عرصه سوم: گزارش‌های رسیده از زندان اوین حکایت از وخامت حال نرگس محمدی مدافع حقوق بشر و زندانی سیاسی دارد.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر؛ خانواده نرگس محمدی، روز یکشنبه 11 مرداد ماه 1394 پس از مراجعه به زندان اوین برای انجام ملاقات هفتگی، متوجه شدند که این فعال مدنی دو ساعت قبل از انجام این ملاقات، از بیمارستان به زندان آورده شده است.
در این گزارش آمده است که نرگس محمدی در ساعت‌های پایانی روز شنبه پس از آن‌که به مدت هشت ساعت دچار فلج عضلانی می‌شود به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شده و تحت مراقبت‌های پزشکی قرار می‌گیرد. اما پزشکان بیمارستان طالقانی پس از انجام معاینه‌های اولیه اعلام می‌کنند که خانم محمدی باید تحت نظر پزشک متخصص قرار گیرد.
با وجود این نظر، مقام‌های مسئول در قوه قضاییه، خانم محمدی را با وجود تأکیدهای پزشکان مبنی بر معاینه این مدافع حقوق بشر توسط پزشک متخصص، دو ساعت قبل از انجام ملاقات هفتگی به زندان اوین منتقل می‌کنند. این در حالی است که خانم محمدی در ملاقات امروزش با خانواده از هوشیاری کافی برخوردار نبوده است.
هنوز مشخص نیست که دلیل این بی توجهی تعمدی به وضعیت عمومی خانم محمدی از سوی مسئولان قضایی چیست اما مسلما مسئولیت حفظ سلامت این زندانی سرشناس سیاسی بر عهده سیستم قضایی و همچنین دولت به عنوان حافظ و مجری قانون اساسی است.
خانم محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر به بیماری‌های آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است و مقام‌های مسئول در نهادهای امنیتی و قوه قضاییه در جریان بیماری او هستند.
به گفته کانون مدافعان حقوق بشر تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی معتقد است «که بی‌توجی به درمان همسرش و همچنین آزاد نکردن او براساس قوانین موجود را نمی توان سهل‌انگاری یا ندانم‌کاری قلمداد کرد.»
رحمانی می‌گوید که مقام‌های مسئول در نهادهای امنیتی و قوه قضاییه، پرونده بیماری همسرش را به شکل انحصاری در اختیار داشته و می‌دانند که بیماری او در چه شرایطی تشدید و خطرناک می‌شود.
این درحالی است که مقام‌های مسئول در سال 1391 و زمانی‌که خانم محمدی در زندان بود، براساس نظر پزشکان متخصص و همچنین پزشکی قانونی مبنی براین‌که فضای زندان، خانم محمدی را برای فلج عضلانی مستعد می کند، با آزادی او برای ادامه درمان موافقت کردند. اما خانم محمدی پس از مدتی با وجود ناتمام ماندن مراحل درمان، بار دیگر در در سال 1394و با حکم دادستانی تهران بازداشت شد.
به گفته کانون مدافعان حقوق بشر تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی معتقد است «که بی‌توجی به درمان همسرش و همچنین آزاد نکردن او براساس قوانین موجود را نمی توان سهل‌انگاری یا ندانم‌کاری قلمداد کرد.»
رحمانی می‌گوید که مقام‌های مسئول در نهادهای امنیتی و قوه قضاییه، پرونده بیماری همسرش را به شکل انحصاری در اختیار داشته و می‌دانند که بیماری او در چه شرایطی تشدید و خطرناک می‌شود.
این درحالی است که مقام‌های مسئول در سال 1391 و زمانی‌که خانم محمدی در زندان بود، براساس نظر پزشکان متخصص و همچنین پزشکی قانونی مبنی براین‌که فضای زندان، خانم محمدی را برای فلج عضلانی مستعد می کند، با آزادی او برای ادامه درمان موافقت کردند. اما خانم محمدی پس از مدتی با وجود ناتمام ماندن مراحل درمان، بار دیگر در در سال 1394و با حکم دادستانی تهران بازداشت شد.
