امتیازات ویژه قضایی و اجتماعی برای لباس‌ شخصی‌ها

صد و چهل و دو نماینده مجلس طرحی را تدوین کرده‌اند که بر اساس آن از افرادی که با لباس شخصی به مردم  تذکر می‌دهند، حمایت‌های قضایی و اجتماعی ویژه‌ای صورت خواهد گرفت. امروز وزیر کشور برای پاسخ گویی به سئوالات برخی نمایندگان در خصوص وضعیت حجاب در کشور به مجلس فراخوانده شد و به سئوالاتی در خصوص شیوه‌های امر به معروف و نهی از منکر در جامعه نیز پیشنهاد جدیدی ارائه کرد.
به گفته رحمانی فضلی وزارت کشور پیشنهاد کرده است مقابله با بدحجابی را به جامعه مدنی واگذار شود: “ایجاد کانون تشکل‌های غیردولتی فعال در عرصه عفاف و حجاب برای توسعه حرکت‌های مردمی از جمله این موارد است که پیشنهادمان آن است که از طریق سمن‌ها و ان‌جی‌اوها و خیریه‌های موجود، امر به معروف و نهی از منکر را به مردم واگذار کنیم.”

در این قانون شرط اعمال این شرایط عدم استفاده از الفاظ رکیک از سوی آمران به معروف و ناهیان منکر قید شده است.
اما نکته دیگری که با ابهام بدان اشاره شده است نقش سازمان‌های مردم نهاد به عنوان نهادهای امر کننده به معروف و نهی کننده از منکر است.
تبصره چهار این ماده می‌گوید:” درصورتی که عمل ارتکابی علیه اطفال، نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و افراد دارای قیم فاقد صلاحیت، محیط زیست، میراث فرهنگی و بهداشت عمومی شود سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از آمر به معروف و ناهی از منکر است می‌توانند مطابق مفاد ماده 66 آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند.”
امر به معروف و نهی از منکر یکی از آموزه‌های اسلامی است که در ایران تا کنون درباره زنان و مسئله حجاب اعلام شده است. از این رو امر به معروف و نهی از منکر وظیفه دینی هر مسلمانی است. اما در ایران این امر نیز حکومتی شده و نهادهایی نظیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، بسیج سپاه پاسداران و نیروی انتظامی نیز در زمینه امر به معروف و نهی از منکر فعالیت دارند و حوزه وظایف آنها در این زمینه ام  به درستی تعریف نشده است.
رحماندوست یکی از حامیان این طرح در مجلس درباره دلیل تهیه این طرح و فوریت آن گفته است:”متاسفانه در روزهای گذشته شخصی به خانمی که در اتومبیل خود حجاب خود را برداشته بود، تذکر داده بود اما در مقابل آن خانم اقدام به درآوردن لباس خود در ملأ عام کرده و در ادامه وقتی که کار به مراجع قضایی کشیده شده است، شخص آمر به معروف محکوم و با قید ضمانت آزاد می‌شود.”
از نظر این نماینده دلیل ارائه این طرح و قانونی کردن آن صرفا محکومیت فردی بوده که به‌خاطر امر به معروف از سوی قاضی محکوم شده است اما وی هیچ اشاره‌ای به جزئیات این ماجرا نکرده است.
دو سال گذشته احمد زرگر دبیر “ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی” وابسته به قوه قضائیه گفته بود که ۷۰ هزار نفر مامور اجرایی امر به معروف وجود دارد که تا پایان سال تعداد آنها به ۱۰۰ هزار نفر می رسد.
در تارنمای ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی قوه قضائیه آمده که ماموران ارشاد امر به معروف این ستاد توسط ائمه جمعه و معتمدان محلی معرفی می شوند و بعد از شناسایی و گزینش، آموزش های لازم را در زمینه احکام، اخلاق، امر به معروف و نهی از منکر می بینند.
آنطور که در این وبسایت توضیح داده شده، ماموران ارشاد امر به معروف و نهی از منکر کار انتظامی نمی کنند ولی “به عنوان معتمد دستگاه قضایی موارد را به نیروی انتظامی و دستگاه قضایی گزارش” می‌دهند و برای رفع مشکلات محلی تصمیم گیری می کنند.
این ستاد بر اساس بخشنامه‌ محمود هاشمی شاهرودی رییس رئیس وقت قوه‌ قضاییه در دی ماه سال ۱۳۸۳ تشکیل شده اما به گفته آقای زرگر تا تیرماه سال ۱۳۸۵ فعال نبود.
نمایندگان مجلس در سال‌های گذشته چند طرح برای ساماندهی امر به معروف و نهی از منکر تهیه کرده‌اند که هیچ کدام به تصویب نهایی نرسیده است
بر اساس یکی از طرح‌هایی که سال ۱۳۹۱ در مجلس تهیه شده، امر به معروف و نهی از منکر باید در ۹ زمینه، شئون و حدود اسلامی، عفت عمومی، خانواده، امنیت اجتماعی، گران‌فروشی و کم‌فروشی، حقوق شهروندی، رشوه، رباخواری و بهداشت عمومی و محیط زیست انجام شود.