عرصه سوم: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یک شنبه و در جریان بررسی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درخصوص لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح تبصره ۴ ماده ۵ این لایحه موافقت کردند.
در تبصره ۴ آمده است شورای نظارت مرکزی می‌تواند اختیارات زیر را به شورای استان، شهرستان و منطقه تفویض نماید:
۱. تایید صلاحیت متقاضیان تاسیس مدرسه یا مرکز آموزشی غیردولتی پس از استعلام از مراجع قانونی ذیربط
۲. صدور مجوز تاسیس مدرسه یا مرکز غیر دولتی
۳. نظارت بر عملکرد آموزشی و پروشی مدارس و مراکز غیردولتی
۴. نظارت بر نحوه اجرای الگوی تعیین شهریه
نمایندگان همچنین در جریان بررسی ماده ۸ لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی اعاده شده از شورای نگهبان با الحاق یک بند به ماده مذکور آن را نیز تصویب کردند. در ماده ۸ این لایحه آمده است که متقاضیان تاسیس مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی باید واجد شرایطی باشند که بر این اساس «ایمان به دین مبین اسلام» به این ماده اضافه شد.
براساس تبصره ۲ ماده ۸ لایحه مذکور موسسان اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صورتی که متجاهر به نقض احکام اسلامی در انظار عمومی نباشند و توسط مراجع رسمی خود که تابع و مقیم ایران هستند یا نمایندگان مورد تایید ایشان به وزارت آموزش و پرورش معرفی می‌شوند.
همچنین براساس تبصره الحاقی ماده ۸ لایحه مذکور مدارس اقلیت‌های دینی فقط مجاز به ثبت نام از دانش‌آموزان اقلیت‌های دینی هستند.
در قانون اساسی فعلی ایران که در سال 1358 از طریق رفراندم به تصویب رسیده است ، همه حقوق ناشی از این قانون منوط و موکول به رعایت و پیروی از مذهب رسمی کشور یعنی شیعه 12 امامی شده است.
ضرورت انطباق همه قوانین با مقررات اسلامی که در اصل چهارم قانون اساسی آمده است و همچینین تاکید بر اشتراک زبان و خط فارسی، جامعه متکثر ایران را با تبعیضات و نابرابریهای مختلفی از جمله تبعیضات مذهبی و قومی روبرو ساخته است.
در حوزه آموزش و پرورش اقلیت‌های مورد تایید جمهوری اسلامی با وجود به رسمیت شناخته شدن آنان و حضور نمایندگان شان در مجلس شورای اسلامی، جز چند مورد استثنایی، تمامی مدیران این مدارس باید مسلمان باشند و کلیه کتب درسی و متون دینی‌شان باید به تایید وزارت آموزش و پرورش رسیده باشد. بر اساس آمارهای موجود مدارس ارامنه در تهران تنها داراى یك مدیر و هشت معاون ارمنى هستند؛ و دیگر مدارس ارامنه در کشور را مدیران مسلمان سرپرستى مى‌كنند. شش مدرسه زرتشتیان در تهران تنها دو مدیر زرتشتى دارند و مدیریت چهار مدرسه خاص كلیمیان و دو مجتمع آشوریان در تهران به عهده مدیران كلیمى و آشورى نیست. بنابراین، سی و دو مدرسه خاص اقلیت‌هاى مذهبى در تهران را تنها سه مدیر غیرمسلمان اداره مى‌كنند.
تا سال ۶۲، طبق بند اول ماده‌ی یكم از قانون مربوط به استخدام مدیران، «اعتقاد به اسلام، التزام عملى به احكام اسلامى، ولایت فقیه، و قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران»، اولین شروط احراز مدیریت مدارس بود و همین امر بیش از دو دهه مانع از استخدام مدیران اقلیت‌های مذهبی می‌شد. در سال ۸۲ تبصره ذیل بند ۱ شرایط عمومى به این بند اضافه شد: «در مورد مدیر مدارس اقلیت‌هاى دینى التزام به قانون اساسى كافى است.» مطابق این بخشنامه، ظاهرا تابحال مانع قانونى در انتخاب مدیران اقلیت براى پست مدیریت مدارس خودشان وجود ندارد و آنان نیز مى‌توانستند در صورت احراز شرایط، مدیریت مدرسه را به عهده بگیرند. حال به نظر می‌رسد که بار دیگر بر اساس ماده 8 لایحه مصوب اخیر، التزام به اسلام دوباره به شرایط اساسی موسسان این آموزشگاه‌ها بدل شده است و این باز هم کار را برای این اقلیت ها در ایران سخت تر خواهد کرد.
