عرصه سوم: وزیر کشور گفته است تغییر قوانین مربوط به ثبت احزاب، سازمان های مردم نهاد و شوراها در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است.
به گزارش منابع خبری از داخل ایران، آقای رحمانی فضلی در یک سخنرانی در جمع شهرداران و روسای شوراهای شهر این خبر را منتشر کرده اما به جزئیات این خبر اشاره ای نکرده است.
معاون سیاسی وزیر کشور پیشتر از آماده شدن پیش نویس لایحه اصلاح قانون احزاب در این وزارتخانه خبر داده و گفته بود پیش نویس این لایحه هم اکنون در مرحله نظرسنجی از صاحب نظران است.وی همچنین گفت: پیش نویس لایحه اصلاح قانون احزاب به زودی به دولت ارسال می شود تا دولت نیز پس از بررسی، این لایحه را به مجلس تقدیم کند.
آقای میرولد به طرحی نیز با عنوان اصلاح قانون احزاب اشاره کرده است که در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
بازنگری در قوانین مربوط به سازمانهای جامعه مدنی برای نخستین بار نیست که از سوی دولت مردان مطرح می شود. در دوره اصلاحات، دولت تلاش کرد تا لایحه ای برای اصلاح قانون احزاب به مجلس بفرستد، اما پس از مشورت با حقوق دانان از این تصمیم منصرف شد و صرفا اصلاح آیین اجرایی آن را در دستور کار قرار داد که این اصلاحیه نیز به دولت اصلاحات نرسید و پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد از دستور کار خارج شد.
توجیهی که حقوق دانان در دوره اصلاحات برای عدم اصلاح قانون احزاب داشتند،مقاومت شورای نگهبان در برابر اصلاح این قانون و در نتیجه تبدیل شدن آن به قانونی به مراتب ضعیف تر از قانون فعلی بود. پیش بینی که البته پس از دوره اصلاحات تحقق یافت و در دولت احمدی نژاد پیش نویسی برای قانون احزاب تهیه شد که به مراتب مضیق تر از قانون فعلی بود. در میزگردی که در آن دوره میان دو نماینده مجلس و دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب صورت گرفته است به خوبی می توان هدف طراحان این پیش نویس را دنبال کرد.
دولت احمدی نژاد همچنین پیش نویسی لایحه ای جنجالی برای قانون سازمان های مردم نهاد تهیه کرد که با واکنش شدید فعالان مدنی در داخل و خارج از ایران روبرو شد و نهایتا در اثر این فشارها از دستور کار مجلس خارج شد.
اکنون باید دید که آیا دولت روحانی به پیش نویس های ارائه شده در دولت احمدی نژاد اعتنا کرده یا از همان لوایح گذشته برای اصلاح قوانین ذکر شده استفاده کرده است. هرچند ارائه پیش نویس اصلاح قانون احزاب از سوی وزارت کشور خود نشانه آماده بودن این پیش نویس از قبل دارد زیرا در مدت زمانی سه ماهه، تهیه یک پیش نویس جامع که شرایط را برای فعالیت حزبی در کشور شفاف سازد بعید به نظر می رسد.
