عرصه سوم-ساقی لقایی: نرگس محمدی در پاسخ به نامه‌ی ۱۷ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که بازنگری در حکم او را پی‌گیری می‌کنند، خواستار رسیدگی به پرونده‌اش در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و قضاوت افکار عمومی درباره‌ی آن شده است.
او با اعلام پایبندی بر عملکردش بر احقاق حقوق انسانی در چارچوب قانون حکم ۱۶ سال زندانش را ظالمانه و غیرقانونی دانسته و خواهان رسیدگی و بررسی پرونده‌اش شده است. او همچنین گفته: اگر این امر در قوه قضاییه محقق نمی‌گردد که موجب تجدیدنظر در حکم صاره گردد، قابل رسیدگی در خانه ملت و موجب روشن شدن افکار عمومی و قضاوت مردم است و ارزش این آگاهی‌بخشی و قضاوت در جامعه، نه تنها کمتر از کوتاه شدن ایام حبس من حقیر نیست، بلکه ارزشی فراتر از آن دارد، چرا که باور دارم قدرت افکار عمومی برتر از قدرت حاکمان است.
خانم محمدی تصریح کرده «با احترام به جایگاه خانه ملت، شکایت خود را جهت بررسی و رسیدگی به پرونده‌ام تقدیم کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ایران می‌نمایم و انتظار دارم پس از بررسی پرونده‌هایم (پرونده مربوط به محکومیت 6 سال حبس و پرونده مربوط به محکومیت 16 سال حبس) اعلام بفرمایید آیا احکام صادره مطابق با قانون بوده است یا خیر؟ و آیا محاکم قضایی، الزامات دادرسی عادلانه، منصفانه و قانونی را رعایت می‌کنند یا خیر؟»
سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در این نامه با ابراز خوشحالی از شنیده شدن صدای نمایندگان «ملت» از مجلس به عنوان خانه‌ی ملت، نوشته است: در صفحه هفت حکمی که به موجب آن در دو محکمه قضایی- بدوی و تجدیدنظر- به 16 سال حبس محکوم شده‌ام، تصریح شده است که متهم اصرار بر تحقق جامعه مدنی داشته و در مصاحبه‌اش می گوید: «تحقق دموکراسی و حقوق بشر بدون جامعه مدنی فعال و پویا امکان پذیر نیست» و در ملاقات با کاترین اشتون اصرار بر تداوم فعالیت‌های مدنی داشته است و این امر را مصداق اقدام علیه امنیت ملی مفروض داشته‌اند. وجود چنین رأیی در کارنامه احکام صادره توسط محاکم قضایی برای ابراز تأسف و اعلام هراس و زنگ خطر نسبت به رویکرد نهادهای امنیتی- قضایی کافی است.
او صدور چنین آرایی را بی‌خاصیت کردن قانون دانسته و گفته «فعالان مدنی- سیاسی را در فضایی مبهم و تاریک در چنبره بی‌قانونی گرفتار کرده‌اند آن‌چنان که هیچ‌کس نمی‌داند چه اقدامی اقدام علیه امنیت و چه بیانی تبلیغ علیه نظام است.»
به گفته‌ی او بین «حکومت قانون و حکومت به‌وسیله قانون مرزی است که اولی را متضمن حقوق شهروندان و دومی را ممکن برای پایمال کردن آن می‌نماید.»
نامه نمایندگان و جواب سربالای دادستان
شعبه ۳۶ تجدیدنظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب در مهرماه سال ۹۵ حکم ۱۶ سال حبس نرگس محمدی را تایید کرد. در آبان ماه ۱۵ تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه خواستار رسیدگی دوباره به پرونده این فعال حقوق بشر شدند. آنها در این نامه تاکید کردند که خانم محمدی پیش از این در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و در مورد اتهام «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام» به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود. این حکم به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی صحیحاً صادر نشده و به صراحت ماده مذکور در صورت ارتکاب ۳ جرم تعزیری مرتکب باید به جرم اشد (۱۰سال) محکوم شود.
نامه نمایندگان مجلس با واکنش انتقادآمیز و جواب سربالای دادستان کل کشور روبه‌رو شد. محمدجعفر منتظری گفت: «در مسأله برجام یک مثلث درست شده که یک ضلع آن در خارج از کشور است که خود را مدعیان حقوق بشر می‌خوانند و ضلع دیگر درون کشور هستند که افرادی را در داخل تربیت کرده‌اند و به آنها خط می‌دهند. ضلع دیگر این مثلث در قالب مسئولانی است که نادانسته و از روی جهل و غفلت حرکت‌هایی می‌کنند. اخیرا تعدادی از نمایندگان نامه‌ای خطاب به رییس قوه قضاییه نوشته‌اند و خواستار حمایت از افرادی شده‌اند که یک ضلع شوم از این مثلت هستند. این افراد پرونده‌هایی دارند که از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. او نمایندگان را دعوت کرد که قبل از نوشتن نامه در حمایت از «عناصر مطرود» وضعیت پرونده آنها را بررسی کنند.» او تاکید کرد: «اگر قوه قضاییه اسناد تخلف این افراد را برملا نمی‌کند دلیل این نیست که انسان‌های خوبی هستند.»
دادستان کل کشور درباره‌ی نامه‌ی نمایندگان به رییس قوه قضاییه گفت: «اگر این حرکت‌ها از روی نادانی انجام شود برای جامعه و نظام مصیبت است و اگر عمدی باشد، برای جامعه مصیبت بزرگی است.»
پرونده‌ام را علنی کنید مردم قضاوت کنند
اما نرگس محمدی این اظهارات دادستان کل کشور را بی‌پاسخ نگذاشت و با نگاشتن نامه‌ای از زندان خواستار علنی کردن پرونده‌اش شد و از او خواست صفحه به صفحه کیفرخواست و دفاعیاتش و لحظه به لحظه‌ی زندگی‌اش را برملا کند تا همه نزد افکار عمومی به قضاوت کشیده شود.
در ادامه ۱۷ تن از نمایندگان مجلس دوباره در نامه‌ای به دادستان کل کشور بر خواسته‌ی اولیه‌ی خود مبنی بر رسیدگی مجدد به پرونده نرگس محمدی پافشاری کردند. آنها تاکید کردند که دادستانی محتوای پرونده خانم محمدی را برای مردم توضیح دهد تا افکار عمومی قضاوت کند که آیا نظر دادستان کل کشور به حقیقت نزدیک است یا نظر نمایندگان امضاکننده‌ی نامه.
آنها همچنین تصریح کردند: «مشکل این جاست که گاهی یک انتقاد مصداق تبلیغ علیه نظام شمرده می‌شود یا یک حرکت اصلاحی جمعی مصداق مفهوم کشدار و قابل تفسیرهای گوناگون «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» قلمداد می‌شود و برای هر یک سال‌ها زندان منظور می‌شود. معمولا احکام سخت‌گیرانه‌ی قضایی خصوصا درباره‌ی فعالان اجتماعی سیاسی نتیجه‌ی معکوس می‌دهد. احساس می‌شود مجازات صادره بیشتر برای ترساندن سایر فعالان اجتماعی سیاسی است و البته معمولا این منظور تامین نمی‌شود و گاه منجر به جری شدن متهم و دیگران می‌شود.»
این نمایندگان تاکید کردند که هرچند درستی یا نادرستی احکام قضایی را نمی‌توان صرفا به عهده داوری مردم گذاشت، اما قضاوت مردم و افکار عمومی درباره‌ی رعایت اصل تناسب جرم و مجازات می‌تواند به عنوان یکی از مقیاس‌ها برای درستی یا نادرستی یک حکم قضایی به کار گرفته شود.
بعد از این نامه‌نگاری‌ها و واکنش منفی دادستان کل، نرگس محمدی از نمایندگان خواسته حالا که در خانه‌ی ملت هستند، صدای مردم باشند و برای تحقق دموکراسی، حقوق بشر و نهادینه شدن جامعه مدنی بکوشند.
نرگس محمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، متولد سال ۱۳۵۱ در زنجان است که هم‌اکنون با حکم ۱۶ ساله در زندان به سر می‌برد. او عضو شورای عالی سیاست‌گذاری ادوار تحکیم وحدت و نایب‌رییس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر بوده است. همسرش تقی رحمانی، روزنامه‌نگار و کنش‌گر سیاسی که نیمی از عمر خود را در زندان سپری کرده، مجبور به ترک کشور شده و اکنون به همراه فرزندان خردسالشان در فرانسه زندگی می‌کند.
پرونده‌ی نرگس محمدی اکنون به چالش میان قوای مقننه و قضاییه برای تعیین مرز مفهوم کشدار و قابل تفسیر «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» تبدیل شده است. قانونی که به موجب آن روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و سیاسی، فعالان حقوق زنان و اساسا هر کسی که از حق آزادی بیان مصرح در قانون اساسی استفاده کند، ممکن است به واسطه‌اش محکوم شود.
