تجربه ۴۰ ساله مدیران جمهوری اسلامی نشان داده که چگونه تظاهر افراد به پاکدستی و ساده زیستی، فرایند کنترل و نظارت را مخدوش کرده و هر کس توانسته در هر لباسی از موقعیت خود سو‌استفاده کند. 

اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در همین راستا تهیه و تدوین شده است: «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.» 

جامعه بحران زده بهترین پناه‌گاه برای غارتگران اموال عمومی محسوب می‌شود. فقر و فساد گسترده کشور را فرا گرفته، روزانه آمار ده‌ها پرونده اختلاس و رانت‌خواری مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی در رسانه‌ها منتشر می‌شود و خشم مردم سرکوب شده را بیش از پیش افزایش می‌دهد.

اقشار فرودست جامعه به تنگ آمده‌اند و فعالان مدنی و سیاسی دولت‌مردان و حاکمان را نشانه گرفته‌اند. نبود پروسه‌های شفاف کنترل و نظارت عمومی بر اصحاب قدرت کار را به جایی رسانده که می‌توان گفت تاثیر فساد و سوء مدیریت در کشور، اگر بیشتر از تحریم‌های اقتصادی نبوده، کمتر نیست.

یکی از راه‌های نظارت بر اهالی قدرت، بررسی اموال، دارایی‌ها، موقعیت‌های شغلی و تجاری شخصی و خانوادگی افراد و شبکه‌های ارتباطی آنها و مقایسه شبکه آن با شرح وظایف و حوزه اثر آنهاست. فرایندی که اگر با دسترسی به منابع موثق و معتبر انجام پذیرد می‌توان تا حد زیادی مانع از سو استفاده‌ اهالی قدرت از موقعیت خود شود.

به موجب این اصل قوه قضائيه مسئولیت کنترل و نظارت بر اموال برخی مسئولین جمهوری اسلامی بوده اما هربار که فریاد «از کجا آورده‌اید؟» مردم به آسمان رفته، با دخالت جریان‌های مختلف سیاسی و کارشکنی‌های انجام شده در راستای عدم شفافیت، این اصل در تمام ۴۰ سال گذشته به حاشیه رفته است. 

در پاییز گذشته سرانجام پس از ۷ سال کشمکش میان مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قضاییه، تصمیم بر آن شد که این اصل قانون اساسی به شکلی فراگیر اجرایی شود، از همین رو سامانه‌ای تحت عنوان سامانه ثبت اموال و دارایی‌های مسئولان روی شبکه اینترانت (شبکه ملی ایران) قرار گرفت تا اطلاعات بیش از ۲۵۰ هزار کارمند دولتی با ۲۴ عنوان شغلی را در خود جای دهد.