سه هفته پیش، سخنگوی شورای نگهبان درایران، خبرازتایید چند طرح و لایحه داد که قانون مجازات اسلامی یکی از آن‌ها بود. قانون مجازات اسلامی، همواره قانونی مناقشه برانگیز بوده است و بحث و بررسی درمورد آن چند سال است که ادامه دارد. بهار امسال، این قانون باز به شورای نگهبان رفت و دوباره به مجلس برگردانده شد تا ایرادهای شورای نگهبان رفع شود. حالا شورای نگهبان آن را تایید کرده و اخبارمربوط به آن، توجه فعالان حقوق بشر، زنان و کودک، حقوق‌دانان را جلب کرده است. تغییرات این لایحه باعث شده بحث و نظردهی درباره آن دوباره بالا بگیرد
مجازات بحث برانگیز سنگسار که سال‌های زیادی است فعالان حقوق بشر درایران برای لغو آن تلاش می‌کنند. ودرواکنش به آن فیلم‌هایی هم ساخته شده و کارزارهای گوناگونی برای مقابله با آن راه افتاده، اما باردیگر دراین قانون مسکوت مانده است. حذف مجازات اعدام برای مجرمان زیر ۱۸ سال دربرخی جرایم، الزام دولت به پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن و مرد در مجازات اعدام مرد و سخت‌گیری‌های بیشتر برای مجازات متجاوزین از تغییرات جدید دراین قانون است.
سکوت یا حذف؟
با این که ایران کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده بود، که براساس آن‌ها صادرکردن حکم اعدام برای مجرمان زیر ۱۸سال ممنوع است، اما تاکنون بارها حکم اعدام برای مجرمان زیر۱۸ سال صادرشده و به دلیل فشارهای بین‌المللی و مخالفت فعالان حقوق کودک، تنها اجرای اعدام تا بعد از ۱۸ سالگی افراد به تعویق افتاده است. دراین زمینه، تاکنون موارد متعددی از مجازات کسانی که در کودکی و قبل از ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده بودند، اتفاق افتاده که با تقاضای قصاص اولیای دم، در نهایت اعدام شده‌اند و تلاش فعالان حقوق بشر برای توقف اجرای این حکم‌ها ناموفق باقی مانده است.
پیش از این نیز، در سال ۱۳۸۷،مقام‌های قضایی ایران با صدور یک بخش‌نامه، اعدام مجرمان زیر۱۸ سال را ممنوع کردند، اما با توجه به این‌که بخش‌نامه‌ها ضمانت اجرایی ندارند، این ممنوعیت عملا اعمال نشد.
مجازات سنگسار هم از آن دسته مجازات‌هایی است که همواره مورد اعتراض فعالان حقوق بشر قرار می‌گرفت. یکی از مهم‌ترین تغییراتی که در قانون جدید مجازات اسلامی اتفاق افتاده، ابهامات یا به عبارت بهتر، سکوت درباره مجازات سنگسار است. در قانون مجازات اسلامی جدید، دربخش حدود و دیات، در قسمت زنا، اشاره‌ای به رجم یا سنگسار نشده است. هم چنین درمورد مجازات مربوط هم جنس گرایان که به قانون لواط معروف است، و پیش ازاین حکم سنگسار درمورد آن هم صادر می‌شد، حالا مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. حقوق‌دانان و فعالان حقوق بشر معتقدند این تغییرات درقانون گمراه کننده اند.
شروع یا پایان؟
با وجود انتقادهایی که به تصویب قانون جدید مجازات اسلامی می‌شود، بسیاری آن را نتیجه تلاش‌ها و مقاومت سرسختانه تعداد زیادی از فعالان حقوق بشر و حقوق‌دانان می‌دانند که چه در کارزارهای عمومی مانند کمپین مبارزه با سنگسار و چه در شکل مشاوره و رایزنی با نمایندگان مجلس، کوشیده‌اند، قانون را تغییر دهند. درمقابل این خوش‌بینی‌ها، این باورهم وجود دارد که خبر‌رسانی در این زمینه و تصویب این لایحه آزمایشی، در واقع تبلیغ حکومت برای ارائه چهره‌ای مثبت از خود در مجامع بین‌المللی و در بین افکار عمومی و تلاشی برای کم کردن فشارهاست؛ فشارهایی که هر روز به دلیل مشکلات اقتصادی، سیاسی و جهانی، براثر تحریم‌های روز افزون و بحران هسته‌ای، شدیدتر می‌شود.
به باورکارشناسان، قبل از پایکوبی برای هر پیروزی، باید به ابهامات و تناقض‌هایی که در مورد این قانون وجود دارد توجه کرد. نخست آنکه این قانون مانند قوانین گذشته، موقتی است و فعلا تنها برای مدت پنج سال تصویب شده است.
روزنامه گاردین هم در مقاله‌ای به قلم سعید کمالی دهقان، این موضوع را بررسی کرده و نظر کارشناسان را جویا شده است. در این مقاله، “دروری دایک“، محقق عفو بین‌الملل می‌گوید: “این ظواهر ما را نسبت به بهبود قوانین مجازات ایران فریب نخواهد داد. این قوانین هم چنان اجازه سنگسار را می‌دهد. مجرمین زیر سن قانونی هنوز می‌توانند مشمول مجازات مرگ شوند و مردان و زنان هنوز می‌توانند به دلیل روابط خارج از چهارچوب ازدواج یا هم جنس‌گرایی، به مرگ محکوم شوند… الحاقیه‌های جدید هیچ بهبودی در زمینه سابقه نقض حقوق بشرایران ایجاد نکرده است.
به اعتقاد شادی صدر، حقوق‌دان و فعال حقوق بشر، مواد این قانون تناقضات درونی و متعددی دارند. بحث اعدام کودکان زیر ۱۸سال، یکی از پرتناقض‌ترین بخش‌های قانون مجازات اسلامی است و وضعیت مشابهی درمورد دیه اقلیت‌ها، سنگسار و سن مسوولیت کیفری در این قانون وجود دارد. درقانون جدید، مواد ۱۴۵ و ۱۴۶، سن مسوولیت کیفری را همان سن بلوغ یعنی ۹ سال تمام قمری برای دختر و ۱۵سال تمام قمری برای پسر می‌داند و این همان چیزی است که در قانون قبلی هم وجود داشت. درمورد مجازات اعدام هم می‌شود از این ماده برداشت کرد که اعدام زیر ۱۸ سال حذف شده است که آن هم مربوط به جرایمی می‌شود که مجازات تعزیری دارند، اما در بخشی دیگر در ماده ۹۰، عدم اجرای حکم اعدام در جرایمی که موجب حد یا قصاص می‌شوند، برای افراد بالغ کمتر از۱۸سال، منوط به تشخیص قاضی شده است. یعنی در این‌گونه موارد، قاضی باید تشخیص بدهد که کودک ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکرده یا در رشد و کمال عقل او شبهه وجود داشته باشد. به این ترتیب، درنهایت تصویب این قانون باعث ایجاد سردرگمی در محاکم قضایی می شود. البته نباید انکار کرد که در مورد اعدام کودکان زیر ۱۸سال، در مجموع، می‌توان به بخش‌های مثبت قانون امیدوار بود تا بر اساس آن تعداد اعدام‌های زیر۱۸ سال کمتر شود.
در مورد سنگسارهم ابهامات مختلفی وجود دارد. در پیش‌نویس اول لایحه آمده بود که اگر قاضی تشخیص بدهد اجرای سنگسار موجب وهن نظام است می‌تواند حکم را به اعدام تبدیل کند اما شورای نگهبان این نوع استدلال را مخالف شرع تشخیص داد. به نظر می‌رسد به دلیل فشارهای داخلی و بین‌المللی، تنها صورت مساله را پاک کرده‌اند و سنگسار کاملا حذف نشده است.
زنای محصنه، هم چنان جرم است اما مجازاتش مشخص نیست. اگر چه زنای محصنه اصلا در این بخش از قانون مجازات نیامده، ولی این مسئله در مواد مربوط به شهادت، رجم با سنگسار هم چنان مورد بحث است. به این ترتیب، این شیوه بررسی مسأله زنا، نیز مانند موارد اعدام کودکان زیر ۱۸سال، تنها باعث سردرگمی محاکم می‌شود. در این مورد، به اصل۱۶۷ قانون اساسی ارجاع داده شده که آن اصل هم می‌گوید اگر قاضی نتواند حکم یک دعوا را در قوانین مدونه پیدا کند، باید به شرع یا فتاوای معتبر مراجعه کند و باز هم به این ترتیب، در هر شعبه، با استناد به فتواهای مراجع مختلف، حکم متفاوت خواهد بود.
به اعتقاد شادی صدر حقوق دان و فعال اجتماعی ، این موضوع باعث می‌شود قانون، به عنوان امر کلی حاکم در نظر گرفته نشود و منافی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست.
همجنس‌گرایی هم که در ایران با عنوان عمل لواط شناخته می‌شود، پیش از این برای همه افراد درگیر در رابطه، مجازات مرگ داشت. در قانون جدید، فردی که فاعل است، به صد ضربه شلاق محکوم شده (به شرط آنکه رابطه با رضایت طرفین بوده باشد و متاهل نباشد)، درحالی‌که فرد منفعل همچنان، فارغ از وضعیت تاهلش، به مرگ محکوم است اما نه با حکم سنگسار.
مجموعه این تناقض‌هاست که باعث شده بسیاری تصویب قانون آزمایشی جدید را یک فریب برای جامعه جهانی و فعالان حقوق بشر تلقی کنند و راه مبارزه برای تغییر این قوانین را هم چنان طولانی بدانند.
حق ویرایش مقالات رسیده برای بنیاد عرصه سوم محفوظ است. نقل مطالب با ذکرماخذ آزاد است. نظرات نویسنده الزاما نظرات بنیاد عرصه سوم نیست.
