عرصه سوم:دوازده سال بیشتر نداشتم، یک روز که از مدرسه به خانه آمدم، کسی خانه نبود، خیلی تنها ماندم و کم کم نگران شدم تا بالاخره خبر آمد که پدرم امروز تصادف کرده و در بیمارستان بستری است و مادر از او نگهداری می کند. بابا با آن تصادف لعنتی، قطع نخاع شد و الان نزدیک ده ساله که کنج خانه، روی تخت افتاده است. تنها برادرم هم، در همه این سالها هرچه تلاش کرد، کار درستی پیدا نکرد و آخر هم گرفتار اعتیاد و بدبختی شد. مامان با کارگری و کمک هزینه ای که از سازمان بهزیستی و کمیته امداد می گرفت، تو این سالها، زندگی مان را اداره کرده، بی هیچ امیدی به فردایی بهتر.
داستان زندگی زهرا نعمتی، که در بالا به آن اشاره شد، نمونه‌های بسیاری دارد. تصادفات رانندگی، زلزله و آسیب‌های اجتماعی همچون اعتیاد و ایدز، خانواده‌های زیادی را، دچار فقر و فلاکت کرده است. آمار رو به ازدیاد معلولان و معتادان در ایران، خسارات مادی و معنوی گسترده‌ای به اقتصاد ایران وارد کرده و می کند، بنابراین به نظر می‌رسد نظام بودجه ریزی در ایران باید تغییرات گسترده‌ای کند و نهادهایی در اولویت بودجه قرار گیرند که اکنون چندان مورد توجه نیستند.
بدون تردید، بودجه سالیانه، بدون اعتنا به برنامه پنج ساله توسعه و برنامه پنج ساله، بدون توجه به سند چشم انداز بیست ساله، قطعا نمی‌تواند دستخوش تغییر شود، بلکه قانون بودجه باید در راستای این دو سند مهم بالادستی تنظیم و اجرا شود تا ایران در سال ۱۴۰۴ به آنچه پیش بینی شده، نزدیک شود. در واقع قانون بودجه سالانه، یک بیستم، برنامه اجرایی سند چشم انداز توسعه است، اما با گذشت بیش از نیمی از عمر این سند، شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد، قانون بودجه تناسبی با این چشم انداز ندارد.
براساس سند چشم انداز بیست ساله، ایران باید در سال ۱۴۰۴ یعنی ۶ سال دیگر، «كشوري باشد توسعه یافته، با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی و هویت بخش جهان اسلام با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل.»
این برنامه دولت‌ها را مکلف کرده تا نرخ سرمایه گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمدی دهک‌های بالا و پایین جامعه، رشد آموزش و پرورش، توانایی‌های دفاعی و امنیتی را متناسب با سیاست‌های توسعه و اهداف چشم انداز بیست ساله تدوین و به صورت کامل اجرا کنند. به عبارت دیگر دولت در تنظیم بودجه سالیانه باید مطابق سند چشم انداز که در سال ۸۲ به تایید رهبر ایران رسیده و ابلاغ شده، عمل کند. حال آنکه ردیف‌های متعددی در قانون بودجه سالیانه، تطابقی با اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه پنج ساله ندارد و بیشتر صرف امور غیر ضروری می شود.
با در نظر گرفتن موارد مندرج در این سند و مشکلاتی که جامعه ایران با آن دست به گریبان است، می توان سازمان‌هایی که باید در اولویت بودجه باشند را به این شرح برشمرد:
۱- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
تصادفات جاده‌ای رقمی معادل ۶۵ درصد تصادفات را در ایران به خود اختصاص داده که نشان دهنده ایمن نبودن جادهها و عدم رعایت مقررات رانندگی در جاده های برون شهری است. براساس آمار منتشره، سالانه ۵۲ هزار میلیارد تومان به دلیل تصادفات رانندگی در ایران هزینه می‌شود.
سالانه ۳۰۰ هزار معلول به دلیل تصادفات به جمعیت معلولان کشور اضافه می شود. ۲۰ درصد پدیده بی سرپرستی در کشور ناشی از تصادفات رانندگی است، چرا که میانگین سنی قربانیان تصادفات ۳۷ سال است و عموما مردان را شامل می شود، این یعنی بسیاری از خانواده ها، سالانه دچار فقدان سرپرست می شوند.
طبق برنامه پنج ساله ششم، سالانه باید ده درصد از آمار تصادفات رانندگی کاهش یابد بنابراین تحقق این مهم نیازمند عزمی ملی است.
بودجه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به عنوان مسئول ایمنی جادهها در سال ۱۳۹۷ معادل ۱ هزار ۹۷۸ میلیارد تومان بوده است یعنی معادل یک دهم بودجه بنیاد شهید، یا یک پنجم کمیته امداد امام. یعنی پولی که باید صرف ایمنی جادهها و کاهش تصادفات شود، صرف نهادهای حمایتی و پوششی مثل کمیته امداد می شود تا به خانواده های بی سرپرست که ۲۰ درصدشان محصول همین ناامنی جاده هاست پرداخت شود.
هزار میلیارد تومان به دلیل تصادفات رانندگی در ایران هزینه می‌شود. سالانه ۳۰۰ هزار معلول به دلیل تصادفات به جمعیت معلولان کشور اضافه می شود. ۲۰ درصد پدیده بی سرپرستی در کشور ناشی از تصادفات رانندگی است، چرا که میانگین سنی قربانیان تصادفات ۳۷ سال است و عموما مردان را شامل می شود، این یعنی بسیاری از خانواده ها، سالانه دچار فقدان سرپرست می شوند.
سازمان پزشکی قانونی ایران می‌گوید «در سال 1396، 16 هزار و 201 نفر در حوادث رانندگی ترافیكی كشته شده‌اند»
۲- سازمان مدیریت بحران کشور و شهرداری ها
ایران جزء ۱۰ کشور بلاخیز دنیا محسوب می شود و از نظر تنوع حادثه نیز در زمره ۵ کشور دنیا قرار دارد. از مجموع ۴۱ سانحه شناخته شده در جهان ،۳۱ تا ۳۳ نوع آن در ایران سابقه وقوع دارند که بیشترین و شایع‌ترین آنها زلزله و سیل در گروه حوادث طبیعی و آتش سوزی و تصادفات در گروه حوادث انسان‌ساز می‌باشد. مجید عبدالهی، دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری و پژوهشگر مدیریت بحران با اعلام این مطلب می‌گوید: «اگر میزان تلفات و خسارات ناشی از حوادث شناخته شده انسانی مانند تصادفات و آتش‌سوزی را به حوادث طبیعی اضافه نماییم اهمیت توجه به مقوله ایمنی بیشتر از پیش خود را نشان می دهد.» آمار بالای مرگ و میر و معلولیت و بی سرپرست شدن خانواده‌ها ناشی از حوادث غیرمترقبه جملگی حکم می‌کند که به جای اختصاص بودجه برای کمک‌های بلاعوض به آسیب دیدگان و ارائه کمک‌های حمایتی از طریق بهزیستی و کمیته امداد برای تحت پوشش قرار دادن خانواده های بازمانده و درمانده از حوادث غیرمترقبه، این بودجه به ایمن سازی ساختمان‌ها و پیشگیری از وقوع حوادث غیرمترقبه و کاهش آسیب های آن اختصاص یابد.
در حال حاضر کل بودجه سازمان مدیریت بحران کشور معادل یازده میلیارد تومان است یعنی یک سوم دادستانی دادگاه ویژه روحانیت، یا یک سوم دانشگاه علوم قرانی، یا نصف بودجه ستاد مرکزی راهیان نور!
کل کمک دولت به شهرداری‌های کلان شهرهای تهران، کرج، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، اهواز، کرمانشاه، قم و رشت با بافت فرسوده ای گسترده و ساختمان های پرشمار ناایمن، معادل ۴۵۹ میلیارد تومان است یعنی معادل بودجه شورای عالی حوزه علمیه قم.
در حال حاضر کل بودجه سازمان مدیریت بحران کشور معادل یازده میلیارد تومان است یعنی یک سوم دادستانی دادگاه ویژه روحانیت، یا یک سوم دانشگاه علوم قرانی، یا نصف بودجه ستاد مرکزی راهیان نور!
۳- سازمان حفاظت از محیط زیست
بحران کم آبی، بحران خشکسالی و بیابان زایی، بحران آلودگی محیط زیست، بحران از بین رفتن جنگل‌ها و مراتع و بحران طوفان‌های گرد و غبار، سرزمین ایران را دستخوش آسیب‌های فراوان کرده است. بهناز واعظ مدنی، کارشناس ارشد محیط زیست در مقاله‌ای می‌نویسد: «میزان خسارات (ناشی از تنش آب، بیابان زدایی و آلودگی) می‌تواند در بلند مدت منجر به ایجاد مشکلات تضعیف کننده‌ای برای اقتصاد کشور شود. طبق برآورد بانک جهانی، هزینه سالانه تخریب محیط زیست در ایران، هم اینک نیز به میزان هولناک ۵ تا ۱۰ تولید ناخالص داخلی رسیده است.» این پژوهشگر حوزه محیط زیست، معتقد است شدت طوفان‌های گرد و غبار در ایران در طول سه سال گذشته، ۱۰ برابر شده، و باعث از بین رفتن منابع زیست انسانی در مناطق تحت تاثیر، مهاجرت جوامع روستایی و شهری، افزایش میزان خسارات و حوادث جاده ای و بروز اختلال در شبکه حمل و نقل، افزایش آلودگی‌های زیست محیطی، در شهرها و گسترش شیوع بیمارهای قلبی-تنفسی و نیز بیماری‌های چشمی شده است. با وجود چنین مشکلات انبوهی کل بودجه سازمان حفاظت از محیط زیست ایران معادل ۲۷۴ میلیارد تومان یعنی مشابه بودجه شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران یا چیزی کمتر از بودجه جامعه مصطفی العالمیه (مرکز تربیت طلاب خارجی) است.
میزان خسارات (ناشی از تنش آب، بیابان زدایی و آلودگی) می‌تواند در بلند مدت منجر به ایجاد مشکلات تضعیف کننده‌ای برای اقتصاد کشور شود. طبق برآورد بانک جهانی، هزینه سالانه تخریب محیط زیست در ایران، هم اینک نیز به میزان هولناک ۵ تا ۱۰درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است
۴- وزارت آموزش و پرورش
ایران اگر قرار است طبق سند چشم انداز بیست ساله به قدرت اول اقتصادی، صنعتی و علمی و فناوری منطقه تبدیل شود، توجه به آموزش باید رکن برنامه‌های دولت باشد، اما نه تنها به وزارت آموزش و پرورش به طور ویژه نگاه نمی‌شود بلکه بودجه این وزارتخانه تنها کفاف حقوق معلمان و کارمندان‌اش را می‌دهد. دولت در سال ۹۷ طی بند‌های متعدد موجود در قانون بودجه، مبلغ ۳۸ هزار و ۳۱۲ میلیارد تومان را برای آموزش و پرورش و سازمان‌های وابسته اختصاص داده تا با این پول هم مدارس اداره و تجهیز شوند، هم معلم تربیت و حق و حقوق شان را پرداخت کنند و هم محتوای آموزشی تولید کنند و هم پژوهش و تحقیق. (دانشگاه شهید رجایی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه فنی و حرفه ای و نهضت سوادآموزی نیز بودجه های مجزا دارند) حال آنکه تنها حقوق معلمان و کارکنان بودجه ای نزدیک به ۳۷ هزار میلیارد تومان می طلبد. این در حالی است که وزیر آموزش و پرورش معتقد است این وزارتخانه با کمبود قطعی ۸۴ هزار معلم روبروست. یعنی وزارتخانه ای با ۱۴ میلیون دانش آموز و بیش از یک میلیون کارمند، بودجه‌ای برای ارتقاء نظام آموزشی کشور ندارد و تنها می‌کوشد چراغ مدارس را روشن نگاه دارد.
۵- بودجه‌های عمرانی و اصلاح فضای کسب و کار
برخورداری از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، برابری فرصت‌ها، توزیع مناسب درآمدها، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد و تبعیض و در نهایت کاهش نرخ بیکاری آنگونه که در سند چشم انداز توسعه آمده، رابطه مستقیم با عمران و آبادانی کشور و اصلاح فضای کسب و کار است. در این حوزه یک سازمان مشخص، مسئول عمران و آبادانی کشور و ایجاد اشتغال نیست که به توان آن را مرکز توجهات بودجه‌ای قرار داد، بلکه باید سرجمع بودجه بخش عمران و اعتبارات اشتغال افزایش یابد. وجود ۷۰ هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور، با بودجه‌ای که دولت سالیانه به عمران اختصاص می‌دهد قابل تکمیل نیست. به گفته عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران برای تکمیل پروژه های نیمه تمام عمرانی، چیزی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. کل بودجه عمرانی کشور در سال ۹۷ معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان بود. بودجه عمرانی در سال ۹۶ معادل ۷۰ هزار میلیارد بود، یعنی دولت در سال ۹۷ نه تنها بودجه بخش عمرانی را افزایش نداد بلکه ۳۰ هزار میلیارد نیز کاهش داد.
در این مورد بیشتر بخوانید:
۶- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
صنعت گردشگری به عنوان یکی از صنایع اشتغال زا و موثر در افزایش ثروت ملی، می‌تواند نرخ بیکاری را در کشور کاهش و رونق اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته باشد. اما میزان بودجه تخصیصی این سازمان نشان می‌دهد که دولت توجه چندانی به این صنعت ندارد و حساب ویژه‌ای روی کارآفرینی و تولید ثروت در این حوزه باز نکرده است. کل بودجه سازمان صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری در سال ۹۷ معادل ۹۲۴ میلیارد تومان بود یعنی معادل بودجه مرکز خدمات حوزه علمیه قم.
۷- ورزش و جوانان
نشاط می‌تواند رابطه مستقیمی با سلامت، امید به زندگی، همبستگی اجتماعی و مشارکت مدنی داشته باشد به این معنا که هرچه جامعه با نشاط تر و سرحال تر باشد، سالم تر و همبستگی میان مردم بیشتر است و در نهایت می‌توان گفت این مقوله ارتباط نزدیکی با رضایت مندی شهروندان دارد. وزارت ورزش و جوانان از این حیث باید در اولویت بودجه باشد چر اکه نبض جامعه با ضربان قلب این وزارتخانه می زند. ورزش قهرمانی و ورزش همگانی رمز نشاط اجتماعی و سلامت مردم و امیدبخش به زندگی است. کل بودجه این وزارتخانه در سال ۹۷ معادل هزار و دویست میلیارد تومان بوده است. بودجه ای که با در نظر گرفتن جمعیت جوان کشور، نامتناسب به نظر می‌رسد. طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ جمعیت بین ۱۵ تا ۲۹ سال کشور حدود ۲۳ درصد جمعیت کل کشور و تعداد میان سالان بین ۳۰ تا ۶۵ سال ۴۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند.
۸- جامعه مدنی
پاره ای از مشکلات و مصائب جامعه، نه با اقدامات دولتی، بلکه مشارکت نهادهای مدنی قابل حل است. تلاش‌های ۴۰ ساله دولت در مبارزه با اعتیاد، فقر و به طور کلی آسیب‌های اجتماعی، و نتایج حاصله نشان می‌دهد که دولت در این حوزه قادر به حل مساله نیست. افزایش روزافزون جمعیت معتادان به مواد مخدر، گسترش حاملان ویروس ایدز، گسترش روسپیگری و افزایش جمعیت زیر خط فقر، جملگی نشان می‌دهد که در این حوزه دولت به جای تصدی‌گری باید از نهادهای جامعه مدنی حمایت کند تا آنها با مشارکت گسترده مردمی، گامی موثر و مثبت در این حوزه بردارند. اگرچه نداشتن بودجه تنها دلیل ضعف نهادهای مدنی در ایران نیست ولی پارامتری تعیین کننده به شمار می‌آید. عدم حمایت مالی و قانونی از نهادهای مدنی سبب شده که نقش مهمترین عنصر بازدارنده جامعه از اعتیاد، ایدز، روسپیگری و … بر زمین بماند. در این حوزه هیچ سازمان مشخصی متولی نیست که بتوان آن را در اولویت بودجه معرفی کرد، بلکه به طور کلی می‌توان گفت نهادهای مدنی و سمن‌ها نیازمند توجه و حمایت مالی دولت هستند.
به این سازمان‌ها می‌توان بودجه مناطق محروم را نیز افزود. چرا که بدون عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت نمی‌توان انتظار توسعه متوازن داشت. بی‌توجهی به مناطق محروم علاوه بر کاهش مشروعیت نظام سیاسی، تبعات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی زیادی نیز به همراه خواهد داشت.
خلاصه اینکه اگر قرار باشد مطابق سند چشم انداز، ایران به کشوری توسعه یافته و قدرت اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه تبدیل شود یکی از مهمترین گام‌ها، حذف بودجه‌های غیر ضروری مثل بودجه دعبل خزایی یا بیمه مداحان و کاهش بودجه های نظامی و افزایش بودجه‌های عمرانی و توسعه محور از جمله بودجه ایمن سازی جادهها، ایمن سازی ساختمان‌ها، حفاظت از محیط زیست، آموزش، اصلاح فضای کسب و کار، صنعت توریسم، ورزش و جوانان، جامعه مدنی و در نهایت توزیع عادلانه ثروت میان مناطق توسعه یافته و محروم کشور با هدف کاهش فاصله اقلیت و اکثریت و توسعه متوازن است.
