سایت کلمه درگزارش منتشر شده در نهم آبان جاری از اجتماع اعتراضی پانصد کارگر شرکت نیشکر هفت تپه کارون در مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر می‌دهد که به عدم پرداخت چندماهه حقوق خود معترضد. اعتراضات کارگری در شش ماه گذشته در بسیاری از واحد های تولیدی و صعنتی ادامه داشته است. در وضعیت کنونی اکثریت تشکل های مستقل کارگری و اجتماعی با کنترل و سرکوب شدید دولتی مواجه اند. بسیاری از کنشگران درحوزه کار و کارگری زندانی هستند.
در شرایطی که قوانین موجود در ایران دارای نواقض جدی در تأمین حقوق کارگران وحمایت از آنها در شرایط نامطلوب اقتصادی و یا دوران بیکاری هستند. طرح جدیدی به نام « پیش نویس اصلاحی قانون کار» از طرف دولت احمدی نژاد تنظیم و برای تصویب به شورای عالی کار فرستاده شده است. موارد مندرج در این پیش نویس آشکارا تبعیض آمیز و درضدیت با قوانین بین‌المللی درزمینه کار است.
کانون مدافعان حقوق کارگر در اعتراض به این پیش نویس در مورد عواقب تصویب این قانون برای جامعه کارگران هشدار می دهد. این کانون با بررسی و نقد این پیش نویس در مقاله‌ای با عنوان :
«پیشنهاد اصلاحیه قانون کار، چرا؟» به نقد آن پرداخته است. در بخشی از این مطلب می‌خوانیم :
« تقریبا در همه ی موارد، حقوق کارگران کاهش یافته و اختیارات کارفرمایان، افزایش یافته است. مساله اصلی آن است که اصولا چه ضرورتی برای تغییر و یا به اصطلاح “اصلاح” قانون کار در این شرایط وجود دارد؟
اصل این اصلاحات بر دو محور استوار است:
“1- حذف کلیه حق و حقوق کارگر در هنگام اخراج و تنها پرداخت حقوق روزانه، آن هم مساوی با بدهی‌های دیگر صاحبان سرمایه؛ مثلا بدهی خرید مواد اولیه، دارایی، شهرداری، بیمه و … در نتیجه اگر کارگران چند ماه حقوق نگرفته باشند و کارگاه تعطیل شود، با وجود مدعیانی مانند دارایی، صاحبان چک و سهام و … به کارگر هیچ چیز نمی‌رسد.
2- همه‌ی قراردادهای رسمی و دائمی، ارزشش همانند قراردادهای موقت می‌شود و ارزش خاص دیگری ندارد. حق سنوات هم دیگر قابل وصول نیست.”
این همه در شرایطی است که بنا بر گزارش مرکز آمار ایران در سال 1390 اگر چه حداقل دستمزد 400 هزار تومان تعیین شده که به معنی دوبرابر شدن دستمزد در شش سال گذشته است. اما با افزایش سرسام آور قیمتها بر اساس متوسط درآمد و مصرف خانوار ایرانی خط فقر 980 هزار تومان تعیین شده که به معنای افزایش پنج برابری خط فقر درجامعه است.
روزبه بلهری گزارش گر اقتصادی رادیو فردا هم در مصاحبه اش با رادیو زمانه در مورد عواقب زیان‌بار این طرح هشدار می دهد. او در بخشی از این مصاحبه می گوید:
«به‌هر روی، از مواردی که بسیار مورد انتقاد بوده، بحث “کاهش اضافه‌پرداخت” است. تاکنون مطابق قانون کار، ۳۵ درصد اضافه‌پرداخت در نظر گرفته شده بود، اما قرار است طبق این پیش‌نویس تازه، کسانی که “شب‌کاری” یا “اضافه‌کاری” می‌کنند تنها ۱۰ درصد اضافه‌پرداخت دریافت می‌کنند. از سویی دیگر مطابق این پیش‌نویس، مرخصی سالانه کارگران از ۳۰ روز به ۲۱ روز کاهش پیدا می‌کند. به این معنا کارگران در طول سال، ۹ روز “مرخصی استحقاقی” کمتر خواهند داشت.
مسئله‌ای که مهم‌تر به نظر می‌رسد، بحث آسان‌تر شدن شرایط اخراج کارگران از سوی کارفرمایان است. یعنی همان مشکلی که در ماه ۳۳ قانون کار سابق (پیش از انقلاب) وجود داشت. این ماده پس از انقلاب به سبب اعتراض‌های گسترده کارگران و تشکل‌های کارگری لغو شد. با تصویب این پیش‌نویس تازه، این ماده دوباره احیا خواهد شد و بر این اساس امکان اخراج کارگران با شرایط آسان‌تر وجود خواهد داشت.
مسئله دیگر، تغییر در ماده ۱۸ قانون کار است. این ماده می‌گوید اگر کارفرمایی از کارگر خود در دادگاه شکایت کند و در مقابل کارگر بتواند بی‌گناهی خود را ثابت کند، کارفرما علاوه بر اینکه موظف می‌شود ضرر و زیان و مزد مقرر کارگر را بپردازد، باید او را مجدداً به سر کار نیز بازگرداند، اما مطابق پیش‌نویسی که تشکل‌ها و فعالان کارگری عنوان می‌کنند، این ماده ۱۸ به این شکل تغییر کرده است که کارفرما می‌تواند با پرداخت مزد و مزایای کارگر، از بازگرداندن او به سر کار خودداری ورزد».
حتی دراین شرایط دشوارو تشدید فشاربرتشکل های کارگری مستقل و سازمانهای مردم نهاد، مقاومت آنها درجلوگیری ازتصویب « پیش نویس اصلاحی قانون کار» مؤثرخواهد بود. تا کنون به دلیل افزایش مقاومت نهاد های کارگری،تشکل های رسمی کارگری وهم مخالفت گروهی از نمایندگان مجلس دولت موفق به تصویب سریع این طرح نشده است. بنابراین گسترش هرچه بیشتراعتراضات مدنی و حمایت از خواسته‌های برحق شهروندان کارگر باید در دستور کار تشکل های مردم نهاد قرار گیرد.
برای اطلاعات بیشتر دراین زمینه از سایت‌های زیر دیدن کنید:
