از ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۵ [۵۲ فریم]

معرفی فقهای شورای اول
معرفی فقهای شورای اول

آیت الله خمینی آقایان لطف‌الله صافی گلپایگانی، احمد جنتی، یوسف صانعی، غلامرضا رضوانی، عبدالرحیم ربانی شیرازی و محمد رضامهدوی کنی را به عنوان فقهای اولین دوره شورای نگهبان معرفی کرد

انتخاب شورای عالی قضایی
انتخاب شورای عالی قضایی

آقایان علی قدوسی، مهدی ربانی املشی و عبدالله جوادی آملی از طرف قضات دادگستری به عنوان اعضای شورای عالی قضایی انتخاب شدند، اولین برنامه آنها تعیین و معرفی نامزدهای حقوقدانان شورای نگهبان به مجلس اعلام شد.

معرفی حقوقدانان شورای اول
معرفی حقوقدانان شورای اول

محمد صالحی، گودرز افتخار جهرمی، محسن هادوی، مهدی هادوی، علی آراد و حسین مهرپور به عنوان اولین حقوقدانان شورای نگهبان از سوی اعضای شورای عالی قضایی انتخاب شدند.

انتخاب اولین دبیر شورای نگهبان
انتخاب اولین دبیر شورای نگهبان

آیت الله مهدوی کنی دبیر موقت اولین دوره شورای نگهبان شد

استعفای مهدوی کنی از شورا
استعفای مهدوی کنی از شورا

آیت الله مهدوی کنی عضو فقهای شورای نگهبان چند ماه پس از انتصاب به این سمت، به دلیل پذیرش وزارت کشور کابینه دولت محمد علی رجایی از سمت خود استعفا کرد و آیت الله خزعلی جانشین او در شورای نگهبان شد

ممنوعیت اشتغال نمایندگان به قضاوت

شورای نگهبان اشتغال نماینده‌های مجلس به کار قضاوت در دادگاه‌های انقلاب را ممنوع اعلام کرد

تایید طرح ادغام بسیج در سپاه
تایید طرح ادغام بسیج در سپاه

شورای نگهبان طرح ادغام سازمان بسيج ملي (مستضعفين) در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را تایید کرد

كارشناسان خارجی در ارتش ایران

شورای نگهبان بكارگيري موقت كارشناسان خارجي در ارتش را تایید کرد

یا نماینده مجلس یا سرپرست اوقاف

شورای نگهبان امكان جمع سمت نمايندگي مجلس با سرپرستي سازمان اوقاف را مغایر قانون اساسی اعلام کرد

اولین تفسیر اصل ۵۳ قانون اساسی

اولین تقسیر شورای نگهبان از اصل ۵۳ قانون اساسی اعلام شد. به‌ نظر اكثريت‌ اعضاي‌ شورا تصويب‌نامه‌ مورد سئوال‌ (ترتيب‌ استخدام‌ و ميزان‌ حقوق و ترفيعات‌ به‌ موجب‌ آئين‌نامه‌اي‌ خواهد بود كه‌ وزارت‌ دادگستري‌ تهيه‌ خواهد كرد و به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ يا شوراي‌ انقلاب‌ مي‌رساند) با اصل پنجاه و سوم (53) قانون‌ اساسي‌ مغايرت‌ دارد.

اولین تفسیر اصل ۴ قانون اساسی

اولین تفسیر شورای نگهبان از اصل ۴ قانون اساسی اعلام شد. شورای نگهبان در پاسخ به استفساریه شورای عالی قضایی، در مورد اجرای احکام قضایی مغایر با شرع، از شورای عالی قضایی خواست تا قوانینی را که خلاف شرع می‌دانند به فقهای شورای نگهبان ارسال کنند تا شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام کند.

تایید طرح عدم کفایت سیاسی
تایید طرح عدم کفایت سیاسی

شورای نگهبان طرح قانون آئين‌نامه چگونگي بررسي عدم كفايت سياسي رئيس جمهور ‌را تایید کرد

اولین تفسیر اصل ۵۲ قانون اساسی

اولین تفسیر شورای نگهبان از اصل ۵۲ قانون اساسی اعلام شد. «اخذ و پرداخت‌ وامها و كمكهاي‌ يك‌ دستگاه‌ دولتي‌ به‌ دستگاه‌ ديگر دولتي‌ مشمول‌ اصل‌ هشتادم (80) قانون‌ اساسي‌ نمي‌باشد. ولي‌ با توجه‌ به‌ اصل پنجاه و دوم‌ (52) اگر منتهي‌ به‌ تغييري‌ در ارقام‌ بودجه‌ شود تابع‌ مراتب‌ مقرر در قانون‌ مي‌باشد.»

تایید قانون انتخابات ریاست جمهوری

شورای نگهبان قانون انتخاب رئيس جمهور كشور جمهوري اسلامي ايران را تایید کرد

اولین تفسیر اصل ۶۴ قانون اساسی

شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۶۴ قانون اساسی را اعلام کرد.«آنچه‌ از قانون‌ اساسي‌ مخصوصاً اصل‌ 67 در مورد سوگند به‌ خداوند متعال‌ و پاسداري‌ از حريم‌ اسلام‌ و مفهوم‌ اصل‌ 64 استفاده‌ مي‌شود، فقط‌ كساني‌ صلاحيت‌ نمايندگي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ را دارند كه‌ يا مسلمان‌ و متعهد به‌ مباني‌ اسلام‌ و يا از اقليتهاي‌ مذكور در اصل‌ 64 باشند. بنابراين‌ دستور دهيد اسامي‌ اين‌ گونه‌ افراد را از ليست‌ نامزدها حذف‌ و به‌ اطلاع‌ عموم‌ برسانند.»

رد صلاحیت ۹۷٪نامزدهای ریاست جمهوری
رد صلاحیت ۹۷٪نامزدهای ریاست جمهوری

دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری برای اولین بار با حضور شورای نگهبان قانون اساسی برگزار شد از ۷۱ داوطلب تنها ۴ نفر تاید صلاحیت شدند و بیش از ۹۷ درصد داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شدند. کاندیداهای تایید صلاحیت شده: سیداکبر پرورش، عباس شیبانی، حبیب‌الله عسگراولادی مسلمان، محمدعلی رجایی.در این دوره محمد علی رجایی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.

تعیبن تکلیف کارشناسان شوروی

شورای نگهبان بكار گرفتن كارشناسان جديد از «شوروي» را مشمول اصل 82 قانون اساسي دانست که بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامــــي برســـــد

قرار داد‌های بانکی با موصبه مجلس

شورای نگهبان امكان انعقاد قرارداد ميان بانك ملي با يك شركت خارجي بدون تصويب مجلس را مغایر قانون اساسی اعلام کرد

اولین تفسیر اصل ۲۳ قانون اساسی

شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۲۳ قانون اساسی را اعلام کرد. ۱- در صورتي‌ كه‌ از سوي‌ مسئولين‌ قانوني‌ تشخيص‌ صلاحيت‌ داوطلبان‌ نمايندگي‌ در حدود موانع‌ مذكور در ماده‌ (10) قانون‌ انتخابات‌ پرسشي‌ شود، مركز اسناد مي‌تواند در خصوص‌ نفي‌ يا اثبات‌ هر يك‌ از موانع‌ مذكور بدون‌ شرح‌ و تفصيل‌ پاسخ‌ دهد. ۲-«به‌طور كلي‌ اطلاع‌ دادن‌ از سوابق‌ مربوط‌ به‌ تعرّض‌ به‌ حيثيّت‌ اشخاص‌ طبق‌ اصل‌ بيست و دوم قانون‌ اساسي‌ در غير مواردي‌ كه‌ قانون‌ تجويز مي‌نمايد، جايز نيست‌.»

رد صلاحیت ۹۱٪نامزدهای ریاست جمهوری
رد صلاحیت ۹۱٪نامزدهای ریاست جمهوری

در سومین دوره انتخابات ریاست جمهوری، شمار داوطلبان نامزدی ۴۶ نفر بود اما شورای نگهبان فقط صلاحیت چهار نفر شامل علی خامنه ای، اکبر پرورش، رضا زواره ای و حسن غفوری فرد را تائید کرد.شمار داوطلبان نامزدی که رد صلاحیت شدند ۴۲ نفر یعنی ۹۱ درصد نامزدهای ثبت نامی بود.

تذکر شورای نگهبان به رئیس جمهور

تذکر شورای نگهبان به سید علی خامنه ای رییس جمهور درباره لزوم رعایت و اجرای قانون اساسی

انحلال سازمان معاملات تریاک

شورای نگهبان لایحه انحلال سازمان معاملات ترياك را تایید کرد

مخالفت با تاسیس واحد بازرسی رئیس‌جمهور

شورای نگهبان در نامه ای به سید علی خامنه ای رییس جمهور تشكيل واحد بازرسي در رياست جمهوري را مغایر با قانون اساسي اعلام کرد

تایید طرح تشکیل دبیرخانه شورای

تاسيس دبيرخانه شوراي نگهبان مصوب جلسه ۰۴/۱۱/۱۳۶۰ كميسيون مشترك «امور اداري واستخدامي» و «ديوان محاسبات وبودجه مجلس» مجلس شواري اسلامي درشوراي نگهبان مطرح وموردبررسي قرارگرفت و مغاير با موازين شرع وقانون اساسي شناخته نشد .

تغيير نام سازمان خبرگزاری پارس
تغيير نام سازمان خبرگزاری پارس

شورای نگهبان لايحه قانوني راجع به تغيير نام سازمان خبرگزاري پارس به سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي را مورد تایید قرار داد

انحلال سازمان ملی خدمات اجتماعی

لايحه انحلال سازمان ملی (شاهنشاهی) خدمات اجتماعي مصوب جلسه ۹/۱۲/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت و مغاير موازين شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

بازگشت مهدوی کنی به شورا
بازگشت مهدوی کنی به شورا

مهدوی کنی چند ماه پس از استعفای خود از شورای نگهبان بار دیگر به علت درگذشت ربانی شیرازی به عضویت فقهای شورای نگهبان درآمد

درگذشت ربانی شیرازی از فقهای شورا
درگذشت ربانی شیرازی از فقهای شورا

عبدالرحیم ربانی شیرازی که در فروردین ۱۳۶۰ از سوء قصد یک موتورسوار که به سوی او تیراندازی کرده و از ناحیه گردن زخمی شده نجات یافته بود، در 17 اسفند 1360 در حالی که برای شرکت در جلسه شورای نگهبان عازم تهران بود، بین راه اصفهان و قم در تصادفی مشکوک جان خود را از دست داد.

رد الحاق دادگاه‌های انقلاب به دادگستری

شورای نگهبان طرح الحاق دادگاههاي انقلاب به دادگستري جمهوري اسلامي ايران را مغایر شرع و قانون اساسی دانست و تایید نکرد

تایید اساسنامه سپاه

شورای نگهبان اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تایید کرد

دومین تفسیر اصل ۵۳ قانون اساسی

شورای نگهبان دومین تفسیر خود از اصل ۵۳ قانون اساسی را اعلام کرد. «1_ استقلال‌ و غير دولتي‌ بودن‌ جمعيت‌ هلال‌ احمر مغاير قانون‌ اساسي‌ نيست. 2_ وجوهي‌ كه‌ به‌عنوان‌ كمك‌ و اعانه‌ در بودجه‌ دولت‌ براي‌ كمك‌ بخدمات‌ خيريه‌ و امدادي‌ جمعيت هلال‌ احمر منظور مي‌شود از نظر قانون‌ اساسي‌ نياز به‌اينكه‌ وزير يا شخص‌ ديگري‌ مسئول‌ پاسخگويي‌ آن‌ در مجلس‌ باشد ندارد. 3_ درآمدهاي‌ اختصاصي‌ جمعيت‌ هلال‌ احمر كه‌ مطابق‌ قانون‌ توسط‌ دولت‌ وصول‌ مي‌شود دريافتي‌ دولت‌ تلقي‌ نمي‌شود و به‌ هلال‌ احمر اختصاص‌ دارد.»

انتصاب یکی از فقهای شورا

در پی استعفای آیت الله یوسف صانعی از شورای نگهبان، و انتصاب وی به عنوان دادستانی کل کشور، و عزل محمد مهدی ربانی املشی از این سمت توسط آیت الله خمینی، پس از چندی به دلیل ناراحتی ربانی املشی و اصرار هاشمی رفسنجانی به آیت الله خمینی، سرانجام طی حکمی ربانی املشی به عنوان یکی از فقیهان شورای نگهبان منصوب می شود

معافیت فرزندان شاهد از سربازی

شورای نگهبان طرح معافيت يك نفر از فرزندان خانواده شهداء از خدمت نظام وظيفه را تایید کرد

تایید تاسیس وزارت اوقاف

شورای نگهبان در نامه ای به معاونت نخست وزیر تأسيس وزارتخانه مستقل بنام اوقاف تحت وزارت مجتهد جامع‌الشرايط را با قانون اساسي مغاير ندانست ولي تشخيص لزوم و تصويب آن را با مجلس شوراي اسلامي دانست

عفو و منع دارندگان اسلحه

شورای نگهبان با طرح قانوني عفو و منع تعقيب دارندگان اسلحه غير مجاز موافقت کرد

اولین تفسیر اصل ۵۷ قانون اساسی

اولین تفسیر شورای نگهبان از اصل ۵۷ قانون اساسی اعلام شد. «1_ رياست‌ دانشگاه‌، نظر به‌ اينكه‌ سمت‌ اداري‌ محسوب‌ مي‌شود مانع‌ از اشتغال‌ به‌ سمت‌ نمايندگي‌ است‌.2 و 3 _ عضويت‌ در هيأتهاي‌ بازسازي‌ و گزينش‌ براي‌ نمايندگان‌ مجلس‌ در صورتي‌كه‌ شاغل‌ سازماني‌ تحت‌ عناوين‌ مذكور پيش‌بيني‌ شده‌ باشد و نماينده‌ با عضويت‌ در هيأتهاي‌ مزبور كارمند دولت‌ محسوب‌ شود مانع‌ از اشتغال‌ او به‌ نمايندگي‌ مجلس‌ است‌. 4_ نهادها و ارگانها و بنيادهاي‌ انقلابي‌ كه‌ دولت‌ بودجة‌ آنها را تأمين‌ مي‌نمايد و مسئوليت‌هاي‌ اجرايي‌ برحَسبِ قانون‌ عهده‌ دار مي‌باشند دولتي‌ محسوب‌ مي‌شوند و كارمنديِ آنها كارمنديِ دولت‌ مي‌باشد و مانع‌ از اشتغال‌ به‌ نمايندگي‌ است‌ و چنانچه‌ در رابطه‌ با خدماتي‌ كه‌ مي‌نمايند مسئوليت‌هاي‌ اجرايي‌ قانوني‌ ندارند كارمنديِ آنها كارمنديِ دولت‌ محسوب‌ نمي‌گردد هرچند دولت‌ به‌ آنها كمك‌ مالي‌ بنمايد.»

انتصاب فقهای جدید شورا

آیت الله خمینی طی حکمی آقایان محمد امامی کاشانی، محمد محمدی گیلانی و محمد مؤمن را به جای محمدرضا مهدوی کنی، غلامرضا رضوانی و محمدمهدی ربانی املشی به عضویت فقهای شورای نگهبان منصوب نمودند.

معرفی سه حقوقدان به شورا

شورای عالی قضایی آقایان: محمود فهیمی، یوسف ایزدیان، غلامحسین صادقی قهاری، خسرو بیژنی، سیدجلال‌الدین مدنی کرمانی، محمدمهدی خاکپور، حسین دادگر و قاسم پروند و حسن فاخری را برای عضویت به عنوان حقوق دان شورای نگهبان به مجلس معرفی کردند که پس از رأی‌گیری، حسن فاخری، خسرو بیژنی و سید جلال‌الدین مدنی کرمانی حائز اکثریت آراء شده و به عضویت شورای نگهبان در آمدند.

تایید تاسیس وزارت اطلاعات

شورای نگهبان طرح تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را تایید کرد

ردصلاحیت ۳۲۱ داوطب مجلس دوم
ردصلاحیت ۳۲۱ داوطب مجلس دوم

در انتخابات دومین دورهٔ مجلس شورای اسلامی، ۱۵۸۶ نفر برای کاندیداتوری ثبت‌نام کردند که از این بین۳۲۱ نفر از داوطلبان صلاحیت‌شان توسط هیئت‌های اجرایی و شورای نگهبان رد شد. از تعداد ۱۲۷۵ نفر تأیید صلاحیت شده، ۱۱۵ نفر اعلام انصراف نمودند

رد صلاحیت زابلی و شورش در سیستان

در انتخابات مجلس دوم شورای اسلامی، رد صلاحیت سید محمدعلی زابلی از سیستان از سوی شورای نگهبان باعث شورش شماری از اهالی سیستان شد، معترضان دفتر امام جمعه را آتش زدند و قصد تصرف استانداری را داشتند که با حضور علی شمخانی و علی فلاحیان غائله سرکوب شد و زابلی بازداشت و به زندان افکنده شد

رد صلاحیت خلخالی و موسوی تبریزی
رد صلاحیت خلخالی و موسوی تبریزی

در پی رد صلاحیت خلخالی و موسوی تبریزی از سوی شورای نگهبان برای انتخابات دومین مجلس شورای اسلامی، آیت الله خمینی با این تصمیم مخالفت و آن را به صلاح ندانسته و به اعضای شورای نگهبان اجازه ملاقات و توضیح را نداد

اولین تفسیر اصل ۳۰ قانون اساسی

شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۳۰ قانون اساسی را ارائه داد. «اصل‌ سي ام قانون‌ اساسي‌ و بعض‌ اصول‌ مشابه‌ آن‌ مسير سياست‌ كلي‌ نظام‌ را تعيين‌ مي‌نمايد و مقصود اين‌ است‌ كه‌ دولت‌ امكاناتي‌ را كه‌ در اختيار دارد، در كل‌ رشته‌هايي‌ كه‌ در قانون‌ اساسي‌ پيشنهاد شده‌، به‌طور متعادل‌ طبق‌ قانون‌ توزيع‌ نمايد، بنابراين‌ آموزش‌ رايگان‌ در حد امكان‌ كلاً يابعضاً بايد فراهم‌ شود. و با عدم‌ امكانات‌ كلي‌ دولت‌ با رعايت‌ اولويتها مثل‌ ترجيح‌ مستضعفان‌ و مستعدان‌ بر ديگران‌ اقدام‌ مي‌نمايد. لازم‌ به‌ تذكر است‌ كه‌ مستفاد از اصل‌ سي ام قانون‌ اساسي‌ دولتي‌ بودن‌ آموزش‌ و ممنوعيت‌ تأسيس‌ مدارس‌ و دانشگاههاي‌ ملي‌ به‌ موجب‌ قوانين‌ عادي‌ نمي‌باشد. عليهذا مادام‌ كه‌ دولت‌ از امكانات‌ فراهم‌ كردن‌ وسايل‌ آموزش‌ رايگان‌ برخوردار نيست‌، عمل‌ به‌ مصوبه‌ شوراي‌ انقلاب‌ مغاير با قانون‌ اساسي‌ نمي‌باشد.»

تذکر شورا به سید علی خامنه‌ای

شورای نگهبان در واکنش به پخش مشروح مذاکرات مجلس در مورد قانون اساسی و شورای نگهبان از رادیو،در نامه‌ای به رییس جمهور وقت ایران سید علی خامنه‌ای متذکر شد که:«در آغاز جلسه امروز 23 مرداد مجلس شوراي اسلامي در رابطه با قانون اساسي و شوراي نگهبان مذاكراتي انجام گرفته و از راديو پخش شده كه براي جنابعالي براساس اصل 113 كه مسئوليت اجراي قانون اساسي را داريد تكليف ايجاد كرده است، توجه فوري حضرتعالي را به مورد فوق جلب مي‌نمايد.»

اولین تفسیر اصل۱۷۲ قانون اساسی

شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۷۲ قانون اساسی را ارائه داد. «مفهوم‌ كلي‌ جرائم‌ مربوط‌ به‌ وظائف‌ خاص‌ نظامي‌ و انتظامي‌ روشن‌ است‌ و محتاج‌ به‌ تفسير نيست‌، و منظور تخلفاتي‌ است‌ كه‌ مأمور نظامي‌ يا انتظامي‌ در ارتباط‌ با وظائف‌ خاص‌ خود مرتكب‌ مي‌شود و وظائف‌ خاص‌ و حدود آن‌ را قانون‌ عادي‌ معين‌ مي‌نمايد.»

حذف اختیارات شاه در نیروهای مسلح

شورای نگهبان لایحه حذف اختیارات محمدرضا شاه پهلوی در امور مربوط به نیروهای مسلح را تایید کرد

اولین تفسیر اصل ۱۵۸ قانون اساسی

شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۵۸ قانون اساسی را اعلام کرد. «مستفاد از اصل‌ 158 قانون‌ اساسي‌ دوره‌اي‌ بودن‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ است‌ لذا بايد در هر پنج‌ سال‌ انتخاب‌ اعضاي‌ شوراي‌ مزبور تجديد شود هر چند برخي‌ از آنها در اثناء دوره‌ انتخاب‌ شده‌ باشند.»

شروع نظارت شورا بر انتخابات ریاست جمهوری

شورای نگهبان لایحه یشنهادی دولت درباره نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری که به تصویب مجلس رسیده بود را مورد تایید قرار داد

درگذشت یکی از فقهای شورای نگهبان
درگذشت یکی از فقهای شورای نگهبان

املشی ربانی عضو فقهای شورای نگهبان که به جای آیت الله صانعی در این سمت منصوب شده بود در روز دوشنبه، ۱۷ تیر سال ۱۳۶۴، بر اثر بیماری درگذشت.

فروش یک سال نفت مجانی به حافظ اسد

شورای نگهبان لایحه دولت درباره فروش یک سال نفت مجانی به دولت حافظ الاسد در سوریه را تایید کرد

رد صللاحیت ۹۴٪ نامزدهای ریاست جمهوری
رد صللاحیت ۹۴٪ نامزدهای ریاست جمهوری

در انتخابات چهارم ریاست جمهوری، ۵۰ نفر نامزد شدند اما شورای نگهبان صلاحیت ۴۷ نفر را رد کرد.علی خامنه ای ، محمود مصطفوی کاشانی و حبیب الله عسگر اولادی سه نامزدی بودند که مورد تائید شورای نگهبان قرار گرفتند.مهدی بازرگان، اولین نخست وزیر ایران پس از انقلاب و نماینده وقت مجلس، از مشهورترین نامزدهای این انتخابات بود که شورای نگهبان صلاحیت او را رد کرد.سید علی خامنه‌ای دراین دوره توانست صاحب اکثریت آرا شود.

دومین تفسیر از اصل ۳۰ قانون اساسی

شورای نگهبان دومین تفسیر خود از اصل ۳۰ قانون اساسی را ارائه کرد. «باتوجه‌ به‌ اينكه‌ از اصل‌ سي ام قانون‌ اساسي‌ دولتي‌ بودن‌ آموزش‌ و پرورش‌ و ممنوعيت‌ تأسيس‌ مدارس‌ و دانشگاههاي‌ ملي‌ استفاده‌ نمي‌شود، چنانچه‌ تأسيس‌ مدارس‌ و آموزشگاههاي‌ ملي‌ در كشور آزاد اعلام‌ شود اضطرار دولت‌ به‌ دريافت‌ شهريه‌ مرتفع‌ مي‌گردد، و چنانچه‌ با تأسيس‌ مدارس‌ ملي‌ رفع‌ اضطرار نشود تفسير قانون‌ اساسي‌ قابل‌ بررسي‌ خواهد بود.»


منابع تایم لاین



در یکم اسفند ۱۳۵۸ آیت الله روح الله خمینی، در حکمی، شش روحانی را به عضویت در فقهای شورای نگهبان منصوب کرد. تیرماه سال بعد شورای عالی قضایی ۱۲ نفر را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد تا سرانجام در ۲۶ تیر ۱۳۵۹ با رای مجلس شش حقوقدان شورای نگهبان هم مشخص شدند تا این روز به عنوان روز تاسیس شورای نگهبان در تاریخ ثبت شود. 

اولین دوازده نفر عضو شورای نگهبان عبارت بودند از:

فقها: لطف‌الله صافی گلپایگانی، احمد جنتی، یوسف صانعی، غلامرضا رضوانی، عبدالرحیم ربانی شیرازی و محمد رضا مهدوی کنی

حقوقدانان: محمد صالحی، گودرز افتخار جهرمی، محسن هادوی، مهدی هادوی، علی آراد و حسین مهرپور

در این دوره محمدرضا مهدوی کنی ابتدا به عنوان دبیر موقت انتخاب شد. او پس از ۵ ماه با استعفا از شورای نگهبان به عنوان وزیر کشور مشغول به کار شد.

 پس از مهدوی کنی،  لطف الله صافی گلپایگانی به عنوان دبیر شورای نگهبان انتخاب شد. با خروج مهدوی کنی از شورای نگهبان ابوالقاسم خزعلی جانشین او شد. کمی بعد محمد مهدی رباني شيرازي در بهمن سال ۱۳۵۹ در تصادفي مشكوك از دنیا رفت تا مجددا  محمد رضا مهدوي کني با حكم آیت الله خميني به عضویت شورا در آید.

یوسف صانعي در ۱۹ ديماه سال۱۳۶۱ از جمع فقهای شورای نگهبان استعفا داد و در دی ماه ۱۳۶۱ محمد مهدی رباني املشي به جای وی به عضويت شورای نگهبان منصوب شد. 

در تیر ماه ۶۲ پس از گذشت سه سال از تشكيل شوراي نگهبان، مطابق اصل ۹۲ قانون اساسی میان اعضای حقوقدان این شورا قرعه کشي انجام شد و عضويت آقايان مهدي هادوي، محسن هادوي و گودرز افتخار جهرمي به پایان رسید. با خروج این افراد از شورای نگهبان، شورای عالی قضایی ۹ نفر را به مجلس معرفی کرد. سرانجام آقایان جلال الدین مدنی، خسرو بیژنی و حسن فاخری جایگزین ۳ حقوقدان پیشین شورای نگهبان شدند. 

در این دوره از شورای نگهبان مجموعا ۱۹ نفر شامل ۱۱ فقیه و ۸ حقوقدان حضور داشته اند. 



ورود شورای نگهبان به فعالیت‌های انتخاباتی به ۲۳ تیر ۱۳۶۰ برمی‌گردد. در این تاریخ شورا قانون انتخابات ریاست جمهوری را که توسط مجلس تصویب شده بود تایید کرد. چهار روز بعد شورای نگهبان اولین رد صلاحیت‌های تاریخ جمهوری اسلامی را اعمال کرد تا انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری با رد صلاحیت ۶۷ نفر و تایید تنها ۴ نفر برگزار شود. 

در آبان همان سال به هنگام برگزاری سومین دور انتخابات ریاست جمهوری شورای نگهبان با رد صلاحیت۴۲ نامزد انتخاباتی، بار دیگر صلاحیت تنها ۴ نفر را تایید کرد. 

روند رد صلاحیت‌ها در فروردین ۶۳ به انتخابات مجلس دوم رسید. در این دور۳۲۱ نامزد رد صلاحیت شدند. اما در تیرماه ۱۳۶۴ شورای نگهبان با تایید لایحه پیشنهادی دولت به مجلس، برای اولین بار مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را برعهده گرفت.

چند روز بعد در انتخابات ریاست جمهوری چهارم شورای نگهبان با رد صلاحیت ۴۷ نفر از ۵۰ نامزد انتخاباتی نقش پر رنگ خود را برای همیشه در انتخابات ریاست جمهوری به رخ همگان کشید. 



فرایند قانون گذاری در دور اول شورای نگهبان کمی متفاوت بود، آنها در این دوره اشتغال نماینده‌های مجلس به کار قضاوت در دادگاه‌های انقلاب را ممنوع اعلام کردند. از یک سو طرح ادغام سازمان بسيج ملي (مستضعفين) در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را تایید کردند و از سوی دیگر با بكارگيري موقت كارشناسان خارجي در ارتش موافقت کردند.

شورای نگهبان یک روز پس از ارائه طرح عدم کفایت بنی صدر به مجلس در ۲۷ خرداد ۱۳۶۰ آئين‌نامه چگونگي بررسي عدم كفايت سياسي رئيس جمهور را تایید کردند تا به فاصله ۴ روز، ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران خلع شود. 

بكار گرفتن كارشناسان جديد از «شوروي»، دو بار تذکر به سید علی خامنه ای رییس جمهور درباره لزوم رعایت و اجرای قانون اساسی

انحلال سازمان معاملات ترياك تاسيس دبيرخانه شوراي نگهبان، تایید اساسنامه سپاه و تایید طرح تاسیس وزارت اطلاعات … از جمله اقدامات شورا در زمینه قانونگذاری به شمار می‌روند. 



در دور اول شورای نگهبان مجموعا ۱۲ بار اقدام به تفسیر اصول قانون اساسی کرد که این موارد شامل دو تفسیر از اصول ۳۰ و ۵۳ قانون اساسی به همراه تفاسیر شورا از اصول ۴، ۵۲،۶۴،۲۳، ۵۷،۱۷۲ و ۱۵۸ قانون اساسی بودند.