عرصه سوم: تصور کنید در کشوری با ۸۵ میلیون نفر جمعیت، ۱۲ نفر این امکان را بیابند که هر گونه قانونی را رد یا تصویب کنند و بتوانند هر شخصی را وارد مجلس و دولت کرده و قانون اساسی را مطابق سلیقه خود تفسیر کنند! حتی تصورش هم راحت نیست اما باید بپذیریم که این تمام کارکرد شورای نگهبان است برای حفظ نظام جمهوری اسلامی.
در طول ۳۹ سال گذشته شورای نگهبان توانسته با ارائه تفسیرهایی از اسلام و قانون اساسی در مقابل هر گونه تغییر موثر در ساختار انتخابی، انتصابی و قانونگذاری ایران بایستد. ۲۶ بار تکرار نام این نهاد در ۲۰ اصل قانون اساسی نشان دهنده اهمیت این شورا در ساخت قدرت است.
به طور مشخص اصول ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسی محدوده اختیارات و وظایف شورای نگهبان را تعیین کرده است. به موجب اصل ۹۱، این شورا برای پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها تشکیل شده است. بررسی عدم مغایرت قوانین با اسلام بر عهده ۶ فقیه این شورا و عدم مغایرت قوانین با قانون اساسی بر عهده ۶حقوقدان این شوراست. به عبارت دقیق‌تر مخالفت ۶ نفر فقیه با رای نمایندگان مجلس کافی‌است تا مصوبهای به تصویب نرسد.
اما این تنها اختیار شورای نگهبان نیست. در اصل ۹۸ قانون اساسی وظیفه تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده این شورا نهاده شده و اصل ۹۹ نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را به این شورا محول کرده است.
در سال ۱۳۶۸ و پس از رفراندوم قانون اساسی، اصل ۱۷۷ با عنوان «بازنگری در قانون اساسی» به این قانون اضافه شد تا شورای نگهبان هم به عنوان یکی از مراجع ۹ گانه حاضر در «شورای بازنگری قانون اساسی» شناخته شود.
اگر به تمام دلایلی که گفته شد، تجربه ۳۹ سال قانونگذاری در قوه مقننه و برگزاری ۲۶ دوره انتخابات (۱۱ دوره ریاست جمهوری و ۹ دوره مجلس، ۵ دوره مجلس خبرگان و یک بار رفراندوم قانون اساسی) را اضافه کنیم در می‌یابیم که شورای نگهبان یکی از مهمترین موانع دموکراسی در ایران است.
عرصه سوم در ۵ سال گذشته به عنوان یک سازمان جامعه مدنی تمرکز خود را به نظارت بر ارکان قدرت در ایران اختصاص داده است چرا که عرصه سوم پایش دولت‌ها، مجالس، سیستم‌های قضایی و امنیتی را از مهمترین وظایف جوامع مدنی می‌داند و معتقد است که وظیفه جوامع مدنی، پاسخگو کردن منابع قدرت در کشورهاست. منابعی که در طی چند دهه با تکیه بر عدم شفافیت در ساختار نظام جمهوری اسلامی، توانسته‌اند پایه‌های خود را استحکام ببخشند و مانع از هر گونه تغییر به نفع مردم و برای مردم شوند.
نظارت بر انتخابات‌های دوره نهم و دهم مجلس شورای اسلامی به علاوه نظارت بر پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری و همچنین شوراهای اسلامی شهر و روستا و تهیه پروفایل بیش از دویست چهره اثر گذار نظام جمهوری اسلامی ایران در کنار بررسی پرونده «بودجه» و «بنیادها» گوشه‌ای از تلاش های عرصه سوم بوده است.
نتیجه ۵ سال عملکرد نظارتی عرصه سوم بر انتخابات های گذشته، به همراه آنچه از سابقه تاریخی شورای نگهبان در سال‌های پس از انقلاب گفته شد در کنار نقش و جایگاه این شورا در قانون اساسی، ما را بر آن داشت که این بار با تمرکز بر شورای نگهبان نگاهی داشته باشیم به تاثیر این نهاد و افراد وابسته به آن بر سرنوشت میلیون‌ها ایرانی.
ما در پرونده «شورای نگهبان یکی از موانع دموکراسی در ایران» تلاش کردیم تا از زوایای مختلف به پرونده این نهاد قدرت نظری بیاندازیم. «تایم لاین»، «بیوگرافی کوتاه تمامی اعضای شورا در ۳۹ سال گذشته»، «پروفایل کامل اعضای فعلی شورا»، «هیئت‌های نظارت بر انتخابات»، «مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان»، «مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان» و بررسی «تفاسیر قانون اساسی» در کنار مجموعه‌ای از «اطلاعات آماری شورای نگهبان» بخش‌های مختلف پرونده «شورای نگهبان؛ یکی از موانع دموکراسی در ایران» است.
اطلاعات موجود در این پرونده از منابع مختلفی همچون آرشیو سایت‌های قدیم و جدید شورای نگهبان، مرکز پژوهش‌های مجلس، پرتابل «امام خمینی»، وب سایت رهبر جمهوری اسلامی، خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی و رسانه‌های رسمی داخلی و خارجی و … جمع آوری شده است.
تمامی اطلاعات ارائه شده توسط پژوهش‌گران و روزنامه نگاران همکار در این پرونده توسط سردبیران عرصه سوم راستی آزمایی شده است.
تایم لاین شورای نگهبان به شما این امکان را میدهد که به مهم ترین رویدادهای وابسته به این شورا در ۳۹ سال گذشته به تفکیک دوره‌ها و نوع رویدادها دسترسی داشته باشید. در این قسمت بیش از ۲۷۰ رویداد مهم تاریخ شورا را به تفکیک موضوعی (انتخاباتی، قانونگذاری، تفسیر قانون اساسی و ترکیب اعضا) یا دوره‌ای در اختیار خواهید داشت. گرچه تایم‌لاین موجود بیان کننده تمامی رویدادهای شورای نگهبان نیست اما بی تردید اطلاعات موجود در این تایم لاین که حاصل ساعت‌ها تحقیق و جستجو در آرشیو‌های آفلاین و آنلاین است می‌تواند تصویری واضح از روند حاکم بر شورا در پروسه‌های انتخاباتی، قانونگذاری، تفسیر قانون و … به مخاطبان ارائه کند.
در مجموع تمامی ۷ دوره تا کنون ۴۵ نفر به عنوان فقیه و حقوقدان عضو این شورا بوده اند. بررسی سوابق سیاسی و کاری این افراد می‌تواند ما را با جو حاکم بر این شورا و مناسبات قدرت در ایران آشنا کند.
بررسی سوابق سیاسی و اجتماعی اعضای فعلی شورای نگهبان می‌تواند تصویر دقیق‌تری از آنچه امروز پیش پای جامعه مدنی است ارائه دهد. اعضای امروز شورای نگهبان تا ۶ سال آینده تصمیم گیرنده اصلی تمامی عرصه‌های به ظاهر انتخاباتی و قانونگذاری هستند.
هیئت نظارت بر انتخابات را می‌توان مهمترین بازوی اجرایی شورای نگهبان نامید. هیئتی که تمامی مراحل انتخابات‌های ریاست‌جمهوری، مجلس و خبرگان را تحت کنترل و سیطره خود دارد. بررسی نقش هیئت نظارت بر انتخابات و آشنایی با چگونگی عملکرد این هیئت در انتخابات‌های مختلف موضوع پرونده‌ای است که در این پروژه برای هیئت‌های نظارت بر انتخابات در نظر گرفته‌ایم.
مقایسه آماری میان اعضای شورای نگهبان در ۴ دهه گذشته شما را با واقعیت‌های دیگر این شورا مواجه میکند.
- در پروسه تهیه و نگارش این اطلاعات عرصه سوم با چندین چالش جدی مواجه بود که مهمترین آن راستی آزمایی اطلاعات و گزاره‌های موجود بود. هر چند اینترنت امروز پاسخگوی بسیاری از جستارهای تاریخی است اما متاسفانه در فضای وب فارسی کماکان با حجم اندک دیتای معتبر مواجه هستیم. در این مسیر گاه ساعت‌ها برای بررسی و مقایسه منابع مختلف برای تشخیص یک ارتباط خانوادگی میان اعضای سابق شورا با برخی چهره‌های سیاسی یا اقتصادی وقت گذاشتیم تا از صحت اطلاعاتی که ارائه می‌دهیم اطمینان حاصل کنیم.
- عدم دسترسی به آرشیو جلسات شورای نگهبان برای تحقیق و پژوهش مستقل.
- تهیه ۴۸ بیوگرافی کوتاه و همگن با توجه به کمبود فاحش اطلاعات درباره برخی از شخصیت‌های قدیمی این شورا در کنار حجم عظیمی از اطلاعات درباره دیگر اعضای این شورا چالش دیگر ما در این مسیر بود.
- رعایت استاندارد‌های عرصه سوم در نگارش مقالات و گزارش‌ها یکی از چالش‌های پیش روی همکاران ماست چرا که در عرصه سوم اصل بر «صداقت، امانتداری، بی‌طرفی، ارائه سند معتبر برای هرگونه ادعای احتمالی و انتخاب ادبیات بی‌طرفانه» به دور از «خشم، قضاوت، طرفداری و حمایت از فرد یا جریانی» است.
شورای نگهبان را نمی‌توان تنها مانع دموکراسی در ایران قلمداد کرد تا زمانی که ده‌ها سازمان و موسسه و نهاد دولتی و حکومتی و نظامی و شبه نظامی در حال تقویت پایه‌های حاکمیت جمهوری اسلامی هستند. اما می‌توان آن را یکی از مهمترین موانع به شمار آورد.
در آینده نزدیک ما به بررسی و واکاوی دیگر موانع دموکراسی در ایران خواهیم پرداخت. این آغاز راهی است که می‌خواهیم با استفاده از نظرات و انتقادات شما در کنار شما طی کنیم.
شورای نگهبان یکی از بحث برانگیزترین نهادهای جمهوری اسلامی ایران است که از موانع عمده حاکمیت قانون و توسعه سیاسی و اجتماعی در ایران به شمار می‌رود. این شورا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را که مورد پسندش نباشند، رد صلاحیت میکند و آن قدرت را دارد که مصوبه‌های مجلس را رد و حتی مفاد «قانون اساسی» را مطابق نظر خود تفسیر کند.
این شورا قرار نبود به شکلی که امروز فعالیت میکند درآید اما به طور حیرت‌انگیزی تصمیم و نظرات آن بر زندگی روزمره ایرانیان اثر دارد.
طرح اولیه تاسیس شورای نگهبان ریشه در قانون اساسی مشروطه ایران و قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه دارد. در متمم قانون اساسی مشروطه، از مراجع تقلید شیعه خواسته شده بود تا ۲۰ مجتهد و فقیه را به مجلس شورای ملی معرفی کنند. از بین آنها، پنج نفر انتخاب می‌شدند تا در جلسات مجلس و روند تصویب قوانین حاضر باشند و مانع تصویب قوانین مخالف اصول اسلام شوند.
این پنج نفر در هر دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی حاضر بودند و یک نهاد و ساختار مستقل از مجلس برای جلوگیری از تصویب قوانین مغایر اسلام وجود نداشت.
هیچ گزارش و صورت جلسه‌‌ای وجود ندارد که نشان دهد فقهای حاضر در مجلس شورای ملی در برابر اراده ملی نمایندگان ایستاده و مصوبه آنها را دگرگون یا از معنی خالی کرده باشند. البته یکی از دلایل پیدا نشدن اصطکاک بین نمایندگان مجلس و فقها، ناشی از موضوعی شکلی بود.
اما مراجعی که باید ۲۰ مجتهد و فقیه را به مجلس شورای ملی معرفی می‌کردند، نامشخص بودند و برای همین طرح حضور پنج فقیه و مجتهد در عمل به طور موثری اجرا نشد.
با پیروزی انقلاب در بهمن ۱۳۵۷، نویسندگان پیش‌نویس قانون اساسی جدید ایران با اقتباس از قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه، تاسیس شورایی را پیشنهاد کردند که قدرت داشته باشد جلوی زیاده‌روی و اقدامات احتمالی غیرقانونی مجلس را در تصویب قوانینی که مغایر با حقوق اساسی شهروندان ایران و اصول اسلامی باشد، بگیرد.
ترکیب اعضای فعلی شورای نگهبان با ۱۲ نفر، شامل شش فقیه و شش حقوقدان است. شش فقیه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب میکند و شش حقوقدان از سوی مجلس انتخاب می‌شوند. ولی آنها باید از بین افرادی باشند که رییس قوه قضاییه پیشنهاد کرده است. رییس قوه قضاییه خود منصوب رهبر است و نمایندگان مجلس که حقوق‌دان‌های شورای نگهبان را انتخاب می‌کنند، تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان هستند. به این ترتیب، ۱۲ عضو شورای نگهبان، نیمی مستقیم و نیم دیگر غیر مستقیم منصوب رهبر هستند. در حالی که در پیش‌نویس قانون اساسی ایران، انتخاب اعضای شورای نگهبان کاملا متفاوت بود.
طبق اصل ۱۴۲ پیش نویس قانون اساسی، قرار بود اعضای شورای نگهبان۱۵ نفر باشند که شامل سه گروه می‌شدند؛ پنج نفر از حقوق‌دان‌ها به انتخاب مجلس از بین استادان رشته قضایی دانشکده حقوق و وکلای دادگستری، پنج نفر از مجتهدان مسایل شرعی که آگاه به مقتضیات زمان هم باشند به انتخاب مراجع تقلید شیعه و پنج نفر نیز از قضات دیوان‌عالی کشور به انتخاب شورای عالی قضایی.
پیش‌نویس قانون اساسی ایران اجازه اظهارنظر در همه امور را به شورای نگهبان نمی‌داد. طبق اصل ۱۴۴ پیش نویس قانون اساسی، این شورا فقط در صورتی اجازه دخالت داشت که «یکی از مراجع تقلید یا رییس‌جمهوری یا رییس دیوان‌عالی کشور و یا دادستان کل کشور درخواست بررسی یکی از مصوبات مجلس را بدهد.» این هم مشروط به این بود که از زمان مصوبه مجلس بیشتر از یک سال نگذشته باشد.
در حالی که شورای نگهبان فعلی تمامی مصوبات مجلس را یک به یک بررسی و در موارد متعددی، آنها را رد میکند و خواستار تغییر آن می‌شود. شورای نگهبان حتی در یک مورد مصوبه مجلس را که خود تایید کرده بود، پس از نزدیک به ۲۰ سال، «غیرقانونی» خواند و تلاش کرد یکی از نمایندگان شورای شهر یزد را که زرتشتی بود، از حضور در شورا محروم کند. هر چند نظر این شورا یک سال بعد توسط مجمع تشخیص مصلحت رد شد و سپنتا نیکنام مجددا به شورای شهر یزد بازگشت.
پیش‌نویس قانون اساسی کشور توسط شماری از حقوق‌دان‌های ایرانی (محمد جعفر جعفری لنگرودی، حسن حبیبی، ناصر کاتوزیان و عبدالکریم لاهیجی) آماده شد و پس از آن به تصویب دولت موقت و «شورای انقلاب» هم رسید. اما با انحلال مجلس موسسان و تاسیس مجلس خبرگان قانونی اساسی، این پیش‌نویس عملا کنار گذاشته و نادیده گرفته شد.
مجلس خبرگان قانون اساسی ۷۳ عضو داشت که بیشتر آنها را روحانیون تشکیل می‌دادند. این مجلس مامور بررسی نهایی قانون اساسی مصوب دولت موقت و شورای انقلاب بود. اما به پیشنهاد شماری از روحانیون همچون آیت‌الله «حسینعلی منتظری»، اصل ولایت فقیه را وارد ساختار حقوقی و سیاسی نظام تازه تاسیس کرد و اصولی را که در پیش‌نویس قانون اساسی شکل داده شده بود، به بایگانی تاریخ سپرد.
نه تنها شورای نگهبانِ پیش‌بینی شده در پیش‌نویس قانون اساسی قرار نبود صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را تایید کند که قانون اساسی جمهوری اسلامی هم در ابتدا چنین اختیاری به شورای نگهبان نداده بود. آنچه که به شورای نگهبان اجازه داد عملا وارد رقابت‌های انتخاباتی و اعمال سلیقه خود به تمامی ملت ایران شود، «نظارت استصوابی» بود که به مرور از دهه دوم استقرار نظام جمهوری اسلامی شکل گرفت. بر اساس نظارت استصوابی، شورای نگهبان با پشتیبانی آیت‌الله «علی خامنه‌‌ای»، بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و در سال‌های بعد حتی نامزدهای مجلس خبرگان رهبری را آغاز کرد.
شورای نگهبان می‌گوید هدف از این کار، جلوگیری از ورود منتقدان نظام جمهوری اسلامی ایران به رقابت‌های انتخاباتی است. اما این شورا در سال‌های اخیر به این حد گسترده از اعمال سلیقه هم راضی نمانده و در جریان انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی، صلاحیت «مینو خالقی»، یکی از نامزدهایی را که قبلا تایید کرده بود، پس از پیروزی در انتخابات لغو کرد و مانع از حضور او در مجلس شورای اسلامی شد.
برخی از حقوق‌دان‌ها به این روند تازه اعتراض و آن را مصداق دخالت بیشتر شورای نگهبان در حق انتخاب مردم عنوان کردند. اما شورا از این اقدام دفاع کرد و گفت که قادر است صلاحیت هر نامزدی را حتی پس از پیروزی در انتخابات، پس بگیرد! به این ترتیب، پس گرفتن صلاحیت نامزد پیروز ریاست جمهوری هم از نظر شورای نگهبان شدنی است.
شورای نگهبان تاکنون صلاحیت دو رییس‌جمهوری سابق («اکبر هاشمی رفسنجانی» و «محمود احمدی‌نژاد») برای انتخابات ریاست جمهوری را رد و مشابه این کار را در برابر صدها نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی تکرار کرده است.
صلاحیت نامزدهای خبرگان رهبری را هم که باید رهبر بعدی را انتخاب و بر فعالیت رهبر فعلی نظارت کنند، این شورا تایید میکند. به بیان دیگر، شورای نگهبان پیش از برگزاری انتخابات، یک بار خود دست به انتخاب می‌زند و سپس منتخبان خود را در معرض رای‌گیری شهروندان ایرانی قرار میدهد.
شورای نگهبان که قرار بود نهادی کاملا منتخب و نماینده جامعه حقوقی ایران برای حفاظت از حقوق اساسی مردم و جلوگیری احتمالی از قانون خلاف «اصول اسلام» باشد، در حال حاضر ساختاری بسته و غیر منتخب دارد که «احکام» اسلامی را جایگزین «اصول» اسلامی کرده است و هر مصوبهای از مجلس را که لازم بداند، مخالف «شرع اسلام» یا «قانون اساسی» می‌خواند و از قانونی شدن آن جلوگیری میکند؛ نهادی قدرتمند که قانون اساسی را هم به میل خود تفسیر میکند در حالی که مجری آن باید شخص رییس‌جمهوری باشد. بسیار از مصوبات مجلس در احقاق حقوق شهروندان ایرانی با سد شورای نگهبان رو به رو است؛ به طور مثال، غیر قانونی شدن ازدواج کودکان به دلیل مخالفت فقهای شورای نگهبان در حال حاضر دور از دسترس شده است.
برای همین است که حسن روحانی که صلاحیتش توسط همین شورا برای انتخابات ریاست جمهوری و پیش از آن برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان تایید شده بوده، شورای نگهبان را به «دخالت» و «قضاوت» در امور مردم متهم میکند.
چنین وضعیتی با نیت تاسیس شورای نگهبان فاصله بسیار زیادی دارد. در قانون اساسی مشروطه هم از اساس چنین پدیده قدرتمند غیرپاسخ‌گو و غیر منتخبی که در تضاد با اراده مردم و اصل مشروطه بوده، هرگز وجود نداشته است.
منبع: ایران وایر
