عرصه سوم: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مانند قانون اساسي مشروطه توجهي خاص به انجمنها و تشكلهاي مدني مبذول داشته است. بارزترين جلوه اين توجه را ميتوان در اصول 24، 26 و 104 مشاهده نمود. بديهي است ماهيت قوانين اساسي به گونهاي است كه بدون تصويب قوانين عادي در خصوص اجرايي نمودن اصول آن، ماهيت شعاري داشته و نتايج چنداني در بر نخواهند داشت. در زير متن اين اصول را آورده ايم.
اصل 24- نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آن را قانون معين ميكند.
اصل 26- احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده[1] آزادند، مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ كس را نميتوان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.
اصل 104- به منظور تأمين قسط اسلامي و همكاري در تهيه برنامهها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي، شوراهايي مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران و در واحدهاي آموزشي، اداري، خدماتي و مانند اينها شوراهايي مركب از نمايندگان اعضاي اين واحدها تشكيل ميشود. چگونگي تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معين ميكند.
اصل 168- رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت ميگيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين ميكند.[2]
[1] بر اساس اصل سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران “ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليتهاي ديني شناخته ميشوند كه در حدود قانون، در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني، بر طبق آئين خود عمل ميكنند”
[2] با تأخيري قابل توجه، قانون تشكيل هيأت منصفه بالاخره در تاريخ 24/12/1384 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
