در یکم اسفند ۱۳۵۸ آیت الله روح الله خمینی، در حکمی، شش روحانی را به عضویت در فقهای شورای نگهبان منصوب کرد. تیرماه سال بعد شورای عالی قضایی ۱۲ نفر را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد تا سرانجام در ۲۶ تیر ۱۳۵۹ با رای مجلس شش حقوقدان شورای نگهبان هم مشخص شدند تا این روز به عنوان روز تاسیس شورای نگهبان در تاریخ ثبت شود.
اولین دوازده نفر عضو شورای نگهبان عبارت بودند از:
فقها: لطفالله صافی گلپایگانی، احمد جنتی، یوسف صانعی، غلامرضا رضوانی، عبدالرحیم ربانی شیرازی و محمد رضا مهدوی کنی
حقوقدانان: محمد صالحی، گودرز افتخار جهرمی، محسن هادوی، مهدی هادوی، علی آراد و حسین مهرپور
در این دوره محمدرضا مهدوی کنی ابتدا به عنوان دبیر موقت انتخاب شد. او پس از ۵ ماه با استعفا از شورای نگهبان به عنوان وزیر کشور مشغول به کار شد.
پس از مهدوی کنی، لطف الله صافی گلپایگانی به عنوان دبیر شورای نگهبان انتخاب شد. با خروج مهدوی کنی از شورای نگهبان ابوالقاسم خزعلی جانشین او شد. کمی بعد محمد مهدی رباني شيرازي در بهمن سال ۱۳۵۹ در تصادفي مشكوك از دنیا رفت تا مجددا محمد رضا مهدوي کني با حكم آیت الله خميني به عضویت شورا در آید.
یوسف صانعي در ۱۹ ديماه سال۱۳۶۱ از جمع فقهای شورای نگهبان استعفا داد و در دی ماه ۱۳۶۱ محمد مهدی رباني املشي به جای وی به عضويت شورای نگهبان منصوب شد.
در تیر ماه ۶۲ پس از گذشت سه سال از تشكيل شوراي نگهبان، مطابق اصل ۹۲ قانون اساسی میان اعضای حقوقدان این شورا قرعه کشي انجام شد و عضويت آقايان مهدي هادوي، محسن هادوي و گودرز افتخار جهرمي به پایان رسید. با خروج این افراد از شورای نگهبان، شورای عالی قضایی ۹ نفر را به مجلس معرفی کرد. سرانجام آقایان جلال الدین مدنی، خسرو بیژنی و حسن فاخری جایگزین ۳ حقوقدان پیشین شورای نگهبان شدند.
در این دوره از شورای نگهبان مجموعا ۱۹ نفر شامل ۱۱ فقیه و ۸ حقوقدان حضور داشته اند.
ورود شورای نگهبان به فعالیتهای انتخاباتی به ۲۳ تیر ۱۳۶۰ برمیگردد. در این تاریخ شورا قانون انتخابات ریاست جمهوری را که توسط مجلس تصویب شده بود تایید کرد. چهار روز بعد شورای نگهبان اولین رد صلاحیتهای تاریخ جمهوری اسلامی را اعمال کرد تا انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری با رد صلاحیت ۶۷ نفر و تایید تنها ۴ نفر برگزار شود.
در آبان همان سال به هنگام برگزاری سومین دور انتخابات ریاست جمهوری شورای نگهبان با رد صلاحیت۴۲ نامزد انتخاباتی، بار دیگر صلاحیت تنها ۴ نفر را تایید کرد.
روند رد صلاحیتها در فروردین ۶۳ به انتخابات مجلس دوم رسید. در این دور۳۲۱ نامزد رد صلاحیت شدند. اما در تیرماه ۱۳۶۴ شورای نگهبان با تایید لایحه پیشنهادی دولت به مجلس، برای اولین بار مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را برعهده گرفت.
چند روز بعد در انتخابات ریاست جمهوری چهارم شورای نگهبان با رد صلاحیت ۴۷ نفر از ۵۰ نامزد انتخاباتی نقش پر رنگ خود را برای همیشه در انتخابات ریاست جمهوری به رخ همگان کشید.
فرایند قانون گذاری در دور اول شورای نگهبان کمی متفاوت بود، آنها در این دوره اشتغال نمایندههای مجلس به کار قضاوت در دادگاههای انقلاب را ممنوع اعلام کردند. از یک سو طرح ادغام سازمان بسيج ملي (مستضعفين) در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را تایید کردند و از سوی دیگر با بكارگيري موقت كارشناسان خارجي در ارتش موافقت کردند.
شورای نگهبان یک روز پس از ارائه طرح عدم کفایت بنی صدر به مجلس در ۲۷ خرداد ۱۳۶۰ آئيننامه چگونگي بررسي عدم كفايت سياسي رئيس جمهور را تایید کردند تا به فاصله ۴ روز، ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران خلع شود.
بكار گرفتن كارشناسان جديد از «شوروي»، دو بار تذکر به سید علی خامنه ای رییس جمهور درباره لزوم رعایت و اجرای قانون اساسی
انحلال سازمان معاملات ترياك تاسيس دبيرخانه شوراي نگهبان، تایید اساسنامه سپاه و تایید طرح تاسیس وزارت اطلاعات … از جمله اقدامات شورا در زمینه قانونگذاری به شمار میروند.
در دور اول شورای نگهبان مجموعا ۱۲ بار اقدام به تفسیر اصول قانون اساسی کرد که این موارد شامل دو تفسیر از اصول ۳۰ و ۵۳ قانون اساسی به همراه تفاسیر شورا از اصول ۴، ۵۲،۶۴،۲۳، ۵۷،۱۷۲ و ۱۵۸ قانون اساسی بودند.