

در ۲۶ تیر ۱۳۶۵ آیت الله خمینی طی حکمی احمد جنتي، لطف الله صافی گلپایگانی و ابوالقاسم خزعلي را به عنوان فقهای شورای نگهبان انتخاب کرد. شوراي عالي قضايي نیز ۸ نفر را به عنوان حقوقدان به مجلس معرفی کرد که پس از رای گیری آقایان حسين مهرپور، گودرز افتخار جهرمى و محمدرضا عليزاده به عضویت حقوقدانان شورای نگهبان درآمدند.
در۴ تیرماه ۱۳۶۷ آیت الله صافی گلپایگانی در هشتمین سال دبیری شورای نگهبان در اعتراض به اختلافات در انتخابات مجلس سوم و مخالفت با نظرات آیت الله خمینی از عضویت در این شورا کناره گیری کرده و به قم بازگشت. در همین روز محمد یزدی به جای وارد شورا شد. پس از این کناره گیری، آیت الله محمد محمدی گیلانی به مدت ۴ سال دبیری شورا را بر عهده گرفت.
در ۲۵ تیر ۱۳۶۸ قوه قضاییه شش حقوقدان شامل حسن فاخری، حسن حبیبی، احمد علیزاده، حسین شایگان، محمود فهیمی و حسین دادگر را برای عضویت در شورای نگهبان به مجلس معرفی کرد که پس از رای گیری حسن فاخری، حسن حبیبی و احمد علیزاده به عنوان حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شدند.
در این دوره از شورای نگهبان مجموعا ۱۵ نفر شامل ۷ فقیه و ۸ حقوقدان حضور داشتهاند.

دور دوم همراه بود با برگزاری انتخاباتهای مجلس سوم، چهارم، خبرگان رهبری دوم و ریاست جمهوری پنجم. شورای نگهبان در انتخابات مجلس سوم از ۱۰۹۶ کاندیدای مجلس صلاحیت ۲۹۱ را تایید نکرد. در این دوره با بالا گرفتن اختلافات میان وزارت کشور و شورای نگهبان برخی از ناظران این شورای در تهران و به دستور فرمانداری این شهر بازداشت شدند.
رد صلاحیت ۷۷ نفر از میان ۷۹ کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری پنجم یکی دیگر از اقدامات جالب توجه شورای نگهبان در این دوره بوده است. ایده نظارت استصوابی در سالهای پایانی این دوره به اجرا درآمد….

تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافقت با لایحه رفراندوم، رد حق و حقوق ویژه برای نمایندگان مجلس از مهمترین اقدامات شورا در عرصه قانون گذاری در این دوره به حساب میرود.
نامه انتقادی صافی گلپایگانی دبیر شورای نگهبان به آیت الله روح الله خمینی درباره «فتوای او در خصوص حق دولت در تحمیل شرایط بر بخش خصوصی که از امکانات دولت استفاده میکنند» که در دی ماه ۱۳۶۶ منتشر شده بود به همین دوره تعلق دارد.

ارائه ۴ تفسیر از اصول ۴،۴۹،۱۶۰ و۹۹ قانون اساسی مهمترین فعالیت شورا در زمینه تفسیر قانون اساسی در این دوره بوده است.
بی تردید تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی در اول اردیبهشت ۱۳۷۰ و اعلام این که نظارت شورای نگهبان در تمامی مراحل انتخابات از نوع «نظارت استصوابی» است، مهمترین، سرنوشت سازترین و جنجالیترین تفسیر این شورا در طول تاریخ جمهوری اسلامی بوده است.
