عرصه سوم: مجازات اعدام برای حاملان مواد مخدر حذف می‌شود. بالاخره بعد از سال‌ها تلاش جامعه مدنی و سازمان‌های بین‌المللی و همچنین ماه‌ها کشمکش میان مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه، مصوبه حذف مجازات اعدام برای حاملان مواد مخدر در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسید. بنابرگزارش خبرگزاری میزان، حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مصوبه برای نهایی شدن باید در صحن مجلس مطرح شود، گفت:«مجازات اعدام برای حمل مواد مخدر مشروط به سه شرط است ابتدا اینکه مرتکب دست به اسلحه ببرد و یا حمل سلاح به قصد مبارزه باشد و در مواردی از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال در حمل مواد مخدر استفاده کند و یا قبلا سوءپیشینه بالای 15 سال داشته باشد و این سوءپیشینه اجرایی شده باشد.»
در مصوبه مذکور دو تبصره نیز وجود دارد که به موجب یک از آنها کسانی که نسبت به احکام پیشین خود عفو دریافت کرده بودند در صورتی که قانون جدید برای آنها مزیت بیشتری داشته باشد می‌توانند از احکام این قانون استفاده کنند و در تبصره دیگر اینگونه مقرر شد که طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی این قانون مشمول کسانی که قبلا محکوم شده‌اند نیز می‌شود. به گفته سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس اگر چه قانون عطف به ماسبق نمیشود اما در اینجا چون «مجازات خفیف اخص است نسبت به اشد» کسانی که پیش از این در جرایم مواد مخدر محکوم به اعدام شده بودند در صورتی که شرایط مصوب در قانون جدید را داشته باشند مشمول مجازات جایگزین اعدام خواهند شد. با وجود توافق نظر اعضای این کمیسیون هنوز موارد اختلافی نسبت به تولید، توزیع و وارد کردن مواد مخدر و تعریف افساد فی الارض و محاربه در رابطه با متهمان مواد مخدر وجود دارد.
لاریجانی: تعداد اعدام ها درایران بالاست
بنابر گزارش عرصه سوم به نقل از تسنیم «طرح تخفیف مجازات اعدام» در رابطه با جرایم مواد مخدر، با «امضای ۱۰۰ نماینده»، در مهرماه سال‌جاری تقدیم مجلس شد که حال بعد از حدود 6 ماه بالاخره از صافی کمیسیون قضایی مجلس گذشته و امیدها برای اجرایی شدن‌اش افزایش یافت.
پیگیری این طرح زمانی به شکل جدی‌تری مطرح شد که در اواخر مهرماه محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در سفر خود به برزیل در گفتگو با یک روزنامه پرتیراژ برزیلی به بالا بودن تعداد اعدام‌ها در ایران اذعان و تاکید کرد:« همه اعدام‌ها طبق قانون انجام می‌گیرد ولی اعدام چیز خوبی نیست.» به گزارش عرصه سوم لاریجانی که پیش از این از «بازدارنده نبودن» حکم اعدام سخن گفته بود در سفر خود از ایجاد تغییراتی قریب الوقوع برای کاهش اعدام‌های مرتبط با اتهام مواد مخدر خبر داد و تاکید کرد که ظرف ۶ تا هفت ماه نتایج اولیه به دست خواهد آمد.
بنابر آمارهای موجود در حال حاضر در ایران بیش از 70 درصد زندانیان را محکومین مرتبط با مواد مخدر و قاچاق تشکیل می‌دهند و افراد دارای این اتهام 93 درصد اعدامیان را شامل می‌شوند. بنابر اظهارات پیشین حسن نورورزی که از موافقان اصلی این طرح بود، در حال حاضر ۵۰۰۰ نفر در نوبت اعدام هستند که برخی مربوط به قبل از سال ۹۰ بوده و برخی تا سال ۹۴ محکوم شده‌اند در حالی که برخی از آنها قاچاقچیان اصلی نبوده‌اند.
برای کاهش این ارقام، که ایران را در کنار چین جزو دو کشور اول دارای بالاترین آمار اعدام در جهان قرار می‌دهد، اجرای چنین طرحی ضروری به نظر می‌رسد. اما این طرح در داخل و خارج مجلس مخالفانی نیز داشته است. فقط چند روز بعد از آن که محمد جواد لاریجانی از تلاش برای کاهش حکم مواد در ایران سخن گفت دادستان تهران از عدم تغییر سیاست قوه قضائیه در برخورد با قاچاقچیان عمده مواد مخدر خبر داد. صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه نیز در هفته اول آبان ماه با تکذیب اخبار مبتنی بر سیاست جدید قوه قضائیه مبنی بر حذف اعدام است، گفت:«اینکه می‌گویند اعدام فایده نداشت بی‌مورد است و اگر سختگیری قوه قضائیه نبود وضع بسیار بدتری به وجود می‌آمد و مواد مخدر در عطاری‌ها هم وجود داشت.» او تاکید کرد که نباید فرصتی به مرتکبین جرایم برای «نمازخوان» شدن داد تا قابل بخشش شوند.
یوسفیان ملا نماینده دیگر مجلس که یکی از طراحان این ایده بود اما به دلایل متعددی حکم اعدام را نادرست و ناکارآمد می‌داند؛ چرا که به عقیده او با توجه به نزدیکی کشور به کانون‌های تولید انواع مخدر و گستردگی روزافزون تولید و مصرف این مواد اجرای حکم اعدام شامل تعداد زیادی از افراد خواهد شد که انجام آنان آسیب‌های اجتماعی جدی بیشتری برای خانواده‌های محکومین در جامعه به وجود خواهد آمد.
مهرداد لاهوتی نماینده دیگر مجلس اما با حذف اعدام مخالف بود چرا که به عقیده وی حذف این حکم تبعات فراوانی را به دنبال خواهد داشت ضمن اینکه آسیب‌های اجتماعی فراوانی هم برای خانواده‌های این افراد به وجود می‌آید.
حال با توجه به شرایط موجود به نظر می‌رسد که این قانون بعد از طی مسیری طولانی و رفتن هزاران نفره به کام مرگ سرانجام در حال رسیدن به سرمنزلی امیدبخش است. الغای حکم اعدام تحت شرایط مذکور به معنی تعریف مجازات‌های جایگزین و افزایش قابل توجه تعداد زندانیان مواد است، افزایشی که با توجه به فضای محدود و وضعیت نامناسب زندان‌های کشور خود چالشی عمده بر سر راه قانون‌گذران و مجریان محسوب می‌شود و همزمان باید برای آن نیز چاره ای اندیشید.
