انتشار نامه سرگشاده فعالان مدنی خطاب به رئیس جمهور برای حمایت از قربانیان مین
عرصه سوم : 13آذر روز جهانی افراد دارای معلولیت نامگذاری شده است، در ایران طبق آمار رسمی 11 درصد جمعیت را این افراد تشکیل میدهند. مین، در کنار معلولیتهای مادرزادی یکی از عوامل اصلی ابتلای ایرانیان به معلولیت بالاخص در مناطق مرزی و محروم تر است. مرگ کودکان و بزرگسالان، از دست رفتن اعضای بدن، زیبایی و امکان ادامه حیات به صورت طبیعی باعث شده است که جنگ همچنان برای ساکنان مناطق جنگزده ادامه داشته باشد و روزانه یک و نیم تا دو انفجار در این مناطق مانع از فراموشی این دشمن نهفته در خاک میشود.
اما تنها مشکلی که این افراد بعد از قدم گذاشتن بر روی مین با آن مواجه میشوند، در صورت زنده ماندن، از دست رفتن اعضای بدن نیست. بایگانی پروندههای قربانیان، سالها بعد از وقوع این فاجعه و عدم رسیدگی به شکایات آنان و تضییع مضاعف حقوق شان موجب شد که فعالان مدنی در روز جهانی معلولیت با نامه ای به رئیس جمهور خواهان رسیدگی به وضعیت این افراد شوند. در این نامه سرگشاده که توسط 150 نفر از هنرمندان، وکلا و فعالین مدنی تنظیم شده است ضمن درخواست «اقدامی شایسته» از سوی رئیس جمهور برای رسیدگی به وضعیت این قربانیان تاکید شده است که این مینها «توسط دولت »کار گذاشته شده یا میشود، و بر اساس اصول سوم، نوزدهم و بیستودوم قانون اساسی، «مسولیت آن متوجه دولت است» ولی با این وجود تاکنون بسیاری از پروندههای این افراد در «کمیسیونهای ماده ٢ » مستقر در فرمانداریها و استانداریهای تحت پوشش وزارت کشور بدون هیچ دلیلی بایگانی شده و روند دادرسی در نهادهای دولتی تحت حمایت دولتهای مختلف اعم از دولت یازدهم و دولت های قبلی «عادلانه » نبوده و همواره مبتنی بر« اجحاف و پایمال شدن حقوق این قربانیان» بوده است.
داستان مین و قربانیان آن در ایران قصه دراز دامنی است که به دلایل مختلف از وسعت دامنه مناطق مینگذاری شده گرفته تا اهمال و کم کاری دولتها در جمع آوری آنان و نپیوستن به کنوانسیونهای بین المللی برای پاکسازی، آن را به درازا کشاند.
کار پاکسازی مناطق آلوده به مین از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۲ بر عهده وزارت کشور بود اما از سال ۱۳۸۳ این کار برعهده مرکز مین زدایی کشور که وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است، گذاشته شد. ایلام، خوزستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و کردستان، پنج شهر مرزیای هستند که مین در آنها وجود دارد. بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد، در زمان جنگ، 16 میلیون مین در نزدیک به 4.2 میلیون هکتار از زمینهای مرزی کشور کاشته شده که بنابر گفته مسئولان بعد از جنگ و امضای قطعنامه 598، پاکسازی مناطق آلوده شروع شد. رئیس مرکز مینزدایی کشور در فروردینماه سال 1394 اعلام کرد که در حال حاضر 28 هزار هکتار از زمینهای آلوده به مین هنوز پاکسازی نشده است که تراکم مین در این زمینها بسیار بالاست. این در حالی است که وزیر دفاع دولت دهم وعده پاکسازی تمام زمینهای آلوده به مین در استانهای مرزی، تا پایان سال 91 را داده بود. این ادعای وزیر دفاع در وضعیتی مطرح میشد که بر اساس آمار منابع غیررسمی و به گفته مهدی افروزمنش، عضو هیات موسس کانون مشارکت در پاکسازی مین در سال 88 تقریبا سه میلیون هکتار از اراضی مرزی کشور آلوده به مین بوده است و این بدان معنی است که در طی تمام 20 سال پیش از آن فقط 1.2 میلیون هکتار از زمین ها پاکسازی شده بود. همچنین بنابر گفته این کارشناس تلفات روزانه 2 تا 2.2 آماری بود که تا سال 80 به صورت رسمی اعلام میشد که بعد در دولت احمدی نژاد اعلام شد که این آمار به زیر یک نفر رسیده است.
به گفته این کارشناس، بر اساس آماری که تا سال 80 اعلام میشد برآورد تلفات روزانه را چیزی در حدود 2 تا 2.2 نفر بود. اما بعد از دولت آقای احمدی نژاد اعلام شد این روند کاهش پیدا کرده و به یک و حتی زیر یک نفر در روز رسیده است.
از سوی دیگر آمارهای متعدد و گاه متناقضی از سوی مسئولان از تعداد قربانیان ارائه میشود در سال 91 معاون مهندسی وزارت دفاع آمار کشته شدگان و مجروحان را از از زمان شروع عملیات پاکسازی در مناطق مرزی کشور تاکنون 10 هزار نفر اعلام کرد که معادل 1.16 نفر در یک روز است اما جاستین بریدی مدیر دفتر مبارزه با مین سازمان ملل متحد پیش از آن اعلام کرده بود که دولت ایران آمار دقیقی از قربانیان مین در اختیار این سازمان قرار نمیدهد.
عدم عضویت در پیمانهای بینالمللی مانند پیمان اوتاوا، که کشورهای عضو را از استفاده از مین و هرگونه سلاح كه رنج مضاعف و طولاني مدت ايجاد كند منع می کند و همچنین کمکهای موثری برای پاکسازی کشور عضو ارائه میدهد، عدم توجه به برنامههای آگاه سازی و ارائه بروشورهای آموزشی برای کودکان و بزرگسالان در مناطق پرخطر و حتی نصب نکردن علایم هشدار دهنده در این مناطق و مین گذاریهای جدید برای مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و مخالفان مسلح جمهوری اسلامی از جمله عواملی است که تعداد قربانیان این جنگ گویی بی پایان را در ایران بالا میبرد قربانیانی که بعد از رفتن بر روی مین تازه در ابتدای مسیر پرفراز و نشیبی برای اثبات قربانی بودن خود قرار میگیرند. حال پیگیریهای فعالان مدنی برای کاهش رنج این افراد که در هزارتویی از بیمسئولیتیهای مختلف قبل و بعد از وقوع این حادثه گیر کرده اند، بعد از ناامیدی از سایر نهادها آنان را به رئیسجمهور «حقوق دان» رسانده است تا بلکه این افراد بتوانند لااقل در پی آسیب دیدن از «ناامنی» ای گریبانشان را گرفته به دست یافتن به «عدالتی » برای رسیدگی به شکایتشان چشم داشته باشند.