عرصه سوم، اذر ماه ۱۳۸۹- سازمان‌های جامعه مدنی که در دوره کوتاه آزاد سازی سیاسی و حاکمیت اصلاح‌طلبان در ایران، فرصت رشد کمی و تا حدودی کیفی یافته بودند، و به مرور در حال اجرای نقش نظارتی و انتقادی خود از قدرت سیاسی بودند، در دورجدید حاکمیت اقتدارگرایان و بویژه پس از انتخابات پرمناقشهٔ ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ با چالش‌های اساسی روبرو شدند. برخی از این سازمان‌ها مستقیما مورد حمله نیروهای امنیتی قرار گرفتند و بسته شدند، برخی پیش از بسته شدن توسط نیروهای امنیتی، فعالیت‌های خود را کاهش داده و عملا منفعل شدند، و برخی دیگر تلاش کردند که خود را با شرایط موجود انطباق داده و به حیات خود به آرامی ادامه دهند. اما این سازمان‌های باقی مانده جامعه مدنی در حالیکه دولت را برای کنترل خود به چالش کشیده‌اند، خود نیز با چالش بزرگ حفظ استقلال روبرو هستند.
۲۴ مهرماه ۱۳۸۹، درغیاب سازمان‌های مدنی پویا و منتقد و روزنامه‌های آزاد، خبری مبنی بر نشست هم‌اندیشی سازمان‌های مردم‌نهاد و نمایندگان وزارت کشور، در صفحه‌های تارنماهای فارسی منتشر شد. گزارش‌های این نشست در رسانه‌های دولتی ایران بسیار سنجیده و کوتاه بودند، اما دو نکته اساسی که منجر به این نشست شده، قابل تامل است: اول اینکه دولت در حال سازماندهی آن دسته از سازمان‌های جامعه مدنی است که همچنان می‌خواهند در حوزه‌های اجتماعی فعال بمانند و به تصور دولت، ظرفیت تبعیت از دولت اقتدارگرا را دارند.
دوم اینکه این سازماندهی در تداوم سرکوب جنبش حقوق مدنی ایران است و حاکمیت تلاش می‌کند از تجربه کوتاه اما بسیار سنگین یک‌سال و نیم گذشته در قلع و قمع سازمان‌های جامعه مدنی استفاده کرده و با پیش بینی‌های لازم در قانون، بطور قانونمند مانع ادامه فعالیت سازمان‌های پیشتاز در نقد قدرت شود.
این سازماندهی همه جانبه است؛ یعنی از یکسو طرح پیشنهادی برای تاسیس و نظارت بر فعالیت سازمان‌های غیردولتی در مجلس توسط تعدادی از نمایندگان به مجلس ارائه و توسط کمیسیون تخصصی اجتماعی مجلس بررسی شده و آماده طرح در صحن علنی برای تصویب و تبدیل آن به قانون است و از سوی دیگر از نظر اجرایی، تدارکات شناسایی، سازماندهی و کنترل این تشکل‌ها از طریق اجرای طرح آمارگیری از سازمان‌های غیردولتی در سراسر کشور و صدور شماره شناسایی ملی از سوی وزارت کشور در حال انجام است.
جمهوری اسلامی ایران با تمام قوا، از یکسو با اعمال سیاست سرکوب و از سوی دیگر سیاست جایگزینی از طریق قانونی کردن شیوه‌های تاسیس و نظارت بر سازمان‌های مدنی به روش‌های امنیتی و نظامی و در اختیار گرفتن این سازمان‌ها بطور عملی درصدد است که آن‌ها را به بازوهای اجرایی دولتی با نگرش امنیتی و نظامی تبدیل کند. از نظر حاکمیت، عرصه دانشگاه، روزنامه‌ها، انتشارات، احزاب سیاسی و محیط‌های کاری کاملا در کنترل نیروهای امنیتی هستند و فقط عرصه آزاد روابط میان مردم در جامعه برای ارائه خدمات اجتماعی و خیریه‌ای است که دولت را نگران کرده است چرا که امکان سربلند کردن نیروهای شاداب و پویا و منتقد از درون آن در آینده نزدیک وجود دارد. به همین دلیل حاکمیت برای کنترل قانونمند این بخش از جامعه پیشاپیش وارد عمل شده است. اما جای هیچ شک و تردیدی نیست که این شیوه نگرش امنیتی به سازمان‌های فعال مدنی در جامعه، اگر چه جامعه مدنی را برای حفظ استقلال با مشکل روبرو می‌کند، اما دولت را نهایتا به سمت مقابله با این نهادهای مردمی خواهد کشاند.
آن دسته از سازمان‌های جامعه مدنی که همچنان باقی مانده و نفس می‌کشند عمدتا سازمان‌هایی هستند که به خدمات مردمی و حمایتی مشغولند و کمتر در حوزه‌های پیشتاز تغییرات اجتماعی، نقد و جایگاه مردم در نظام حکومت مداری فعالند. طبیعی است که در شرایطی که دولت هیچگونه آزادی بیان، تجمع و تشکلی برای اعضای جامعه مدنی قائل نیست و هر گونه فعالیت سازمان‌های جامعه مدنی با برخوردهای امنیتی و نظامی روبرو می‌شود، وجود این سازمان‌های مردمی ارزشمند است. هر چند این سازمان‌ها به جای ریشه‌یابی اعتیاد، فقر، بیکاری، مسائل محیط زیست و مشکلاتی که زنان و جوانان با آن‌ها دست و پنچه نرم می‌کنند و به جای پرداختن همه جانبه به این مسائل، فقط کار نجات معتادین را بطور موقت در پیش می‌گیرند و به خدمات رسانی موقت مشغولند.
با این حال اما همین سازمان‌ها نیز درصورتی که بتوانند استقلال خود را تاحدی حفظ کنند، می‌تواند در غیاب سازمان‌های مدنی پیشتاز جامعه را زنده نگه دارد، چرا که نه تنها بخشی از بدنه جامعه را فعال نگاه می‌دارد بلکه در فرآیند فعالیت‌های ارتباطی با اعماق جامعه از یکسو و شیوه‌های امنیتی نظامی دولتی در برخورد با مسائل از سوی دیگر، به حقایقی دست خواهند یافت که تحولات سازمانی آن‌ها را در پی خواهد داشت.
همانگونه که اکثر سازمان‌های تحول‌یافته جامعه مدنی در دوره اصلاحات درواقع از دل همان سازمان‌های تائید شده دولتی تحت عنوان‌های انجمن‌های اسلامی دانشجویان، انجمن‌های اسلامی کار، و سازمان‌های غیر دولتی زیست‌محیطی سر بیرون آورده بودند.
امروزمجلس و دولت، از طریق وزارت کشور و وزارت اطلاعات در همکاری کامل با قوه قضائیه، درصدد قانونی کردن مداخلات کامل نظامی و امنیتی در حوزه سازمان‌های جامعه مدنی هستند.
سازمان‌های جدید برای ثبت باید اول مراحل کامل تائید توسط وزرات اطلاعات و هئیت‌های عالی نظارتی را که ترکیب آن‌ها کاملا نظامی، امنیتی و ایدئولوژیک است، طی کنند و اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی از ثبت هر سازمانی که وظایف آن‌ها به وظایف سازمان‌های غیر دولتی مربوط می‌شود قبل از طی مراحل تائید توسط هئیت عالی منع شده‌اند.
از سوی دیگر تمامی سازمان‌هایی که قبلا نیز توسط اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ثبت شده‌اند اگردر این مسیر تائید نشوند، به دستور هئیت عالی، شماره ثبت آن‌ها باطل و رسما غیر قانونی اعلام می‌شوند. بر اساس این طرح جدید، انحلال غیر اختیاری سازمان‌های غیر دولتی که قبلا فقط در اختیار مراجع قضایی بود و نیروهای امنیتی را تا حدی با مشکل انحلال این سازمان‌ها روبرو می‌کرد، کاملا در اختیار هئیت عالی قرار می‌گیرد.
یعنی در طرح جدید، هئیت عالی هم اجازه ثبت می‌دهد و هم یک سازمان را منحل می‌کند که هر دو این اختیارات خلاف مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت کشور است. باید توجه داشت که کلیه مراحل مشارکت و همکاری سازمان‌ها در پروژه‌های دولتی و غیر دولتی، همکاری و ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی و حتی آژانس‌های سازمان ملل، شرکت در سمینارها و همایش‌ها و دوره‌های آموزشی خارج از کشور و حتی برگزاری تجمع و راهپیمایی‌های مرتبط با فعالیت‌های سازمان‌های غیر دولتی فقط با تائید هئیت عالی امکان‌پذیر است.
عرصه سوم بر این باور است که باید مردم و گروه‌های ذی‌نفع را از این طرح در حال تصویب و اقدامات دولت در حوزه سازمان‌های غیر دولتی و اثرات جبران ناپذیر این اقدامات امنیتی نظامی آگاه کرد و هر چه سریعتر باید این بحث به عرصه عمومی راه پیدا کند وجلوی تصویب این طرح گرفته شود.
عرصه سوم معتقد است که قوانین ناظر بر سازمان‌های غیر دولتی نباید ایجابی و محدود کننده باشند، بلکه برعکس باید تضمین کننده آزادی‌های اساسی و بنیادین در حق تشکل، تجمع و آزادی بیان سازمان‌های غیر دولتی بوده و نهایت تسهیل در تاسیس و فعالیت آن‌ها اعمال شود تا آن‌ها بتوانند به‌عنوان بازیگران اصلی و موثر در فرآیند توسعه پایدار ایفای نقش کنند. این قوانین باید تسهیل کننده حضوردر عرصه‌های بین‌المللی برای تبادل تجربه و همکاری با همتایان بین‌المللی باشد. در حالیکه طرح پیشنهادی برای تصویب نه تنها هیچ یک از این اصول را تضمین نمی‌کند بلکه صددرصد در جهت نابودی سازمان‌های جامعه مدنی نوپا درایران است.
بنابراین شایسته است که روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه مدنی در داخل و خارج کشور طرح ساماندهی سازمان‌های غیر دولتی را به چالش بکشند. امروز وظیفه نمایندگان مجلس است که نه تنها طرح پیشنهادی را تصویب نکنند بلکه با طرح سوالات سنجیده، فرصت را برای ایفای نقش واقعی سازمان‌های غیر دولتی در نظارت بر قدرت و پیشبرد جامعه به سوی توسعه پایدار و دموکراسی فراهم کنند.
عرصه سوم از جامعه بین‌المللی بویژه از گزارشگر ویژه سازمان ملل در آزادی تشکل می‌خواهد که به پشتیبانی از جامعه مدنی ایران و در مقابله با قانونمند کردن مسیر نقض حق آزادی تشکل سازمان‌های جامعه مدنی در ایران به‌سرعت و قبل از تصویب این طرح مداخله کند.
عرصه سوم برای کمک به پیشبرد این بحث در سطح سازمان‌های جامعه مدنی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح پیشنهادی و طرح اصلاحی برای نظارت بر تاسیس و فعالیت سازمان‌های غیر دولتی توسط کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی را نقد و سخنان اخیر نیروهای دولتی را در نشست هم اندیشی سازمان‌های مردم نهاد تحلیل کرده است، با این امید که در تلاشی همگانی از جوانمرگی جامعه مدنی در ایران جلوگیری شود.
مجموعه مطالب منتشر شده از سوی عرصه سوم درباره این پیش‌نویس را از لینک زیر دانلود کنید: خطر غیر قانونی شدن همه سازمان‌های غیر دولتی پیشرو در ایران
