محسن جلالی: بسیاری از گفتمان های رایج در ایران بجای باز کردن بحث درباره موضوع مورد نظر، هدفشان پر کردن فضاست از حرف تا بهانه ای برای عمل نکردن پیدا کنند.
با حرف زدن این گونه القاء می‌شود که عملی انجام شده و این تصور به همگان دست می‌دهد که اتفاقی در حال رخ دادن است و عملی در حال انجام دادن. در واقعیت اما هیچ عملی انجام نمی گیرد.
بیشتر از هر حکومت دموکراتیکی، سردمداران جمهوری اسلامی درباره آزادی، دموکراسی، و عدالت حرف می‌زنند، ولی همزمان افراد را بدون دادگاه زندانی می‌کنند و به خاطر نوشتن مقاله‌ای اوین‌نشین.
این گفتمان تنها در میان قدرت به دستان جمهوری اسلامی رایج نیست، بلکه ریشه در فضای عمومی ایران دارد، جایی که در بسیاری موارد آنها که فضا را پر از حرف می‌کنند عموما قدر می‌بینند و القاب فیلسوف و متفکر را با خود حمل می‌کنند.
“شاید بهتر باشد که از دوران محمد خاتمی بیاموزیم، وقتی که طرح موضوع جامعه مدنی سرانجامی مضحک یافت، به آنجا رسید که جامعه مدنی همان مدینه‌النبی است.”
دولت حسن روحانی نیز در دام این گفتمان افتاده است. منشور حقوق شهروندی دولت روحانی که هم اکنون در مراحل تدوین است از مصادیق این گفتمان رایج است.
یکی از نشانه‌های این نوع گفتمان ایجاد شبه مسأله است، همان که در انگلیسی به آن pseudo-problem می‌گویند؛ نتیجه تلاش و انرژی فراوان برای حل کردن مسأله‌ای که واقعا مسأله نیست.
اما ببینیم که چگونه منشور حقوق شهروندی ایجاد شبه مسأله می‌کند؟ با مطرح شدن منشور، سخن از حقوق بشر بالا می‌گیرد، حرف زیاد می‌شود، بعد این بحث به میان می‌آید که آیا حقوق شهروندی با حقوق بشر متفاوت است؟ آیا شهروند مسلمان همان بشر است یا این که ما باید از حقوق اسلامی بشر سخن به میان آوریم؟ آیا حقوق بشر غربی است؟
بعد بحث‌های فلسفی که بنیاد حقوق بشر بر فردگرایی و اومانیسم است و اسلام با این مفاهیم ناهمخوان است، و صدها مطلب نوشته می‌شود در موافقت و مخالفت.
آنگاه تندروان قدرتمند در ایران فشار به آقای روحانی را زیاد می‌کنند که او باید توضیح دهد که آیا منظورش از حقوق شهروندی نوع غربی آن است یا آنچه که از متن اسلام برآمده؛ حرف زیاد می‌شود، حرف و حرف و حرف.
شاید بهتر باشد که از دوران محمد خاتمی بیاموزیم، وقتی که طرح موضوع جامعه مدنی سرانجامی مضحک یافت و به آنجا رسید که جامعه مدنی همان مدینه‌النبی است.
دولت روحانی به جای ایجاد شبه مسأله و درگیر شدن با قدرتمندان تندرو در جمهوری اسلامی بهتر است که وقت و انرژی محدود خود را صرف برداشتن قدم‌هایی عملی در زمینه حقوق بشر کند، حتی اگر قدم‌های کوچکی باشند.
منشور دولت او در نهایت یا به دقت و خوبی حقوق بشر و دیگر کنوانسیون‌ها خواهد بود و یا نسخه‌ای مغلوط و مغشوش از آنچه که اصلش بر همگان از نخست روشن بوده است.
مشکل منشور حقوق شهروندی آن است که هیچ ثمری برای هیچ کس از جمله دولت جدید ندارد؛ مخالفان قدرتمند داخلی را تحریک کرده و باید انرژی بسیاری صرف کند تا آنها را آرام کند و سرانجام بگوید که منشور حقوق شهروندی همان حقوقی است که در اسلام آمده است.
“از میان موافقانش آنهایی که برای مشکلات اقتصادی به او رأی دادند به منشورش توجهی ندارند؛ فعالان حقوق بشر و کسانی هم که نگران حقوق بشر در ایران هستند و به او رأی دادند نیز با خواندن منشور نه تنها آن را مغشوش می‌یابند که آن را غیرعملی و صوری می بینند و به این می‌اندیشند که چرا رئیس جمهور سطح درک رأی‌دهندگان به خود را این اندازه پایین تلقی می‌کند.”
از میان موافقانش آنهایی که برای مشکلات اقتصادی به او رأی دادند به منشورش توجهی ندارند؛ فعالان حقوق بشر و کسانی هم که نگران حقوق بشر در ایران هستند و به او رأی دادند نیز با خواندن منشور نه تنها آن را مغشوش می‌یابند که آن را غیرعملی و صوری می بینند و به این می‌اندیشند که چرا رئیس جمهور سطح درک رأی‌دهندگان به خود را این اندازه پایین تلقی می‌کند.
از این‌رو، دولت روحانی با تدوین منشور نه قدمی برای حقوق شهروندی/بشر برنخواهد داشت، نه بر محبوبیت خود خواهد افزود، و تنها وقت، انرژی، و منابع مادی را بیهوده به هدر خواهد داد.
اما چرا این منشور مضر است؟ منشور حقوق شهروندی در بهترین حالت توجه‌ها را به این مشکل جلب می‌کند که حقوق شهروندان در ایران بطور مستمر نقض می‌شود، فایده‌ای که عمادالدین باقی برای این منشور برمی‌شمرد. اما آیا نقض دائم حقوق شهروندان در ایران بر کسی پوشیده است؟
اما ضررش چشمگیر است؛ از آن‌رو که ثمره عملی به همراه نخواهد آورد، باعث لوث شدن موضوع حقوق شهروندی/بشر خواهد شد. در کل حرف‌های غیرعملی (و حرف زیاد) باعث دلزدگی همگان از هر موضوعی است.
پس ردیس جمهور چه کند؟ داگلاس نورث مقاله‌ای دارد پیرامون دلایل موفقیت نهادینه شدن مالکیت خصوصی در دوران انقلاب شکوهمند ۱۶۸۸ انگلستان؛ تحلیل نورث می‌تواند در این جا درس‌آموز باشد.
او معتقد است که طراحان نهادها در انقلاب شکوهمند تنها به محدود کردن اختیارات شاه قناعت نکردند بلکه به دلایل عدم پایبندی شاه به قوانین مالکیت خصوصی و قانون‌شکنی‌های او نیز توجه کرده و سعی کردند که انگیزه شاه که همان تامین مالی جنگ‌ها با فرانسه و دیگران بود را در نظر آورند.
انقلابیون می‌دانستند برای موفقیت قانون نیاز دارند که به انگیزه‌های عدم توجه به آن نیز توجه کنند و تا جای ممکن در رفع آن بکوشند.
حال دولت روحانی باید به این توجه کند که دلایل نقض گسترده حقوق بشر در ایران چیست و ببیند با اختیاراتی که یک دولت در جمهوری اسلامی داراست چه حرکت عملی می‌تواند انجام دهد.
در اینجا به چند نمونه که به نظر نویسنده می‌رسد اشاره می‌شود.
یکی از انگیزه‌ها/دستاویزهای نقض حقوق بشر در ایران، آمریکا-هراسی نهادهای امنیتی است.
دولت روحانی اگر در رویه‌ای که در پیش گرفته با جدیت عادی‌سازی روابط با آمریکا را به پیش ببرد بدون تردید می‌تواند به بهبود حقوق بشر در ایران کمک کند، چرا که دستاویز زندان و اعدام کردن بسیاری از ایرانیان را از دست نهادهای امنیتی-قضایی می‌گیرد.
چرا برخی فعالان قومی محاکمه، و زندان و در برخی موارد اعدام می‌شوند؟ تلاش بسیاری از این فعالان تلاش برای آموزش رسمی به زبان مادریشان در مدارس و دانشگاههاست، آموزش به زبان‌هایی مانند ترکی، کردی، بلوچی و عربی.
“از همه مهمتر، قدم‌های عملی و اساسی است که دولت روحانی می‌تواند در جهت آزادی بیان بردارد، قدم‌هایی که دولت خاتمی نشان داد برداشتنشان ممکن است. البته اینها همه منوط به این است که روحانی بخواهد که حقوق بشر/شهروندی را بهبود بخشد.”
حال اگر دولت روحانی به جای حرف در عمل در این کار خود پیش‌قدم شود، بسیاری از شهروندان دیگر زندان نمی روند و اعدام نخواهند شد.
بسیاری اعتراضات دیگری ناشی از چینش‌های ناعادلانه دولتی است؛ فردی از اصفهان استاندار سیستان و بلوچستان می‌شود و مثلا یک خراسانی استاندار کردستان می‌شود و مانند آن؛ پیامد آن اعتراض مردم است و سپس برخوردهای امنیتی و زندان و اعدام زیر عنوان امنیت ملی.
حال اگر روحانی به بومی‌سازی اداره استان‌ها روی آورد، بسیاری از این بی‌عدالتی‌ها و اعتراضات پس از آن از میان می‌رود. از قضا، قصد ندارم بگویم که نهادهای امنیتی لزوما این امور را بهانه می‌کنند، بلکه بسیاری از این دیدگاه‌ها در این نهادها در طول سالیان نهادینه شده‌اند.
به دیگر عبارت، این افکار در آنها نهادینه شده‌اند و به گونه‌ای خودکار این فعالیت‌ها را امنیتی تلقی می‌کنند.
استخدام بیشتر کارمندان زن در ادارات و وزارت خانه‌ها دیگر فعالیتی است که در حیطه اختیارات دولت است.
از همه مهمتر، قدم‌های عملی و اساسی است که دولت روحانی می‌تواند در جهت آزادی بیان بردارد، قدم‌هایی که دولت خاتمی نشان داد برداشتنشان ممکن است.
البته اینها همه منوط به این است که روحانی بخواهد که حقوق بشر/شهروندی را بهبود بخشد.
بازنویسی حقوقی که برای همه روشن است هیچ کمکی به تحققشان نمی‌کند، جز ایجاد شبه‌مسأله، ابهام در اصل حقوق بشر، و در نهایت تلف شدن وقت و انرژی و سرمایه دولت و جامعه مدنی برای برگشتن به جای نخست.
آقای روحانی نباید گمان برد که با تدوین منشور حقوق شهروندی یکی از قول‌های انتخاباتی اش را تیک زده است.
پژوهشگر در موسسۀ خشونت پرهیزی برای دموکراسی در بوستون
