از تیرماه ۱۳۵۹ تاکنون [۵۰ فریم]
اولین تقسیر شورای نگهبان از اصل ۵۳ قانون اساسی اعلام شد. به نظر اكثريت اعضاي شورا تصويب‌نامه مورد سئوال (ترتيب استخدام و ميزان حقوق و ترفيعات به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه وزارت دادگستري تهيه خواهد كرد و به تصويب هيأت وزيران يا شوراي انقلاب مي‌رساند) با اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي مغايرت دارد.
اولین تفسیر شورای نگهبان از اصل ۴ قانون اساسی اعلام شد. شورای نگهبان در پاسخ به استفساریه شورای عالی قضایی، در مورد اجرای احکام قضایی مغایر با شرع، از شورای عالی قضایی خواست تا قوانینی را که خلاف شرع می‌دانند به فقهای شورای نگهبان ارسال کنند تا شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام کند.
اولین تفسیر شورای نگهبان از اصل ۵۲ قانون اساسی اعلام شد. «اخذ و پرداخت وامها و كمكهاي يك دستگاه دولتي به دستگاه ديگر دولتي مشمول اصل هشتادم (80) قانون اساسي نمي‌باشد. ولي با توجه به اصل پنجاه و دوم (52) اگر منتهي به تغييري در ارقام بودجه شود تابع مراتب مقرر در قانون مي‌باشد.»
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۶۴ قانون اساسی را اعلام کرد.«آنچه از قانون اساسي مخصوصاً اصل 67 در مورد سوگند به خداوند متعال و پاسداري از حريم اسلام و مفهوم اصل 64 استفاده مي‌شود، فقط كساني صلاحيت نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را دارند كه يا مسلمان و متعهد به مباني اسلام و يا از اقليتهاي مذكور در اصل 64 باشند. بنابراين دستور دهيد اسامي اين گونه افراد را از ليست نامزدها حذف و به اطلاع عموم برسانند.»
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۲۳ قانون اساسی را اعلام کرد. ۱- در صورتي كه از سوي مسئولين قانوني تشخيص صلاحيت داوطلبان نمايندگي در حدود موانع مذكور در ماده (10) قانون انتخابات پرسشي شود، مركز اسناد مي‌تواند در خصوص نفي يا اثبات هر يك از موانع مذكور بدون شرح و تفصيل پاسخ دهد. ۲-«به‌طور كلي اطلاع دادن از سوابق مربوط به تعرّض به حيثيّت اشخاص طبق اصل بيست و دوم قانون اساسي در غير مواردي كه قانون تجويز مي‌نمايد، جايز نيست.»
شورای نگهبان دومین تفسیر خود از اصل ۵۳ قانون اساسی را اعلام کرد. «1_ استقلال و غير دولتي بودن جمعيت هلال احمر مغاير قانون اساسي نيست. 2_ وجوهي كه به‌عنوان كمك و اعانه در بودجه دولت براي كمك بخدمات خيريه و امدادي جمعيت هلال احمر منظور مي‌شود از نظر قانون اساسي نياز به‌اينكه وزير يا شخص ديگري مسئول پاسخگويي آن در مجلس باشد ندارد. 3_ درآمدهاي اختصاصي جمعيت هلال احمر كه مطابق قانون توسط دولت وصول مي‌شود دريافتي دولت تلقي نمي‌شود و به هلال احمر اختصاص دارد.»
اولین تفسیر شورای نگهبان از اصل ۵۷ قانون اساسی اعلام شد. «1_ رياست دانشگاه، نظر به اينكه سمت اداري محسوب مي‌شود مانع از اشتغال به سمت نمايندگي است.2 و 3 _ عضويت در هيأتهاي بازسازي و گزينش براي نمايندگان مجلس در صورتي‌كه شاغل سازماني تحت عناوين مذكور پيش‌بيني شده باشد و نماينده با عضويت در هيأتهاي مزبور كارمند دولت محسوب شود مانع از اشتغال او به نمايندگي مجلس است. 4_ نهادها و ارگانها و بنيادهاي انقلابي كه دولت بودجة آنها را تأمين مي‌نمايد و مسئوليت‌هاي اجرايي برحَسبِ قانون عهده دار مي‌باشند دولتي محسوب مي‌شوند و كارمنديِ آنها كارمنديِ دولت مي‌باشد و مانع از اشتغال به نمايندگي است و چنانچه در رابطه با خدماتي كه مي‌نمايند مسئوليت‌هاي اجرايي قانوني ندارند كارمنديِ آنها كارمنديِ دولت محسوب نمي‌گردد هرچند دولت به آنها كمك مالي بنمايد.»
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۳۰ قانون اساسی را ارائه داد. «اصل سي ام قانون اساسي و بعض اصول مشابه آن مسير سياست كلي نظام را تعيين مي‌نمايد و مقصود اين است كه دولت امكاناتي را كه در اختيار دارد، در كل رشته‌هايي كه در قانون اساسي پيشنهاد شده، به‌طور متعادل طبق قانون توزيع نمايد، بنابراين آموزش رايگان در حد امكان كلاً يابعضاً بايد فراهم شود. و با عدم امكانات كلي دولت با رعايت اولويتها مثل ترجيح مستضعفان و مستعدان بر ديگران اقدام مي‌نمايد. لازم به تذكر است كه مستفاد از اصل سي ام قانون اساسي دولتي بودن آموزش و ممنوعيت تأسيس مدارس و دانشگاههاي ملي به موجب قوانين عادي نمي‌باشد. عليهذا مادام كه دولت از امكانات فراهم كردن وسايل آموزش رايگان برخوردار نيست، عمل به مصوبه شوراي انقلاب مغاير با قانون اساسي نمي‌باشد.»
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۷۲ قانون اساسی را ارائه داد. «مفهوم كلي جرائم مربوط به وظائف خاص نظامي و انتظامي روشن است و محتاج به تفسير نيست، و منظور تخلفاتي است كه مأمور نظامي يا انتظامي در ارتباط با وظائف خاص خود مرتكب مي‌شود و وظائف خاص و حدود آن را قانون عادي معين مي‌نمايد.»
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۵۸ قانون اساسی را اعلام کرد. «مستفاد از اصل 158 قانون اساسي دوره‌اي بودن شوراي عالي قضائي است لذا بايد در هر پنج سال انتخاب اعضاي شوراي مزبور تجديد شود هر چند برخي از آنها در اثناء دوره انتخاب شده باشند.»
شورای نگهبان دومین تفسیر خود از اصل ۳۰ قانون اساسی را ارائه کرد. «باتوجه به اينكه از اصل سي ام قانون اساسي دولتي بودن آموزش و پرورش و ممنوعيت تأسيس مدارس و دانشگاههاي ملي استفاده نمي‌شود، چنانچه تأسيس مدارس و آموزشگاههاي ملي در كشور آزاد اعلام شود اضطرار دولت به دريافت شهريه مرتفع مي‌گردد، و چنانچه با تأسيس مدارس ملي رفع اضطرار نشود تفسير قانون اساسي قابل بررسي خواهد بود.»
دومین تفسیر شورای نگهبان از اصل ۴ قانون اساسی اعلام شد. دريافت بهره و خسارات تاخير تاديه از دولتها وموسسات و شركته و اشخاص خارجي كه بر حسب مباني عقيدتي خود دريافت آنرا ممنوع نمي دانند شرعا مجاز است، لذا مطالبه وصول اين گونه وجوه مغاير با قانون اساسي نيست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسي شامل اين مورد نمي باشد.
اولین تفسیر شورای نگهبان از اصل ۴۹ قانون اساسی اعلام شد. «دريافت بهره و خسارات تأخير تأديه از دولتها و مؤسسات و شركتها و اشخاص خارجي كه بر حسب مباني عقيدتي خود دريافت آنرا ممنوع نمي‌دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه وصول اين‌گونه وجوه مغاير با قانون اساسي نيست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسي شامل اين مورد نمي‌باشد.»
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۶۴ را اعلام کرد. «استثناي مندرج در اصل ۱۶۴ قانون اساسي (مگر به اقتضاي مصلحت جامعه باتصميم رئيس قوة قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل) صرفاً ناظر به جمله دوم اصل يعني عبارت (يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد) مي‌باشد و ارتباطي به جمله صدر اصل ندارد.»
آغاز نظارت استصوابی! شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۹۹ قانون اساسی را اعلام کرد. “نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات ازجمله تایید و رد صلاحیت كاندیداها میشود.”به این ترتیب، برای اولین بار اصطلاح “نظارت استصوابی” به ادبیات سیاسی ایران راه یافت.
شورای نگهبان سومین تفسیر خود از اصل ۴ قانون اساسی را اعلام کرد.1_ مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي‌تواند مستقلاً در مواد قانوني مصوبه خود تجديد نظر كند.2_ تفسير مواد قانوني مصوب مجمع در محدوده تبيين مراد با مجمع است. اما اگر مجمع در مقام توسعه و تضييق مصوبه خود باشد مستقلاً نمي‌تواند اقدام نمايد. 3_ مطابق اصل چهارم قانون اساسي مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي‌تواند خلاف موازين شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسي مورد نظر مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان (موضوع صدر اصل 112) و همچنين نسبت به ساير قوانين و مقررات ديگر كشور مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام حاكم است.» لازم به ذكر است كه در مورد تعارض مصوبات مجمع با ساير اصول قانون اساسي شوراي نگهبان به رأي نرسيد.
شورای نگهبان سومین تفسیر خود از اصل ۵۳ قانون اساسی را اعلام کرد. استفساریه :خواهشمند است با توجه به اصول پنجاه و دوم (52)، پنجاه و سوم (53) و نود و هشتم (98) قانون اساسي اعلام نظر فرمائيد آيا بودجه سالانه كل كشور و متمم آن و اصلاحات مربوط به قانون بايد به صورت لايحه از سوي دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي گردد يا به صورت طرح هم ممكن است. تفسیر :«بودجه سالانه كل كشور و متمم آن و اصلاحات بعدي مربوط ـ در غير مورد تغيير در ارقام بودجه ـ مي‌بايست به صورت لايحه و از سوي دولت تقديم مجلس گردد. در مورد امكان تغيير در ارقام بودجه از طريق طرحي كه نمايندگان محترم تقديم مجلس مي‌كنند شوراي نگهبان به رأي نرسيد.»
شورای نگهبان دومین تفسیر خود از اصل ۵۲ قانون اساسی را اعلام کرد. «بودجه سالانه كل كشور و متمم آن و اصلاحات بعدي مربوط ـ در غير مورد تغيير در ارقام بودجه ـ مي‌بايست به صورت لايحه و از سوي دولت تقديم مجلس گردد. در مورد امكان تغيير در ارقام بودجه از طريق طرحي كه نمايندگان محترم تقديم مجلس مي‌كنند شوراي نگهبان به رأي نرسيد.»
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۵۵ قانون اساسی را اعلام کرد.«اصل پنجاه و پنجم قانون اساسي ناظر به اعتباراتي است كه در بودجه كل كشور منظور شده و صلاحيت ديوان محاسبات در رسيدگي و حسابرسي محدود به همان موارد است.»
شورای نگهبان سومین تفسیر خود از اصل ۵۲ قانون اساسی را ارائه کرد. «1_ تغيير در ارقام بودجه به نحوي كه در كل بودجه تأثير بگذارد به وسيله طرح قانوني با توجه به اصل پنجاه و دوم (52) قانون اساسي امكان‌پذير نيست. 2_ تصويب متمم و چند دوازدهم بودجه از طريق طرح قانوني با توجه به اصل پنجاه و دوم (52) قانون اساسي جايز نمي‌باشد. 3_ در خصوص تغيير در ارقام بودجه به وسيله طرح قانوني در صورتي كه در بودجة كل كشور تأثير نگذارد رأي تفسيري نياورده است. 4_ الحاق و حذف نيز همانند تغيير در ارقام بودجه است.»
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل یک ۱۵۸ را اعلام کرد. «آنچه مربوط به وظائف وزير دادگستري مذكور در اصل 160 قانون اساسي است مشمول اصل 158 قانون اساسي خواهد بود. اين تشكيلات بايد به تصويب رئيس قوه قضائيه برسد و اعتبارات آن بايد از طرف قوه قضائيه تأمين شود. آنچه مربوط به وظائف وزارتي وزير دادگستري و نيز وظائفي است كه هيأت دولت به‌عهده وي واگذار كرده مشمول اصل 158 قانون اساسي نيست و تشكيلات آن بايد به تصويب دولت برسد.»
شورای نگهبان دومین تفسیر خود از اصل ۱۵۸ را اعلام کرد. «آنچه مربوط به وظائف وزارتي وزير دادگستري است كه ارتباط با قوة قضائيه ندارد و نيز در مورد وظائفي كه هيأت دولت به‌عهده وي واگذار كرده است مشمول اصل 158 قانون اساسي نيست و تشكيلات آن بايد به تصويب دولت برسد.»
شورای نگهبان در نامه ای به رئيس مجلس گفت:«طرح پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم است» در جلسه شوراي نگهبان مطرح گرديد و داراي اشكالات شرعي شناخته شد.
شورای نگهبان در نامه ای خطاب به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که: «مطابق اصل 98 قانون اساسي تفسير هريك از اصول آن انحصاراً بر عهده شوراي نگهبان است و هيچ مرجع ديگري حق تفسير هيچ يك از اصول قانون اساسي را ندارد.» این تصمیم پس از آن گرفته شد که به منظور تفسير اصل ۲۴ قانون اساسي متني در اختیار اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار گرفته بود.
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۷۵ قانون اساسی را اعلام کرد. «مطابق اصل يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسي در نظام جمهوري اسلامي ايران صدا و سيما زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري مي‌باشد. بنابراين سياستگذاري، هدايت و تدابير لازم در همة ابعاد خصوصاً در راستاي تحقق آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور در همة شئون و مراتب كه در صدر اصل مذكور به آن اشاره شده است از اختيارات اختصاصي آن مقام مي‌باشد.»
شورای نگهبان سومین تفسیر خود از اصل ۱۵۸ را اعلام کرد. «1_ فرق لوايح قضائي و غير قضائي مربوط به محتواي آن است و محتواي لوايح قضائي را فصل يازدهم قانون اساسي بويژه اصول 156 و 157 و 158 و موضوعات مربوط به آنها در اصول ديگر فصل يازدهم و ساير اصول مربوط به امور قضائي معين مي‌كند. 2_ هيأت دولت نمي‌تواند مستقلاً لايحه قضائي تنظيم نموده و آن را به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب نهايي ارسال نمايد. 3_ لوايح قضائي كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و به دولت ارسال مي‌شود، به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌گردد. هر گونه تغيير مربوط به امور قضائي در اين گونه لوايح فقط با جلب موافقت رئيس قوه قضائيه مجاز مي‌باشد.»
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۷۰ قانون اساسی اعلام کرد.«نسبت به ابطال آئين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها اصل يكصدو هفتادم به خودي خود اقتضاي بيش از ابطال را ندارد، لكن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان است و از مصاديق اعمال اصل چهارم قانون اساسي مي‌باشد، فلذا ابطال از زمان تصويب آنها خواهد بود.»
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۵۹ قانون اساسی را اعلام کرد. « درخواست مراجعه به آراء عمومي موضوع اصل 59 قانون اساسي از مصاديق مصوبات مجلس شوراي اسلامي است و بايد طبق اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شود.»
شورای نگهبان دومین تفسیر خود از اصل ۵۵ قانون اساسی را مطابق با تفسیر اولیه اعلام کرد. «اصل 55 قانون اساسي ناظر به اعتباراتي است كه در بودجه كل كشور منظور شده و صلاحيت ديوان محاسبات در رسيدگي و حسابرسي محدود بههمان موارد است.»
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۱۲ قانون اساسی را اعلام کرد. مستفاد از اصل ۱۱۲ قانون اساسی اینست که مجمع تشخیص مصلحت نظام حق تشخیص مصلحت در مصوبهای از مجلس شورای اسلامی را دارد که شورای نگهبان در مورد آن اعلام نظر نموده باشد و تمام یا قسمتی از آن را خلاف شرع یا مغایر قانون اساسی بداند هرگاه شورای نگهبان قسمتی از مصوبهای را مبهم دانسته و از مجلس شورای اسلامی خواستار بیان مراد خود از آن قسمت شده باشد تا پس از آن اعلام نظر کند قبل از تبیین مراد و اعلام نظر شورای نگهبان درباره آن مجمع تشخیص مصلحت نظام حق بررسی و اعلام تشخیص مصلحت در موارد خلاف را ندارد.
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۵۵ قانون اساسی اعلام کرد. «اصل ۵۵ قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است.»
شورای نگهبان تفسیر خود از اصل ۱۳۸ قانون اساسی اعلام کرد. «همان‌طور که مصوبات دولت خارج از موارد چهارگانه مذکور در اصل ۱۳۸ قانون اساسی بر خلاف قانون اساسی و خارج از حدود و اختیارات دولت است، رسیدگی به اینگونه مصوبات هم خارج از اختیارات ریاست مجلس است.»
شورای نگهبان دومین تفسیر خود از اصل ۱۷۰ قانون اساسی اعلام کرد. «با توجه به قرينة «قوة مجريه» در قسمت اخير اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي مقصود از تعبير «دولتي» در اين اصل قوة مجريه است.»
شورای نگهبان سومین تفسیر خود از اصل ۱۷۰ قانون اساسی اعلام کرد. «اجراي مصوبه ابطال شده در مواردي كه به مرحله اجراء درنيامده و نيز تصويب مصوبهاي به همان مضمون و يا مبتني برهمان ملاكي كه موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود مجوز قانوني، بدون اخذ مجوز جديد، برخلاف نظريه تفسيري شوراي نگهبان است.»
شورای نگهبان تفسیر خود از اصول ۷۵ و ۱۰۲ قانون اساسی اعلام کرد. «اصل هفتاد و پنج قانون اساسی شامل هر طرحی که طبق قانون به مجلس ارائه گردد و بار مالی داشته باشد میشود.»
شورای نگهبان تفسیر خود از اصل ۱۳۸ قانون اساسی را اعلام نکرد! شورا در پاسخ به دو سوال حداد عادل رییس وقت مجلس اعلام کرد که به نظر تفسیری نرسیده است. متن کامل هر دو سوال: آیا اتخاذ عناوینی غیر از عنوان تصویب‌نامه برای تصمیمات هیأت وزیران، رافع تکلیف قانونی مذکور در قسمت اخیر اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی برای هیأت وزیران و نیز رافع مسؤولیت قانونی رئیس مجلس شورای اسلامی می‌باشد یا نه؟ ۲ ـ در صورت مرتفع نبودن تکلیف و مسؤولیت فوق، آیا عطف به ماسبق نیز میشود یا خیر؟
شورای نگهبان تفسیر خود از اصل ۱۲۶ قانون اساسی را اعلام کرد. -تفویض مسئولیت امور مذکور در اصل ۱۲۶ قانون اساسی به سازمان خاصی بدون تفویض اختیار از سوی رئیس جمهور مغایر اصل مذکور است، لکن الزام رئیس جمهور به اجرای آن امور از طریق تشکیلات خاص قانونی مانع ندارد.
شورای نگهبان تفسیر خود از اصل ۱۴۱ قانون اساسی را اعلام نکرد! شورا در پاسخ به این سوال که آیا عضویت در شورای نگهبان شغل محسوب میشود و مصداق اصل ۱۴۱ قانون اساسی می‌باشد یا خیر، بعد از بحث و بررسی به نظر تفسیری نرسید.
شورای نگهبان تفسیر خود از اصول ۴ و۹۱ و ۹۹ قانون اساسی را اعلام کرد. «مستفاد از اصول ۴، ۹۱ و ۹۹ قانون اساسی این است که تصویب ضوابط و مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان که انجام وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود این شورا می‌باشد.»
شورای نگهبان تفسیر خود از اصل ۱۳۵ قانون اساسی را اعلام کرد. مطابق اصل ۱۳۵ قانون اساسی تعیین سرپرست برای بیش از یک سه ماه امکانپذیر نمی‌باشد، لیکن در مدت سه ماه مذکور رئیس‌جمهور می‌تواند به دفعات سرپرست تعیین کند.
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۴۱ قانون اساسی را اعلام کرد. ((عضویت به عنوان هیئت مدیره و یا مدیرعامل موسسات فرهنگی غیردولتی و غیرعمومی و مؤسساتی که سرمایه آن تماماً یا جزئاً متعلق به دولت و موسسات عمومی نیست و نیز شرکت دولتی یا خصوصی محسوب نشوند، مشمول اصل «۱۴۱» قانون اساسی نمی‌باشد))
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۶۹ قانون اساسی را اعلام کرد. «اطلاق علنی بودن مذاکرات مجلس شورای اسلامی و انتشار گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم، مذکور در اصل شصت و نهم قانون اساسی، نسبت به مواردی که مشتمل بر توهین و هتک حیثیت افراد و اشاعه فاحشه باشد، خلاف موازین شرع است. بنابراین اطلاق اصل شصت و نهم در این موارد مقیّد میشود.»
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۷۵ قانون اساسی را اعلام کرد. ۱ـ درج عبارت «از محل صرفه‌جویی»، به نحو مطلق و برای مدت نامحدود و بدون تعیین محل و همچنین درج، عبارت «پیش‌بینی در بودجه سنواتی»، بدون تأمین منبع و نیز درج عبارت‌های «از محل اعتبارات مصوب مربوط» و «از محل اعتبارات مصوب دستگاه»، اگر مستلزم بار مالی جدید بوده، طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید مذکور در اصل ۷۵ قانون اساسی محسوب نمی‌گردد. ۲ـ درمورد بند یک سؤال دوم یعنی «معلوم نشدن طریق کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید»، با توجه به اینکه اصل طرح یا پیشنهاد به صراحت اصل ۷۵ قانون اساسی قابل طرح در مجلس نبوده، بنابراین قابل ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نمی‌باشد. درخصوص سایر موارد، این شورا به نظر تفسیری نرسید.
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۳۳ قانون اساسی را اعلام کرد. «با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصاً اصل ۱۳۳، هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس، تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه‌های قبلی به وجود نخواهدآمد. وزیر وزارتخانه‌های جدید یا ادغام‌شده، در هر صورت وزیر جدید محسوب‌شده و نیاز به اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد.»
شورای نگهبان دومین تفسیر خود از اصل ۱۳۵ قانون اساسی را اعلام کرد. «با توجه به اصول متعدد قانون اساسی و ظهور ذیل اصل ۱۳۵ و سابقه تاریخی وضع آن، رئیس‌جمهور نمی‌تواند شخصاً سرپرستی وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند را برعهده بگیرد.»
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۳۸ قانون اساسی اعلام کرد. «بدیهی است رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند برای دستگاه‌های خارج از این قوه آیین‌نامه وضع نماید، اما می‌تواند در حدود اختیارات مذکور در قانون اساسی، آیین‌نامه تصویب کند، در این صورت آیین‌نامه مصوب ایشان برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»
شورای نگهبان تفسیر خود از اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی را اعلام کرد. «هیئت وزیران پس از اعلام نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مکلف به تجدیدنظر و اصلاح مصوبه خویش است؛ در غیر این صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغی الاثر خواهد شد.»
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۱۳ قانون اساسی را اعلام کرد.۱ ـ مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجراء در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است. ۲ ـ مسئولیت رئیس جمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است. ۳ ـ در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس جمهور حق نظارت و مسئولیت اجراء ندارد، حق ایجاد هیچ گونه تشکیلاتی را هم ندارد.
شورای نگهبان تفسیر خود از اصل ۵۲ قانون اساسی را اعلام کرد.- در خصوص سؤال اول، تغییر در ارقام بودجه به نحوی که شاکله بودجه را تغییر دهد، امکانپذیر نیست و نتیجتاً خلاف اصل ۵۲ قانون اساسی می‌باشد، در مورد سؤال دوم این شورا به نظر تفسیری نرسید.
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۳۶ قانون اساسی را اعلام کرد. «استیضاح و رأی عدم اعتماد به وزیر» و «فوت وزیر» تغییر محسوب میشود و در خصوص سایر موارد سؤال معموله، این شورا به نظر تفسیری نرسید. پاسخ به سؤال دوم نیز با توجه به پاسخ سؤال اول موضوعاً منتفی است.
منابع تایم لاین
در دور اول شورای نگهبان مجموعا ۱۲ بار اقدام به تفسیر اصول قانون اساسی کرد که این موارد شامل دو تفسیر از اصول ۳۰ و ۵۳ قانون اساسی به همراه تفاسیر شورا از اصول ۴، ۵۲،۶۴،۲۳، ۵۷،۱۷۲ و ۱۵۸ قانون اساسی بودند.
ارائه ۴ تفسیر از اصول ۴،۴۹،۱۶۰ و۹۹ قانون اساسی مهمترین فعالیت شورا در زمینه تفسیر قانون اساسی در این دوره بوده است.
بی تردید تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی در اول اردیبهشت ۱۳۷۰ و اعلام این که نظارت شورای نگهبان در تمامی مراحل انتخابات از نوع «نظارت استصوابی» است، مهمترین، سرنوشت ساز‌ترین و جنجالی‌ترین تفسیر این شورا در طول تاریخ جمهوری اسلامی بوده است.
در دوره سوم شورای نگهبان، حداقل در چهار مورد این شورا، به تفسیر اصول ۴،۵۳،۵۲و۵۵ قانون اساسی پرداخته است.
بر اساس تفسیر اصل چهارم قانون اساسی توسط شورا شورای نگهبان مشخص شد که ۱- مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي‌تواند مستقلاً در مواد قانوني مصوبه خود تجديد نظر كند. ۲- تفسير مواد قانوني مصوب مجمع در محدوده تبيين مراد با مجمع است. اما اگر مجمع در مقام توسعه و تضييق مصوبه خود باشد مستقلاً نمي‌تواند اقدام نمايد. ۳- مطابق اصل چهارم قانون اساسي مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي‌تواند خلاف موازين شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسي مورد نظر مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان (موضوع صدر اصل ۱۱۲) و همچنين نسبت به ساير قوانين و مقررات ديگر كشور مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام حاكم است.»
شورای نگهبان در دوره چهارم خود مجموعا ۱۰ بار اصول مختلف قانون اساسی را تفسیر کرد و در یک مورد به مهدی کروبی رئیس وقت مجلس تذکر داد و در موردی دیگر در نامه‌ای خطاب به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که کسی غیر از این شورا حق تفسیر قانون اساسی را ندارد. ۳ تفسیر از اصل ۱۵۸ قانون اساسی و تفاسیری از اصول ۵۲، ۱۵۷،۴۴،۱۷۰،۵۹،۵۵و ۱۱۲ حاصل این دوره شورای نگهبان بوده است.
در دروه پنجم، شورای نگهبان ۱۵ بار به تفسیر قانون اساسی پرداخت. در این دوره دو تفسیر از اصل ۱۷۰و تفاسیری از اصول ۴-۹۱-۹۹-۱۳۵-۱۶۹-۷۵-۱۰۲-۵۵-۱۲۶و ۱۴۱ قانون اساسی توسط شورا ارائه شد.
نکته قابل توجه اینکه شورای نگهبان در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۸۶ برای اولین بار نتوانست تفسیر خود از اصل ۱۴۱ قانون اساسی را اعلام کند. شورا در پاسخ به این سوال که آیا عضویت در شورای نگهبان شغل محسوب میشود و مصداق اصل ۱۴۱ قانون اساسی می‌باشد یا خیر، بعد از بحث و بررسی به نظر تفسیری نرسید.
در دوره ششم شورای نگهبان، این شورا ۹ بار اقدام به ارائه تفسیر از اصول مختلف قانون اساسی کرده است. این اصول عبارت بودند از اصول ۱۳۳-۱۳۵-۱۳۸-۸۵-۱۱۳-۷۵-۱۳۶. اصل ۱۳۸ در این دوره دوبار مورد تفسیر قرار گرفته است. در یکی از تفاسیر اصل ۱۳۸ آماده است: بدیهی است رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند برای دستگاه‌های خارج از این قوه آیین‌نامه وضع نماید، اما می‌تواند در حدود اختیارات مذکور در قانون اساسی، آیین‌نامه تصویب کند، در این صورت آیین‌نامه مصوب ایشان برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»
در دور هفتم شورای نگهبان تا این لحظه تفسیری از سوی شورا ارائه نشده است.
