عرصه سوم: پیشتر بحث وجود مدارس کپری در مناطق مرزی کشور خبرساز بود و آنقدر از فقر امکانات در این مدارس نوشتند تا بالاخره در سال ۲۰۱۱ خبر آمد که بساط مدارسکپریکاملا برچیده شد. حالا این خبر درست بود یا نه، یک بحث است، اما آنچه مطمئنا هنوز پابرجاست فقر، تبعیض و ناامنی در مدارس کشور است. از این روست که هر روز خبری از این دست بر پیشانی رسانه‌های کشور می‌نشیند که: «آوارمدرسه مرگ می‌آفریند»، «عاملآزار جنسی دانش آموزان کیست؟»، «تبعیضدر مدارس باید از بین برود»، و دومین روزتحصن؛ معلمان در برخی شهرها سر کلاس درس نرفتند.
یونسکو، همه دولت‌ها را به ایجاد کردن امکان تحصیل رایگان و اجباری برای کودکان، مکلف کرده، یعنی همه دولت‌ها ملزم به ارائه آموزش رایگان به تمام کودکان هستند اما این همه مسئولیت دولت‌ها در قبال آموزش کودکان نیست. دولت‌ها مکلف اند شرایطی ایجاد کنند که همه کودکان بدون تبعیض از آموزش برابر و رایگان برخوردار شوند. کودکان باید به مدارس امن و عاری از تبعیض و خشونت دسترسی داشته باشند، مدارس باید معلم آموزش دیده داشته باشد. محتوای آموزشی باید متناسب با نیاز دانش آموزان تهیه و مورد قبول دانش آموزان و والدین آنها باشد، شرایط فرهنگی و اجتماعی در تنظیم متون درسی باید مورد توجه باشد و … تکالیفی که در اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تاکید قرار گرفته است. اصل ۳۰ می‌گوید: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
طبیعتا هم دولت و هم نمایندگان مجلس با حقوق دانش آموزان و تکالیف حکومت در قبال کودکان و معلمان آگاه اند اما چرا نظام آموزشی در ایران، در تجهیز مدارس و ارتقای سطح کیفی آموزش درمانده، را باید در میان ردیف‌های قانون بودجه گشت، جایی که هر سازمان و نهاد عام المنفعه و خاص المنفعه ای دست در جیب دولت دارد تا دولت به زور بتواند حقوق حداقلی معلمان را تامین کند.
وزیر آموزش و پرورش معتقد است این وزارتخانه با کمبود قطعی ۸۴ هزار معلم روبروست. در حالی که ۳۷ هزار میلیارد تومان از بودجه ۳۸ هزار میلیاردی این وزرات خانه تنها صرف حقوق معلمان و کارکنان این وزارت خانه می‌شود.
بودجه مصوب در حد حقوق کارکنان
دولت در سال ۹۷ طی بند‌های متعدد موجود درقانونبودجه، مبلغ ۳۸ هزار و ۳۱۲ میلیارد تومان را برای آموزش و پرورش و سازمانهای وابسته اختصاص داده تا با این پول هم مدارس اداره و تجهیز شوند، هم معلم تربیت و حق و حقوق شان را پرداخت کنند و هم محتوای آموزشی تولید کنند و هم پژوهش و تحقیق. (دانشگاه شهید رجایی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه فنی و حرفه ای و نهضت سوادآموزی نیز بودجه‌های مجزا دارند) حال آنکه تنها حقوق معلمان و کارکنان بودجه ای نزدیک به ۳۷ هزار میلیارد تومان می‌طلبد. این در حالی است که وزیر آموزش و پرورش معتقد است این وزارتخانه با کمبودقطعی ۸۴ هزار معلم روبروست.
بخشی از بودجه‌های تخصیصی، ایجاد تعهد برای سایر سازمان‌هاست، به این معنا که برخی از وزارت خانه‌ها یا سازمانهای دولتی در قانون بودجه مکلف شده اند درصدی از درآمد خود را به آموزش و پرورش بدهند برای مثال سازمان دخانیات مکلف شده تا ۲۰ درصد از درآمد حاصل از فروش سیگار را به وزارت آموزش و پرورش پرداخت کند.
جدول: بودجه پیش بینی شده وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۷
| بودجه سازمانهای وابسته به وزارت آموزش و پرورش | کل بودجه (تومان) | بودجه‌های متفرقه | |
| ۱ | بودجه مستقیم وزارتخانه | ۳۶.۲۴۹.۷۰۴.۷۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰ میلیارد معافیت پرداخت هزینه آب و برق و گاز مدارس |
| سهم ۹ درصدی از درآمد ناشی از مالیات بر ارزش افزوده | |||
| سهم ۲۰ درصدی از مالیات بر فروش سیگار | |||
| ۲ | سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی | ۱۱۵.۶۹۴.۴۰۰.۰۰۰ | |
| ۳ | سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی | ۶۴.۷۹۶.۰۰۰.۰۰۰ | |
| ۴ | سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور | ۱.۷۴۹.۰۲۷.۸۰۰.۰۰۰ | ۹۰ میلیارد از سهم قیر وزارت نفت |
| ۱ هزار میلیارد از محل فروش اوراق مالی اسلامی | |||
| ۵ | سازمان آموزش و پرورش استثنایی | ۱۴۰.۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دولت به زودی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ را به مجلس تقدیم می‌کند. تکرار رشد قطره‌ای بودجه وزارت آموزش و پرورش، نمی‌تواند رافع مشکلات متعدد این وزارتخانه و در نتیجه ایجاد تحول در نظام آموزشی باشد. وزارت عریض و طویل آموزش و پرورش با بودجه جاری، فاقد قدرت لازم جهت ایجاد تحول در نظام آموزشی است.
دولت درقانونبودجه سال ۱۳۹۶ نیز معادل معادل ۳۱ هزار و ۶۸۱ میلیارد و ۵۶۲ میلیون تومان و در قانونبودجه سال ۱۳۹۵ نیز معادل ۲۸ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان تخصیص داده بود. در هر دو سال وزارت آموزش و پرورش با کسری بودجه و یا به قول معاون این وزارتخانه، با خشکسالی بودجه ای مواجه بوده است. چرا که در سال ۹۶ کل هزینه وزارت آموزش و پرورش برای پرداخت حقوق معلمان ۳۳ هزار میلیارد تومان یعنی چیزی بیش از کل بودجه این وزارت خانه بوده است. یک معاون وزارت آموزش و پرورش در این خصوصگفته: «آموزش و پرورش در سال ۹۶ باید حدود ۳۳هزار میلیارد تومان حقوق بدهد و این بدین معناست که در این سال نیز با خشکسالی مواجه خواهد بود.» ابراهیم سحرخیز اضافه کرده: «در آموزش و پرورش علاوه بر اضافه تدریس معلمان، نیروهای قراردادی وجود دارند که آنها نیز حقوق می‌خواهند و این موضوع نیز جزو هزینه‌های اجتناب ناپذیر است که برای سال 95 لحاظ نشده است و بودجه سال 96 را نیز بر‌اساس سال 95 در نظر گرفته‌اند.»
علاوه بر این، بخشی از بودجه‌های تخصیصی، ایجاد تعهد برای سایر سازمان‌هاست، به این معنا که برخی از وزارت خانه‌ها یا سازمانهای دولتی در قانون بودجه مکلف شده اند درصدی از درآمد خود را به آموزش و پرورش بدهند برای مثال سازمان دخانیات مکلف شده تا ۲۰ درصد از درآمد حاصل از فروش سیگار را به وزارت آموزش و پرورش پرداخت کند. هیچ اطلاعات شفافی در خصوص ایفای این تعهد از سوی سازمانهای مکلف نیست. ابراهیم سحرخیز معاون وزیر آموزش و پرورش مدعیاست که سازمان دخانیات به این بند قانونی عمل نمی‌کند. احمد مدادی عضو پیشین انجمن صنفی معلمان نیز به «درصحن» می‌گوید: پیشتر یکی از گلایه‌های وزارت آموزش و پرورش این بود که دولت بخشی از بودجه مصوب را به وزارتخانه‌ها و سازمانهای دیگر حواله می‌دهد و آنها نیز یا این پول را پرداخت نمی‌کردند یا خود خدمات آموزشی ارائه می‌کردند مثلا مهد کودک می‌ساختند، که این خود گلایه دیگری بود.
در این مورد بیشتر بخوانید:
احمد مدادی، عضو پیشین انجمن صنفی معلمان
مدادی می‌گوید: آموزش و پرورش ایران همیشه حتی در مقایسه با کشورهای منطقه، فقیر بود، تغییر این وضعیت نیاز به افزایشی بیش از آن چیزی است که هر ساله در قانون بودجه دارد رخ می‌دهد یعنی سهم آموزش و پرورش از کل بودجه کشور باید رشد چشمگیری کند تا کیفیت آموزش در ایران بهبود یابد. او البته تاکید دارد که همه ضعف کیفی آموزش در ایران به بودجه بازنمی‌گردد و برخی سیاست‌ها نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد.
به گفته این عضو پیشین انجمن صنفی معلمان ایران، انتظار معلمان این است که حداقل سهم آموزش و پرورش از بودجه باید از ۹ به ۱۵ تا ۲۰ درصد برسد. تا این اتفاق رخ ندهد اوضاع روز به روز بدتر نیز می‌شود.
او از تفکیک بودجه‌های وزارت آموزش و پرورش دفاع می‌کند و معتقد است اگر برای مثال بودجه نوسازی و تجهیز مدارس در بودجه وزارت آموزش و پرورش ادغام شود، بودجه ای برای نوسازی تخصیص نمی‌یابد چرا که آموزش و پرورش در تامین حقوق معلمان و هزینه‌های جاری دچار مشکل است.
مدادی بر این باور است که دولت می‌تواند با کاهش بودجه‌های نظامی و فعالیت‌های برون مرزی، بودجه وزارت آموزش و پرورش را افزایش دهد و در بلند مدت از مزایای آن، منافع بیشتری نصیب کشور کند.
جمع بندی
دولت به زودی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ را به مجلس تقدیم می‌کند. تکرار رشد قطره ای بودجه وزارت آموزش و پرورش، نمی‌تواند رافع مشکلات متعدد این وزارتخانه و در نتیجه ایجاد تحول در نظام آموزشی باشد. وزارت عریض و طویل آموزش و پرورش با بودجه جاری، فاقد قدرت لازم جهت ایجاد تحول در نظام آموزشی است، از این رو لازم است این موارد در بودجه سال آتی لحاظ شود:
۱- افزایش بودجه وزارت آموزش و پرورش با لحاظ کردن نرخ تورم واقعی
۲- کاهش بودجه‌های غیرضروری با حذف ردیف‌های نهادهای «خاص المنفعه» و تخصیص بودجه‌های آزاد شده به آموزش و پرورش
۳- ملزم کردن وزارت نفت، اقتصاد و سازمان دخانیات ایران به واریز سهم وزارت آموزش و پرورش از درآمد ناشی از قیر تخصیص داده شده، مالیات بر ارزش افزوده و فروش سیگار،
۳- تغییر سیاست‌ها برای توسعه مشارکت مردمی،
۴- کاهش بوروکراسی اداری در نظام آموزشی با هدف کاهش هزینه‌ها،
بدون این تغییرات، افزایش قطره چکانی بودجه وزارت آموزش و پرورش، در سایه تورم سالیانه، بهبودی در اوضاع آموزشی کشور ایجاد نمی‌کند.
