اردشیر حسن زاده: تدوين‌کنندگان منشور با آنچه ارائه داده‌اند نشان می‌دهند که به دنبال اعاده حقوق از دست رفته و پايمال شده مردم نيستند و برای بهبود وضعيت حقوق بشر که به صورت سيستماتيک نقض می‌شود دغدغه‌ای ندارند. در واقع نظام جمهوری اسلامی برای جلوگيری از انزوای هرچه بيشتر ناچار شده است تا روی گشاده به مردم و جهان نشان دهد.
حسن روحانی در يکصدمين روز دولت اش از آماده شدن منشور حقوق شهروندی خبر داد که قبلا قول تهيه آن را داده بود. حسن روحانی اين منشور را در راستای تحقق وعده های خود در جهت رعايت حقوق و آزاديهای مردم تهيه کرده است. در بدو اعلام طرح منشور، نگاه مثبتی به ان وجود داشت چرا که برخی تصور می کردند علاوه بر توجه به حقوق بشر و مطالبات اقشار و اصناف مختلف، به ترويج فرهنگ گفتگو ميان حکومت و مردم دامن می زند. برای دولت جديد نيز امتياز مثبتی بود تا با تدوين منشور حقوق شهروندی نشان دهد که به سمت تحقق وعده هايش به رای دهندگان پيش می رود. نگاهی گذرا به منشور واقعيت های نهفته در آن را آشکار می سازد.
اين منشور ۱۹ صفحه ای دارای يک پيشگفتار و سه فصل است. پيشگفتار، سياست ارزشی و حقوقی منشور را تبيين می کند که بر اساس اصل ولايت فقيه و ارزش های شيعی تدوين شده است. در واقع؛ پيشگفتار تکليف منشور را همان ابتدا مشخص می کند که حقوق مندرج در آن تنها در بستر اسلام، امامت، ولايت فقيه و چاچوب احکام شرع و اصول قانون اساسی قابل فهم و اجراء خواهند بود.
فصل اول را قواعد عمومی حاکم بر منشور در يک ماده و ۶ بند تشکيل می دهد که تاکيد دارد” کليه اتباع ايران صرفنظر از جنسيت، قوميت، ثروت، طبقه اجتماعی و يا امثال آن از حقوق شهروندی و تضمينات پيش بينی شده در قوانين و مقررات برخوردار می باشند.” اما قيد دين و مذهب درج نشده تا همچنين تيعيض مذهبی در منشور موج بزند.
فصل دوم، که شامل ۱۴۲ بند است به “مهم ترين حقوق شهروندی” اختصاص دارد. در يکی از بند های اين بخش آمده است :” شهروندان از حق حيات برخوردارند. هيچ شهروندی را نمی توان از حق حيات محروم کرد مگر بر اساس حکم دادگاههای صالحی که برمبنای موازين قانونی تشکيل و صادر شده و اصول دادرسی عادلانه در آن رعايت شده” باشد. يعنی راه برای اعمال شکنجه در قالب حد و ساير مجازات و يا حکم اعدام وقتل از سوی مقامات قضائی باز است. و يا در بسياری ديگر از بند های اين بخش به مجازات های مندرج در قانون مجازات اسلامی اشاره شده است؛ به عنوان نمونه آمده است: هرکس که برای ايجاد رعب وهراس وسلب آزادی و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسدفی الارض می باشد(يعنی حکم او اعدام است) و يا در بند ديگری تاکيد دارد که لواط در صورت دخول قتل است و کيفيت نوع آن دراختيار حاکم شرع است.
فصل سوم، “سازمان کار، توسعه و نظارت بر اجرای منشور و مقررات حقوق شهروندی” است که در بر گيرنده ۱۱ ماده است.
در واقع محتوای منشور دولت روحانی يک انشانويسی متناقض، کپی برداری و بازنويسی به نظر می آيد که قانون اساسی و مجازات اسلامی را بصورت خلاصه به عنوان منشور حقوق شهروندی به مردم ارائه داده است. در حاليکه دولت به جای منشور نويسی به رعايت فصل «حقوق ملت» در قانون اساسی توسط نهادهای مختلف نظام تاکيد می کرد به مراتب بيشتر مورد استقبال قرار می گرفت. در دولت سيد محمد خاتمی و مجلس ششم نيز به رعايت حقوق شهروندی تاکيد شده بود و اين حقوق همان فصل حقوق ملت در قانون اساسی است. ارائه مجدد آن در سند تازه تر چه وجهه ای دارد؟ وظيفه دولت تحقق وعده ها و نيز اجرای قوانين موجود است، بنابراين دولت روحانی اگر تغييری نمی خواست بوجود آورد حداقل برای اجرای دقيق حقوق ملت تاکيد می کرد.
بند ۶ ماده يک منشور با صراحت تاکيد می کند که اين متن «در مقام ايجاد حقوق و تکاليف جديد و يا توسعه و تضييق آنها نمی‌باشد و صرفا بيان مجموعه‌ای از مهم‌ترين حقوق شهروندی است.» بدين ترتيب تدوين کنندگان منشور خودشان اقرار کرده‌اند که قصد ارائه سند و طرح تازه‌ای نداشته اند.
پايه های منشور حقوق شهروندی تدوين شده دولت روحانی بر قرآن، ولايت فقيه، مذهب شيعه، سخنان دو آيت الله؛ خمينی و خامنه‌ای و موادی از قانون اساسی استوار است. تاکيد بر آموزه های شيعی و قوانين شرعی کاملا منشور را از بی طرف و منصفانه بودن خارج ساخته است چرا که مردم ايران را ساير اديان نيز تشکيل می دهند و بر اساس اين منشور حقوق آنها ناديده گرفته می شود.
اين منشور تاکيد دارد که حقوق شهروندی تنها منوط به آن است که در چارچوب قانون باشد و مخل به مبانی اسلام نباشد و به منشور جهانی حقوق بشر و ارزشهای جهانی توجهی ندارد. يعنی يک منشور حقوق شهروندی اسلامی تدوين شده بر اساس ايئولوژی جمهوری اسلامی اما واژه «اسلام» اين بار تعمدا بر آن گذاشته نشده است. با اين وجود چگونه به يک پرونده قضائی رسيدگی می شود وقتی منشور سخن جديدی ندارد؟ اين همان رويه ای است که در قتل ستار بهشتی در زندان شاهد بوده ايم؛ نه تنها عاملان و آمران مشخص نمی شوند بلکه شاهدان قتل روانه زندان می شوند، پزشک ستار بهشتی بازداشت می شود، و پزشک زندان کهريزک کشته می شود، وکيل پرونده اکبر محمدی احضار می شود، پرونده مرگ مشکوک هدی صابر و هاله سحابی بی سرانجام مانده است و بسياری موارد ديگر.
در حوزه مطبوعات، دولت روحانی علارغم ادعای حمايت از آزادی بيان، به توقيف روزنامه نشاط در بدو انتشار وقعی ننهاد. حتی از توقيف روزنامه بهار حمايت کرد. علی جنتی وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت روحانی در گفتگويی با خبرنگاران که هشتم آبان ماه انجام شد به روزنامه بهار حمله و آن را متهم به ايجاد اختلاف مذهبی در کشور کرد.
از سويی ديگر، منشور در برابر برخوردهای غيرقانونی، غيرانسانی و سرکوبگرانه دادگاه های ويژه مثل روحانيت، نيروهای امنيتی نظامی مانند سپاه و بسيج و نيز لباس شخصی های تحت نظر بين رهبری و سپاه سکوت می کند. اين نهادها که با ماشين سرکوب تبديل شده اند امکان هرگونه رعايت حقوق شهروندی را سلب کرده اند.
نگاهی گذرا به منشور نشان می دهد که اين سند تنها به دنبال بالا بردن مشروعيت دولت حاکم و مردمی نشان دادن چهره رئيس جمهور تدوين شده است. بدين ترتيب، نظام جمهوری اسلامی با دولت متفاوت و قدرتمند می تواند پايه های قدرت خود را مستحکم تر نمايد. آنها می خواهند بدون هرگونه تغيير مثبتی با ارائه يک سند متناقض، تکراری و غيرقابل اجرا راه فرار به جلو را برگزينند و افکار عمومی دنيا را فريب دهند.
واقعيت اين است که تنها نظام جمهوری اسلامی از تدوين منشور حقوق شهروندی توسط دولت روحانی سود می برد و مردم ستمديده ايران از قيد و بند سياست های سرکوبگرانه نظام توسط نهادهای امنيتی و پليسی رها نمی شوند. روند افزايش اعدامها در يکصد روز اول دولت روحانی، محدوديت فعاليت های مدنی و اجتماعی و بازداشت فعالان سياسی و دانشجويی و بی توجهی به توقيف نشريات شاهد اين مدعاست.
تدوين کنندگان منشور با آنچه ارائه داده اند نشان می دهند که به دنبال اعاده حقوق از دست رفته و پايمال شده مردم نيستند و برای بهبود وضعيت حقوق بشر که به صورت سيستماتيک نقض می شود دغدغه ای ندارند. در واقع نظام جمهوری اسلامی برای جلوگيری از انزوای هرچه بيشتر ناچار شده است تا روی گشاده به مردم و جهان نشان دهد و بدين صورت چهره واقعی خود را پشت نقابی از خنده پنهان داشته است تا پس از توافق های جهانی با غرب بار ديگر به سرکوب مردم بپردازد.
چرخش سياسی نظام، از سياست های تندی که از طريق دولت احمدی نژاد و نهادهايی مانند سپاه پاسداران اعمال و اجرا می شد به سمت روی کار آوردن دولت ميانه رو و به ظاهر حقوق مدار، بدوا برای پيشگيری از سقوط آن است. نظام در چند سال گذشته به دليل رويارويی با مردم خود و نيز جامعه جهانی، با تحريم ها و برخوردهای شديدی روبرو شد که نظام را با بن بست اقتصادی و اضمحلال سياسی پيش می برد. به همين دليل، تنها راه روی کار آمدن يک دولت ميانه رو بود که بتواند جامعه جهانی را برای کاهش فشارها و تحريم های اعمال شده قانع کند تا رژيم از انزوا به در آيد.
نظام جمهوری اسلامی، که حکومتی تئوکراتيک بر پايه نظريه ولايت فقيه و فقه شيعی است، همواره در سه دهه گذشته ثابت کرده است که موجوديت اش با دشمن تراشی و سرکوب گره خورده و تداوم يافته است و اقدام قابل توجهی نيز برای تغيير رويه و اعتماد سازی انجام نداده است. منشور حقوق شهروندی تاکيد ديگری بر ظلم، قصاوت و سبعيت است.
*حسن زارع زاده اردشير مدير اجرائی مرکز بين المللی حقوق بشر در کانادا و روزنامه نگار است. او وکيل امور مهاجرت و امور کيفری در کانادا نيز می باشد
منبع: گویانیوز
