شورای نگهبان طبق قانون اساسی وظیفه تطبیق قوانین و مقررات، با شرع و قانون اساسی و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را برعهده دارد. ترکیب این شورا مرکب است از ۶ فقیه و ۶ حقوقدان. اما شورای نگهبان به این ۱۲ نفر محدود نیست، بلکه از سال ۱۳۶۸ رفته رفته به این نهاد نظارتی، شاخ و برگ‌های متعددی اضافه و آن را صاحب تشکیلاتی گسترده کرده است. «مجمع مشورتی فقهی» یکی از زیرمجموعه‌های شورای نگهبان است که پیش از فقهای این شورا، نظر مشورتی خود را در خصوص مصوبات مجلس و آراء دیوان عدالت اداری ارائه می‌کنند.
شورای نگهبان تا سال ۶۷، مجموعه ای کوچک مرکب از ۶ فقیه و ۶ حقوقدان بود. کل بودجه این نهاد کوچک، که زیر مجموعه مجلس شورای اسلامی به شمار می آمد، ۶ میلیون تومان بود (سال ۶۷) که به عنوان حقوق به اعضای آن پرداخت می شد و برای دیگر هزینه ها مثل نظارت بر انتخابات هم از ردیف بودجه مجلس شورای اسلامی، بودجه ای کوچک دریافت می کرد. از سال ۶۸ رفته رفته شورای نگهبان صاحب تشکیلات و دفاتر استانی شد و به تبع آن بودجه اش نیز افزایش یافت. اما جهش ناگهانی بودجه این نهاد در دولت خاتمی رخ داد، زمانی‌که به یک باره بودجه میلیونی این نهاد، میلیاردی شد. مرتضی مبلغ معاون سیاسی وزارت کشور دولت خاتمی در این خصوص می گوید: «روند بودجه شوراي نگهبان از سال ۷۵ تا سال ۷۹ به ترتيب ۸۰ميليون تومان، ۱۶۸ ميليون تومان، ۳۹۲ ميليون تومان، ۳۴۰ ميليون تومان و ۴۸۰ ميليون تومان بوده است.
او می افزاید:«در سال ۸۰ با افزايش ناگهاني به دو ميليارد و دويست و سي ميليون تومان مي رسد و در سال ۸۱ به دو ميليارد و پانصد ميليون تومان افزايش مي يابد و اكنون نيز با يك جهش ناباورانه به بيش از ده ميليارد تومان براي سال ۸۲ افزايش يافته است.»
شورای نگهبان با افزایش بودجه در سال ۱۳۸۰ به بعد، تصمیم گرفت تشکیلات خود را گسترش دهد. در همین مقطع (یعنی در سال ۱۳۸۰)، آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی، از عضویت در شورای نگهبان استعفا داد (دلیل استعفا بیماری عنوان شد). آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان، در تیرماه ۱۳۸۰ در نامه ای به رهبر ایران خواستار تشکیل «مجمع مشورتی فقهی» به ریاست آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی شد، آیت الله خامنه ای نیز با این پیشنهاد موافقت و طاهری خرم آبادی را در ۲۰ تیر ۱۳۸۰، به این سمت منصوب کرد. البته آنگونه که محمد مومن، عضو سابق فقهای شورای نگهبان که پس از آیت الله طاهری خرم آبادی مسئولیت این مجمع را عهده دار شد، می گوید، ایده تشکیل مجمع مشورتی فقهی، متعلق به آیت الله خامنه ای است نه آیت الله جنتی. او در مصاحبه ای می گوید: «در زمانی که بنده در دوره نخست عضو شورای نگهبان شدم این مسائل نبود (ایده تشکیل مجمع مشورتی فقهی) ولی سپس در طول زمان با راهنمایی مقام معظم رهبری مطرح شد.»
بدین ترتیب، تشکیلاتی تازه در قم بنا نهاده شد تا با جذب علمای حوزه علمیه قم، به عنوان بازوی مشورتی فقهی در کنار فقهای شورای نگهبان ایفای نقش کنند.
این مجمع تا سال ۱۳۹۲ زیر نظر آیت الله طاهری خرم آبادی اداره می شد. با درگذشت وی، آیت الله محمد مومن عضو فقهای شورای نگهبان عهده دار مسئولیت این مجمع شد که او نیز در سال ۱۳۹۷ درگذشت. پس از او آیت الله مهدی شب زنده دار عضو فقهای شورای نگهبان ریاست این مجمع را عهده دار شد.
بعد از تشکیل مجمع مشورتی فقهی، اعضای آن به صورت هفتگی تشکیل جلسه می دهند. در این جلسات فقهای عضو، از طریق دبیرخانه شورای نگهبان از مصوبات مجلس مطلع می‌شوند و به بحث درباره ابعاد فقهی مصوبات می‌پردازند. بعد از جمع‌بندی نظرها، گزارش بررسی فقهی هر مصوبه به شورای نگهبان اعلام می شود، این گزارش ها در وب سایت شورای نگهبان نیز منتشر و در دسترس عموم قرار دارد.
مجمع مشورتی فقهی علاوه بر ارائه نظر مشورتی درباره مصوبات مجلس، در زمینه استعلام‌های دیوان عدالت اداری نیز به شورای نگهبان ارائه نظر میکند. پرونده‌های مطرح شده در دیوان عدالت اداری از طریق شورای نگهبان به این مجمع ارسال و ابعاد فقهی این پرونده‌ها بررسی می‌شود. این مجمع نظرهای فقهی خود را درباره موضوع مذکور به شورا ارسال می‌دارند و نهایتاً این شورای نگهبان است که نظر نهایی را در مورد پرونده‌های مطرح در دیوان عدالت اداری به دیوان ارسال می‌نماید.
آیت‌الله محمّد مؤمن رئیس سابق مجمع مشورتی فقهی، در خصوص کیفیت کار این مجمع در گفتگویی که در ۲۵ دی ۱۳۹۶ با فصلنامه ناظر امین انجام داده، می گوید: «فقهای شورای نگهبان، خصوصاً در پرونده‌های دیوان عدالت اداری، خودشان را مقید می‌دانند آنچه را که نظر مجمع مشورتی است، در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح شود، زیرا این رویه کمک به فقهاست... این مجمع کمکی است به بررسی مسائل فقهی مصوبات مجلس یا دیوان عدالت اداری. البته مجمع مشورتی، تنها خلاف شرع بودن را نظر نمی‌دهد؛ بلکه در مورد مصوبه مجلس که به شورای نگهبان آمد، بررسی میکند که طبق قانون اساسی است یا نه؟ و در صورتی که مصوبه مجلس خلاف قانون اساسی باشد، موضوع مغایرت با قانون اساسی را هم اعلام میکند و دلیل خود را هم می‌نویسد و می‌فرستد.»
مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان، از طرف رهبر ایران ماموریت یافته تا کلیه قوانین مصوب دوران شاه را نیز بر اساس فتاوی جدید فقهی مورد بررسی قرار دهند تا اگر قانونی هنوز ابطال نشده و خلاف شرع است، شناسایی شوند. آیت الله مهدی شب زنده دار با بیان این مطلب گفته است: «دو یا سه سال پیش، مقام معظم رهبری از مجمع مشورتی فقهی خواستند تا آن قواعد و مصوبات مجلس قبل از انقلاب مورد بررسی قرار گیرد.» او اضافه کرده: «پالایش قوانینی که در آن خلاف شرع وجود دارد، وظیفه الهی است و مجمع مشورتی فقهی هفته‌ای یک جلسه در این رابطه داشت که پس از امر مقام معظم رهبری در این خصوص، جلسات به هفته‌ای دو جلسه افزایش یافت، که یک جلسه فقط صَرف قواعد قبل از انقلاب می‌شود و الان موارد فراوانی بررسی شده و اشکالات خلاف شرع آنها گرفته شده است که اگر اینها ابطال شود مشکل خلأ قانونی بوجود خواهد آمد.»
مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان علاوه بر ارائه نظرات فقهی به اعضای شورای نگهبان در خصوص قوانین و مقررات و احکام دیوان عدالت اداری، مرکزی است برای تربیت نسل تازه فقهای شورای نگهبان. یعنی فقهای عضو مجمع مشورتی فقهی، علاوه بر ارائه نظرات فقهی برای عضویت در شورای نگهبان آموزش می بینند. محمد مومن رئیس سابق این مجمع در این خصوص می گوید: «در این مجمع که عده‌ای از علما در آن حضور پیدا می‌کنند، مسائل فقهی مطرح می‌شود و شرکت‌کنندگان آموزش‌های لازم برای انجام وظایف فقهای شورای نگهبان را دریافت می‌کنند.» او در مصاحبه ای دیگر نیز می گوید: «وجود این مجمع مشورتی سبب می‌شود تا خود اینها ـ فقهای مشورتی ـ کارکشته شوند تا بتوانند عضو شورای نگهبان شوند و هم مسائل بهتر بررسی شود و اعضای فقهای شورای نگهبان نیز مصوبات را دقیق‌تر مورد بحث قرار دهند.»
آیت الله مهدی شب زنده دار و آیت الله مدرسی یزدی از جمله اعضای مجمع مشورتی فقهی بودند که به عضویت شورای نگهبان درآمدند. آیت الله شب زنده دار هم اکنون علاوه بر عضویت در شورای نگهبان، ریاست این مجمع را نیز عهده دار است.
اسامی اعضای مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان هیچ گاه منتشر نشده و روشن نیست دقیقا چه کسانی در این مجمع عضویت دارند. دلیل محرمانه ماندن نام این فقها نیز روشن نیست. آیت الله محمد مومن پیشتر در مصاحبه ای گفته است: «همه آنها برادرانی هستند که حوزه آنها را می‌شناسند، البته ممکن است ما اعلامیه و بیانیه‌ای ندهیم که چه کسانی هستند. ولی اینها از مدرسان و فضلای حوزه هستند، متدین هستند که قریب به 10 نفر می‌شوند.» اطلاعات بیشتری از این ده نفر در دست نیست. روشن نیست چه کسی آنها را انتخاب می کند. آیا انتخاب آنها براساس یک پروسه مشخص و مدون است یا سلیقه ای است؟ فقط می شود حدس زد که عضویت در این مجمع برای آنها شغل تمام وقت با درآمد ثابت است چرا که گفته می شود هفته ای دوبار تشکیل جلسه می دهند و مصوبات را بررسی می کنند ضمن اینکه هر روز مشغول تطابق قوانین پیش از انقلاب با شرع اسلام هستند. بنابراین پرسش های بی پاسخ بسیاری در خصوص این افراد وجود دارد که نیاز به شفاف سازی است.
«تشکیل یک مرکز پژوهشی قوی و استفاده از دیدگاه‌های تخصصی علما، فقها، استادان دانشگاه‌ها و دیگر کارشناسان، دقت‌نظر شورا را در بررسی ابعاد گوناگون قوانین، افزایش خواهد داد، ضمن آنکه ایجاد کمیسیون‌های تخصصی نیز می‌تواند روند فعالیت‌های شورا را عمق بیشتری بخشد.» و یا «شما متخصص شورای نگهبان داشته باشید؛ کسانی باشند که آنجا بنشینند، بحث کنند، جوانب قضیه را بسنجند، با افرادی مشورت کنند، بعد نظرشان را به صورت یک نظر تخصصی در اختیار شما بگذارند. او کارشناس شماست که برای شما نظر داده است. همینطور در زمینه‌های تخصصی دیگر، آن چیز‌هایی را که به اصول قانون اساسی یا به مسائل شرعی ارتباط دارد، از دید تخصصی این شخص استفاده کنید. بنابراین یک مرکز اینجوری لازم است.»
اینها توصیه‌های اکید آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران است که به گفته سید حجت اله علم‌الهدی قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان منجر به تشکیل «مرکز تحقیقات شورای نگهبان» می‌شود. مرکزی که امروزه از آیت الله هاشمی شاهرودی به عنوان موسس آن یاد می‌شود.
ادامه مطلب
