عرصه سوم- روشنک آستارکی: به گزارش جام نیوز جمعه هفتم فروردین ماه، طیفی از نمایندگان مجلس شورای به دنبال تصویب طرحی تحت عنوان «طرح صیانت از قانون عفاف و حجاب» هستند. این طرح در هفته های گذشته در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است و ۳۶ امضا از سوی طیفی از نمایندگان دارد.
رسانه‌های داخل ایران فروردین ماه سال گذشته خبری را به نقل از روزنامه شرق منتشر کردند که بر اساس آن نمایندگان نزدیک به «جبهه پایداری»، «طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب» را روانه «هیات‌رییسه» مجلس کرده‌اند؛ طرحی که سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس آن را دارای عناوین مجرمانه و تعیین مجازات دانسته و تاکید دارد که چنین طرحی الزاما باید در کمیسیون قضایی موردبررسی جامع قرار گیرد.
روزنامه شرق در ادامه افزوده بود این طرح به‌ویژه برای اشتغال زنان، سنگ‌تمام گذاشته، نه تنها محدودیت‌هایی برای ساعت کار زنان به وجود آمده که اشتغال زنان در ساعت به‌اصطلاح «نامتعارف»، به دریافت مجوز از نیروی انتظامی مشروط شده است. جریمه و حبس برای بدحجابی و دارندگان آنتن ماهواره نیز از فرازهای جدید «طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب» است. علاوه‌بر این در موضوع عفاف و حجاب جریمه نقدی و شرکت در دوره‌های آموزشی به دیگر ضوابط موجود پیشین در این زمینه اضافه شده است.
صیانت از عفاف با توسل به زور
«طرح صیانت از عفاف و حجاب» مهرماه سال ۹۳ توسط نمایندگان اصولگرا به مجلس ارائه شد. این طرح ۳۶ امضا از سوی طیفی از نمایندگان داشت که در آنچهره‌های معروفی همچون غلامعلی حداد عادل، روح‌الله حسینیان، غلامرضا مصباحی مقدم، زهره طبیب‌زاده، فاطمه آلیا، نیره اخوان بیطرف، لاله افتخاری، حسن کامران و… دیده می‌شود.
پس ازاعلام وصول این طرح در مجلس شورای اسلامی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس آن را دارای عناوین مجرمانه و تعیین مجازات دانست و تاکید کردد که چنین طرحی الزاما باید در کمیسیون قضایی موردبررسی جامع قرار گیرد.
در ماده دو این طرح با استناد به بندی از قانون تخلفات اداری که مجازات‌هایی برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی در صورت رعایت نکردن حجاب اسلامی در نظر گرفته، تاکید شده است که هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری متخلفان را به توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی محکوم خواهند کرد و در صورت تکرار، خاطیان به کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال محکوم می شوند. البته در تبصره آمده است که این قانون مانع از تعقیب کیفری خاطیان نخواهد شد.
همچنین طبق ماده سه این طرح تمامی دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف هستند ترتیبی اتخاذ کنند که ورود و حضور بانوان مراجعه کننده با رعایت حجاب شرعی باشد. درآمد ناشی از اجرای این قانون نیز در اختیار نیروی انتظامی قرار خواهد گرفت تا صرف برنامه‌های آموزش و تبلیغ حجاب و عفاف شود.
چند روز پس از ارائه این طرح به مجلس و انتشار جزییات آن شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده که شاید او را موثر‌ترین حامی حقوق زنان کشور در بدنه حاکمیت دانست، در واکنش به طرح «صیانت از حریم حجاب و عفاف» به ایلنا گفت: «دولت معتقد است که انجام اقدامات سلبی، ایجاد محدودیت و ممنوعیت نمی‌تواند سبب گسترش حجاب و عفاف در جامعه شود.» او هچنین عنوان کرده که «با توجه به تجربیات گذشته، در واقع این ناهنجاری‌‌ها پدیده‌ای چند وجهی و چند عاملی هستند که باید متناسب با ریشه‌ها و علل آن اقدام شود و مسلما این اقدامات در کوتاه مدت جواب نمی‌دهد.»
گفتنی است برخی نمایندگان مجلس نیز نسبت به طرح صیانت از عفاف و حجاب موضع گرفتند. عابد فتاحی، نماینده ارومیه در گفتگو با شرق گفته بود: «این طرح هنوز مطرح نشده، محکوم به شکست است، چراکه در آن میل به کنکاش در حوزه خصوصی و الزام افراد به خبرکشی ترویج شده که برخلاف اخلاق است. ما همین حالا هم با برخورد نیروی انتظامی و جمع‌آوری ماهواره‌ها به این شکل اعتراض داریم و آن وقت این طرح مسایل را به‌گونه پیچیده‌تری دنبال کرده. طراحان طرح؛ گویی نیاز امروز مردم جامعه را نمی‌دانند، مشکل ما بیش از آنکه نصب ماهواره و ترویج خبرکشی باشد، الزام به رعایت حق جوانان، تلاش برای شادسازی محیط شهری و مبارزه با اعتیادی است که از زمین و هوا بر سر جوان ایرانی فرود آمده است.»
در هر حال به نظر می‌رسد علارغم مخالفت‌هایی که با این طرح صورت گرفته، این طرح می‌رود تا گام دیگری در محدودسازی زنان و آزادی های شهروندی آنها بردارد.
تلاش برای محدود سازی زنان
«طرح صیانت از قانون عفاف و حجاب» اولین اقدام نمایندگان اصولگرا علیه زنان و حضورشان در جامعه نبود. یکی از طرح‌هایی که گامی در جهت محدود سازی زنان در عرصه فعالیت‌های اجتماعی برداشت «طرح جامع جمعیت و تعالی» بود که بر اساس ماده ۹ آن اولویت استخدام افراد در «کلیه بخش‌های دولتی و غیردولتی» به ترتیب با مردان دارای فرزند، مردان متاهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند است.
برای استخدام افراد مجرد نیز آمده که به کارگیری یا استخدام این افراد، در صورت عدم وجود متقاضیان متاهل واجد شرایط «بلامانع» است. جالب اینجاست که این طرح را می‌توان مغایر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ارزیابی کرد چرا که اصل بیستم قانون اساسی به برابری زن و مرد در بهره‌مندی از «حمایت قانون» اشاره دارد. اصل ۲۸ نیز بر آزادی زنان و مردان در انتخاب شغل تاکید دارد.
از دیگر اقدامات مجلس می‌توان به «طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» اشاره کرد که مهرماه ۹۳ به مجلس راه یافت. این طرح که توسط ۱۹ نماینده مجلس امضا شده بود، در ۱ ماده واحده و ۴ تبصره، تیرماه سال گذشته به مجلس ارایه شد. در مقدمه این طرح بر «ضرورت حمایت قانونی» از آمرین به معروف و ناهیان از منکر، در «مقابله با افرادی که با ضرب و جرح این اشخاص در واقع به اصل هشتم قانون اساسی تعرض» کرده‌اند، تاکید شده است. همچنین بر اساس ماده واحده این طرح، «هرگاه فردی در مقام دفاع از شعائر اسلامی به‌شرط عدم استفاده از الفاظ رکیک اقدام به امر به معروف و نهی از منکر نماید و به این جهت به او صدمه جسمی و جانی وارد آید، حسب مورد مشمول قوانین و مقررات مربوط به جانبازان و شهدا می‌شود». تبصره‌های این ماده نیز، بر تشدید و اعمال حداکثر مجازات نسبت به کسانی که مرتکب «رفتار مجرمانه» یا «جنایت» نسبت به «آمر به معروف و ناهی از منکر» می‌شوند، تاکید دارد.
طرح «افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه» نیز از طرح‌های پر سرو صدای دولت محمود احمدی‌نژاد در حوزه اشتغال زنان بود. بر اساس این طرح که با عنوان لایحه «تامین امنیت زنان در خانواده» از سوی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به مجلس ارایه شد، «زنانی که مشمول قانون کار می‌شوند می‌توانند در طی دوران بارداری محل خدمت و کار خود را جابه‌جا کنند و پس از پایان این دوران به محل کار سابق خود بازگردند و کارفرمایان هم موظف به اجرای این مصوبه هستند».
در پایان گفتنی است اینها تنها نمونه‌ای از انواع طرح‌هایی است که باماده‌ها و تبصره‌هایی به اصطلاح قانونی برعلیه زنان به تصویب یا در دست بررسی است و برای محدود سازی زنان و حذف فرصت‌های برابر آنها در عرصه‌های اجتماعی در تلاش است. تلاشی که با پشتیبانی مجلس نهم توانسته است به تصویب طرح‌هایی منجر شود که نمونه‌های بارز و آشکار تبعیض جنسیتی علیه زنان است. هر چند با روی کار آمدن دولت یازدهم و انتخاب شهیندخت مولاوردی به عنوان معاون رییس جمهور در امور بانوان امید می‌رفت روند محدودسازی زنان مهار شود اما به نظر می‌رسد آرایش اصولگرایان در مجلس نهم این روند را ادامه دار کرده است.
