عرصه سوم:مجلس شورای اسلامی بررسی پیش‌نویس قانون ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمان‌های غیر دولتی را که در سال ۱۳۸۶ توسط تعدادی از نمایندگان مجلس ارائه شده در دستور کار خود قرار داده است و این طرح پس از انجام اصلاحاتی از سوی کمیسیون تخصصی امور اجتماعی در انتظار بررسی و تصویب نمایندگان مجلس است.
عرصه سوم با اعتقاد به اینکه این طرح در راستای کنترل هرچه بیشتر سازمان‌های جامعه مدنی است، به بررسی و تحلیل آن پرداخته است:
تعریف سازمان– در پیش نویس طرح سال ۱۳۸۶ ارائه شده توسط برخی از نمایندگان مجلس، سازمان غیر دولتی بصورت یک بند تعریف شده بود که در اصلاحیه کمیسیون تخصصی مجلس به ماده تبدیل شده است. به غیر از موارد ظاهری در تعریف از جمله تغییر نام این سازمان‌ها به سازمان‌های مردم نهاد، نکته مهم اضافه شده در این ماده این است که سازمان غیردولتی آن سازمانی است که «با رعایت مقررات ذیل (منظورمقررات مندرج در این قانون است) درچهارچوب قانون اساسی، مبانی اعتقادی و ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران[1] تاسیس شده باشد.»
در واقع این ماده در تعریف سازمان غیردولتی، از چارچوب قانون اساسی فراتر رفته و نه تنها مقررات مندرج در این طرح را بر قانون اساسی در بازشناسی یک سازمان غیر دولتی اولویت داده است، بلکه ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران را که بسیارمبهم، نامشخص، تعریف نشده و قابل تفسیر است را نیز برای شناسایی سازمان غیر دولتی ملاک قرار داده‌است. به این ترتیب قانون‌گذار کاملا دست مجریان را در عدم تائید سازمان‌های غیردولتی و انحلال آن‌ها با تفسیرهای خود خواسته باز می‌گذارد.
جایگاه انسان دوستانه در سازمان غیر دولتی – در تبصره ۴ بند اول پیش نویس سال ۱۳۸۶، در تعریف مفهوم سازمان وهدف انسان دوستانه تاکید شده بود که «انسان دوستانه: به معنای اینکه فعالیتهای سازمان فارغ از نژاد، رنگ، مذهب، جنس، سن و شغل و در جهت بهبود شرایط زندگی انسانها انجام شود.» در نسخه اصلاح شده کمیسیون تخصصی مجلس کلمه انسان دوستانه از تعریف سازمان غیردولتی حذف شده است. با کمی دقت و اینکه تبصره چهار در کمیسیون اجتماعی مجلس حذف می‌شود می‌توان به این امر پی برد که چرا سازمان‌های انسان دوستانه در مفهوم سازمان‌های غیردولتی نمی‌گنجند. در واقع به‌خاطر تبصره ۴ بود که نوع سازمان‌های انسان دوستانه از تعریف سازمان‌های غیر دولتی نسخه اصلاحی مجلس حذف شد تا این تبصره حذف شود.
عمده ترین دلیل حذف این تبصره ابعاد برابری در دفاع از مذاهب، اقوام و همه اقلیت‌ها هستند. در واقع یکی از دلایل تعقیب قضایی سازمان‌هایی مثل کانون مدافعان حقوق بشر دفاع این کانون از بهائیان است. این همان جایی است که حتی با تغییر ماده اول در تعریف سازمان، و تاکید بر ارزش‌های اخلاقی جمهوری اسلامی ایران، همچنان نگرانی دفاع از بهائیان به جای خود باقی مانده است. چرا که در سال‌های اخیر و با رشد آگاهی مردم از حقوق بشر، موضوع بهائیان و دفاع از اقوام و اقلیت‌ها از تابو بودن خارج شده و در افکار عمومی بعنوان حق مذهب و حق اقوام و اقلیت‌ها مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. در واقع این نگرانی نیروهای تندروی حاکمیت بقدری است که ترجیح داده‌اند که ماهیت یک سازمان غیر دولتی، انسان دوستانه نباشد تا این تبصره بر سازمان‌ها تعلق نگیرد.
غیر سیاسی بودن سازمان غیر دولتی- در تعریف غیر سیاسی بودن سازمان غیر دولتی در پیش نویس سال ۱۳۸۶ آمده بود که «غیر سیاسی: عبارت است از عدم فعالیت سیاسی، تحت عنوان شخصیت حقوقی سازمان به گونه‌ای که مشمول ماده یک قانون احزاب نگردد.» ماده یک قانون فعالیت احزاب به تعریف حزب پرداخته و هدف یک حزب را کسب قدرت سیاسی تعریف می‌کند.[2] طبیعی است که تعریف ارائه شده در پیش نویس سال ۱۳۸۶ و منع فعالیت سیاسی تحت شخصیت حقوقی طبق ماده یک قانون احزاب باعث تفکیک یک سازمان غیر دولتی از حزب در جایگاه کسب قدرت سیاسی معنادار است.
هر چند هنوز ضرورت این تفکیک نامشخص است، اما طبق این پیش نویس سال ۱۳۸۶، افراد در سازمان‌های غیر دولتی از هرگونه فعالیت سیاسی منع نمی‌شوند، بلکه بعنوان یک سازمان برای کسب قدرت سیاسی فعالیت نمی‌کنند، اما می‌توانند به نقد و بررسی سیاسی بپردازند و می‌توانند در زمان انتخابات، عرصه‌های نقد و بررسی نامزدهای انتخاباتی را فراهم کنند.
این ماده در کمیسیون تخصصی مجلس به شکلی تغییر یافته که یک سازمان غیر دولتی را از هرگونه فعالیت سیاسی منع کرده و فراتر از ماده یک قانون احزاب پیش رفته و سازمان‌های غیر دولتی را از هرگونه فعالیت سیاسی منع می‌کند: «تبصره ۵- غیر سیاسی: عبارت است از عدم انجام هر گونه فعالیتی به گونه‌ای که مشمول ماده ۱ قانون احزاب باشد و تحت عنوان شخصیت حقوقی سمن در قالب‌های اجتماعی و سیاسی برای تصدی پست‌های حساس شرکت نداشته و به نفع و علیه افراد و جریانات سیاسی تبلیغ ننماید.»[3]
پر واضح است که دغدغه اصلی طراحان این تغییرات در کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی، این است که در شرایطی که فضای سیاسی برای فعالیتهای احزاب منتقد دولت کاملا بسته شده، احزاب در قالب فعالیتهای اجتماعی در میان مردم حضور پیدا کنند و به این ترتیب عرصه برای تغییر قدرت سیاسی توسط نیروهای منتقد دولت فراهم شود.
در تائید این نظر که برای از دور خارج کردن فعالان سیاسی از حوزه سازمان‌های غیر دولتی تلاشی همه جانبه در جریان است، می‌توان به این بند الحاقی در طرح اصلاح شده توسط کمیسیون تخصصی مجلس اشاره کرد که برای شرایط عضویت در هئیت موسس، هئیت مدیره، مدیرعامل و بازرسان یک سازمان غیر دولتی «عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها، و گروه‌های غیر قانونی و معاند که از طرف مراجع صالحه اعلام شده اند» اشاره کرد.
این در حالی است که هم اکنون اکثر قریب به اتفاق همه سازمان‌ها و احزاب سیاسی منتقد دولت غیر قانونی اعلام شده‌اند و آن تعدادی که هنوز رسما از سوی وزارت کشور (1) غیر قانونی اعلام نشده‌اند مانند مجمع روحانیون مبارز نیز بطور مرتب فعالیت‌های‌شان غیر قانونی تلقی شده است. به این ترتیب راه برای از دور خارج کردن هر فردی که زمانی همراه با هر سازمان سیاسی بوده‌است، فراهم می‌شود.
باید توجه داشت که سازمان‌های ثبت شده قبلی نیز باید مسیر تائید یک سازمان غیر دولتی را طبق این طرح جدید پشت سر بگذارند وگرنه ثبت قانونی آن‌ها باطل می‌شود. بسیاری از مدیران، اعضای هئیت مدیره و یا بازرسان این سازمان‌ها از نظر تصمیم گیران امروزی متهم هستند که با سازمان‌ها و احزابی که اخیرا غیر قانونی اعلام شده‌اند، ارتباط داشته‌اند. به این ترتیب راه برای باطل و غیر قانونی کردن اکثر سازمان‌های غیر دولتی قبلی فراهم می‌شود.
این همان نکته مهمی است که در صحبت‌های علیرضا افشار،معاون امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور به‌طور متناقض در نشست هم اندیشی سازمان‌های غیر دولتی و نمایندگان وزارت کشور ارائه شده است. به گزارش ایرنا و جام جام آنلاین، افشار در این نشست تاکید کرد:«این سازمان‌ها حق فعالیت سیاسی ندارند و نمی‌توانند در قالب جناح و گروه، در مقابل دولت و دستگاه‌های دولتی موضعگیری کنند.»[4] هر چند آقای افشار هیچ محدودیتی در تعریف فعالیت سیاسی از دید خود نداشته و به وضوح اعلام کرده‌است که در مقابل دولت و دستگاه‌های دولتی نباید موضعگیری کنند، (یعنی برعکس آن تائید می‌شود و فعالیت سیاسی تلقی نمی‌شود)، اما نکته مهمتر و متناقض این است که ایشان مصداق یک سازمان غیر دولتی را بسیج می‌داند و اعلام می‌کند که «بسیج و اردوهای جهادی بزرگترین تشکل‌های مردمی هستند.»[5]
در اینکه بسیج یک تشکل وابسته نظامی است هیچ شکی نیست و جایگاه ساختاری آن در نظام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کاملا این امر را تائید می‌کند. استفاده سیاسی از این نیروهای شبه نظامی بسیجی در تحولات اخیر ایران، چه در جریان قبل از انتخابات ریاست جمهوری برای اعمال تقلب و چه در جریان پس از اعلام نتایج انتخابات که منجر به حرکت‌های اجتماعی شد، نیز همواره مورد اعتراض نیروهای پیشروی اجتماعی بوده است.
اما هرگز تصور نمی‌شد که چنین نیروی وابسته نظامی که درعرصه سیاسی به نفع جناح حاکم فعال است نه تنها بعنوان بزرگترین سازمان غیر دولتی معرفی شود بلکه بر غیر سیاسی بودن آن تاکید شود. این زنگ خطربزرگی است که نشان می‌دهد که هدف از سمت و سو دادن به سازمان‌های غیر دولتی، تبدیل آن‌ها به نیروهایی همچون بسیج و در خدمت قدرت حاکمه است.
عدم مصونیت سازمان‌های غیر دولتی در نقد تخصصی فعالیتهای دستگاه‌های دولتی- در پیش نویس طرح سال ۱۳۸۶ در بند (ج) ماده یک، هئیت حقیقت یابی پیش بینی شده بود که از نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی و شبکه‌های آن‌ها تشکیل می‌شدند و وظیفه این هئیت‌ها این بود که زمانی که این سازمان‌های تخصصی غیر دولتی در مورد فعالیتهای دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی سوالاتی مطرح می‌کنند، این هئیت به بررسی آن‌ها پرداخته و نتیجه بررسی‌ها را به گروه‌های ذینفع اعلام کنند. این بند کلا از طرح اصلاحیه توسط کمیسیون تخصصی حذف شده است و بر اساس اصلاحیه جدید فعالیتهای دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی نباید توسط سازمان‌های غیر دولتی مورد سوال قرار گیرد.
در مقابل، بندی به بخش هئیت‌های نظارت اضافه شده‌است که رسیدگی به تخلفات و گزارش‌های عمومی و تخصصی سازمان‌های غیر دولتی و صدور رای طبق مقررات این قانون بر عهده هئیت‌های نظارت گذاشته شده است. ترکیب اعضای این هئیت‌های نظارت، ظرفیت بی طرفی این هئیت‌ها را به زیر سوال می‌برد، و در ضمن از آنجا که این هئیت‌ها مرجع صدور حکم هستند باعث می‌شود که سازمان‌های غیر دولتی اساسا نتوانند به آن‌ها اعتماد کنند و جنبه گزارش‌دهی در مورد فعالیتهای سازمان‌های دولتی وغیر دولتی عملا منتفی می‌شود. ظرفیت و بی‌طرفی این هئیت‌ها در بخش ساختارهئیت‌های نظارت به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.
موضوع نقد دستگاه‌های دولتی نیز بوضوح در سخنان علیرضا افشار در نشست هم اندیشی سازمان‌های مردم نهاد و وزارت کشور مطرح شد و آقای افشار رسما اعلام کرد که سازمان‌های غیر دولتی حق انتقاد از دولت را در رسانه‌ها و عرصه‌های عمومی ندارند.[6] در اصل قرار بوده که هئیت‌های حقیقت یاب که پیش‌بینی شده بود که منتخب سازمان‌های غیر دولتی و شبکه‌های آن‌ها باشند، موارد گزارش شده توسط سازمان‌های غیر دولتی را بررسی و به گروه‌های ذینفع که مردم بخش اصلی آن هستند، اطلاع رسانی کنند.
ثبت سازمان‌های غیر دولتی– در پیش نویس سال ۱۳۸۶، طبق روال معمول سند ثبت این سازمان‌ها به این شرح تعریف شده است: «سند ثبت: سندی است که توسط اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی با رعایت ضوابط این قانون در جهت تاسیس سازمان یا شبکه صادر می‌شود.» در طرح اصلاحی کمیسیون تخصصی مجلس و در نفی مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت، این بند حذف شده و دو بند به جای آن اضافه شده که در واقع هر سازمان غیر دولتی نتواند به راحتی و طبق قوانین رسمی کشور ثبت شود. بر اساس پیش‌نویس جدید حکم ابطال غیر اختیاری سازمان‌های غیر دولتی نه با دستور دادگاه که بخواست هئیت‌های نظارت صورت می‌گیرد.
طبق این اصلاحیه هر سازمان برای شروع فعالیت نیاز به کسب پروانه‌ای دارد که خود، ماجرای کنترل این سازمان‌ها را تائید می‌کند. در واقع مشکلی که برای ابطال سازمان‌های غیر دولتی منتقد دولت اقتدارگرا وجود دارد همین است که این سازمان‌ها طبق قانون رسمی کشوری ثبت شده و رسمی هستند اما ممکن است که وزارت کشور برای آن‌ها پروانه فعالیت صادر نکرده باشد و ابطال این سازمان‌ها طبق قانون رسمی کشوری از اختیار وزارت کشور خارج است و حداقل باید حکمی توسط دادگاه صادر شود.
در واقع هر سازمان غیر دولتی قبلا می‌توانست با ثبت ساده، کار و فعالیت خود را شروع کند، وحتی اگر وزارت کشور پروانه فعالیت برای سازمان‌های غیر دولتی صادر نمی‌کرد، از نظر قانونی این سازمان می‌توانست فعالیت کند اما نمی‌توانست که از امتیازات سازمان پروانه دار استفاده کند. اما با تصویب این طرح، قانونا سازمان ثبت اسناد و املاک از ثبت سازمان‌های غیر دولتی قبل از تائید هئیت نظارت منع شده‌اند و شروع فعالیت آن‌ها هم تنها پس از صدور پروانه فعالیت[7] امکان پذیر است.
طبق این اصلاحیه، هر سازمان متقاضی ثبت باید اول توسط هئیت نظارت تائید شود و سازمان ثبت اسناد و املاک هم مکلف شده است که تنها آن دسته از سازمان‌های غیر دولتی را به ثبت برساند که دارای مجوز از هئیت نظارت هستند. البته خود ترکیب هئیت نظارت هم از نکات بسیار مهمی است که در ساختار هئیت نظارت به آن پرداخته می‌شود.
از نکات بارزی که به معنای کنترل کلیه سازمان‌های غیر دولتی فعال است این است که طبق فصل پنجم طرح اصلاح شده کمیسیون تخصصی مجلس، همه سازمان‌های غیر دولتی که قبلا ثبت شده‌اند و فعالند باید در چارچوب این قانون جدید خود را انطباق دهند و عدم مراجعه آن‌ها پس از دو ماه از تصویب این طرح برای تطبیق قانون جدید به معنای عدم تمایل برای ادامه فعالیت تلقی می‌شود و طبق درخواست هئیت عالی از اداره ثبت اسناد و املاک، شماره ثبت این سازمان‌ها لغو می‌شود.
به این ترتیب همه سازمان‌ها یا باید در چارچوب مقررات جدید فعالیت کنند و یا با ابطال شماره ثبت‌شان، غیر قانونی می‌شوند. البته با دلایلی که در بخش سیاسی ذکر شد، پر واضح است که بسیاری از این سازمان‌ها در روند تائید توسط هئیت عالی، مورد تائید قرار نخواهند گرفت و به این ترتیب هئیت عالی حکم ابطال ثبت آن‌ها را صادر خواهد کرد.
نه تنها این فرآیند دستوری به اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعت یبرای ثبت و ابطال سازمان‌های غیر دولتی خلاف قوانین رسمی تجارت کشور است، بلکه در مغایرت کامل با اصل ۲۶ قانون اساسی دارد که طبق آن هر فردی می‌تواند نسبت به تشکیل هر گونه سازمانی که مغایرت با اصول آزادی، استقلال و اساس جمهوری اسلامی نداشته باشد، اقدام کند.
شبکه‌های سازمان‌های غیر دولتی- اولین موضوع مربوط به شبکه‌های سازمان‌های غیر دولتی در طرح اصلاح شده کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی ایران، منع استفاده از نام‌های شناخته شده :«شورای همآهنگی، خانه، اتحادیه، فدراسیون» برای تعیین نوع شبکه بوده است. شاید در نظر اول این یک منع ساده استفاده از اسم باشد، اما نگاهی عمیقتر به مفهوم اتحادیه، فدراسیون و یا شورای همآهنگی گویای ماهیت انتخاباتی بودن این نهادها هستند. یعنی اتحادیه از تعدادی از سازمان‌های مشابهی تشکیل می‌شود که اعضای این اتحادیه توسط آن سازمان‌ها انتخاب شده باشند و از نظر شیوه گردش کار باید به این سازمان‌ها گزارش بدهند و نسبت به آن‌ها پاسخگو باشند.
همین مفهوم درشورای همآهنگی که اصطلاحی است داخلی، نهفته است و در سال‌های اخیر در ایران میان سازمان‌های مشابه مثلا کانون‌های صنفی معلمان در ایران، شوراهای همآهنگی منطقه‌ای و ملی این کانون‌ها از طریق انتخاباتی که با حضور بیش از ۴۰ کانون صنفی کشوری انجام شد، تشکیل شده است.
وقتی که به بندهای حذف و اضافه شده در مورد شبکه‌های سازمان‌های غیر دولتی در طرح اصلاحیه کمیسیون تخصصی مجلس دقت کنیم دقیقا همین روند را می‌بینیم. یعنی از نظر اصلاح کنندگان این طرح، شبکه فقط یک سازمان غیر دولتی تلقی می‌شود نه مجموعه ارتباطات نهادینه شده‌ای که از سوی سازمان‌های همسو و هم هدف در جریان انتخابات برای تامین اهداف همه آن سازمان‌ها تشکیل می‌شود.
در پیش نویس سال ۱۳۸۶، شبکه مجموعه‌ای از سازمان‌های غیر دولتی بودند [8] و برای آن یک هئیت موسس شبکه پیش بینی شده بود که از سازمان‌های متقاضی تاسیس شبکه در حوزه مشخص تشکیل می‌شده‌است. در حالیکه در اصلاحیه کمیسیون مجلس، شبکه به یک سازمان غیر دولتی (سمن) ی گفته می‌شود که از تعدادی سازمان‌های غیر دولتی همسو و هم هدف تشکیل می‌شود و بند مربوط به هئیت موسس شبکه نیز برای آن حذف شده‌است. البته تاکید شده است که برای تشکیل شبکه باید ۱۰ سازمان مردم نهاد متقاضی تشکیل آن شبکه باشند. اما واقعیت این است که شبکه را به حد یک سازمان غیر دولتی از نظر فعالیت و ارتباطات با سایر سازمان‌ها تقلیل داده‌اند. مثلا می‌توان یک سازمان غیر دولتی درست کرد و گفت که این شبکه سازمان‌های غیر دولتی مثلا محیط زیست است بدون این که همه سازمان‌های غیر دولتی محیط زیست در تشکیل به روش انتخاباتی یا هدایت آن نقشی داشته باشند و روح پویای آن را تغذیه کنند.
به این ترتیب برای سازمان‌های غیر دولتی تخصصی، به نام شبکه‌ها نیز تشکل‌هایی ایجاد می‌شود. این در واقع همان الگوی خانه کارگر است که از انجمن‌های اسلامی کار تشکیل می‌شوند و کاملا در خدمت و اختیار دولت هستند در حالیکه اگر قرار بود که مثلا فدراسیون کارگران فلزکار تشکیل شود، باید اول اتحادیه فلزکارها در هر منطقه تشکیل می‌شد و از دل آن‌ها انتخاباتی انجام می‌شد و فدراسیون کارگران فلزکار شکل می‌گرفت و این همان چیزی است که طراحان تشکل‌های سازمان‌های غیر دولتی از آن نگرانند؛ انتخابات و مجمع عمومی و ارتباطات غیر کنترل شده در سطح کشوری. اما درست این همان چیزی است که به جامعه مدنی هویت واقعی و استقلال واقعی می‌دهد؛ یعنی انتخاب شدن توسط گروه‌های ذینفع و پاسخگو بودن به گروه‌های ذینفع.
هئیت‌های نظارت بر فعالیتهای سازمان‌های غیر دولتی – در پیش نویس طرح پیشنهادی سال ۱۳۸۶، هئیت‌های نظارت در سه سطح پیش‌بینی شده بودند: شهرستان، استان و ملی. اعضای این هئیت‌ها ۸ نفر پیش بینی شده بودند که ۳ نفر آن‌ها نماینده سازمان‌های غیر دولتی بودند، و از نیروهای دولتی در سطح شهرستان، نماینده فرماندار، نماینده نیروهای انتظامی، نماینده دستگاه تخصصی، نماینده شورای اسلامی شهرستان، نماینده اداره امور اقتصادی و دارایی پیش بینی شده بودند که در سطح استان، نماینده استاندار و نماینده شورای اسلامی استان و در سطح ملی نماینده وزارت کشور و نماینده شورای عالی استان‌ها به ترتیب جایگزین می‌شدند. وظیفه‌ای که در پیش نویس سال ۱۳۸۶ برعهده هئیت‌های نظارت گذاشته شده بود، نظارت بر فعالیت سازمان‌ها و شبکه هاً طبق همین قانون مصوب بود.
در اصلاحیه طرح پیشنهادی کمیسیون تخصصی مجلس، هئیت‌ها به سه دسته هئیت عالی، هئیت استانی و هئیت شهرستان تقسیم شده‌اند. در نامگذاری هئیت‌ها در سه سطح، در واقع ماهیت وظایف این هئیت‌ها نهفته است: هئیت‌های شهرستان و استان هئیت‌های نظارتی بر فعالیتهای سازمان‌های غیر دولتی هستند اما هئیت عالی یک «مرجع عالی سیاستگذاری و تصمیم گیری و نظارت در امور سازمان‌های مردم نهاد و همآهنگی میان مراجع نظارتی» است. در تعریف وظایف هئیت عالی «سیاستگذاری و نظارت بر تاسیس و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد» در کنار سایر وظایف آورده شده است. البته نه تنها وظیفه سیاستگذاری برای تاسیس یک سازمان غیر دولتی بلکه صدور رای انحلال برای آن‌ها نیز از وظایف این هئیت هاست. فراتر از آن‌ها، اقدامات روزمره همچون راهپیمایی و تجمع نیز باید از فیلتر هئیت عالی بگذرد چرا که بررسی تقاضا برای هر گونه تجمع و راهپیمایی هر سازمان غیر دولتی باید به هئیت عالی گزارش شود و پس از بررسی از طرف این هئیت به مراجع ذیربط منتقل بشود. این‌ها علاوه بر سایر وظایف سیاستگذاری است که در فصل چهارم طرح اصلاح شده توسط کمیسیون تخصصی مجلس است مثلا سیاستگذاری برای ساماندهی سازمان‌های غیر دولتی که معلوم نیست حیطه و حوزه آن‌ها چیست.
به این ترتیب سازمان‌های غیر دولتی صاحب یک نهاد عالی برای سیاستگذاری و تصمیم گیری می‌شوند، یعنی هئیت مدیره و اعضای هر سازمان غیر دولتی بجای اینکه قدرت سیاستگذاری داشته باشند باید تابع هئیت عالی باشند که ترکیب آن بسیار قابل تامل است. جالب توجه‌است که هئیت‌های نظارتی شهرستان و استان نیز تابع هئیت عالی ومجری تصیمات آن هستند.
ترکیب اعضای این نهاد عالی به جای ۵ نفر نیروی دولتی و سه نفر نماینده سازمان‌های غیردولتی که طبق پیش نویس سال ۱۳۸۶ باید هر دو سال یکبار توسط سازمان‌های غیر دولتی انتخاب می‌شدند، به طرز حیرت انگیزی تغییر می‌کند که می‌توان پی برد که چرا وظیفه تصمیم گیری و سیاستگذاری بر عهده این هئیت عالی گذاشته شده‌است. به ترکیب این اعضا در سطح عالی علاوه بر ۵ نماینده سابق دولتی، نمایندگان قوه قضائیه، وزارت امورخارجه، وزارت اطلاعات، امور اوقاف، امور مساجد، نیروی مقاومت بسیج، سازمان تبلیغات اسلامی اضافه شده‌اند و تعداد نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی از سه نفر به یک نفر تقلیل یافته‌است. نکته مهم دیگر این است که ریاست این هئیت عالی بر عهده وزارت کشور است که هر بار بر حسب نوع تصمیم گیری، یکی از معاونین وزارت کشور مسئولیت آن را برعهده می‌گیرد. به همین ترتیب نیز بر نیروهای دولتی در هئیت‌های نظارت شهرستان و استان اضافه شده و نمایندگان دادستانی، وزارت اطلاعات، امور مساجد، امام جمعه، سازمان تبیغات اسلامی اضافه شده و تعداد نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی به یک نفر تقلیل یافته‌است. محل دبیرخانه هر یک از این هئیت‌ها فرمانداری، استانداری و وزارت کشور اعلام شده‌است، در حالیکه در پیش نویس سال ۱۳۸۶، قرار بوده‌است که طبق آئین نامه اجرایی قانون، برای محل دبیرخانه تصمیم گیری شود.
علاوه بر وظیفه بسیار مشخص سیاستگذاری و تصمیم‌گیری که برای هئیت عالی در نظر گرفته شده است، و نقش همآهنگی میان هئیت‌های نظارت بر تاسیس و فعالیت سازمان‌های غیر دولتی برعهده آن گذاشته شده است، در تعریف هئیت نظارت بر تاسیس و فعالیت سازمان‌های غیر دولتی که در برگیرنده هئیت‌های نظارتی شهرستان و استان (و بطور تلویحی هئیت عالی چرا که وظیفه هماهنگی میان این دو را دارد) است، صدور رای نیز دیده می‌شود: «هئیت نظارت بر تاسیس و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد: عبارت است از مشمول اجرای مصوبات هئیت عالی در سطح استانی و شهرستانی، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های تخصصی مربوطه، رسیدگی به تخلفات و گزارشات تخصصی و عمومی واصله از سمن‌ها و صدور رای طبق مقررات این قانون.»
نه تنها در این تعریف نقش نظارتی سازمان‌های غیر دولتی بر فعالیتهای سازمان‌های دولتی به عهده هئیت نظارت در شهرستان و استان واگذار شده‌است (یادآوری می‌شود که به ترکیب این هئیت‌ها توجه شود) بلکه سازمان‌های غیر دولتی در حد خرده پای گزارش ده به این هئیت نظارت مورد توجه قرار گرفته‌اند تا آن‌ها وظایف نظارتی خود بر عملکرد دستگاه‌های دولتی را به انجام برسانند.
با مروری بر وظایف تعریف شده سیاستگذاری هئیت عالی و تصمیم‌گیری‌های آن در بخش‌های مختلف این طرح اصلاح شده توسط کمیسیون تخصصی مجلس، بیشتر می‌توان به عمق این سیاست‌ها و تصمیمات پی برد. همانگونه که فقط در سه مورد ذیل آورده شده‌است، تصمیم گیری برای تاسیس و فعالیت سازمان غیر دولتی، واگذاری پروژه‌های دولتی و اعتبارات و تسهیلات، و هر گونه حضور در مجامع بین‌المللی باید با تصمیم هئیت عالی انجام شود. در واقع هئیت عالی یک نهاد برتر برای سازمان‌های غیر دولتی و شبکه‌های آن هاست که همواره می‌تواند هر نوع تصمیم توسط هئیت مدیره‌های آن‌ها را نقض کند.
در فصل دوم مربوط به حقوق و وظایف سازمان‌های غیر دولتی، ماده ۴، تبصره‌هایی به پیش نویس سال ۱۳۸۶ اضافه شده است که نشان می‌دهد که سازمان‌های غیر دولتی کاملا باید مطابق تصمیمات هئیت عالی عمل کنند:
۱) هر گونه عضویت در سازمان‌های بین‌المللی و هر گونه همکاری و فعالیت بین‌المللی باید با مجوز هئیت عالی انجام شود. جالب توجه است که منظور از هرگونه همکاری و فعالیت بین‌المللی فقط عقد قرارداد‌ها و کمک مالی نیست بلکه حتی شرکت در همایش‌ها و دوره‌های آموزشی در خارج از کشور نیز باید به تائید هئیت عالی برسد. و این سازمان‌های بین‌المللی در برگیرنده آژانس‌های سازمان ملل هم می‌شوند.
۲) هرگونه تصمیم برای توزیع اعتبارات و تسهیلات به سازمان‌های غیر دولتی در چارچوب سیاست‌ها و تصمیمات هئیت عالی صورت می‌گیرد.
۳) صدور مجوز برای ثبت و صدور پروانه فعالیت برای سازمان‌های غیر دولتی و شبکه‌ها بر عهده هئیت‌های نظارت بر تاسیس و هئیت عالی است. هئیت عالی می‌تواند در مورد انحلال سازمان بصورت غیر اختیاری نیز تصمیم گیری کند. در حالیکه این امر تاکنون همواره فقط در اختیار دادگاه‌ها بوده‌اند.
باید توجه داشت که در پیش نویس سال ۱۳۸۶، در فصل چهارم مربوط به نظارت بر تاسیس و فعالیت سازمان‌های غیر دولتی پیش بینی شده بود که در صورت گزارش تخلف از یک سازمان غیر دولتی به یک هئیت نظارت، این هئیت پس از بررسی و وارد بودن تخلف، مراحل تذکر شفاهی، تذکر کتبی و درج در پرونده و نهایتا تقاضای توقف موقت فعالیت یا انحلال سازمان از دادگاه صالحه را باید طی می‌کرد. اما در اصلاحیه پیش نویس توسط کمیسیون مجلس، مراحل تذکر کتبی، محرومیت از خدمات و یا حمایت‌ها، تعلیق موقت فعالیت برای یک سال و نهایتا انحلال سازمان متخلف با رای هئیت عالی است و اداره ثبت اسناد و مدارک کشور نیز موظف است که شماره ثبت سازمان غیر دولتی مربوطه را باطل کند و هیچ دادگاه صالحه‌ای در این زمینه حضور نخواهد داشت. فقط برای تشدید مجازات یک سازمان غیر دولتی متخلف که مرتکب جرمی هم شده باشد، هئیت عالی بخاطر این جرم می‌تواند به دادگاه صالحه شکایت ببرد. اما در حوزه فعالیت و انحلال سازمان اختیار تام با هئیت عالی است.
منابع مالی سازمان‌های غیر دولتی- در پیش نویس سال ۱۳۸۶، برای حفظ استقلال مالی، یک سازمان غیر دولتی حداکثر می‌توانست ۶۰ درصد از بودجه سالیانه خود را از منابع دولتی تامین کند. و این ماده ۶ فصل پنجم در اصلاحیه کمیسیون تخصصی مجلس حذف می‌شود. به این ترتیب سازمان‌های غیر دولتی می‌توانند ۱۰۰ درصد منابع مالی خود را از طریق دولت تامین کنند و این راه را برای وابستگی کامل این سازمان‌ها به دولت فراهم می‌کند. اگر حذف این محدودیت در تامین منابع مالی را با نقش تصمیم گیری هئیت‌های نظارت برای واگذاری فعالیت‌ها و اعتبارات و تسهیلات دولتی و عقد قرارداد با سازمان‌های بین‌المللی خارجی در کنار هم در نظر بگیریم و یادمان نرود که ترکیب هئیت‌های نظارت و عالی چه کسانی هستند، می‌توان به چگونگی فرآیند تبدیل سازمان‌های غیر دولتی به ابزار صد درصد دولتی پی برد.
طبق ماده الحاقی به فصل پنجم، «هیات عالی مکلف است بودجه لازم در جهت تشویق، توانمند سازی، اطلاع رسانی، حمایت از سمن‌ها و سایر هزینه‌های جاری را در قوانین بودجه سنواتی وزارت کشور پیش بینی نموده و به دولت پیشنهاد دهد.» به این ترتیب سازمان‌های غیر دولتی، به واحدهای وزارت کشور تقلیل پیدا می‌کنند. البته آن دسته که نه تنها توسط هئیت‌های عالی و نظارت تائید شده باشند، بلکه فعالیتهای آن‌ها کاملا در چارچوب دولت و در حمایت از دولت نظارت شده باشد.
رابطه سازمان‌های غیر دولتی و دولت – در پیش نویس سال ۱۳۸۶، در فصل پنجم درمورد حقوق و وظایف سازمان‌های غیر دولتی، طبق مواد ۱۳ تا ۱۷، به وظایف دولت در ارائه اطلاعات طبقه بندی نشده به سازمان‌های غیر دولتی و شبکه‌ها، بهره گیری از خدمات مشاوره‌ای این سازمان‌ها و شبکه‌های مربوط به آن‌ها، حضور در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها و در نظارت بر عملکرد بخش‌های دولتی و عمومی، و واگذاری اجرای پروژه‌های تخصصی دولتی به این سازمان‌ها تاکید شده بود. اصلاحات انجام شده توسط کمیسیون مجلس به گونه‌ای است که هیچ الزامی برای دولت در انجام این وظایف ایجاد نمی‌کند و آن را در حد دولت «می‌تواند» بجای موکلف است یا «طبق قوانین و مقررات» رها می‌کند تا سازمان‌های غیر دولتی برای اینکه بتوانند در این فرآیند‌های تصمیم گیری حضور داشته باشند و یا پروژه‌ای در اختیار بگیرند یا منابع مالی برایشان تامین شود یا مجوز ارتباط با سازمان‌های غیر دولتی را از هئیت عالی و هئیت‌های نظارت دریافت کنند، باید تبدیل به عوامل صددرصد اجرایی و تابعی دولت اقتدارگرا شوند. در غیر این صورت در هیچ یک از این عرصه‌ها حضور نمی‌توانند پیدا کنند.
در ماده ۱۳ وظیفه دولت در تامین اطلاعات طبقه بندی نشده برای سازمان‌های غیر دولتی، در نسخه اصلاح شده قید شده است که «در چارچوب ضوابط و مقررات» دستگاه‌های دولتی مکلف به همکاری هستند. در مواد ۱۴ و ۱۵ که در پیش نویس سال ۱۳۸۶، تاکید شده بود که دولت موظف است سازمان‌های غیر دولتی و شبکه‌ها را در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها مشارکت بدهد و موظف است که پروژه‌های تخصصی را واگذار کند، در نسخه اصلاح شده کمیسیون تخصصی مجلس، «موظف» و«مکلف» به «می تواند» تبدیل شده است. مواد ۱۶ و ۱۷ اساسا در نسخه اصلاح شده حذف شده‌است. طبق ماده ۱۶ پیش نویس سال ۱۳۸۶، دولت موظف شده بود که زمینه‌های مشارکت سازمان‌های غیردولتی و شبکه‌ها را برای نظارت بر وظایف بخش عمومی فراهم کند و در صورت نیاز با هئیت‌های حقیقت یاب منتخب سازمان‌های غیر دولتی موظف بودند که همکاری کنند. حذف کامل این بند در واقع همان حذف کامل نقش اصلی سازمان‌های غیر دولتی در نظارت بر قدرت است. ماده ۱۷ نیز به همین دلیل حذف شده است. در ماده ۱۷ پیش نویس سال ۱۳۸۶، پیش بینی شده بود که سازمان‌های غیر دولتی و شبکه‌ها می‌توانند برای صیانت از منافع عمومی و در چارچوب وظایف خود علیه اشخاص حقیقی و حقوقی به مراجع قضایی شکایت کنند.
به این ترتیب نه وظیفه نظارت بر دستگاه‌های دولتی و نه وظیفه صیانت از منابع عمومی برعهده سازمان‌های غیردولتی و شبکه‌ها گذاشته نشده‌است. آیا به این ترتیب سازمان‌های غیر دولتی چیزی جز ابزار کامل در اختیار دولت نخواهند بود؟ که البته باید توجه کرد در شرایطی که آقای افشار در نشست هم اندیشی با سازمان‌های مردم نهاد تاکید می‌کند که بسیج بزرگترین تشکیلات مردمی است، دیگر جای پرسشی باقی نمی‌ماند که هدف از این قانون، کنترل همه سازمان‌های غیر دولتی و تنظیم روابط آن‌ها با مردم و دولت بعنوان وابستگان درجه یک دولتی است.
رابطه سازمان‌های غیر دولتی و سازمان‌های بین‌المللی و آژانس‌های سازمان ملل متحد – در پیش نویس سال ۱۳۸۶، در ماده ۲۹ تاکید شده بود که فعالیت سازمان‌های خارجی و بین‌المللی در ایران بر عهده هیئت ملی است. که البته درترکیب ساختاری هئیت ملی در این پیش نویس، نشانی از حضور وزارت امورخارجه و وزارت اطلاعات هم نبوده‌است. اما علیرغم اینکه در طرح اصلاح شده توسط کمیسیون، هئیت ملی به هئیت عالی تبدیل شده‌است، این بند به بند ۲۸ تبدیل شده و در آن تاکید شده است که «صدور مجوز و نظارت بر سمن‌های خارجی یا بین‌المللی که قصد فعالیت در داخل کشور جمهوری اسلامی ایران و یا عقد قرارداد با دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی و سمن‌های داخلی را دارند، به عهده هئیت عالی و با اخذ نظر وزارت امورخارجه و اطلاعات وحسب مورد دستگاه تخصصی مربوطه می‌باشد.»
به این ترتیب وزارت اطلاعات و امور خارجه نه تنها در ترکیب هئیت عالی برای تصمیم گیری حضور دارند بلکه برای تصمیم گیری برای عقد قرارداد با سازمان‌های بین‌المللی که البته آژانس‌های سازمان ملل هم در همین چارچوب گنجانده می‌شوند، محل استعلام اصلی هستند. همانگونه که قبلا هم توضیح داده شد، این مجوز و ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی شامل شرکت در همایش‌ها و دوره‌های آموزشی خارج از کشورهم است.[9] تصور کنید که فردی از یک سازمان غیر دولتی در یک همایشی در خارج از کشور شرکت می‌کند بدون اینکه از هئیت عالی کسب مجوز کرده باشد، این امر می‌تواند دستمایه هئیت عالی برای انحلال این سازمان قرار بگیرد. یعنی هر گونه ارتباط با سازمان‌های خارج از کشور، حضور در سمینارها فقط در اختیار و خدمت هئیت عالی قرار می‌گیرد که اعضای آن کاملا امنیتی و قضایی هستند.
سخنان آقای افشار در نشست هم‌اندیشی با سازمان‌های غیر دولتی که در آن از دولتی‌ها خواسته بود که در نشست‌های بین‌المللی یکی دو تا از سازمان‌های غیر دولتی را با خود همراه ببرند، موید این است که دولت از یکسو درصدد جلوگیری از حضور افراد مستقل در نشست‌ها و همایش‌های بین‌المللی است و از سوی دیگر در تلاش است که نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی کاملا وابسته به دولت را راهی این نشست‌ها کند. این اقدام حتی اگر قانونی شود، با تمامی اصول بین‌المللی مغایرت دارد چرا که تشکل‌های مستقل در سازمان ملل حق گرفتن مقام مشورتی و حضور مستقل را دارند. امروزه جایگاه سازمان‌های غیر دولتی در نهادها و مراجع سازمان ملل متحد به اندازه جایگاه دولت‌ها ارزش یافته‌است و جلوگیری از حضور نیروهای غیر دولتی مستقل ایرانی در نشست‌های سازمان ملل متحد، آسیب بزرگی است که براحتی قابل جبران نخواهد بود.
مجموعه مطالب منتشر شده از سوی عرصه سوم درباره این پیش‌نویس را از لینک زیر دانلود کنید: خطر غیر قانونی شدن همه سازمان‌های غیر دولتی پیشرو در ایران
[1] تاکید ها از عرصه سوم است.
[2] قانون یک ماه احزاب در تعریف حزب:”حزب نهاد و سازمانی است منظم در درون یک نظام سیاسی که از اشخاص حقیقی که دارای یک هدف آرمان خاصی هستند، تشکیل یافته و دارای اساسنامه و مرامنامه خاصی بوده و در سایه رعایت و پیروی کردن از اصول قانون اساسی در پی فتح قدرت عمومی است.”
[3] تاکید از عرصه سوم است.
[4] به جام جم آنلاین در این لینک نگاه کنید: http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100888509517
[5] همان منبع.
[6] آقای افشار گفت:”هر نوع دیدگاه حتی علیه دولت و دستگاه های دولتی از سوی سازمان های مردم نهاد در جلسات خصوصی مجاز است ولی انتقاد در رسانه ها باید همراه با ملاحظات باشد.”. وی تصریح کرد:”اینکه بخواهیم از طریق رسانه ها با انتقادات، نظام را تضعیف کنیم، مناسب نیست و اینگونه نقدها باید همراه با ملاحظات سیاسی باشد تا از این طریق، آب به آسیاب دشمن نریزیم.” http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100888509517
[7] در بند دوم الحاقی در مورد ثبت و فعالیت سازمان های غیر دولتی تاکید شده است که “پروانه فعالیت، مجوزی است که پس از ثبت سمن ]سازمان های مردم نهاد که همان سازمان های غیر دولتی هستند.[ از سوی مراجع مقرر در این قانون با رعایت ضوابط مربوط در جهت شروع فعالیت سمن صادر می شود.”
[8] در پیش نویس سال 1386 تعریف شبکه چنین آمده است: “شبکه به مجموعه ای از سازمان های مردم نهاد اطلاق می شود که با تعیین اهداف مشترک یا پیرامون موضوع فعالیت تخصصی مشترک شکل می گیرد.”
[9] تبصره 1- عضویت در سازمان های بین المللی و هر گونه همکاری و فعالیت بین المللی از قبیل عقد قرارداد، تفاهم نامه، دریافت کمک مالی و شرکت در همایش ها و دوره های آموزش در خارج از کشور، منوط به اخذ مجوز از هیات عالی است.”
“تبصره 2- سمن موظف است پیش از عقد قرارداد یا دریافت کمک اعم از نقدی و غیر نقدی از آژانس های وابسته به ملل متحد و دیگر منابع کمک کننده اعم از حقوقی یا حقیقی، نوع و میزان کمک و موضوع آن را به صورت مشروح بر حسب مورد جهت اخذ مجوز به هیات عالی اعلام کند.”
“تبصره 3- هیات عالی پس از دریافت تقاضا و تکمیل مدارک، موظف است ضمن استعلام از وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه، موافقت یا عدم موافقت خود را حداکثر ظرف مدت دو ماه به مرجع متقاضی اعلام نماید.”
