عرصه سوم– دومین کنگره ملی وکلا در 27 مهرماه جاری با هدف تبادل نظر و بررسی آخرین دستاوردهای تحقیقی درحوزه قضا، اطلاع رسانی و آموزش هرچه بیشتر مردم در این زمینه در اصفهان برگزار شد. کنگره ملی وکلا نهادی مدنی و غیرحکومتی است و تا کنون به همت کانون وکلای اصفهان دو نشست عمومی برگزار کرده است. در کنگره مهرماه مشکلات وکالت و موضوع استقلال حوزه عمل وکیل و کانون های وکلا بررسی شد. از دلایل انتخاب این عنوان برای این کنگره اقدام قوق قضاییه در تدوین لایحه ای به نام لایحه جامع وکالت رسمی است. این لایحه برای بررسی به هیئت دولت و مجلس ارسال شده است. در تدوین این لایحه استقلال کانون وکلا و دیگر مراکز مستقل وکلا مورد سؤال قرار گرفته است. به این خاطر انتقادت وسیعی از جانب وکلا مطرح و منتشر شده اند. به همین خاطر این گنکره با هدف تشریح اهمیت استقلال کانون های وکلا برای مردم و بررسی همه جانبه موضوعات جنبی برگزار شده است.
درسالهای اخیر مبارزات جامعه وکلای ایران برای حفظ استقلال شغلی و به عهده گرفتن نقش واقعی خود به عنوان مدافعان حقوق شهروندان با توجه به محدودیت‌های متعددی که از طرف مقامات قوه قضاییه اعمال می شود، هم چنان ادامه دارد. درشرایط فعلی گروهی از وکلای مدافع حقوق بشر ازجمله نسرین ستوده و عبدالفتاح سلطانی به اتهام دفاع از موکلان خود به حبس های طولانی محکوم شده اند.
برپایی این کنگره برای بررسی مشکلات وکلا، آسیب‌شناسی این حرفه و هم لایحه جامع وکالت، برای داشتن یک دستگاه قضایی مبتنی بر اجرای عدالت بسیار اهمیت دارد. بدون شک نمی‌توان درشرایطی که وکلا و کانون های صنفی آنها از استقلال عمل و نظر برخوردار نیستند از تضمین حقوق افراد درمحاکم دادرسی سخن گفت. بنابراین این وظیفه مردم و هم قوه قضایی است که از استقلال حرفه‌ای وکلا دفاع کنند. اما درلایحه اخیر که از طرف قوق قضاییه تدوین شده است، اساساً صحبتی از استقلال کانون های صنفی وکلا درمیان نیست و قوق قضاییه کانون های وکلا را به عنوان یکی از سازمان های تحت کنترل خود مطرح می کند. عدم تطبیق مواد این لایحه با قوانین بین‌المللی قبلاً مورد نقد وبررسی قرارگرفته است و باردیگر درکنگره دوم وکلا دراصفهان مورد بررسی قرار گرفت.
در جریان این کنگره گودرز افتخار جهرمی رئیس کانون وکلای مرکز درمصاحبه ای درانتقاد از لایحه فوق صحبت کرد. بخشی از مطلب منتشر شده درباره سخنان او و همکارانش را به نقل از سایت «کنگره ملی وکلا» می خوانید:
اظهارات روسای کانون های وکلا
“لایحه قانون وکالت رسمی در حال حاضر در کمیسیون فرعی لوایح دولت مطرح است، ولی متاسفانه تاکنون از نمایندگان کانون های وکلا برای شرکت در این جلسات دعوت نشده است و افرادی که به این لایحه رسیدگی می کنند همگی از دستگاه های دولتی هستند.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه اصفهان، گودرز افتخار جهرمی شامگاه پنج شنبه در جمع خبرنگاران در اصفهان اظهار کرد: نمی خواهیم بگوییم ما در کنگره شرکت کردیم و دیگر مسوولیتی نداریم، هدف اصلی این است که تمام وکلا مطلع و متوجه خطرات شوند، وکلای دادگستری با نمایندگان منطقه خود در ارتباط هستند و می توانند خواسته وکلا را به اطلاع نمایدگان مجلس برسانند.وی افزود: لایحه قانون وکالت رسمی در حال حاضر در کمیسیون فرعی لوایح دولت مطرح است و ماده به ماده مورد رسیدگی قرار می گیرد و در مورد آنها اظهار نظر می شود، ولی متاسفانه تاکنون از نمایندگان کانون های وکلا برای شرکت در این جلسات دعوت نشده است.
افتخار جهرمی تصریح کرد: انسان باید همیشه امیدوار باشد وکلا نیز فعالیت می کنند و امیدوارندکه در کمیسیون لوایح و هیات دولت تغییرات اساسی در این لایحه ایجاد شود و در مجلس نیز نمایندگان توجه کنند و اگر قانونی تصویب کردند به نفع مملکت و قوه قضائیه باشد.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز بیان کرد: استقلال کانون وکلا به نفع مملکت و قوه قضاییه است. وکلا همیشه با نظارت قوه قضاییه حرفی نداشته‌اند و در حال حاضر نیز قوه قضاییه در کار کانون های وکلای دادگستری به روش های مختلف نظارت دارد، به عنوان نمونه تصمیمات هیات مدیره کانون و تصمیمات دادگاه های انتظامی وکلا قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات است، هم چنین تعداد کارآموزان وکالت هر سال در کمیسیونی که از رییس دادگستری استان، رییس دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلای مشخص می شود که اکثریت با قوه قضاییه است.
افتخار جهرمی اظهار کرد: صلاحیت کسانی که می خواهند نامزد عضویت در هیات مدیره کانون های وکلا شوند، باید به وسیله دادگاه عالی انتظامی قضات تایید شود که البته این امر از نظارت بالاتر است. در هر حال وکلا این شرایط را قبول کردند و لازم نمی دانیم بیش از این قوه قضائیه در امر کانونآهای وکلا مداخله داشته باشند آنها با همین اهرم هایی که دارند بر کار کانون های وکلا نظارت می‌کنند.
هم‌چنین، رییس کانون وکلای دادگستری اصفهان نیز در جمع خبرنگاران گفت: به دبیرخانه دومین کنگره ملی وکلا 60 مقاله ارسال شده که به صورت ویژه در مجله کانون وکلای اصفهان با عنوان مدرسه حقوق چاپ خواهد شد.
سید‌مصطفی انوری‌زاده افزود: مباحث مطرح شده در این کنگره پیرامون دغدغه موجود امر وکالت شامل استقلال وکیل دادگستری و استقلال کانون های وکلای دادگستری است.
رییس کانون وکلای دادگستری اصفهان ادامه داد: در دومین اجلاس کنگره ملی وکلا در اصفهان، استادان دانشگاه‌های کشور، اعضای هیات مدیره کانون‌های وکلا، نمایندگان مجلس و صاحب نظران عرصه حقوق و مقامات قضایی و اداری استان حضور داشتند.انوری زاده بیان کرد: کانون وکلای اصفهان تماس های متعددی با نمایندگان مجلس، ارکان قوه مجریه و قوه قضاییه در خصوص لایحه قانون وکالت رسمی داشته و مشکلات و پیشنهادات خود را مطرح کرده کرده است.وی یادآور شد: اخیرا نیز کانون وکلای اصفهان نامه‌هایی را به ریاست قوه قضاییه نوشته است که در یکی از این نامه از ایشان دعوت شد در این کنگره حضور داشته باشند و در نامه دیگر نیز از ایشان تقاضا شد اعضای هیات مدیره کانون وکلای اصفهان با ایشان ملاقاتی داشته باشند.
رییس کانون وکلای اصفهان اضافه کرد: تاکنون از ریاست قوه قضاییه جوابی نگرفته ایم و ایشان در مورد وقت ملاقات نیز جوابی هنوز نداده‌اند.
انوری زاده تصریح کرد: پیش از اینکه آیت الله لاریجانی تصدی امر قوه قضاییه را به عهده بگیرند، در ملاقاتی که روسای کانون های وکلا با ایشان داشتند در خصوص این لایحه صحبت های شد و ایشان در کلیت با استقلال کانون موافق بودند.
وی اضافه کرد: راجع به اصلاح آیین نامه استقلال که توسط آیت‌الله شاهرودی تصویب و متوقف شده بود نیز مذاکراتی شد و حتی ایشان گفتند این لایحه درست نیست، ولی از راه قانون جلوی آن را بگیرید که همین امر باعث شد که تمام کانون های وکلای کشور به آقایان بهمن کشاورز و جندقی کرمانی وکالت دهند تا طرح شکایتی کنند و آنها نیز به دیوان عدالت اداری دایر بر ابطال آیین نامه طرح شکایت کردند که فعلا در دیوان عدالت اداری مسکوت است.
هم‌چنین جندقی کرمانی پور رییس اسبق کانون وکلای مرکز در ادامه گفت: تشکیل این کنگره تنها برای دغدغه وکلای دادگستری برای از بین رفتن استقلال آنها با طرح جامع وکالت است که در قوه قضاییه تشکیل شده است.
وی افزود: کنگره نهاد جدیدی است که اگر تداوم پیدا کند می تواند به عنوان یک نهاد ملی در کنار اتحادیه کانون های سراسری وکلای دادگستری قدم موثری در راه استقلال کانون و وکلا بردارد.
جندقی کرمانی پور ادامه داد: لایحه قانون وکالت رسمی به استناد قانون برنامه پنجم توسعه توسط قوه قضاییه تهیه شده که اگر این لایحه تصویب شود نه تنها نام کانون به سازمان تغییر پیدا خواهد کرد بلکه استقلال کانون های وکلا کاملا از بین می رود.
وی بیان کرد: دو کنگره ملی از نظر تاریخی، در تاریخ کشور ثبت خواهد شد و آیندگان قضاوت خواهند کرد که پیشکسوتان آنها برای حفظ استقلال کانون، کنگره‌های متعددی تشکیل داده‌اند، صرف نظر از اینکه زور وکلای دادگستری به زور قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی برسد یا نه چراکه هدف ما ثبت تلاش وکلا برای حفظ استقلال کانون‌های وکلا در تاریخ است.
در ادامه بهمن کشاورز، رییس سابق اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران گفت: قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت که در سال 1376 تصویب شد، استقلال کانون وکلا که در قانون سال 1331 تصویب و در سال 1333 عینا تایید شد را به نحو قابل قبولی مخدوش کرد.
وی ادامه داد: وکلای دادگستری به این استقلال نیم بند راضی بودند، با این تصور و تفکر که به سمت مثبت حرکت خواهیم کرد و اشکالات را از بین خواهیم برد و استقلال وکلا مطلق خواهد شد.
کشاورز افزود: لایحه قانون وکالت رسمی 13 ماده دارد که وکلا به آن 13 ماده نزاع می گویند. این مواد به صورت کلی استقلال و کرامت وکالت را از بین می برد. ماده 25 این لایحه شامل هیات نظارت است که از هفت نفر قاضی، وکیل و حقوقدانان به انتخاب رییس قوه قضاییه تشکیل شده است. اختیارات این هیات در ابطال و برگزاری انتخابات کانون های وکلا، ابطال پروانه وکالت وکلا و غیره است.رییس سابق اسکودا اظهار کرد: اگر این لایحه تصویب شود چیزی از کانون وکلای باقی نخواهد ماند و کانون نهاد جدیدی ایجاد می شود و بر اساس این لایحه این هیات اجازه دارد در خصوص اموال کانون‌های وکلا اقدام مقتضی کند.
کشاورز تصریح کرد: با تصویب لایحه قانون وکالت رسمی لباسی بی قواره را برای وکلا می دوزند، بدون اینکه وکلا آن را پرو کنند می‌خواهند تن آنها کنند. ما در همه ابعاد تلاش های را داشته‌ایم از جمله با نمایندگان مجلس و قوه مجریه تماس های بوده، ولی با قوه قضاییه به دلیل اینکه فصل و زبان مشترکی نبوده چندان تلاشی نداشته است.
رییس سابق اسکودا اظهار کرد: اگر این لایحه تصویب شود چیزی از کانون وکلای باقی نخواهد ماند و کانون نهاد جدیدی ایجاد می شود و بر اساس این لایحه این هیات اجازه دارد در خصوص اموال کانون‌های وکلا اقدام مقتضی کند.
کشاورز تصریح کرد: با تصویب لایحه قانون وکالت رسمی لباسی بی قواره را برای وکلا می دوزند، بدون اینکه وکلا آن را پرو کنند می‌خواهند تن آنها کنند. ما در همه ابعاد تلاش های را داشته‌ایم از جمله با نمایندگان مجلس و قوه مجریه تماس های بوده، ولی با قوه قضاییه به دلیل اینکه فصل و زبان مشترکی نبوده چندان تلاشی نداشته است.”
