شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۶۴ را اعلام کرد. «استثناي مندرج در اصل ۱۶۴ قانون اساسي (مگر به اقتضاي مصلحت جامعه باتصميم رئيس قوة قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل) صرفاً ناظر به جمله دوم اصل يعني عبارت (يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد) مي‌باشد و ارتباطي به جمله صدر اصل ندارد.»
