عرصه سوم- درآستانه نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در 12 اسفند سازمان عفو بین الملل دربیانیه ای که درآخرین روزماه فوریه منتشرکرده است ازتشدید سرکوب مخالفان سیاسی، فعالان اجتماعی و روزنامه نگاران ابرازنگرانی کرده است. درمتن فارسی این گزارش که برروی سایت ایران امروز چاپ شده است، عفو بین الملل از پوچ بودن ادعاهای دولت ایران درحمایت از جنبش های مردمی درخاورمیانه می‌نویسد. از گسترش سیاست بگیر و ببند حکومت اسلامی درشرایطی که دگراندیشان درکشورازهرگونه آزادی اجتماعی و سیاسی محروم هستند و گروهی از روزنامه نگاران و اعضای خانواده‌های آنان، وهم دانشجویان، وکلا، سینماگران وغیره با اتهامات واهی زندانی و یا وادار به اعترافات ساختگی شده اند.
درآستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی که از طرف اکثریت جناح های مخالف سیاسی تحریم شده است، حکومت اسلامی با وحشت از تحریم انتخابات توسط مردم و برای جلوگیری ازگسترش ارتباطات و گردش اطلاعات به سیاست سانسور و کنترل اینترنت و ارتباطات الکترونیکی بیش از پیش ادامه داده و به گفته مقامات مسئول پلیس سایبری در تدارک برقراری محدودیت‌های شدیدتری برای کاربران اینترنی درایران است.
متن کامل گزارش سازمان عفو بین الملل را دراینجا می خوانید:
«عفو بین‌الملل
بیانیه مطبوعاتی
ایران: گزارش تازه افزایش شدید سرکوب مخالفان را نشان می‌دهد
عفو بین الملل امروز گفت: در آستانه انتخابات مجلس در این هفته درایران سرکوب آزادی بیان به شدت اوج گرفته است.
گزارش ۷۱ صفحه‌ای «دستور داریم تو را له کنیم»: سرکوب رو به گسترش مخالفت‌ها در ایران شرح می دهد که چگونه در پی اعتراض‌های بهمن ۱۳۸۹ به فراخوان رهبران مخالفان، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دولتمردان ایران با به راه انداختن موجی از دستگیری در ماه های اخیر به طور منظم بر سرکوب عملی و قانونی مخالفان افزوده اند.
عفو بین الملل گفت که تداوم سرکوب، پوچ بودن ادعای ایران در حمایت از اعتراض درخاورمیانه و افریقای شمالی را به خوبی به نمایش می گذارد.
آن هریسون، نایب رییس موقت بخش خاورمیانه و افریقای شمالی عفو بین الملل گفت: «در ایران امروز انجام هر کاری که ممکن است در خارج از دامنه رو به گسترش محدوده تنگ امور اجتماعی یا سیاسیِ مورد پذیرش دولتمردان قرار بگیرد، می تواند خطرساز باشد.»
«هر کاری، از تشکیل گروه اجتماعی در اینترنت تا تشکیل یک سازمان غیردولتی یا عضویت در آن، یا ابراز مخالفت با وضعیت موجود، می‌تواند کسی را به زندان بیندازد.»
«این کارنامه وحشت آور حقیقتا دورویی حکومت ایران در تظاهر به همبستگی با معترضان درمصر، بحرین و کشورهای دیگر منطقه را به نمایش می‌گذارد.»
این گزارش نشان می دهد که درماه های اخیر گروه های مختلفی از جمله وکلا، دانشجویان، روزنامه نگاران، فعالان سیاسی و خویشاوندان آنها، اقلیت های دینی و قومی، سینماگران و کسانی که با خارج و به ویژه رسانه های خارجی ارتباط دارند، در موجی از دستگیری ها قربانی شده‌اند.
رهبران مخالفان، میرحسین موسوی و مهدی کروبی ـ نامزدهای مغلوبِ انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ ـ از بهمن ۱۳۸۹ عملا در حبس خانگی به سر می برند. همسر مهدی کروبی در تیر ۱۳۹۰ آزاد شد، اما زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، هنوز به همراه همسرش درحبس خانگی است.
در آستانه انتخابات مجلس در روز ۱۲ اسفند، وضعیت بدتر شده است.
این سرکوب رسانه‌های الکترونیکی را، که از نگاه دولتمردان تهدید جدی به شمار می روند، نیز هدف گرفته است. در دی ماه، یکی از فرماندهان ارشد نیروی انتظامی گفت گوگل موتور جستجو نیست بلکه «ابزار جاسوسی» است. در همان ماه، پلیس سایبری که اخیرا تشکیل شده اعلام کرد که صاحبان کافی نت ها باید دوربین مدار بسته داخلی نصب کنند و پیش از فراهم کردن امکان استفاده از کامپیوترها اطلاعات هویتی کاربران را ثبت کنند.
مهدی خزعلی، وبلاگ نگار، در ماه جاری گویا به اتهام های «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «توهین به مقامات» به چهار سال و نیم زندان و در پی آن ۱۰ سال تبعید و جریمه نقدی محکوم شد. روشن نیست که «تبعید» او باید در زندان سپری شود یا خیر.
او که در سال ۲۰۱۱ بازداشت و با وثیقه آزاد شده بود، در ژانویه ۲۰۱۲ [دی ماه ۱۳۹۰] دوباره دستگیر شد. وی در زندان اوین تهران در بازداشت و بیش از ۴۰ روز است که در اعتراض به بازداشت خود در اعتصاب غذا به سر می برد و نگرانی در باره وضع سلامتی او افزایش یافته است.
اذیت و آزار، دستگیری و زندانی کردن مدافعان حقوق بشر، از جمله گروه های مدافع حقوق زنان، نیز تشدید شده و چندین سازمان غیردولتی تعطیل شده اند.
عبدالفتاح سلطانی، عضو بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر، در شهریور دستگیر شد و در انتظار نتیجه محاکمه خود به اتهام هایی شامل دریافت یک جایزه بین المللی حقوق بشری در زندان اوین به سر می برد. او را تهدید به صدور حکم ۲۰ سال زندان کرده اند.
فشار بر صاحبان نظریات مستقل به خارج از ایران گسترش یافته است.
اوایل ماه جاری، بی بی سی اعلام کرد که اعضای خانواده های بخش فارسی آن قربانی اذیت و آزار شده اند، ازجمله یک نفر از آنها در دی ماه دستگیر شده و دربازداشت انفرادی به سر می برد و گذرنامه های افراد دیگری ضبط شده است.
عفو بین الملل گفت که حمله به منتقدان در چارچوب وخیم تر شدن عمومی وضع حقوق بشر در ایران انجام می گیرد.
تعداد اعدام های انجام شده در انظار عمومی در سال ۲۰۱۱ چهار برابر سال ۲۰۱۰ بوده است. عفو بین الملل گفت دولتمردان از این روش برای ایجاد وحشت در جامعه استفاده می کنند.
گمان می رود صدها نفر، اغلب به اتهام جرایم مواد مخدر، درسال گذشته به اعدام محکوم شده اند. ایران هنوز به اعدام مجرمان نوجوان ادامه می دهد و حقوق بین المللی این کار را به تاکید ممنوع کرده است.
عفو بین الملل از جامعه بین المللی خواست تا مانع از آن شود که کشمکش برسر برنامه هسته ای ایران یا دیگر رویدادها در منطقه، این جامعه را از اعمال فشار بر ایران برای رعایت تعهدات حقوق بشری خود باز دارد.
عفو بین الملل به طور مشخص از شورای حقوق بشر سازمان ملل با تاکید خواست که ماموریت گزارشگر ویژه ایران را در ماه مارچ تمدید کند.
آن هریسون گفت: «توجه عمده ای که از قرار معلوم در محافل دیپلماتیک به برنامه هسته ای به قیمت نادیده گرفتن حقوق بشر وجود دارد، برای ایرانیانی که با این میزان از اختناق روبرو هستند می تواند دلسرد کننده باشد.»
«کشورهایی که با دولت ایران سروکار دارند نمی توانند مسئولیت های خود را نسبت به مدافعان حقوق بشر، فعالان سندیکایی، اقلیت ها، و روزنامه نگاران شجاع ایرانی نادیده بگیرند.»
برای خواندن این گزارش به انگلیسی ازسایت سازمان عفو بین الملل بازدید کنید:
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/002/2012/en/2b228705-dfba-4408
