فریبکاری و عدد سازی در بودجه زنان
تماشای کتک خوردن زنان دستفروش از تیم ضربت شهرداری ها، حتما درد‌آور است، همانطور که اسحاق جهانگیری معاون اول دولت روحانی می‌گوید: «روزی که دیدم به آن مادر دستفروش سیلی زدند احساس کردم سیلی به صورت خودم خورده، یعنی این‌قدر درد داشت.» اما سیاست‌های دولت روحانی در حوزه زنان نیز می‌تواند به همین میزان دردناک باشد سیاستی که نتوانست حضور ۱۴ درصدی زنان در بازار اشتغال را افزایش دهد و هنوز دختران تحصیل‌کرده باید از بیکاری به مشاغلی همچون دست‌فروشی روی آورند.
شاید مهمتر باشد که عدالت جنسیتی را در سیاست‌های کلان نظام در حوزه رفع تبعیض‌ها، جستجو کنیم نه لوایح بودجه، اما می‌توان به لایحه بودجه برای یافتن نشانی از تلاش دولت برای عدالت جنسیتی نگاه کرد. یعنی با تورق لایحه بودجه و بررسی ردیف‌های بودجه مرتبط با امور زنان، می‌توان مصادیقی از توجه یا بی‌توجهی دولت به مسایل زنان و عدالت جنسیتی را برشمرد. در لایحه بودجه سال ۹۸ که در مجلس در دست بررسی است، ردیف هایی به زنان اختصاص یافته که می‌توان آن را ملاک ارزیابی دولت در حوزه زنان دانست:
۱- کاهش بودجه معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده
واحد امور زنان و خانواده که در دولت روحانی از مشاور رئیس جمهور به معاونت رئیس جمهور ارتقاء یافت تا نقشی پررنگ تر و مهمتر پیدا کند، در همین دولت با کاهش بودجه مواجه شده است. یعنی برخلاف ادعای نهاد ریاست جمهوری بر ارتقاء امور زنان و خانواده، اما وقتی صحبت از بودجه به میان می‌آید سهم زنان نه ارتقاء بلکه تنزل می‌یابد.
بودجه امور زنان نهاد ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۷ معادل ۲۱ میلیارد تومان بود ولی همین ردیف در سال ۹۸ با کاهش ۷ میلیاردی به رقم ۱۴ میلیارد تومان رسیده است، یعنی دولت در سال ۹۸ بودجه امور زنان نهاد ریاست جمهوری را یک سوم کاهش داده است. حال آنکه بودجه نهاد ریاست جمهوری در سال ۹۸ به نسبت سال ۹۷ با رشدی معادل ۵۳ میلیارد تومان مواجه شده است.
بودجه نهاد ریاست جمهوری در سال ۹۷ معادل ۵۷۴ میلیارد تومان بود، این رقم در سال ۹۸ به ۶۲۷ میلیارد تومان رسیده است یعنی زنان نه تنها از رشد ۵۳ میلیاردی نهاد ریاست جمهوری سهمی نداشته بلکه بودجه آنها ۷ میلیارد تومان نیز کاهش یافته است.
۲- حذف کامل بودجه شورای فرهنگی-اجتماعی زنان
شورای فرهنگی-اجتماعی زنان پیش از این همواره یک ردیف بودجه ذیل بودجه شورای عالی انقلاب فرهنگی داشته، این ردیف در لایحه بودجه سال ۹۸ به طور کامل حذف شده است.
شورای فرهنگی-اجتماعی زنان در سال ۹۷ بودجه ای معادل ۱ و نیم میلیارد تومان داشت که اسمی از این نهاد در بودجه سال ۹۸ نیامده و روشن نیست شورای انقلاب فرهنگی، ماموریت این نهاد را پایان یافته تلقی خواهد کرد یا از بودجه ۵۷ میلیاردی خود، سهم شورای فرهنگی-اجتماعی زنان را پرداخت می‌کند که البته با در نظر گرفتن کاهش قابل توجه بودجه شورای انقلاب فرهنگی، به نظر کار شورای فرهنگی-اجتماعی زنان را باید پایان یافته تلقی کرد. شورای انقلاب فرهنگی در سال ۹۷ معادل ۱۵۰ میلیارد تومان بودجه داشت که در سال ۹۸ با کاهش ۹۳ میلیاردی به رقم ۵۷ میلیارد تومان رسیده، یعنی بودجه این نهاد به یک سوم تقلیل یافته است.
درست است که بودجه شورای فرهنگی-اجتماعی زنان کاملا حذف شده ولی این اقدام دولت را نمی توان گامی علیه زنان دانست چه بسا به نفع زنان نیز باشد، چرا که این شورا موظف است سیاست های کلان نظام در حوزه زنان را پیشنهاد کند ولی ترکیبی که همواره در این شورا حضور داشته، نسبتی با مطالبات بخش عمده‌ای از جامعه زنان ندارد، زنانی همچون کبری خزعلی، زهرا آیت اللهی یا جمیله علم الهدی همسر ابراهیم رئیسی، دادستان دادگاه ویژه روحانیت و تولیت آستان قدس رضوی بیش از آنکه سبب ارتقای وضعیت زنان باشند، جامعه زنان ایران را به عقب رانده‌اند.
۳- کاهش بودجه شورای سیاست گذاری حوزه علمیه خواهران
سومین ردیف چشمگیری که در قانون بودجه به زنان اختصاص یافته، منحصرا به زنان طلبه تعلق دارد. بودجه این بخش از جامعه زنان نیز در سال ۹۸ با کاهش چشمگیر روبرو شده است. بودجه حوزه‌های علمیه خواهران از ۲۷۱ میلیارد تومان در سال ۹۷ به ۱۷۰ میلیارد تومان کاهش یافته است.
گفتنی است این ردیف بودجه نیز رابطه ای با عدالت جنسیتی ندارد چرا که این بودجه نیز در جهت ارتقاء و تقویت جامعه زنان نیست بلکه نهادی است در انحصار و اختیار حکومت تا مبلغینی در میان زنان تربیت کنند. جالب اینکه ریاست این نهاد زنان نیز به مردان تعلق دارد، آیت الله مقتدایی، ریاست شورای سیاست گذاری حوزه‌های علمیه زنان را عهده دار است و حجت الاسلام بهجت پور مدیریت حوزه علمیه خواهران را عهده دار است. یعنی ترکیب کاملا مردان بر زنان حوزوی مدیریت می کنند.
۴- بودجه دانشگاههای دخترانه
دختران در میان لیست بلند بالای دانشگاههای دولتی، ۶ دانشگاه را در انحصار دارند یعنی کلا شش دانشگاه در ایران فقط دانشجوی دختر می پذیرد. بودجه ۴ دانشگاه عمده دخترانه ایران یعنی دانشگاه الزهرا، دانشگاه «حضرت زینب» سبزوار، پردیس خواهران دانشگاه کاشان و دانشگاه کوثر، در سال ۹۸ جمعا ۱۵ میلیارد تومان کاهش یافته و تنها یک میلیارد تومان به بودجه دانشگاه فرزانگان سمنان و ۷۰۰ میلیون تومان به بودجه دانشگاه فاطمیه نهاوند اضافه شده است.
بودجه دانشگاههای دخترانه در سال ۹۷ و ۹۸ به این شرح است:
| نام دانشگاه | بودجه سال ۹۷ | بودجه سال ۹۸ | افزایش | کاهش | |
| ۱ | دانشگاه الزهرا | ۱۵۳.۸۵۷.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۴۰.۶۶۲.۴۰۰.۰۰۰ | ۰ | ۱۳ میلیارد |
| ۲ | دانشگاه فرزانگان سمنان | ۳.۴۲۴.۷۰۰.۰۰۰ | ۴.۵۹۵.۴۰۰.۰۰۰ | ۱ میلیارد | ۰ |
| ۳ | مجتمع فاطمیه نهاوند | ۵.۲۴۸.۱۰۰.۰۰۰ | ۵.۹۳۹.۴۰۰.۰۰۰ | ۷۰۰ میلیون | ۰ |
| ۴ | دانشگاه حضرت زینب سبزوار | ۳.۶۷۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۱۱۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۰ | ۵۰۰ میلیون |
| ۵ | پردیس خواهران دانشگاه کاشان | ۵.۱۵۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۴.۸۷۵.۶۰۰.۰۰۰ | ۰ | ۲۵۰ میلیون |
| ۶ | دانشگاه کوثر | ۱۱.۵۳۰.۳۰۰.۰۰۰ | ۹.۳۶۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۰ | ۲ میلیارد |
گفتنی است بودجه اکثر دانشگاههای ایران در سال ۹۸ به نسبت سال ۹۷ با کاهش روبرو شده و این کاهش فقط دامن دانشگاههای دخترانه را نگرفته است.
۵- دو ردیف بودجه جدید برای زنان
دولت اما در لایحه بودجه سال ۹۸ و در جدول بودجه‌های متفرقه، دو ردیف بودجه جدید به زنان اختصاص داده است. این دو ردیف در بودجه‌های متفرقه آمده یعنی اینکه دائمی نیست و ممکن است سال‌های بعد تکرار نشود. این دو ردیف بودجه در اجرای قانون برنامه ششم توسعه به زنان تعلق گرفته است.
دولت پیش بینی کرده برای اجرای ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه مبلغ ۱۳ و نیم میلیارد تومان در سال ۹۸ و در اجرای ماده ۱۰۱ مبلغ ۳ میلیارد تومان به زنان اختصاص دهد. یعنی جمعا در سال ۹۸ مبلغ ۱۶ و نیم میلیارد تومان به توانمندسازی زنان اختصاص می یابد، بودجه‌ای که ظاهرا پیش از این وجود نداشت.
ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه می گوید: «دولت مکلف است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای اجتماعی به منظور پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی مشتمل بر محورهای ذیل اقدام کند به‌گونه‌ای که آسیبهای اجتماعی در انتهای برنامه به بیست و پنج درصد (25%) میزان کنونی کاهش یابد.» بند ت این ماده بر حمایت از زنان سرپرست خانوار تاکید دارد و می گوید: «تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار طبق قوانین و مصوبات شورای اجتماعی تا پایان اجرای قانون برنامه توسط ریاست جمهوری (معاونت امور زنان) با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذی‌ربط و تأیید برنامه مذکور در هیأت وزیران و تصویب در مجلس شورای اسلامی و نظارت بر اجرائی شدن آن.» در این قانون پیش بینی شده که آیین نامه اجرایی این ماده را وزارت کشور باید بنویسد و هیات دولت تصویب کند بنابراین بودجه ۱۳ و نیم میلیاردی این ردیف در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا در راستای کاهش آسیب های اجتماعی زنان هزینه کند.
ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه نیز می گوید: «به‌منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرحهای خود و ارزیابی آثار و تصمیمات بر اساس شاخص های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نمایند.» در این قانون پیش بینی شده که معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری متولی اجرایی کردن این قانون است یعنی بودجه پیش بینی شده این ردیف به این معاونت تعلق می گیرد تا برای توانمند سازی زنان هزینه کند.
در واقع دولت ۷ میلیارد از بودجه سال ۹۸ معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری کاهش داده و براساس این ردیف، مبلغ ۳ میلیارد به این معاونت پرداخت می‌کند. در واقع بودجه این نهاد افزایش نیافته بلکه ۴ میلیارد نیز کاهش یافته است. اتفاقی که شاید بشود نامش را فریبکاری دولت در بودجه امور زنان گذاشت.
نتیجه اینکه شعارها و وعده‌های متعدد رئیس جمهور در حوزه زنان، نه تنها نمودی در لایحه بودجه سال ۹۸ ندارد بلکه کاهش بودجه ردیف‌های زنانه نشان می‌دهد که عدالت جنسیتی هنوز تا تحقق، فاصله بسیار دارد.
