از نگاه آنها هدف اصلی طرح ” تاسیس و نظارت بر فعالیت سازمان های غیر دولتی” تثبیت شرایط پلیسی و امنیتی در جامعه و مسدود کردن آخرین روزنه های فعالیت سازمان های مردم نهاد است. برخی نهادهای غیردولتی در داخل و خارج از کشور طی روزهای اخیر از نمایندگان مجلس خواسته اند که مانع از تصویب این طرح شوند اما بعید است که درخواست آنها از جانب اعضای مجلس ایران برآورده شود.
میخی دیگر بر تابوت نهادهای مدنی
سازمان های جامعه مدنی ایران عمدتا میراث دوران اصلاحات است و در فضای سیاسی پر فراز و نشیب آن سالها به تدریج رشد کیفی و کمی پیدا کرده و به اعمال وظیفه ذاتی خود برای نظارت و نقد قدرت پرداختند. بسیاری از این سازمان ها به ویژه آنها که در حوزه های حقوق بشری فعالیت می کردند از همان ابتدا آماج تهدیدهای حکومت بودند و با اخلال های فراوان برای انجام فعالیت هایشان مواجه می شدند اما انتخابات ریاست جمهوری دو سال پیش که به تسلط کامل محافظه کاران بر ساخت قدرت منجر شد تهدیدها علیه نهادهای مدنی را نیز به بالاترین حد رساند. طی دو سال گذشته بسیاری از نهادهای معتبر جامعه مدنی مانند “انجمن حمایت از حقوق زندانیان” و “کانون مدافعان حقوق بشر” توسط مقام های حکومتی تعطیل شدند و گردانندگان آن تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. بسیاری دیگر هم به ناگزیر فعالیت های خود را کاهش داده و با شرایط موجود منطبق شدند با این حال آنها هم از حساسیت های حکومت مصون نبوده اند. این سازمانها اکنون با بزرگترین چالش دوران حیات خود روبرو هستند و ناظران می گویند تصویب طرح تازه مجلس پایانی بر حیات تمام سازمانهای مستقل جامعه مدنی ایران خواهد بود. بیانیه ای که به تازگی از سوی دو تشکل فعال در زمینه حقوق بشر یعنی ” عرصه سوم ” و ” عفو بین الملل” منتشر شده، نیز با تاکید بر عواقب تبدیل طرح مجلس به قانون گفته که این اتفاق “میخ دیگری بر تابوت حق آزادی انجمن و تشکل ها” در ایران خواهد زد.
تغییر صورت مساله
طرح تاسیس و نظارت بر فعالیت سازمان های غیردولتی نخستین بار در سال 1386 توسط گروهی از نمایندگان مجلس ارائه شد اما یک فوریت آن به تصویب نرسید و برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد. در سال 1387 هم مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پیش نویس دیگری برای این طرح ارایه کرد ولی در نهایت کمیسیون اجتماعی پیش نویس سال 1386 را مبنا قرار داد و با اعمال اصلاحات فراوان در آن نسخه کنونی طرح را آماده کرده است. تحلیلگران با مقایسه پیش نویس این طرح ها می گویند که نویسندگان نسخه نهایی تجربیات ماه های پس از انتخابات در مقابله با جامعه مدنی را بکار گرفته اند تا سازمان های غیردولتی را عملا در اختیار نیروهای نظامی و امنیتی قرار دهند. بر مبنای این طرح وظیفه ذاتی نهادهای مدنی یعنی نظارت بر قدرت از آنجا سلب شده و این مساله در تعارض با ماده 182 قانون برنامه سوم مصوب سال 1379 است که در آن وظایف تشکل های غیر دولتی ” تقویت نظارت های سازمان یافته مردمی بر فعالیت دستگاه های دولتی تعریف شده است”. از دید ناظران طرح تازه مجلس نه تنها نظارت نهادهای مدنی بر قدرت را سلب کرده بلکه اساسا صورت مساله را تغییر داده و نهاد قدرت را مسوول نظارت بر عملکرد سازمان های مدنی دانسته است.
پدرخوانده ای از جنس دیکتاتوری
با وجود این که سازمان های غیردولتی بنابر ماهیت خود هم ردیف با هم تعریف می شوند و به اصطلاح جامعه شناسانه رابطه ای افقی دارند در طرح تازه مجلس شورای اسلامی رابطه ای سلسله مراتبی برای آنها تعریف شده است. در این تعریف نظارت بر سازمان های غیر دولتی بر عهده سه هیات قرار گرفته که اکثریت اعضای آن از نیروهای حکومتی هستند. هئیتهای شهرستان و استان وظیفه نظارت بر فعالیتهای سازمانهای غیر دولتی را به عهده دارند و هیات عالی نیز یک مرجع عالی سیاستگذاری و تصمیم گیری و نظارت در امور سازمانهای مردم نهاد است. هیات عالی نه تنها وظیفه سیاستگذاری برای تاسیس یک سازمان غیر دولتی بلکه حق صدور رای انحلال را نیز در اختیار دارد و اقدامات روزمره همچون راهپیمایی و تجمع نیز باید از فیلتر هئیت عالی بگذرد چرا که بررسی تقاضا برای هر گونه تجمع و راهپیمایی هر سازمان غیر دولتی باید به هئیت عالی گزارش شود و پس از بررسی از طرف این هئیت به مراجع ذیربط منتقل بشود. به این ترتیب سازمان های غیر دولتی صاحب یک نهاد عالی برای سیاست گذاری می شوند که اعضای آن را 5 نماینده سابق دولتی، نمایندگان قوه قضائیه، وزارت امورخارجه، وزارت اطلاعات، امور اوقاف، امور مساجد، نیروی مقاومت بسیج،سازمان تبلیغات اسلامی و یک نماینده از سازمان های غیردولتی تشکیل می دهند. ترکیب اعضای هیات عالی نظارت بر نهادهای غیردولتی به خوبی نیت طراحان آن را برملا می کند. این هیات عالی درباره همه فعالیت های سازمان های مردم نهاد دخالت خواهد کرد و سازمان هایی که این دخالت را برنتابند محکوم به انحلال خواهند بود. برای نمونه در صورت تصویب این طرح هر گونه عضویت نهادهای مدنی در سازمانهای بین المللی و هر گونه همکاری و فعالیت بین المللی آنان باید با مجوز هئیت عالی انجام شود، هرگونه تصمیم برای توزیع اعتبارات و تسهیات به سازمانهای غیر دولتی در چارچوب سیاستها و تصمیمات هئیت عالی صورت می گیرد و هرگونه همکاری نهادهای مدنی با آژانس ها و نهادهای خارجی باید پس از تایید هیات عالی انجام گیرد و شرکت اعضای این نهادها در مجامع خارجی نیز تنها در صورت کسب مجوز از هیات عالی امکان پذیر است.
جامعه مدنی جعلی
کنشگران مستقل جامعه مدنی معتقدند که حکومت در صورت تصویب طرح نظارت بر سازمان های غیردولتی دو هدف همزمان را پیگیری خواهد کرد. یکی از این اهداف نابودی سازمان های مدنی مستقل و دیگری تقویت سازمان های وابسته به حکومت است. از دید ناظران، حکومت با برچیدن سازمان های مستقل درصدد ایجاد نهادهای تقلبی و معرفی آن به عنوان سازمان های غیر دولتی است. شواهد فراوانی نیز برای اثبات این ادعا وجود دارد. برای مثال می توان به سخنان “علیرضا افشار” معاون امور اجتماعی وزارت کشور در دیدار مهر ماه گذشته اش با اعضای تشکل های مدنی اشاره کرد که مدعی شد سازمان بسیج بزرگترین تشکیلات مردمی است. این مقام مسوول همچنین از دولتیها خواسته بود در نشستهای بین المللی یکی دو تا از سازمانهای غیر دولتی را با خود همراه ببرند. ناظران در تحلیل این اظهارات می گویند جای تردیدی نیست که حکومت در صدد کنترل همه سازمانهای غیر دولتی و تنظیم روابط آنها با مردم و دولت بعنوان وابستگان درجه یک دولتی است. آنها معتقدند که جمهوری اسلامی برای تظاهر به داشتن آزادی تشکل ها در صدد تقویت سازمان هایی وابسته برآمده و طی سالهای اخیر نیز در نشست های مختلف اعضای این سازمان ها را به عنوان نمایندگان جامعه مدنی ایران روانه مجامع جهانی کرده است. این در حالی است که بسیاری از کنشگران مستقل جامعه مدنی ایران تحت شدیدترین فشارها قرار دارند و به طور مستمر از سوی حکومت سرکوب می شوند. فعالان مدنی از همین رو با ابراز نگرانی شدید نسبت به موضع ایران در برابر سازمان های غیر دولتی بر تلاش های بین المللی جهت تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی افزوده اند. آنها معتقدند که شورای حقوق بشر سازمان ملل باید گزارشگر ویژه آزادی تشکل ها را نیز برای تهیه گزارشی از وضعیت ایران معرفی کند تا حکومت بیش از پیش به بی فایده بودن تلاشش برای جعل جامعه مدنی و جا زدن نهادهای وابسته به عنوان تشکل های غیر دولتی پی ببرد با این حال امید چندانی به همکاری جمهوری اسلامی با نمایندگان نهادهای بین المللی نیز وجود ندارد کما این که تصویب طرح انتخاب نماینده ویژه حقوق بشر از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل هم با واکنش منفی تهران روبرو شده است.
منبع: جرس
