عرصه سوم–بخشی از مهمترین اخبار و رویدادهای جامعه مدنی در هفته گذشته را در گزارش پیمان مجید زاده می خوانید.
حقوق های پرداخته نشده و نارضایتی قشر کارگر
نابسامانی وضعیت اقتصادی در ایران صدای کارگران را در آورد. در شرایطی که تعداد زیادی از آنان شغل خود را از دست دادند، گروهی از کارگران نیز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه شان دست به اعتراض زدند. به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا،در پی وخامت اوضاع اقتصادی کشور در طی ماههای اخیر شرکت سایپای کاشان اقدام به تعدیل نیروی کار خود کرده و احتمال می‌رود ۷۵ درصد از نیروی کار خود را اخراج کرده باشد. سایپای تهران نیز در پیروی از سیاست‌های کاری این شرکت ساعات کاری خود را از سه شیفت کاری به یک شیفت تقلیل داده است. در همین راستا، عصر ایران خبر از کاهش ۶۶.۲ درصدی تولید خودرو در کشور می دهد.
خبرگزاری کار ایران، ایلنا گزارش کرده که بیش از ۶۰۰ کارگر صنایع فلزی ایران در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان دولتی و مدیران کارخانه در خصوص پرداخت مطالبات و معوقات پنج ماهه حقوقی‌شان، در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند. در آخرین تجمع کارگران مقابل وزارت صنایع كه در تاریخ شنبه ۲۵ شهریور ماه ۹۱ صورت گرفت، وعده پرداخت معوقات هشت ماهه کارگران داده شد که متاسفانه مسئولان کارخانه با پرداخت سه ماه از معوقات حقوقی کارگران، از پرداخت مابقی طلب کارگران خودداری می‌کنند. در اقدامی مشابه، نمایندگان رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، که تعداد آن‌ها به ۲۰۰ نفر می رسید، چهارشنبه ۱۹ مهرماه، در اعتراض به تبعیض در ارائه مزایای شغلی مقابل ساختمان شورای شهر تهران تجمع کردند. سایت روز آنلاین گزارش می‌دهد که نمایندگان کارگران خواستار تغییر مدیرعامل این شرکت و رسیدگی به حق و حقوق از دست رفته خود شدند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از جمله فعال‌ترین سندیکاهای کارگری در ایران است. بسیاری از اعضای این سندیکا، از جمله منصور اسانلو رئیس و ابراهیم مددی نایب رئیس آن تنها به‌دلیل دفاع از حق گردهمایی، به حبس طولانی محکوم شده اند.
گزارش سازمان بین‌المللی پول
علیرغم نابسامانی شدید وضعیت ارز و تورم افزاینده، صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود، وضعیتی امیدوارکننده را پیش‌بینی کرده، کهایران در سال آینده با وجود تحریم های غرب علیه برنامه اتمی اش قادر خواهد بود که نرخ بالای تورم خود را کاهش دهد و به رشد اقتصادی بازگردد. روز آنلاین در توضیح خود از گزارش IMF می‌نویسد که در این پیش‌بینی یک مازاد تجاری کوچک هم برای درآمدهای ایران در نظر گرفته شده است. گرچه تحریم ها با کاهش صادرات نفت به ایران ضربه زده اند اما احتمالا منجر به یک فروپاشی اقتصادی نخواهد شد. این منبع خبری در ادامه تصریح کرده که بسیاری از محاسبات و تحلیل های صندوق بین المللی پول بر اساس آمار ارائه شده از سوی حکومت ایران انجام شده است. آماری که از نظر کارشناسان اقتصادی قابل اعتماد نیستند. از سوی دیگر این گزارش پیش از سقوط شدید ارزش ریال در برابر دلار منتشر شده است.
آسمان خلوت ایران
در پی مشکلات ناشی از نوسانات ارزی و نحوه پرداخت ها، به نقل از آفتاب، شرکت های بریتیش ایرویز، ایر فرانس و شرکت مالزیایی ایر آسیا، پروازهای خود را به تهران متوقف کردند. سرویس هوایی تاجیکستان به ایران هم موقتاً پروازهای خود به تهران را به حالت تعلیق درآورده است. این در شرایطی است که زمزمه های افزایش ۵۰ درصدی قیمت بلیت پروازهای داخلی نیز به گوش می رسد.
تحریم های گزنده و وضعیت دارو
تجارت نیوز درگزارش خود از تأثیر شدید تحریم ها بر بازار داروی ایران اذعان کرده که لیست داروهای نایاب در کشور از نزدیک سی قلم دارو در پنج ماه گذشته، در حال حاضر به نود دارو رسیده است. در این خصوص دبیر کل سازمان ملل نیز در گزارش خود (۱۴ مهر) به مجمع عمومی این سازمانگفت: «تحريم‌هايي که عليه جمهوري اسلامي ايران اعمال شده، تاثير قابل توجهي بر مردم داشته و از جمله موجب افزايش تورم، افزايش قيمت کالاها و انرژي، افزايش نرخ بيکاري و کمبود اقلام ضروري همچون دارو شده است.»
تداوم نقض گسترده حقوق بشر در ایران
در سومین گزارش احمد شهیدگزارشگر ویژه سازمان ملل در رابطه با وضعیت حقوق بشر درایران او باردیگر با ابزار نگرانی شدید خود از گستردگی نقض حقوق انسانی و قانونی شهروندان از عدم همکاری مسئولان جمهوری اسلامی و بی توجهی آنان به گزارش‌های خود سخن می گوید. احمد شهید بار دیگر با تکیه بر اظهارات شاهدان و قربانیان موارد متعدد نقض قانون و بی توجهی به موازین حقوق بشری را بر می شمارد. در این گزارش تأکید شده که قانون اساسی ایران ضمانت لازم را برای برخورداری از حق آزادی بیان، اجتماع و گردهمایی را برای شهروندان ایرانی فراهم نمی آورد. در بخشی دیگر از این گزارش، به نقض حقوق کارگران اشاره شده و خاطرنشان کرده که هرگونه تلاش جهت گردهمایی و احقاق حقوق کارگران در ایران سرکوب شده و در حال حاضر از فعالیت اتحادیه های کارگری در ایران ممانعت به عمل می آید. تحلیل مفصل‌تر عرصه سوم از سومین گزارش احمد شهید را می‌توانید در اینجا مطالعه کنید.
معتاد به مرگ
عرصه سوم به همراهی چند سازمان دیگر با صدور بیانیه ای مخالفت شدید و مراتب اعتراض خود را نسبت به ادامه صدور احکام مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. در این بیانیه تأکید شده که سیاست های تندروانه جمهوری اسلامی ایران که با هدف مبارزه با قاچاق مواد مخدر سالانه دست به اعدام صدها زندانی می زند، از کمک های بین المللی برای مبارزه با مواد مخدر هم برخوردار است، که این امر نگرانی را افزایش می دهد. به گزارش هرانا حدود ۲۰۰ تن از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام برای پیگیری وضعیت فرزندان خود روز چهارشنبه ۱۹ مهرماه در مقابل بیت رهبری در خیابان پاستور تجمع کردند و خواستار لغو محکومیت اعدام نزدیکان خود شدند. نیویورک تایمز در گزارش خود تحت عنوان مبارزه ایران در توقف جریان مواد مخدر به هزینه انسانی نیروی انتظامی ایران در این زمینه پرداخته و بیان داشته که۳۹۰۰ نفر از نیروی های مستقر در مرزها تا کنون جان خود را در مبارزه با ورود مواد مخدر به ایران از دست داده اند.
نماینده ایتالیایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران، آنتونينو دلئو، نیز نگرانی خود را از افزایش اعدام ها اعلام کرده و گفته است که صدور احکام این مجازات به عهده قوه قضاییه و نه نیروی انتظامی است.
سازمان عفو بین الملل در گزارش مفصل خود تحت عنوان “معتاد به مرگ” به تشریح اجرای مجازات اعدام برای جرم های مرتبط با مواد مخدر پرداخته و تصریح کرده که ایران در تلاش برای مبارزه با مواد مخدر، از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد کمک مالی دریافت می کند. یکی از ملزومات این کمک‌های مالی بر اساس منشور سازمان ملل، پایبندی ایران به تعهدات بین‌المللی و رفتار در چارچوب حقوق بین الملل است.
این گزارش نسبت به مؤثر بودن اقدام‌ها دفتر سازمان ملل تردید دارد و می‌نویسد که ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ دﻓﺘﺮ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺟﺮاﻳﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪﯼ ﺑﻪ ﻣﻮازﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را در اﻳﻦ ﭘﺮوژﻩ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ. دفتر سازمان ملل ﺑﺎ ﺳﺘﺎد ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ اﻳﺮان در ﻣﻮرد ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ اﺻﻼﺣﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر همکاری ﮐﺮدﻩ ﮐﻪ در دﯼ ۱۳۹۰ ﺑﻪ اﺟﺮا درﺁﻣﺪ. اما ﺑﻪ رﻏﻢ اهداف این سازمان در اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن، ﺣﻮزﻩ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﮔﺴﺘﺮش پیدا کرده است. روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ارﺷﺪ دﻓﺘﺮ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺟﺮاﻳﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در همکاری های رﺳﻤﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ایران ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮاﯼ ﻃﺮح ﻧﮕﺮاﻧﯽ خود در ﺑﺎرﻩ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺑﺮاﯼ ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻧﮑﺮدﻩ اﻧﺪ.
