مجلس شورای اسلامی، به پیشنهاد برخی نمایندگان، بررسی طرح «تاسیس، فعالیت، و نظارت بر سازمان های مردم نهاد» که بندهایی از آن به تصویب رسیده بود را از دستور کار خود خارج کرد.
این پیشنهاد با ۱۵۶ رای موافق، ۲۰ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع به تصویب رسید و قرار است در ظرف سه ماهی که طرح مسکوت می ماند، کمیسیون اجتماعی بررسی های بیشتری روی آن انجام دهد.
سید کاظم دلخوش، که پیشنهاد مسکوت ماندن این طرح را ارائه کرده بود، ضمن انتقاد از «ابهامات» این طرح، گفت: «تعداد زیادی از نمایندگان عقیده دارند این طرح باید اصلاح شود و بعد از اصلاح اساسی به دستور کار مجلس بازگردد.»
همچنین زهره الهیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که یکی از طراحان اصلی این طرح بود، در گفتگو با ایرنا از تصمیم نمایندگان برای مسکوت ماندن این طرح، انتقاد کرد و گفت: «رسانه هاي خارجي از اين كه اين قانون در نظام جمهوري اسلامي ايران و در مجلس شوراي اسلامي در حال تصويب شدن است عصباني هستند چرا كه برنامه نظام سلطه اين بود كه اين سازمان هاي مردم نهاد را براي مقابله با حاكميت و دور زدن نظام طراحي كند اما شكست خورد.»
عرصه سوم و عفو بین الملل طی ماههای گذشته کمپین وسیعی را در اعتراض به طرح «تاسیس، فعالیت، و نظارت بر سازمان های مردم نهاد» برپا کرده بودند.
عرصه سوم پیشتر نسبت به عواقب و پیامدهای زیانبار طرح «تاسیس، فعالیت، و نظارت بر سازمان های مردم نهاد» و جوانمرگی نهادهای مدنی هشدار داده بود و تاکید کرده بود که این لایحه در صورت تصویب، دست دولت را برای اعمال نظارت برنهادهای مدنی بازتر کرده و مداخلات دستگاههای امنیتی و نظامی در جامعه مدنی را قانونی می کند و خطرغیرقانونی اعلام کردن نهادهای مدنی پیشرو در ایران را افزایش می دهد.
در آخرین واکنش نهادهای مستقل مدنی نسبت به این طرح، ۹ نهاد مدنی و حقوق بشری به همراه شیرین عبادی، بیانیه مشترکی منتشر کردند و از مجلس ایران خواستند تا از تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون دست بردارد.
این نهادها متشکل بودند از: عفو بین الملل، عرصه سوم، بین الملل آموزش (ایی آی)، هیفوس، دیده بان حقوق بشر، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و کمیته سازمان جهانی ضد شکنجه، و در چهارچوب برنامه مشترک نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر وابسته به اف آی دی اچ، جامعه دفاع از حقوق بشر ایران(عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر) وکمپین بین المللی حقوق بشر.