شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد باید مشارکت و امنیت فعالان و سازمان های واقعی جامعه مدنی در ایران را در فرآیند تحقیق و تفحص تضمین کند.
عرصه سوم – چهارم فروردین ماه ۱۳۹۰- عرصه سوم تصویب اختصاص گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران را از سوی سازمان ملل متحد، مصوب چهارم فروردین ماه ۱۳۹۰، حاصل تلاش های خستگی ناپذیر فعالان و سازمان های جامعه مدنی درایران و پشتیبانی جامعه مدنی بین الملل می داند. عرصه سوم ضمن ارج گذاری بر این موفقیت امیدوار است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با درنظر گرفتن شرایط واقعی درجامعه ایران، سازوکاری تعبیه کند که در آن از حضور واقعی فعالان، سازمان های جامعه مدنی ایران، گروه ها و نیروهای فعال اجتماعی سرتاسر ایران درفرآیند تحقیق و تفحص اطمینان حاصل شود.
جامعه مدنی ایران در سال های اخیر در جریان اطلاع رسانی درخصوص وضعیت حقوق بشر ایران با تهدیدهای فراوانی روبرو شده، مورد حمله و هجوم قرار گرفته و فعالان آن محاکمه و زندانی شده اند. بعلاوه، دولت همسو با این حملات سازمان یافته، دو اقدام مشخص در راستای نابودی جامعه مدنی درپیش گرفته است. اولین تلاش دولت، سازماندهی و ایجاد جامعه مدنی وابسته به نیروهای امنیتی – نظامی است که همه عرصه ها و حوزه های اجتماعی و سیاسی را پوشش می دهند. نمایندگانی از جامعه مدنی وابسته به این نهادهای امنیتی و نظامی، در همین نشست شورای حقوق بشر حضور داشتند؛ از «قربانیان خشونت» و «مرکز مطالعات و تحقیقات زنان» گرفته تا «شبکه ارتباطی زنان» و «بنیاد کودک» که به دفاع از سیاست های ضد حقوق بشری دولت به نام جامعه مدنی در این نشست پرداختند. دومین اقدام بسیار خطرناک دولت ایران، تصویب کلیات طرح جامع «قانون تاسیس و فعالیت سازمان های غیردولتی» است که کلیات آن علیرغم مخالفت های جدی در داخل کشور، بطورغیر قانونی، برخلاف آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و با اعمال فشار نهادهای امنیتی و نظامی، در روزهای پایانی سال ۱۳۸۹ خورشیدی به تصویب رسید. تصویب شتاب زده این طرح نشانگر درجه اهمیت آن بعنوان ابزار از بین بردن همه روزنه های شکل گیری و فعال شدن جامعه مدنی واقعی است. عرصه سوم بطور تفصیلی این طرح را تحلیل کرده است و در مورد پیآمدهای آن هشدار داده است.
در چنین شرایطی، اولین گام پس ازتصویب اختصاص گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران و برای اطمینان از کارآیی چنین نهادی، تدوین ساز و کاری مناسب برای دسترسی به جامعه مدنی واقعی ایران است. همچنین لازم به یادآوری است که در سال های گذشته دیدار سازمان های بین المللی معتبر همچون کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری منجر به بازداشت، محاکمه و زندانی شدن کارگران شجاعی شد که تلاش کرده بودند در این دیدارها حقایقی را در مورد وضعیت کارگران در ایران روشن کنند. عرصه سوم مایل است یاداوری کند که در سال گذشته میلادی پارلمان اتحادیه اروپا تلاش کرد در بازدیدی که از ایران دارد، با تعدادی از فعالان اجتماعی و مدنی قرار ملاقات بگذارد. همان اولین تماس ها از طریق سفارت خانه ها با فعالان مدنی، منجر به بازداشت وسیع و همزمان فعالانی شد که مورد تماس قرار گرفته بودند و بلافاصله دولت ایران دیدار هئیت پارلمانی اتحادیه اروپا را لغو کرد.
عرصه سوم بر این باور است که اعضای پیشرو جامعه مدنی از همه اقشار و گروه ها؛ سیاسی، مدنی، کارگری، زنان و کودکان، دانشجویان، اقوام و گروه های مختلف مذهبی، باید نسبت به چگونگی استفاده بهینه از این فرصت بطور جامع و همه جانبه بیندیشند وبرای بهره مندی بهینه ازاین امکان و تضمین امنیت همه آحاد جامعه، طرحی ارائه و جامعه جهانی را هدایت کنند.
عرصه سوم با استقبال از تصویب اختصاص گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار تدوین سازوکار مناسب از سوی این شورا است. این سازو کار باید با تحلیلی مناسب از شرایط ویژه ایران، نسبت به حضور وسیع و جامع همه فعالان و سازمان های جامعه مدنی واقعی در فرآیند تحقیق و تفحص اطمینان حاصل کند، ضمن اینکه امنیت جانی و سلامتی همه آن ها را تضمین می کند. قربانیان نقض حقوق بشر، زندانیان سیاسی و غیر سیاسی و خانواده های آن ها و نیز خانواده های اعدام شدگان باید در فضای کاملا آزاد و بدون هیچگونه تهدیدی بتوانند بخشی ازفرآیند تحقیق و تفحص باشند. فراتر از زندانیان و اعدام شدگان، باید همه حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای تضمین بهره مندی جامعه از کلیه حقوق اقتصادی، مدنی، سیاسی و فرهنگی مندرج دراسناد بین المللی، مورد تحقیق و بررسی قرارگیرند. در تدوین این سازو کار باید فعالان و سازمان های جامعه مدنی ایران در داخل و خارج از کشور بطور وسیع مشارکت داده شوند.
