كافي است.

تبصره 3- با يك پروانه نمي­توان بيش از يك نشريه منتشر كرد.

تبصره 4- صاحب امتياز در قبال خط مشي كلي نشريه مسئول است و مسئوليت يكا يك مطالبي كه در نشريه به چاپ مي­رسد و ديگر امور در رابطه با نشريه به عهده مدير مسئول خواهد بود.

تبصره 5- نخست وزيران، وزيران، استانداران، امراي ارتش و شهرباني، ژاندارمري، رؤساي سازمان هاي دولتي، مديران عامل و رؤساي هيأت مديره شركت­ها و بانك­هاي دولتي و كليه شركتها و مؤسساتي كه شمول حكم در مورد آن مستلزم ذكر نام است، نمايندگان مجلسين، سفرا، فرمانداران، شهرداران، رؤساي انجمنهاي شهر و شهرستان تهران و مراكز استانها، اعضاي ساواك، روساي دفاتر رستاخيز در تهران و مراكز استانها و شهرستانها و وابستگان به رژيم سابق كه در فاصله زماني پانزدهم خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 در مشاغل مذكور بوده و همچنين كساني كه در اين مدت از طريق مطبوعات، راديو تلويزيون با سخنراني در اجتماعات خدمتگزار تبليغاتي رژيم گذشته بوده اند، از انتشار نشريه و هرگونه فعاليت مطبوعاتي محرومند.

تبصره 6- هيأت نظارت موظف است جهت بررسي صلاحيت متقاضي و مدير مسئول از مراجع ذي صلاح (وزارت اطلاعات و دادگستري و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران) استعلام نمايند. مراجع مذكور موظفند حداكثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارك معتبر به هيأت نظارت اعلام نمايند. در صورت عدم پاسخ از سوي مراجع مذكور و فقدان دليل ديگر صلاحيت آنان تأييد شده تلقي مي گردد.

تبصره 7- مسئوليت مقالات و مطالبي كه در نشريه منتشر مي­شود به عهده مدير مسئول است ولي اين مسئوليت نافي مسئوليت نويسنده و ساير اشخاصي كه در ارتكاب جرم دخالت داشته باشند نخواهند بود.

تبصره 8- اعضا و هواداران گروه­هاي ضد انقلاب و يا گروه­هاي غير قانوني و محكومين دادگاه­هاي انقلاب اسلامي كه به جرم اعمال ضد انقلابي و يا عليه امنيت داخلي و خارجي محكوميت يافته­اند و همچنين كساني كه عليه نظام جمهوري اسلامي ايران فعاليت و يا تبليغ مي­كنند حق هيچگونه فعاليت مطبوعاتي و قبول سمت در نشريات را ندارند.

ماده 10- اعضاي هيأت نظارت بر مطبوعات كه از افراد مسلمان و صاحب صلاحيت علمي و اخلاقي لازم و مؤمن به انقلاب اسلامي مي­باشند، عبارتند از:

الف- يكي از قضات به انتخاب رئيس قوه قضاييه.

ب- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي يا نماينده تام الاختيار وي.

ج- يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس.

د- يكي از اساتيد دانشگاه به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالي.

ه- يكي از مديران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان.

و- يكي از اساتيد حوزه علميه به انتخاب شوراي عالي حوزه علميه قم.

ز- يكي از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به انتخاب آن شورا

تبصره 1- تصميمات هيأت نظارت قطعي است، اين امر مانع شكايت و اقامه دعواي افرادي ذي نفع در محاكم نخواهد بود.

تبصره 2- دبيرخانه هيأت نظارت با امكانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل مي­شود و زير نظر آن هيأت انجام وظيفه مي­نمايد.

تبصره 3- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي رياست هيأت نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوي عمليات هيأت مذكور در مجلس و ديگر مراجع ذي صلاح خواهد بود.

ماده 11- رسيدگي به درخواست صدور پروانه و تشخيص صلاحيت متقاضي و مدير مسئول به عهده هيأت نظارت بر مطبوعات است.

تبصره- در صورتي كه صاحب پروانه يكي از شرايط مقرر در ماده 9 اين قانون را فاقد شود. به تشخيص هيأت نظارت مقرر در ماده 10 و با رعايت تبصره­هاي آن پروانه نشريه لغو مي­شود.

ماده 12- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است تخلف نشريات را رأساً يا با تقاضاي حداقل 2 نفر از اعضاي هيأت نظارت ظرف مدت يك ماه مورد بررسي قرار داده و در صورت لزوم بطور مستقيم و يا از طريق هيأت نظارت، مراتب را جهت پيگرد قانوني به دادگاه صالح تقديم نمايد.

تبصره- در مورد تخلفات موضوع ماده 6 به جز بند 3 و 4 و بند ب و ح و د و ماده 7 هيأت نظارت مي تواند نشريه را توقيف نمايد و در صورت توقيف موظف است ظرف يك هفته پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه ارسال نمايد.

ماده 13- هيأت نظارت مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ دريافت تقاضا جهت امتياز به يك نشريه درباره صلاحيت متقاضي و مدير مسئول با رعايت شرايط مقرر در اين قانون رسيدگي­هاي لازم را انجام داده و مراتب رد يا قبول تقاضا را با ذكر دلائل و شواهد جهت اجرا به وزير ارشاد گزارش نمايد و وزارت ارشاد اسلامي موظف است حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ موافقت هيأت نظارت براي متقاضي پروانه انتشار صادر كند.

ماده 14- در صورتي كه مدير مسئول شرايط مندرج در ماده 9 را فاقد گردد، يا فوت شود و يا استعفا دهد صاحب امتياز موظف است حداكثر ظرف سه ماه شخص ديگري را كه واجد شرايط باشد به وزارت ارشاد اسلامي معرفي كند، در غير اين صورت از انتشار نشريه او جلوگيري مي شود، تا زماني كه صلاحيت مدير به تأييد نرسيده است، مسئوليت هاي مدير به عهده صاحب امتياز است.

ماده 15- اعلام نظر هيأت نظارت مبني بر تاييد يا عدم تأييد مدير مسئول جديد، حداكثر سه ماه از تاريخ معرفي توسط وزارت ارشاد اسلامي خواهد بود.

ماده 16- صاحب امتياز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشريه مربوطه را منتشر كند و در غير اين صورت با يك بار اخطار كتبي و دادن فرصت پانزده روز ديگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بين مي­رود. عدم انتشار منظم نشريه در يك سال نيز اگر بدون عذر (موجه) به تشخيص هيأت نظارت باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود.

تبصره – نشريه­اي كه سالانه منتشر مي­شود (سالنامه) از ماده فوق مستثني بوده و در صورت عدم نشر ظرف يك سال بدون عذر موجه پروانه صاحب امتياز لغو خواهد شد.

ماده 17- پروانه­هايي كه بر طبق مقررات سابق براي نشريات كنوني صادر شده است به اعتبار خود باقي است، مشروط بر اين كه ظرف سه ماه از تاريخ اجرا اين قانون، صاحب امتياز براي تطبيق وضع خود، با اين قانون اقدام نمايد.

ماده 18- در هر شماره بايد نام صاحب امتياز، مدير مسئول، نشاني اداره و چاپخانه­اي كه نشريه در آن به چاپ مي­رسد و نيز زمينه فعاليت و ترتيب انتشار نوع نشريه ديني، علمي، سياسي، اقتصادي، ادبي، هنري و غيره) در صفحه معين و محل ثابت اعلان شود، چاپخانه­ها نيز مكلف به رعايت مفاد اين ماده مي­باشند.

ماده 19- نشريات در چاپ آگهي­هاي تجارتي كه مشتمل بر تعريف و تمجيد كالا يا خدماتي كه از طرف يكي از مراكز تحقيقاتي كشور كه بر حسب قوانين رسميت داشته باشند، تأييد گردد با رعايت ماده 12 آيين نامه تأسيس و نظارت بر نحوه كار و فعاليت كانون­هاي آگهي تبليغاتي و بندهاي مربوطه مجاز مي­باشند.

تبصره- در مواردي كه طبق اين ماده، مطبوعات مجاز به درج آگهي­هاي مشتمل بر تعريف و تشويق از كالا و خدمات هستند، متن اين تعريف و تشويق نمي­تواند از متن تقديرنامه رسمي مراكز قانوني مذكور در اين ماده فراتر رود.

ماده 20- هر روزنامه يا مجله بايد دفاتر محاسباتي پلمپ شده بر طبق قانون تهيه و كليه مخارج و درآمد خود را در آن ثبت كند و بيلان سالانه درآمد و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامي بفرستد، وزارت ارشاد اسلامي هر وقت لازم بداند، دفاتر مالي مؤسسات را بازرسي مي­نمايد.

تبصره- كليه مطبوعات مكلفند همه ماهه تيراژ فروش ماهيانه خود را كتباً به وزارت ارشاد اسلامي اطلاع دهند.

ماده 21- مديران مسئول نشريات موظفند از هر شماره نشريه دو نسخه به هر يك از مراجع زير به طور مرتب و رايگان ارسال نمايند:

الف- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

ب- مجلس شوراي اسلامي

ج- دادگستري مركز استان محل نشر

ماده 22- ورود مطبوعات به كشور و نيز خروج آن بر اساس موازين شرعي و قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي است. ضوابط ورود و خروج آن ظرف شش ماه توسط وزارت ارشاد اسلامي تهيه و به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.

فصل ششم- جرأيم

ماده 23- هرگاه در مطبوعات مطالبي مشتمل بر توهين يا افترا، يا خلاف واقع و يا انتقاد نسبت به شخص(اعم از حقيقي يا حقوقي) مشاهده شود، ذينفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يك ماه كتباً براي همان نشريه بفرستد و نشريه مزبور موظف است آن گونه توضيحات و پاسخ ها را در يكي از دو شماره­اي كه پس از وصول پاسخ منتشر مي­شود، در همان صفحه و ستون و يا همان حروف كه اصل مطلب منتشر شده است، مجاني به چاپ برساند، به شرط آنكه جواب از دو برابر اصل تجاوز نكند و متضمن توهين و افترا به كسي نباشد.

تبصره 1- اگر نشريه علاوه بر پاسخ مذكور مطالب يا توضيحات مجددي چاپ كند، حق پاسخگويي مجدد براي معترض باقي است. درج قسمتي از پاسخ به صورتي كه آنرا ناقص يا نا مفهوم سازد و همچنين افزودن مطالبي به آن در حكم عدم درج است و متن پاسخ بايد در يك شماره درج شود.

تبصره 2- پاسخ نامزدهاي انتخاباتي در جريان انتخابات بايد در اولين شماره نشريه درج گردد. به شرط آنكه حداقل شش ساعت پيش از زير چاپ رفتن نشريه پاسخ به دفتر نشريه تسليم و رسيد دريافت شده باشد.

تبصره 3- در صورتي كه نشريه از درج پاسخ امتناع ورزد يا پاسخ را منتشر نسازد، شاكي مي­تواند به دادگستري شكايت كند و رئيس دادگستري در صورت احراز صحت شكايت جهت نشر پاسخ به نشريه اخطار مي­کند و هرگاه اين اخطار مؤثر واقع نشود پرونده را پس از دستور توقيف موقت نشريه كه مدت آن حداكثر از ده روز تجاوز نخواهد كرد به دادگاه ارسال مي­كند.

تبصره 4- اقدامات موضوع اين ماده و تبصره­هاي آن نافي اختيارات شاكي در جهت شكايت به مراجع قضايي نمي­باشد.

ماده 24- اشخاصي كه اسناد و دستورهاي محرمانه نظامي و اسرار ارتش و سپاه و يا نقشه­هاي قلاع و استحكامات نظامي را در زمان جنگ يا صلح به وسيله يكي از مطبوعات فاش و منتشر كنند به دادگاه تحويل تا برابر مقررات رسيدگي شود.

ماده 25- هر كس به وسيله مطبوعات، مردم را صريحاً به ارتكاب جرم يا جنايتي بر ضد امنيت داخلي يا سياست خارجي كشور كه در قانون مجازات عمومي پيش بيني شده است، تحريص و تشويق نمايد در صورتي كه اثري بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محكوم و در صورتي كه اثري بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاكم شرع بر اساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.

ماده 26- هر كس به وسيله مطبوعات به دين مبين اسلام و مقدسات آن اهانت كند، در صورتي كه به ارتداد منجر شود حكم ارتداد در حق وي صادر و اجرا و اگر به ارتداد نيانجامد طبق نظر حاكم شرع بر اساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.

ماده 27- هرگاه در نشريه­اي به رهبر يا شوراي رهبري جمهوري اسلامي ايران[4] و يا مراجع مسلم تقليد اهانت شود، پروانه آن نشريه لغو و مدير مسئول و نويسنده مطلب به محاكم صالحه معرفي و مجازات خواهند شد.

تبصره- رسيدگي به جرائم موضوع مواد، 27، 26، 25، 24 تابع شكايت مدعي خصوصي نيست.

ماده 28- انتشار عكس­ها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي ممنوع و موجب تعزير شرعي است و اصرار بر آن موجب تشديد تعزير و لغو پروانه خواهد بود.

ماده 29- انتشار مذاكرات غير علني مجلس شوراي اسلامي و مذاكرات غير علني محاكم دادگستري يا تحقيقات مراجع اطلاعاتي و قضايي كه طبق قانون افشا آن مجاز نيست ممنوع است و در صورت تخلف، طبق نظر حاكم شرع قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.

ماده 30- انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت يا افترا يا فحش و الفاظ ركيك يا نسبت­هاي توهين آميز و نظاير آن نسبت به اشخاص ممنوع است. مدير مسئول جهت مجازات به محاكم قضايي معرفي مي­گردد و تعقيب جرائم مزبور موكول به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت استرداد شكايت، تعقيب در هر مرحله­اي كه باشد متوقف خواهد شد.

تبصره 1- در موارد فوق شاكي (اعم از حقيقي و حقوقي) مي­تواند براي مطالبه خسارتي كه از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شكايت نموده و دادگاه نيز مكلف است نسبت به آن رسيدگي و حكم متناسب صادر نمايد.

تبصره 2- هرگاه انتشار مطالب مذكور در ماده فوق راجع به شخص متوفي بوده ولي عرفاًً هتاكي به بازماندگان وي به حساب آيد، هر يك از ورثه قانوني مي­تواند از نظر جزايي يا حقوقي طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوي نمايد.

ماده 31- انتشار مطالبي كه مشتمل بر تهديد به هتك شرف و يا حيثيت و يا افشاي اسرار شخصي باشد ممنوع است و مدير مسئول به محاكم قضايي معرفي وبا وي طبق قانون تعزيرات رفتار خواهد شد.

تبصره- در مواد 31، 30 تا زماني كه پرونده در مرحله تحقيق و رسيدگي است، نشريه مورد شكايت حق ندارد نسبت به مورد رسيدگي مطلبي نشر دهد، در صورت تخلف رئيس دادگاه بايد قبل از ختم تحقيقات حكم توقيف نشريه را صادر كند، اين توقيف شامل اولين شماره بعد از ابلاغ مي­شود و در صورت تكرار تا موقع صدور رأي دادگاه از انتشار نشريه جلوگيري مي­شود.

ماده 32- هر كس در نشريه­اي خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار يا مدير مسئول معرفي كند، يا بدون داشتن پروانه به انتشار نشريه مبادرت نمايد، طبق نظر حاكم شرع با وي رفتار خواهد شد. مقررات اين ماده شامل دارندگان پروانه و مديران مسئولي كه سمت­هاي مزبور را طبق قانون از دست داده­اند نيز مي­شود.

ماده 33- هرگاه در انتشار نشريه نام يا علامت نشريه ديگري ولو با تغييرات جزيي تقليد شود، به طوري كه براي خواننده امكان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگيري و مرتكب به حبس تعزيري 61 روز تا سه ماه و جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا ده ميليون ريال محكوم مي­شود، تعقيب جرم ومجازات منوط به شكايت شاكي خصوصي است.

ماده 34- به جرائم ارتكابي به وسيله مطبوعات در دادگاه صالحه با حضور هيأت منصفه[5] رسيدگي مي­شود.[6]

ماده 35- تخلف از مقررات اين قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامي و اين قانون براي آن مجازات تعيين نشده باشد، متخلف به يكي از مجازات­هاي ذيل محكوم مي­شود:

الف- جزاي نقدي از يك ميليون (1000000) تا بيست ميليون (20000000) ريال.

ب- تعطيل نشريه حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامه­ها و تا يكسال در مورد ساير نشريات.

ج- محروميت از مسئوليت­هاي مطبوعاتي حداكثر تا پنج سال.

ماده 36- انتخاب هيأت منصفه به طريق ذيل خواهد بود:[7]

هر دو سال يكبار در مهر ماه جهت تعيين اعضاي هيأت منصفه در تهران به دعوت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و با حضور وي و رئيس كل دادگستري استان، رئيس شوراي شهر، رئيس سازمان تبليغات و نماينده شوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر كشور و در مراكز استان به دعوت مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان و با حضور وي و رئيس كل دادگستري استان، رئيس شوراي شهر مركز استان، رئيس سازمان تبليغات و امام جمعه مركز استان يا نماينده وي تشكيل مي شود. هيأت مذكور در تهران 21 نفر و در ساير استان ها 14 نفر از افراد مورد اعتماد عمومي را از بين گروه هاي مختلف اجتماعي (روحانيون، اساتيد دانشگاه، پزشكان، مهندسان، نويسندگان، روزنامه نگاران، وكلاي دادگستري، دبيران، آموزگاران، اصناف، كارمندان، كارگران، كشاورزان، هنرمندان و بسيجيان) به عنوان اعضاي هيأت منصفه انتخاب مي كند.

تبصره 1- چنانچه مفاد موضوع اين ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رئيس كل دادگستري مكلف مي باشد نسبت به دعوت از افراد ياد شده و انتخاب هيأت منصفه اقدام نمايد.

تبصره 2- چنانچه به هر دليلي اعضاي هيأت منصفه به ده نفر يا كمتر برسد. هيأت مذكور در اين ماده موظف است ظرف يك ماه تشكيل جلسه داده و نسبت به تكميل اعضاي هيأت منصفه اقدام نمايد.

ماده 37- اعضاي هيأت منصفه بايد داراي شرايط زير باشند:

1- داشتن حداقل سي سال سن و تأهل

2- نداشتن سابقه محكوميت موقر كيفري

3- اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت

4- صلاحيت، علمي و آشنايي با مسائل فرهنگي و مطبوعاتي

ماده 38- پس از انتخاب اعضاي هيأت منصفه، موضوع ماده 36 اين قانون، مراتب توسط رئيس كل دادگستري استان به اعضا ابلاغ مي گردد.

دادگاه رسيدگي از تمامي اعضاي هيأت منصفه دعوت مي كند تا در جلسه محاكمه حضور يابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاي هيأت منصفه رسميت خواهد يافت. اكثريت آرأي حاضران ملاك تصميم گيري هيأت منصفه خواهد بود. اعضاي هيأت موظفند تا پايان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.

تبصره 1- تصميمات هيأت­هاي نظارت و منصفه با اكثريت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.

تبصره 2- چنانچه در دو جلسه رسيدگي به يك پرونده جرم مطبوعاتي، هيأت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه در جلسه سوم با حضور افراد حداقل به تعداد پنج نفر رسيدگي نمايد.

تبصره 3- دبيرخانه هيأت منصفه با بودجه و امكانات قوه قضاييه تشكيل و زير نظر هيأت منصفه انجام وظيفه نمايد.

ماده 39- هر يك از اعضاي هيأت منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب در دادگاه حاضر نشود يا از شركت در اتخاذ تصميم خودداري كند با حكم دادگاه رسيدگي كننده به دو سال محروميت از عضويت در هيأت منصفه محكوم مي شود. رأي دادگاه قطعي است.

تبصره- هر يك از اعضاي هيأت منصفه به علت وجود عدل موجه نتواند در جلسه دادرسي عذر خود را كتباً و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند. در غير اينصورت عذر وي غير موجه محسوب مي گردد مگر عذرهايي كه درأين فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خواهي خود را به دادگاه اعلام نمايد.

عذر موجه همان است كه در آيين دادرسي احصا گرديده است.

ماده 40- اعضاي هيأت منصفه در ابتداي اولين جلسه حضور خود در دادگاه به خداوند متعال و در برابر قرآن كريم سوگند ياد مي كنند بدون در نظر گرفتن گرايش هاي شخصي يا گروهي و با رعايت صداقت، تقوا و امانت داري در راه احقاق حق و ابطال انجام وظيفه نمايند.

ماده 41- موارد رد اعضاي هيأت منصفه همان است كه طبق قانون در مورد رد قضاوت پيش بيني شده است.

ماده 42- هرگاه در حين محاكمه اعضاي هيأت منصفه سؤالاتي داشته باشند، مراتب را كتباً جهت طرح، تسليم رئيس دادگاه مي نمايند.

ماده 43- پس از اعلام ختم رسيدگي بلافاصله اعضاي هيأت منصفه به شور پرداخته و نظر كتبي خود را در دو مورد زير به دادگاه اعلام مي دارند:

الف- متهم بزهكار است يا خير؟

ب- در صورت بزهكاري آيا مستحق تخفيف است يا خير؟

تبصره 1- پس از اعلام نظر هيأت منصفه دادگاه در خصوص مجرميت يا برائت متهم اتخاذ تصميم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

تبصره 2- در صورتي كه تصميم هيأت منصفه بر بزهكاري باشد دادگاه مي تواند پس از رسيدگي رأي بر برائت صادر كند.

تبصره 3- در صورتي كه رأي دادگاه مبني بر مجرميت باشد، رأي صادره طبق مقررات قانوني قابل تجديد حضور هيأت منصفه لازم نيست.

تبصره 4- حضور هيأت منصفه در تحقيقات مقدماتي و صدور قرارهاي قانوني لازم نيست.

ماده 44- هرگاه حكم دادگاه مبني بر برائت يا محكوميتي باشد كه مستلزم سلب حقوق اجتماعي[8] نباشد، از نشريه در صورتي كه قبلاً توقيف شده باشد بي درنگ رفع توقيف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع مي باشد.

فصل هشتم- موارد متفرقه

ماده 45- نظارت دقيق بر عملكرد جرايد و انجام رسالت مطبوعاتي آنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. اين امر مانع از انجام وظيفه مستقيم هيأت نظارت نخواهد بود.

ماده 46- صاحب امتياز و مدير مسئول موظفند كليه كاركنان نشريه را بيمه نمايند تا در صورتي كه به حكم دادگاه يا رأي هيأت نظارت يا به هر دليل ديگر نشريه تعطيل مي گردد تا زمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون كار حقوق قانوني آنان پرداخت شود.

ماده 47- اين قانون از جمله در مورد نحوه تشكيل هيأت نظارت و هيأت منصفه از تاريخ تصويب لازم الاجراست و نيز از تاريخ تصويب، كليه قوانين مغاير با آن از جمله لايحه قانوني مطبوعات مصوب 25/8/1358 شوراي انقلاب لغو مي­گردد.

[1] بنگ. پاورقي شماره 21

[2] مواد 541 و 542 قانون تجارت به ارائه تعريف از ورشكستگي به تقلب و ورشكستگي به تقصير پرداخته­اند:

ماده 541– تاجر در موارد ذيل ورشكسته به تقلب اعلان مي شود:

1 – در صورتي كه محقق شود مخارج شخصي يا مخارج خانه مشاراليه در ايام عادي بالنسبه به عايدي او فوق العاده بوده است.
2 – در صورتي كه محقق شود تاجر نسبت به سرمايه خود مبالغ عمده صرف معاملاتي كرده كه در عرف تجارت موهوم يا نفع آن منوط به اتفاق محض است.

3 – اگر به قصد تاخير انداختن ورشكستگي خود خريدي بالاتر يا فروشي نازلتر از مظنه روز كرده باشد يا اگر  به همان قصد وسائلي كه دور از صرفه است بكار برده تا تحصيل وجهي نمايد اعم از اينكه از راه استقراض يا صدور برات يا به طريق ديگر باشد.

4 – اگر يكي از طلبكارها را پس از تاريخ توقف بر سايرين ترجيح داده و طلب او را پرداخته باشد.

ماده 542– در موارد ذيل هر تاجر ورشكسته ممكن است ورشكسته به تقصير اعلان شود:

1 – اگر به حساب ديگري و بدون آنكه در مقابل عوضي دريافت نمايد تعهداتي كرده باشد كه نظر به وضعيت مالي او در حين انجام آنها آن تعهدات فوق العاده باشد.

2 – اگر عمليات تجارتي او متوقف شده و مطابق ماده 413 اين قانون رفتار نكرده باشد.

3 – اگر از تاريخ اجراي قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12فروردين و 12خرداد 1304دفتر نداشته يا دفاتر او ناقص يا بي ترتيب بوده يا در صورت دارائي وضعيت حقيقي خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صريح معين نكرده باشد (مشروط بر اينكه در اين موارد مرتكب تقلبي نشده باشد).

[3] بنگ. به پاورقي شماره 23

[4] در اصل 107 قانون اساسي مصوب 1358 تحت شرايطي امكان تشكيل شوراي رهبري پيش بيني شده بود. در بازنگري سال 1368 اين گزينه حذف شد.

[5] بنگ. به پاورقي شماره 6

[6] بر اساس اصل 168 قانون اساسي “رسيدگي‏ به‏ جرايم‏ سياسي‏ و مطبوعاتي‏ علني‏ است‏ و با حضور هيأت‏ منصفه‏ در محاكم‏ دادگستري‏ صورت‏ مي­گيرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرايط، اختيارات‏ هيأت‏ منصفه‏ و تعريف‏ جرم‏ سياسي‏ را قانون‏ بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ معين‏ مي­كند”.

[7] مواد 36 الي 43 اين قانون توسط قانون تشكيل هيأت منصفه مصوب 24/12/1384 به صورت ضمني نسخ شده است.

[8] بنگ. به پاورقي شماره 23