برنامه تازه؟
منشور حقوق شهروندی توسط معاونت حقوقی دولت یازدهم و با همکاری مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تهیه شده است و قرار است به مدت یک ماه در معرض دید و نقد و نظر افکار عمومی قرار بگیرد و پس از اصلاحات و تغییرات احتمالی به عنوان پیش نویس رسمی در اختیار رییس جمهور قرار بگیرد. پایه‌های این منشور از نظر تدوین کنندگانش بر قرآن و آموزه‌های شیعی، سخنان آیت الله خمینی و آقای خامنه‌ای و همچنین فصل سوم قانون اساسی استوار است و سرفصل‌های مرتبط به حقوق شهروندی در آن به تفکیک ذکر شده است. در این «منشور به برابری حقوق شهروندی کلیه اتباع ایران، صرف نظر از جنسیت، قومیت، ثروت، طبقه اجتماعی،نژاد و یا امثال آن» تاکید شده است و اجرا و تضمین حقوق شهروندی به عنوان تکلیف دولت اعلام شده است. با این حال در بند ۶ ماده یک منشور آمده که این متن «در مقام ایجاد حقوق و تکالیف جدید و یا توسعه و تضییق آن‌ها نمی‌باشد و صرفا بیان مجموعه‌ای از مهم‌ترین حقوق شهروندی است.» معنای این تبصره چیزی نیست جز اینکه تدوین کنندگان منشور خود اقرار کرده‌اند قصد ارائه برنامه تازه‌ای ندارند و هدفشان صرفا گردهم آوردن داشته‌های قانونی در زمینه حقوق شهروندی بوده است.
تردید در وفاداری دولت به منشور
بخش عمده‌ای از فصل دوم منشور به محورهای مربوط به «آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات» اختصاص یافته است. در این بخش تاکید شده که «ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﻖ آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺑﯿﺎن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. اﯾﻦ ﺣﻖ ﺷﺎﻣﻞ آزادی اﺑﺮاز، ﺗﺮوﯾﺞ و اﻧﺘﺸﺎر اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎﻫﯽ، ﮐﺘﺒﯽ، اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.» همچنین آمده است که «ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ دارﻧﺪ.» و دولت هم موظف شده که «ﺑﻪ آزادی ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت، رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ اﻋﻢ از ﮐﺎﻏﺬی ﯾﺎ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻨﯿﺪاری و دﯾﺪاری (اﻋﻢ از وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ، وﺑﻼگﻫﺎ، ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ) در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺨﻞّ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﻼم ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺘﺮام بگذارد. گرچه روح حاکم بر بندهای مربوط به آزادی اندیشه و بیان در این منشور همراستا با ارزش‌های جهانی آزادی بیان است اما مقید کردن تمامی بند‌ها به «چارچوب قوانین» یا «ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ» می‌تواند روح منشور را از آن بگیرد و آن را به کالبدی بی‌روح تبدیل کند. قوانینی که در این منشور از آن یاد شده است نه فقط تفسیر بردار است بلکه اعمال آن نیز در عمده موارد به عهده قوه مجریه نیست.
قوه قضاییه به عنوان مرجع مداخله کننده در موضوع‌های مربوط به آزادی بیان عملا از قوه مجریه حرف شنوی ندارد و می‌تواند به اقدام‌های خود علیه آزادی بیان صورت قانونی بدهد. گذشته از این مشخص نیست که قوه مجریه خود تا چه اندازه به این منشور پایبند باشد. اظهارات علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جریان توقیف روزنامه بهار راه را برای تردید در عمل دولت به ادعای خود مبنی بر دفاع از حق آزادی بیان باز می‌گذارد. او در گفتگویی با خبرنگاران که هشتم آبان ماه انجام شد به جای دفاع از حق روزنامه بهار برای انتشار آزادانه عقاید گفت که «مقاله‌ای در روزنامه بهار درج شد که علاوه بر اینکه نوعی تحریف تاریخ اسلام محسوب می‌شود، در ایجاد اختلاف مذهبی در کشور نیز نقش داشته است.» اظهار نظر او با واکنش‌های شدیدی از سوی روزنامه نگاران همراه بود که انتظار همراهی دولت را در زمینه حمایت از حق آزادی مطبوعات داشتند.
مشکل در جایی دیگر است
منشور حقوق شهروندی دارای سرفصل‌های قابل توجهی نظیر «حریم خصوصی»، «ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺑﯿﺎن رﺳﺎﻧﻪای و آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻫﻨﺮی»، «ﺳﻼﻣﺖ اداری، ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن»، «ﺣﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ»، «آﺳﺎﯾﺶ، رﻓﺎه، ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ» است. بخش مربوط به «حریم خصوصی» یکی از بحث برانگیز‌ترین موارد منتشر است. بندی که در آن آمده است «ﺣﺮﯾﻢ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﻣﺴﮑﻦ، وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ و اﺷﯿﺎء ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻣﺪاﺧﻠﮥ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ، ﺗﻔﺘﯿﺶ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺼﻮن اﺳﺖ و ﺗﻌﺮض ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ، ﺗﻔﺘﯿﺶ، ﮔﺮدآوری، ﭘﺮدازش، ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی و اﻓﺸﺎء ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻋﻢ از اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻏﯿﺮاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﻣﺮﺳﻮﻻت ﭘﺴﺘﯽ آﻧﺎن ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎزرﺳﯽ، ﺿﺒﻂ، ﺗﻔﺘﯿﺶ، ﻣﻼﺣﻈﻪ، ﻗﺮاﺋﺖ، ﺗﻮﻗﯿﻒ ﯾﺎ ﻣﻌﺪوم ﻧﻤﻮدن ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت از راه دور ﻧﻈﯿﺮارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ، ﺗﻠﮕﺮاف، ﻧﻤﺎﺑﺮ، ﺑﯿﺴﯿﻢ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ ﯾﺎ رﻫﮕﯿﺮی و ﺳﺎﻧﺴﻮر آﻧﻬﺎ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.» رعایت موارد قید شده در این بند یکی از خواست‌های اصلی کسانی است که به دلیل فعالیت‌های منتقدانه خود با نقض حریم خصوصی و مداخله و تعدی دستگاه قضایی و امنیتی روبرو بوده‌اند. با این وجود این بند نیز خود را در نهایت به «مجوز قانونی» وابسته می‌کند. مجوزی که صدور یا عدم صدور آن در اختیار قوه مجریه نیست و قوه قضاییه متولی آن است. قوه‌ای که در سالهای اخیر بیشترین برخورد‌ها را با چهره‌ها و نهادهای منتقد نظام داشته و تغییری در مشی و رویه خود نداده است.
همچنین «حق انتخاب آزادانه وکیل، ممنوعیت هتک حرمت افراد بازداشت شده، ممنوعیت شکنجه و ممنوعیت و بی‌اعتباری اعترافات اجباری» نیز که در این منشور به آن اشاره شده است به طور کامل در حیطه اختیار قوه قضاییه است و قوه مجریه نقشی در نظارت بر آن ندارد. جالب اینکه تدوین کنندگان منشور در بخش پایانی تصریح کرده‌اند که «کلیه دستگاههای اجرایی، نهاد‌ها، سازمان‌ها و موسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌های زیر نظر رییس جمهور و مراکز وابسته به نهاد ریاست جمهوری» ملزم به همکاری در اجرای آن هستند. در نظر نگرفتن سایر قوا به ویژه قوه قضاییه برای رعایت موارد ذکر شده در این منشور، عملا آن را اب‌تر خواهد گذاشت. قوه مجریه با تدوین این منشور البته می‌تواند نشان دهد که گرایش به رعایت حقوق شهروندی دارد و از این جهت رویه خود را موجه جلوه دهد اما مساله اصلی ضمانت اجرا برای رعایت حقوق است که در اختیار قوه قضاییه است. حال آنکه در منشور حتی یکبار هم نامی از قوه قضاییه به میان نیامده است.
منبع: جرس
