عرصه سوم-محمدرضا سرداری: روز ۲۱ فوریه از طرف یونسکو به عنوان روز جهانی زبان مادری نامگذاری شدهاست.
نام گذاری این روز در کنفرانس عمومی یونسکو در سال ۱۹۹۹ به منظور کمک به تنوع زبانی و فرهنگی صورت گرفت. مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز به دلیل اهمیت زیاد آن، سال ۲۰۰۸ را سال جهانی زبانها اعلام کرد. اما این روز از تقویم رسمی ایران حذف شده است.
شاید به همین دلیل است که در ایران برگزاری این مراسم نیز منع شده است. بنا به گزارش نهادهای حقوق بشری، در روز پنج شنبه و جمعه بیش از 50 تن از شهروندان آذربایجان شرقی در شهر اهر که برای گرامیداشت این روز در منزل یک فعال آذری جمع شده بودند، بازداشت شدند. بر اساس این گزارش ها، بازداشت ها با ضرب و شتم نیز همراه بوده است.
این اتفاقات در حالی صورت گرفت که یک روز پیش از این مراسم، شورای تامین امنیت استان آذربایجان شرقی در نشستی با برگزاری این مراسم مخالفت کرده بود. اما در مقابل شورای شهر تبریز مراسمی را برای گرامیداشت روز جهانی زبان مادری در تبریز به تصویب رسانده بود.
اما انتظار از دولتی که برنامه تدریس زبان مادری را در دستور کار خویش قرار داده است چیست؟
آقای روحانی پیش از ریاست جمهوری در برنامه انتخاباتی خویش اعلام کرد تدریس زبان مادری ایرانیان (کردی، آذری، عربی و…) بطور رسمی در سطوح مدارس و دانشگاهها در راستای اجرای کامل اصل 15 قانون اساسی در دستور کار خود قرار می دهد.
وی پس از انتخاب شدن و هنگام اخذ رای اعتماد وزرایش در مجلس نیز این شعار را تکرار کرد. “ما باید به خردهفرهنگها احترام بگذاریم، باید اصل ۱۵ قانون اساسی را اجرایی و عملیاتی کنیم و این کار میتواند از دبستان آغاز شود و در مراحل مختلف تا پایان دوره متوسطه ادامه باید.”
تدریس به زبان مادری اما تبدیل به یک اصل در پیش نویس منشور حقوق شهروندی نگردید. در حالی که انتظار می رفت از این مطالبه مهم قومی با جزئیات بیشتری یاد شود، صرفا به این بند اکتفا شد که “اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻣﺬﻫﺒﯽ، زﺑﺎن و ﻗﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﮑﻠﯿﻒ دوﻟﺖ اﺳﺖ.”
شاید از منظری تحلیل برخی درست باشد که دولت روحانی تحت فشار تندروها است و نمی تواند در مقابل برخی از اقدامات تضییع کننده حقوق شهروندی با سایر دستگاه ها درگیر شود. از این منظر، بسته شدن روزنامه آسمان نباید بستری برای رویارویی دولت و قوه قضائیه فراهم سازد زیرا بازنده نهایی دولت خواهد بود و نهایتا به تضعیف آن منتهی خواهد شد.
اما برخی تصمیمات از سوی دستگاه های دولتی گرفته شده و اجرا می گردد. مخالفت شورای تامین با برگزاری مراسم به معنی مخالفت استاندار و استاندار نماینده عالی دولت در استان است. بازداشت ها از سوی اداره اطلاعات صورت می گیرد که عالی ترین مقام آن عضو دولت است.
این در حالی است که این اتفاق می توانست به شکل دیگری رخ دهد. با برگزاری یک مراسم عمومی سراسری در استان های قومی نشین و دعوت از فعالان قومی برای بزرگداشت این روز شعار آقای روحانی نیز تحقق می یافت و فعالان آذری نیز به جای زندان در این مراسم حضور می یافتند.
حال به نظر می رسد اتفاق رخ داده در استان آذربایجان شرقی مفهومی چون آرایش نامطلوب در تیم روحانی ندارد. دولت روحانی در ستاد یک سخن می گوید اما در صف مجریان به نحو دیگری عمل می کنند. این نشانه ای است که ترکیب فعلی دولت در مجموع توان عملی کردن شعارهایی که وی در انتخابات داده بود را ندارد.
نظر وارده لزوما دیدگاه عرصه سوم نیست.