عرصه سوم صدور احکام غیر قانونی زندان علیه فعالان حقوق بشر به ویژه نرگس محمدی، فعال خوش نام و با سابقه حقوق بشر و روزنامه نگار از سوی دادگاه انقلاب تهران را محکوم کرده و خواستار لغو هر چه سریعتر این نوع احکام از سوی مقامات قوه قضاییه ایران است.
عرصه سوم همچنین نگرانی خود را از بی توجهی مسئولان دولت یازدهم به ویژه شخص رئیس جمهور در رسیدگی به این گونه پرونده های قضایی که بیشتر مقاصد سیاسی را دنبال می کنند بیان کرده و با توجه به نقش پر رنگ وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی در پرونده سازی علیه نرگس محمدی، خواستار مداخله رئیس جمهور در این پرونده و رفع اتهامات بی پایه و اساسی است که به این فعال حقوق بشر نسبت داده شده است.
پیش تر شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران نرگس محمدی فعال حقوق بشر و روزنامه نگار ایرانی را با استناد به ماده به اتهام عضویت در گروه موسسان لگام (کارزار لغو گام به گام اعدام) به 10 سال زندان و همچنین به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به تحمل 5 سال حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به تحمل 1 سال حبس تعزیری محکوم کرده است.
این در حالی است که به گفته تقی رحمانی همسر نرگس محمدی و فعال سیاسی مقیم پاریس نرگس محمدی در جمع موسسین کمپین «لگام» حضور نداشته و پس از تاسیس این کمپین به عضویت آن درآمده است.
رحمانی همچنین دلیل صدور این دست احکام را انقام گیری کارشناسان وزارت اطلاعات از فعالین حقوق بشر و منتقدان اعدام دانسته و قضاوت قضات در دادگاه های انقلاب را آلت دست قدرتمندان می داند.
به تازگی و در همین ارتباط کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل صدور حکم 16 سال زندان برای نرگس محمدی را حیرت آور خوانده است.
