عرصه سوم – خلاصه بخشی از مهمترین اخبار جامعه مدنی درهفته دوم خرداده ماه جاری.
نقض حقوق انسانی فعالان اجتماعی در زندان
وضعیت نگران کننده حسین رونقی ملکی زندانی وبلاگ‌نویس، فعال حقوق بشر و مسئول کمیته مبارزه با سانسور که بیش از چند روز است که در اعتصاب غذا بسر می برد، واکنش وسیع فعالان مدنی و سیاسی را به دنبال داشته است. حسین ملکی از دسامبر 2009 در اوین زندانی شده و به خاطر اعتراض به عدم رسیدگی و ممانعت مسئولان زندان از درمان مورد نیاز و جراحی کلیه هایش دست به اعتصاب غذا زده است. حسین ملکی به اتهام فعالیت اینترنتی، توهین به رهبری و ریاست جمهوری به 15 سال زندان محکوم شده است. در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت جسمی این زندانی بیمار سازمان عفو بین الملل و هم چنین بیش از 900 تن از فعالان سیاسی و مدنی خواهان اقدام فوری در نجات حان او شدند.
در بخشی از نامه آنها آمده است:
“اینک ما به عنوان جمعی از فعالین مدنی و سیاسی، ضمن محکومیت فشارهای روز افزون بر حسین رونقی ملکی و خانواده وی و نیز جلوگیری عامدانه از درمان و مرخصی استعلاجی برای این زندانی بیمار، از همه ایرانیان، سازمانهای بین المللی و نیز مقامات دولتی سایر کشورها میخواهیم تا همصدا با ما، ضمن اعتراض شدید به نقض حقوق این وبلاگ نویس زندانی، فریاد رسای او در جامعه جهانی شوند. اگر چه قویا معتقدیم که حسین رونقی ملکی کاملا بی گناه بوده و باید آزاد شود، لیکن در شرایط فعلی خواستار اعطای مرخصی فوری تا معالجه کامل و نجات جانش هستیم و به ویژه رهبر جمهوری اسلامی و نهاد نظامی امنیتی تحت نظارت وی یعنی سپاه را مسئول مستقیم جان حسین می دانیم.”
از سوی دیگر 320 نفر ازکنشگران مدنی و سیاسی درنامه ای به خود حسین رونقی ملکی خواهان شکستن اعتصاب غذای او شدند.
درادامه واکنش به شرایط وخیم جسمی این زندانی سیاسی، جمعی از یاران حسین که همراه با او زندانی هستند درنامه سرگشاده دیگری به علایی رئیس بخش 350 زندان اوین خواهان رسیدگی فوری به بیماری حسین ملکی شدند.
سرانجام درپی این اعتراضات به دستور آیت الله لاریجانی رئیس قوه قضائیه، حسین ملکی جهت درمان به بیمارستان هاشمی‌نژاد تهران منتقل شده، اما در روز شنبه گذشته مجدداً به زندان برگردانده شده است. بر اساس گزارش هرانا مأموران امنیتی با وجود دستور لاریجانی مجددا با رفتارهای اهانت‌آمیز و تهدیدهای مکرر موجب رنجش و آزار حسین رونقی و خانواده‌اش شدند حسین رونقی پیش از این هم به دلیل ضعف جسمانی ناشی از اعتصاب غذا به بیمارستان طالقانی منتقل شده بود.
اعتصاب غذای محمد صدیق کبودوند زندانی کرد
به گزارش رادیو زمانه محمد صدیق کبودوند، زندانی کرد که از تاریخ شنبه 6 خرداد 1391 دست به اعتصاب غذا زده به بیمارستان منتقل شده است. کبودوند اعلام کرده تا زمانی که به اوبرای دیدن فرزند بیمارش به او مرخصی ندهند اعتصابش را نخو.اهد شکست. همسر او دراین مورد به کمپین بین‌المللی حقوق بشر درایران می گوید: «متأسفانه روز دوشنبه 8 خرداد که برای ملاقات او به زندان رفته بودم متوجه شدم که ازروز شنبه دوباره دست به اعتصاب غذا زده، محمد گفت این بارتا به او مرخصی داده نشود به هیچ وجه اعتصابش را نخواهد شکست» محمد صدیق کبودوند درسال 1382 نشریه پیام مردم را به دوزبان کردی و فارسی درتهران و استان های کردنشین منتشر می‌کرد و در 1384 سازمان حقوق بشر کردستان را تشکیل داد. در سال 2009 جایزه مطبوعات بریتانیا را به عنوان روزنامه نگاربین المللی سال از آن خود کرد. هم چنین جایزه هلمن- همت در سال 1387 از طرف دیده بان حقوق بشر به او اعطا شد.
نرگس محمدی و فلج عضلانی
وضعیت جسمانی نرگس محمدی نایب رئیس کانون حقوق بشر که چندی پیش باردیگر زندانی شد بسیار نگران کننده اعلام شده است. او که در زندان قبلی به بیماری فلج عضلانی مبتلا و به همین خاطر آزاد شده بود، باردیگر قادر به راه رفتن نیست. خانواده نرگس نسبت به بروز و تشدید بیماری او در شرایط نامباسب زندان هشدار داه اند. نرگس محمدی مادر دو فرزند خردسال است. بازداشت مجدد نرگس محمدی، وضعیت خاص بیماری اش و مسئله سرپرستی دو کودک، سبب اعتراض شدید فعالان و سازمان های حقوق بشری به زندانی شدن اوست.
تهدید خانواده‌های کارکنان رادیو فردا
تهدید و بازداشت اعضای خانواده و اقوام کنشگران مدنی و سیاسی درایران درجمهوری اسلامی به عنوان یکی از راه‌های تحت فشار گذاشتن افراد، حال در مورد کارکنان رسانه‌های فارسی زبان در خارج از کشور هم به کار گرفته می شود. پس از آزار و اذیت خانواده‌های روزنامه نگاران شاغل دربی بی سی فارسی، اکنون نوبت به همکاران رادیو فردا رسیده است. رادیو فردا در بیانیه منتشر شده دراین باره از بازجویی و تحت فشار قرار دادن اقوام یعضی از همکاران این رسانه خبر داده است. دستکم 20 نفر ازوابستگان کارکنان این رادیو بازجویی و تهدید شده اند. به گفته آرمان مستوفی مدیر رادیو فردا در 11 خرداد جاری درطول بیش از یکسال در مجموع ده خانواده به این شیوه تحت فشار قرار گرفته اند.
قانون جدید مجازات اسلامی و نحوه برخورد با جرم و مجرم
روزنامه اعتماد در روز دهم خرداد در گزارشی از همایش قانون جدید مجازات اسلامی، به سخنرانی نجفی توانا استاد حقوق و جرم شناسی پرداخته است.در این همایش نجفی توانا با انتقاد از نحوه برخورد با جرم، مجرم، بی اثر بودن مجازات ها و حبس های سنگین، قانون جدید مجازات اسلامی را بررسی کرده است. او می‌گوید که مجازات شدید مجرمان میزان وقوع جرم و جنایت را کاهش نداده و زندان های ایران هیچ برنامه‌ای برای بازپروری انسانی رندانیان ندارند
این استاد حقوق دربخشی از سخنرانی اش می گوید:
«زندان‌هاي فعلي جامعه ما جنبه بازپروري مجرمان را ندارد بلكه رفتن به زندان باعث مزمن شدن رفتار مجرمانه مي‌شود.در شرايط فعلي، 8 ميليون پرونده كيفري در دادگاه‌ها در حال رسيدگي است و حداقل هر پرونده، دو طرف شاكي و متشاكي را دارد، يعني 16 ميليون نفر به صورت مستقيم در پرونده‌هاي كيفري درگيرند. اين افراد، حداقل 3 نفر در خانواده دارند كه آنها نيز در مسائل جنبي پرونده‌هاي كيفري درگير هستند و مي‌توان با احتساب اين افراد گفت نزديك به 70 ميليون ايراني به صورت مستقيم و غيرمستقيم در پرونده‌هاي كيفري درگيرند.
خوشبختانه در قانون جديد، اختيارات قاضي نسبت به گذشته در تعليق مجازات، وسيع‌تر شده. براي همين، زمينه براي ورود به بحثي با عنوان «فردي كردن واكنش‌هاي كيفري» فراهم شده است. در اين ديدگاه، براي مجازات كسي كه مجرم حرفه‌يي است و معاش خود را از طريق جرم تامين مي‌كند با كسي كه «مجرم اتفاقي» است، تفاوت قائل مي‌شوند. در قانون جديد، مي‌توان ظرفيت‌هاي تشكيل پرونده شخصيت مجرم را از لحاظ ايجاد قيود و حصارهاي اجتماع براي فرد مجرم فعال كرد. اين پرونده‌ها مي‌تواند مشخصات مجرم را در ترسيم وضعيت مجازات او لحاظ كند و فرصتي را فراهم مي‌كند تا قاضي به جاي استفاده از مجازات، بازپروري مجرم و بازگشت سالم او به جامعه را تجويز كند.»
اين استاد حقوق در ادامه گفت: «متاسفانه مشاهده مي‌كنيم زندان‌هاي فعلي جامعه ما جنبه بازپروري مجرمان را ندارد، بلكه رفتن به زندان باعث مزمن شدن رفتار مجرمانه مي‌شود. بنابراين اگر اين امكان را به قاضي بدهيم كه تعليق مجازات را اعمال كند، از آسيب زدن بيشتر به جامعه جلوگيري كرده‌ايم.
او به بالا بودن شاخص زندانيان كشور نسبت به شاخص جهاني اشاره كرد و گفت: «در زندان‌هاي فعلي بيش از 260 هزار نفر زنداني داريم. اگر به صورت تصادفي از مردم بپرسند كدام‌يك از شما مورد جرم واقع شده‌ايد، شايد 80 درصد اين موضوع را تاييد كنند. با اين حال آمار جرايم رسمي، يك‌صدم واقعيت بزهكاري در جامعه را نشان نمي‌دهد. شيوه‌هايي مانند تعليق در مجازات، مي‌تواند جنبه‌هاي كيفري قانون را پايين بياورد و زندان‌ها تبديل به محلي براي بازپروري مجرمان شود نه دانشگاهي براي بزهكاري.»
نجفي توانا در ادامه سخنانش، به واقع‌گرايي در تصويب قوانين كيفري، تاكيد كرد و گفت: «به صرف تمسك به مجازات، نظم ديني و رفتاري در جامعه برقرار نخواهد شد. وقتي علت‌هاي به وجود آمدن جرم و بزه را در جامعه بررسي كنيد، نيازها را هم مي‌توانيد مشخص كنيد و قوانين را بر اساس عينيت بنويسيد نه بر اساس ذهنيت ايده‌آل‌گرا. پس بايد پژوهش كرد چرا مثلا در خصوص بحث ماهواره مردم به اين ابزار گرايش پيدا كرده‌اند؟ اگر نيازسنجي مي‌شد متوجه مي‌شديم رسانه‌هاي ما، به نيازهاي تفرج، تفريح، اطلاع‌رساني، علم و آموزش مخاطبان پاسخ نمي‌دهند. اين نارسايي و ناتواني در ارائه پاسخ، زمينه‌ساز گرايش مردم به فضاي مجازي و ماهواره شده است. اگر اين بررسي‌ها انجام شود، قانونگذار قوانيني را وضع مي‌كند كه به قوانين متروك، حجيم و مرده منتهي نشود. منتهي بايد اساس ذهنيت تقنيني مجلس، اين تغييرات را عميق‌تر پيگيري كند.»
تجمع فعالان محیط زیست درتبریز
بار دیگر گروهی از شهروندان تبریزی در پارک ائل گلی تبریز به مناسبت روز جهانی محیط زیست نسبت به وضعیت دریاچه ارومیه اعتراض کردند.
بنا به خبر گزارشگران هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در این راهپیمایی که از پارک ائل گلی آغاز و به سمت غرب شهر ادامه یافت صدها تن از شهروندان حضور داشتند. معترضان با شعارهایی در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه به طرف هتل ائل گلی حرکت کردند، در این تجمع خودجوش آنها شعار «اورمو گولو سوسوزدو – آذربایجان اویانماسا اتوزدی» (دریاچه ارومیه بی آب است – آذربایجان سکوت کند بازنده است) را سر دادند. هم چنین تصاویری از بازداشت شدگان اعتراضات روز یکم خرداد ماه امسال نیز در دست برخی از تجمع کنندگان دیده شد. این گردهمایی پیش از آمدن نیروهای امنیتی به محل تجمع به پایان رسید.
