عرصه سوم-روشنک آستارکی: وحیده نگین، مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور زنان و خانواده ۱۷ آذرماه در نشستی خبری پیرامون وضعیت اشتغال زنان در کشور گفت: «طی سالهای اخیر ورود زنان به بخش رسمی بازار کار افزایش پیدا کرده است، اما همچنان زنان بیشتر در مشاغل غیررسمی که تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی اجباری قرار نمی‌گیرند فعال هستند. ما اگر بتوانیم صندوق بیمه‌ای ایجاد کنیم که کلیه مشاغلی که تحت قانون بیمه‌های اجباری قرار نمی‌گیرند را پوشش دهد، مشکل بیمه‌ای زنان حل خواهد شد. همچنین در بحث مرخصی‌های زایمان در راستای افزایش جمعیت، باید تمهیداتی از جمله صندوق‌هایی برای بیمه زنان در نظر بگیریم که این موارد در دست بررسی است و به موقع، پیشنهاداتی خواهیم داشت». وی همچنین اظهار داشت: «با توجه به حضور بیشتر زنان در مشاغل غیررسمی که تحت پوشش بیمه‌های اجباری قرار نمی‌گیرد، لازم است صندوقی طراحی شود تا از طریق آن زنان امکان بیمه‌شدن داشته باشند، اما ما نباید مفاهیم بیمه‌ای را با عملکردهای حمایتی در یکدیگر ادغام کنیم. در بیمه‌های اجباری کارفرما مشخص است، اما در مشاغل غیررسمی و خانگی فرد به عنوان کارفرما کسب‌وکاری را راه انداخته است. همچنین کسانی که به صورت پاره‌وقت مشغول به فعالیت هستند تحت پوشش بیمه‌ای قرار نمی‌گیرند، اما ما می‌توانیم مکانیسمی را طراحی کنیم که با همین ویژگی‌ها نیز افراد بتوانند خود را بیمه کنند».
وحیده نگین در حالی از افزایش ورود زنان به بخش رسمی کار سخن می‌گوید که آخرین آمارهای منتشر شده خلاف این را می‌گوید. خبرگزاری مهر ابتدای پاییز سال جاری در گزارشی اعلام کرد طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری زنان ۱۵ تا ۲۴ ساله در فاصله سالهای ۸۴ تا بهار ۹۳ افزایش یافته و از ۳۲. ۶ درصد به ۴۳. ۴ درصد رسیده است؛ بنابراین در یک دوره ۸ ساله نرخ بیکاری زنان جوینده کار کشور به میزان ۱۰. ۸ درصد افزایش یافته است.
در سال ۸۴ تعداد زنان جویای کار ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور ۴۵۱ هزار و ۷۲۰ نفر بود که این تعداد در بهار سال جاری به ۲۲۳ هزار و ۸۴۴ نفر رسید. ادامه بیکاری بخش قابل توجهی از زنان جویای کار در ۸ سال گذشته باعث شده تا سن جویندگان کار در این بخش به حدود ۳۰ سال نیز برسد؛ از اینرو تعداد بیکاران زن بهار امسال در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ ساله کشور ۵۳۷ هزار و ۷۱۸ نفر بوده است. آمار‌ها حاکی از آن است که امکان اشتغال به کار زنان در ایران نسبت به مردان تا ۵۰ درصد کمتر است به نحوی که نرخ بیکاری مردان مردان ۱۵ تا ۲۴ ساله در بهار امسال ۲۱ درصد و نرخ بیکاری زنان در همین گروه سنی ۴۳. ۴ درصد بوده که حاکی از بیکاری ۲ برابری زنان نسبت به مردان است.
موضوع آمار بالای بیکاری زنان درسال گذشته هم مانند امسال قابل توجه بود. نرخ بیکاری افراد بالای ۱۵ سال در ایران در پاییز ۱۳۹۲ به کمی بیش از ده درصد رسیده و تعداد بیکاران بیش از ۲ میلیون و ۴۰۱ هزارنفر بوده است. نرخ بیکاری برای مردان هشت و نیم درصد و برای زنان بیش از ۲۰ درصد است.
گرچه نرخ بیکاری مردان در پاییز سال ۹۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۸ دهم درصدی را نشان می‌دهد اما بر اساس همین آمار، نرخ بیکاری زنان نزدیک به ۳ درصد رشد داشته است.
این آمار تلخ از وضعیت بیکاری زنان و آمار بالای زنان جویای در کشور در حالی منتشر می‌شود که حسن روحانی چه در زمانی که به عنوان کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نطق‌های انتخاباتی داشت و چه بعد که به عنوان رییس جهور ایران برگزیده شد همواره وعده‌هایی پیرامون برنامه‌های دولتش در مورد زنان می‌داد.
«تبعیض برای زنان ما قابل قبول نیست. جنسیت نمی‌تواند معیار درستی برای تصدی مسئولیت‌ها در جامعه باشد. در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باید زنان همانند مردان نقش ایفا کنند»؛ «دولت آینده، دولتی است که فرصت برابری برای زنان و مردان ایجاد می‌کند. اگر زنان نقش برابری در رشد اجتماعی و توسعه دارند، پس باید دارای حقوق و فرصت‌های برابری در کنار مردان باشند»؛ «در دولت ما تقویت جایگاه زنان و نگاه برابر به استعدادهای علمی، پژوهشی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مدنظر است. اینکه زنان بخواهند در خانه یا بیرون از خانه کار کنند اساس این گفتار ناپسند است چرا که انتخاب با خود آنان است و زنان برای برگزیدن نقش خود نیازی به قیم ندارند». این جملات تنهایی بخشی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی در کنار وعده راه اندازه وزارت زنان در دولت یازدهم است اما پس از آغاز به کار دولت یازدهم نه تنها وعده روحانی برای دایر کردن وزارت زنان هیچگاه عملی نشد و تلاشی برای عملی شدن دیگر وعده‌ها صورت نگرفت، در مقابل این وعده‌ها نمایندگان اصولگرای مجلس با تصویب طرح‌های مختلفی که با هدف خانه نشین کردن زنان مطرح شده بود، به تقابل با دولت یازدهم پرداختند. همچنین نمایندگان زن مجلس طی مصاحبه‌هایی به دفاع از دیدگاه ضد زن مجلس پرداختند.
در این زمینه می‌توان به ماده ۹ طرح جمعیت و تعالی خانواده اشاره کرد که بر اساس آن در تمامی بخش‌های دولتی و غیر دولتی اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند، مردان متاهل فاقد فرزند است. به کارگیری یا استخدام افراد مجرد واجد شرایط در صورت عدم وجود متقاضیان متاهل واجد شرایط بلامانع است. همچنین در ماده ۱۰ آمده است ۵ سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون جذب افراد مجرد به عضویت هیات علمی در تمامی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی و معلمان مدارس در تمام مقاطع تحصیلی ممنوع است و تنها در صورت نبودن متقاضی متاهل واجد شرایط با تایید بالا‌ترین مقام دستگاه جذب افراد مجرد بلامانع خواهد بود.
«زنان اساساً به علت وظایف و مسئولیتهای مهمی که در خانواده دارند، فرصت لازم را برای نقش آفرینی در عرصه‌های مدیریتی نداشته‌اند مگر آنکه در این نوع مسئولیتهای خود کسر بگذارند، ممکن است استثنایی وجود داشته باشد اما به عنوان قاعده کلی هنوز زنان ما باید عرصه‌های میانی مدیریتی را تجربه کنند تا توان لازم را برای مدیریتهای کلان در سالهای آینده به دست آورند. به نظر من در شرایط فعلی هیچ ضرورتی ندارد که بخواهیم یک زن را در عرصه‌های مدیریتی کلان مانند وزارت به کار بگیریم. این کار فقط جنبه شعاری دارد و به نفع مصالح کشور نیست.» این سخنان، سخنان یک نماینده زن در مجلس شورای اسلامی، زهره طبیب زاده است که قاعدتا باید حامی حقوق زنان کشور باشد در حالیکه یکی از حامیان سرسخت طرح‌هایی است که به موجب آن زنان خانه نشین و با حذف نقش‌های اجتماعی مجبور به ایفای نقش همسر و مادر هستند.
یکی دیگر از طرح‌هایی که در تیرماه سال جاری در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و اعتراضات زیادی را از سوی کار‌شناسان داشت طرحی بود که بنا بر آن «سقط جنین، عقیم‌سازی، وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع است و مرتکب به مجازات مندرج در ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ می‌شود.
گفتنی است ارائه و تصویب چنین طرح‌هایی از بطن اندیشه زنان و مردانی است که به نمایندگی از هفتاد و پنج میلیون ایرانی کرسی‌های مجلس را اشغال کرده‌اند. به طور مثال فاطمه آلیا از دیگر نمایندگان اصولگرای مجلس نیز پیرو درخواست برخی بانوان کشور برای دیدن مسابقات والیبال در استادیوم، صراحتا اعلام کرد «کار زن، بچه دار شدن و تربیت فرزند و شوهر داری است نه دیدن مسابقات والیبال.»
لیلا فلاحتی مدیر گروه مطالعات زنان پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم پیرامون مطرح و به تصویب رسیدن چنین طرح‌هایی معتقد است: در نظر گرفتن تسهیلات ویژه برای مادران را از دیگر عوامل افزایش درصد بیکاری زنان عنوان می‌کند و می‌گوید: «برای یک کارفرما منطقی نیست که نیروی زنی را استخدام کند که پس از ازدواج و باردار شدن مجبور باشد ۹ ماه به ازای عدم حضورش به او حقوق پرداخت کند.
محمد عزیزی استاد دانشگاه در رشته کارآفرینی نیز معتقد است تا زمانیکه دولت از زنان حمایت نکند، هیچکدام از اقدامات آن‌ها به نتیجه نمی‌رسد. زنان کارآفرین هم در بهترین شرایط نیازمند کمک دولت هستند و باید از تسهیلات دولتی بهره ببرند.
او با بیان اینکه ورود به دانشگاه متضمن اشتغال نیست، چراکه دختران و زنان در دانشگاه صرفا تحصیل می‌کنند و دانش تولید را فرا می‌گیرند و آگاهی چندانی از دانشهای مهارتی ندارند که این خود به افزایش نرخ بیکاری در میان زنان کمک می‌کند، توضیح می‌دهد: «برای کارآفرینی و خوداشتغالی باید فضا و بستر لازم از سوی دولت برای این افراد تامین شود به عنوان مثال یک زن خوداشتغال باید بتواند به راحتی وام‌های بانکی با سود پایین دریافت کند. قطعا حمایت دولت در کنار این افراد نباشد، زنان راه به جایی نمی‌برند و امنیت کاری آن‌ها حفظ نمی‌شود.»
در آن سوی ماجرا شهیندخت مولاوردی، مشاور حسن روحانی در امور بانوان جزء معدود زنانی در بدنه حاکمیت جمهوری اسلامی است که همواره نسبت به محدود شدن بانوان در ایران موضع منفی داشته است. مولاوردی معقتد است درحال حاضر در کشور‌ها توسعه یافته توانمندی زنان و رفع نیازهای راهبردی آن‌ها شامل اشتغال، نظام سلامت بانوان، آموزش، رفاه مورد توجه قرار دارد و شاخص در توسعه انسانی کشور‌ها، شاخص توانمندسازی جنسیتی است و این شاخص رتبه ایران را به مراتب پایین می‌آورد. وی همچنین می‌گوید «درحال حاضر در کشور‌ها توسعه یافته توانمندی زنان و رفع نیازهای راهبردی آن‌ها شامل اشتغال، نظام سلامت بانوان، آموزش، رفاه مورد توجه قرار دارد و شاخص در توسعه انسانی کشور‌ها، شاخص توانمندسازی جنسیتی است و این شاخص رتبه ایران را به مراتب پایین می‌آورد».
این نابرابری در حالی برسرنوشت زنان ایران تحمیل می‌شود که حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز داشتن شغل را به عنوان حقی برای هر فرد، فارغ از جنسیت در نظر گرفته است. در اصل ۲۸ قانون اساسی مقرر شده است: «هرکس حق دارد شغلی که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید».
