عرصه سوم – درمیان لیست زنان داوطلب اصول گرا برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی حتی یک نام هم دیده نمی‌شود که با انگیزه و سابقه فعالیت درمسائل زنان یا دیگر حوزه های اجتماعی وارد عمل شده باشد. درکارنامه این افراد خبری از فعالیت‌های اجتماعی درسازمان های مردم نهاد نیست. پررنگ‌تر شدن انگیزه‌های سیاسی درکنار کاهش تعداد داوطلبان زن در انتخابات پیش رو بیش ازهر زمان دیگری خبر از یک بحران اجتماعی سیاسی می‌دهد. عدم شرکت فعالان مدنی حوزه زنان دراین انتخابات به معنی به رسمیت نشناختن نهادهای مردمی و ممنوعیت فعالیت‌های آنان درپیشبرد امر توسعه اجتماعی و دموکراسی است.
کرسی‌های خالی
اگر يكي از شاخص‌هاي مشاركت سياسي زنان ایرانی حضورشان درمجلس شورا باشد، این رقم نسبت به جمعیت زنان درکشورما همواره ناامید کننده بوده است. مشارکت سیاسی زنان، یکی از شاخص‌های توسعه درجهان امروزبه شمارمی‌آید وقرار گرفتن آنان دررده‌های مدیریتی، می‌تواند زمینه‌ساز بهبود شرایط اشتغال وتحقق حقوق ازدست رفته زنانی باشد که حق وامکانی برای حضوراجتماعی نداشته‌اند.
مشارکت سیاسی، شکلی ازمشارکت اجتماعی است که در شرایط طبیعی می‌تواند زمینه‌ساز تغییر واصلاح درساختارهای فرهنگی واجتماعی باشد. تغییرواصلاحی که زمینه را برای حاکمیت قانون وحکومت واقعی مردم برمردم فراهم کند. ازمجلس انتظارمی‌رود که به عنوان محل حضورنمایندگان اقشار مختلف مردم چنین نیازی را برآورده کند. درایران اما مجلس شورا هم تغییرهویت داده است و نه تنها چنین کارکردی ندارد بلکه با وضع قوانین دست و پا گیر به بسط وتحکیم دیکتاتوری کمک می‌کند.
باوجود آنکه زنان ایرانی درزمینه‌های مختلف اجتماعی حرکت رو به جلویی داشته‌اند و تعداد زنان تحصیل‌کرده وشاغل روز به روز بیشتر شده، مجلس ایران درطول سی سال پس ازانقلاب، حد اقل کرسی های نمایندگی را به زنان داده است. حضور بانوان در مجلس هم بیش ازآنکه با هدف توسعه اجتماعی و درمسیر پیشرفت مدنی باشد، تنها منحصر به بعضی از طیف های سیاسی است، و فعالان حقوق زنان و جنبش‌های مدنی در میان این نمایندگان حضوری نداشته‌اند.
از کم شدن تا کمرنگ شدن
نخستین باردردوران محمدرضا پهلوی شاه سابق ایران زنان حق رأی دادن و انتخاب شدن به عنوان نماینده گان مردم را به دست آوردند. اولین وکلای زن درمجلس شورای ملی ایران، درسال 1342 درانتخابات آن دوره رای آوردند و به مجلس رفتند. پیش ازانقلاب سال ۱۳۵۷، از ۱۵۰۰زن که در مقام‌های ارشد مدیریتی کشورفعال بودند، ۲۲ نماینده زن درمجلس شورای ملی حضورداشتند. بعد از انقلاب اسلامی، سهم کوچکی برای مشارکت زنان در نمایندگی مجلس باقی ماند؛ سهمی که در دوره‌های مختلف با اندکی فراز، حالا به فرود و کمترین حد خود رسیده است.
در دوره‌های پیشین مجلس شورای اسلامی، به ترتيب، در دوره اول، دوم و سوم مجلس 4 نفر، دوره چهارم 9 نفر، دوره پنجم 14 نفر و دوره ششم 13 نفر و دردوره هفتم نيز 12 نفر به عنوان نماينده زن وارد مجلس شده‌اند.
این درحالی است که آمار كانديداهاي زن در مجلس، دردوره‌هاي اول تا هفتم رشد قابل توجهي داشت. دردوره اول 90 داوطلب زن، برای ورود به مجلس تلاش کردند. در دور دوم، این تعداد به شکل محسوسی کمتر شد و تنها 32زن داوطلب ورود به مجلس شدند. پس از این کاهش که محصول شرایط ویژه سال‌های آغاز انقلاب بود، در بقیه دوره‌ها همواره تعداد زنان داوطلب نمایندگی بیشتر شده، به این شکل که در دوره سوم 47نفر، دوره چهارم 86نفر، دوره پنجم 351نفر، در دوره ششم 504نفر و دوره هفتم 827نفر از زنان برای نمایندگی مجلس ثبت‌نام کردند. برای آخرین مجلس ایران هم 580زن داوطلب شدند که تنها 8نفر ازآن‌ها به مجلس هشتم رفتند.
اما تا پایان مهلت ثبت‌نام داوطلبان انتخابات مجلس نهم، از5283 نفرداوطلب نمایندگی تنها 390 نفر زن ثبت‌نام کردند که به معنی 33درصد کاهش در تعداد داوطلبان است.
چراحضورزنان در مجلس کم‌رنگ‌تر می‌شود؟
کاهش تعداد داوطلبان زن برای نمایندگی مجلس، می‌تواند معناهای مختلفی داشته باشد. از یک سو، این کاهش نشان‌دهنده عدم تمایل زنان به حضور درعرصه سیاست است که ناشی از بحران‌های سیاسی اخیر درایران، تجربه انتخابات ریاست جمهوری 1388، بی عملی و ضعف نمایندگان زن فعلی است. تجربه دوره‌های گذشته نمایندگی زنان درمجلس هم دستاورد درخشانی برای تحقق خواسته‌های زنان ایرانی نداشته است. تعامل میان گروه‌های فعال حقوق زنان و حقوق بشر در بیشتر دوره‌های مجلس ایران کمرنگ بوده و تنها در مجلس ششم، بارقه‌هایی از این ارتباط را می‌شد دید.
از سوی دیگر، حالا و در شرایطی که احزاب اصلاح‌طلب، شرکت در انتخابات را تحریم کرده‌اند یا به تعبیری گزینه عدم مشارکت فعال را برگزیده‌اند، این کاهش به معنای حضور نداشتن طیف وسیعی از زنان با گرایش‌های دیگر سیاسی به خصوص اصلاح‌طلبی است. به این معنا، داوطلبان نمایندگی مجلس نهم، عموما زنان متعلق به جریان اصولگرایی هستند که دغدغه‌های سیاسی انگیزه اصلی آنها برای حضور در این انتخابات است. زنان این دسته از گروه‌های سیاسی، این دغدغه‌ها را به صراحت در بیان انگیزه‌های خود برای ثبت‌نام مطرح کرده‌اند وعملکرد برخی از آنها که پیش‌ترهم در مجلس حضور داشته‌اند تایید کننده این موضوع است. این گروه از زنان ضمن آنکه تمایل دارند فهرست گروه‌های حامی خود را با نام‌های زنانه تزیین کنند، نقش‌شان بیشتر نمایشی و برای خالی نبودن عریضه است و برای نمایندگی به دنبال انگیزه‌های اجتماعی و دفاع از حقوق زنان به شکل خاص نخواهند بود؛ چیزی که در گفت‌و گوهای هنگام اعلام داوطلبی، از سوی خودشان بیان و تایید شده است.
مشهورترین‌ها
در حالی که چهر‌های کمتر شناخته‌شده زنان، ازشهرهای کوچک و استان‌های دورافتاده‌تر مانند کهکیلویه و بویر احمد برای مجلس نهم ثبت‌نام کرده‌اند وهنوز خبرهای زیادی از وابستگی‌های حزبی آنها به گوش نرسیده است، چهره‌های مشهورتری اززنان اصول‌گرا، وارد میدان شده‌اند. زهره سادات لاجوردی، دختر اسداله لاجوردی، زنی است که از جبهه پایداری تهران داوطلب شده است. طيبه صفايي، رئيس فراكسيون زنان مجلس هشتم هم اعلام كرده كه بنا به دعوت جبهه پايداري درانتخابات شرکت خواهد کرد. پروین احمدی نژاد، عضو شورای شهر تهران و خواهر محمود احمدی نژاد، ازشهرستان گرمسار ثبت‌نام کرده و درباره احتمال حضورش در لیست جبهه پایداری گفته که در جبهه اصولگرایی دوجناح وجود ندارد وآنها همگی در جبهه انقلاب اند.
کمیته زنان جبهه متحد اصولگرایان با معرفی زهره الهیان در راه مجلس نهم قدم گذاشته است. مریم بهروزی، دبیرکل جامعه زینب هم از تهران و در جبهه متحد اصولگرایان ثبت‌نام کرده و گفته که اگر اسمش در این لیست قرار نگیرد، انصراف می‌دهد. طاهره نظری، همسر منوچهر متكي، وزير سابق امور خارجه داوطلب دیگری از اصولگرایان است و پروین سلیحی، همسر مرتضي لبافي‌نژاد، از کشته‌شدگان جنگ ایران وعراق نیز داوطلب دیگر انتخابات پیش روست.
در میان این نام‌ها، حتی یک نام هم دیده نمی‌شود که با انگیزه فعالیت درمسائل زنان یا دیگر مسائل اجتماعی وارد عمل شده باشد. سابقه فعالیت این زنان، کارنامه‌ای ازهیچ نوع کنش اجتماعی را پیش رو نمی‌گذارد. پررنگ‌تر شدن انگیزه‌های سیاسی در کنارکاهش تعداد داوطلبان زن، بیش ازهر زمان دیگری خبر از یک بحران اجتماعی سیاسی می‌دهد. عدم مشارکت فعالان مدنی در این انتخابات هم نشانگر به رسمیت نشناختن نهادهای مردمی وهم به معنی ممنوعیت حضور آنان درمجلس شورای اسلامی است.
حق ویرایش مقالات رسیده برای بنیاد عرصه سوم محفوظ است. نقل مطالب با ذکر ماخذ آزاد است. نظرات نویسنده الزاما نظرات بنیاد عرصه سوم نیست.
