لاریجانی در نامه به روحانی: مصوبه دولت خلاف قانون است!
عرصه سوم-محمد صادقی: مجلس نهم یک مصوبه دیگر از دولت یازدهم را خلاف قانون دانست و ابطال کرد.
علی لاریجانی رییس مجلس نهم طی نامه ای خطاب به حسن روحانی، رییس جمهوری ایران مصوبه هیأت دولت مبنی بر «افزایش سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین‌المللی اسلامی تأمین مالی تجاری» را مغایر قانون دانست و اعلام کرد.
در بخشی از این نامه آمده است که متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.
این نامه می افزاید: «متن مصوبه مبنی بر افزایش سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین‌المللی اسلامی از محل منابع داخلی بانک مرکزی و با تضمین کتبی وزارت امور اقتصادی و دارایی، از حیث دارا بودن بار مالی برای دولت و عدم تأمین آن به طرق مقرّر در قانون، مغایر قانون است.»
تقاضای برخورد با هیئت دولت به خاطر عدم شرکت در راهپیمایی 22 بهمن
این هفته نیز نمایندگان مجلس نهم در صحن علنی تذکرات کتبی در خصوص عملکرد رییس جمهور و هیئت وزیران در حوزه های مختلف به هیئت رییسه مجلس ارائه کردند.
-تذکر به وزیر دادگستری در خصوص ایجاد محرومیت از حقوق اجتماعی برای محمد خاتمی رئیس‌جمهور اسبق
-تذکر به وزیر دادگستری درباره دلایل ضعف عملکرد اداره کل بازرسی استان سیستان و بلوچستان
-تذکر به رئیس جمهور برای توضیح علت افزایش 35 درصدی حقوق کارکنان ستادی وزارتخانه‌ها
-تذکر به وزیر اقتصاد برای توضیح علت عدم پرداخت تسهیلات خرید یا ساخت مسکن جانبازان، آزادگان و خانواده‌های شهدا و ایثارگران توسط بانک‌های عامل
-تذکر به وزیر ارتباطات درباره لزوم تسهیل در انجام امورات مردم در شعبات پستی مستقر در ادارات ثبت اسناد و املاک
-تذکر به وزیر صنعت درباره لزوم توجه به مناطق محروم و ایجاد سرمایه‌گذاری متوازن در کشور
-تذکر به وزیر کشور درباره لزوم نظارت بر بودجه سازمان‌های مردم‌نهاد و توضیح علت مسافرت 180 نفر از اعضای این سازمان‌ها برای شرکت در اجلاس مقام زن در نیویورک.
-تذکر به وزیر آموزش و پرورش در مورد انتصاب افراد غیردولتی در سمت‌های مدیرکلی و نیز پیگیری مطالبات فرهنگیان
-تذکر به وزیر امور خارجه درباره اهتمام جدی برای آزادی زندانیان ایرانی خارجی از کشور به ویژه زندانیان ایرانی در کشور عراق
-تذکر به وزیر آموزش و پرورش درباره ضرورت رسیدگی فوری به وضعیت مربیان پیش دبستانی و نیروهای شرکتی
-تذکر به رئیس‌جمهور درباره تسریع در پرداخت اعتبارات و بودجه سازمان اوقاف
-تذکر به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی برای تسریع در واگذاری سبد کالا به نیازمندان واقعی
-تذکر به وزیر آموزش و پرورش برای جلوگیری از برگزاری تور آنتالیا توسط صندوق ذخیره فرهنگیان استان یزد
-تذکر به رئیس جمهور لزوم برخورد با اعضای هیأت دولت و معاونان در پی عدم شرکت در راهپیمایی روز 22 بهمن
-تذکر به رئیس جمهور برای توضیح علت افزایش حقوق برخی از مدیران که از حقوق بالایی نیز برخوردارند
-تذکر به وزیر ورزش و جوانان در مورد مجوز فدراسیون والیبال به اعضای تیم ملی والیبال برای ورود خودروهای لوکس با وجود مصوبه اخیر هیأت دولت در مورد عدم جواز ورود این ماشین‌ها
-تذکر به وزیر دادگستری درباره لزوم عدم اعمال سلیقه یا تشخیص صرف توسط قضات و کارشناسان رسمی دادگستری برای تشخیص آلودگی واحدهای صنعتی
-تذکر به وزیر اقتصاد درباره ضرورت الزام تمام بخش‌های اقتصادی اعم از خصوصی و تعاونی به تبعیت از ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در راستای اجرای عدالت مالیاتی
-تذکر به وزیر امور خارجه درباره برخورد مناسب با تحریم دوباره شرکت ملی کشتی‌رانی ایران از سوی اتحادیه اروپا
-تذکر به وزرای صنعت و فرهنگ درباره توضیح علت عدم اتخاذ تمهیدات لازم برای تهیه چادر مشکی و سایر البسه متناسب با شأن و منزلت بانوان ایران اسلامی شدند.
-تذکر به وزیر صنعت درباره توضیح علت عدم توزیع یارانه ناشی از افزایش قیمت نان و نیز علت افزایش
-تذکر به رئیس‌جمهور در مورد عدم پرداخت پاداش بازنشستگی خانواده‌های شهدا
-تذکر به رئیس‌جمهور برای ارتقای وضعیت حقوقی و رفاهی فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش
-تذکر به وزیر اقتصاد درباره ضرورت رسیدگی به علت حذف حدیث نبوی از اسکناس 5هزار تومانی از اسکناس 5 هزار تومانی جدید‌الانتشار.
تاسیس معاونت امور مساجد کشور!
نمایندگان مجلس نهم در نشست علنی روز چهارشنبه گذشته در ادامه رسیدگی به جزئیات طرح حمایت از مدیریت، احداث، تجهیز و نوسازی مساجد و نمازخانه‌های کشور مصوب کردند که «به منظور اجرای وظایف محوله در این قانون با استفاده از نیروی انسانی و امکانات موجود، معاونتی به نام «معاونت امور مساجد کشور» در سازمان «اوقاف، مساجد و امور خیریه» تأسیس شود.
طبق مصوبه مجلس «این معاونت در تعیین امام جماعت و انجام فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی مسجد دخالت نخواهد داشت.»
همچنین مقرر شد سازمان اوقاف، مساجد و امور خیریه را مکلف کردند با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط مساجد و نمازخانه‌های مورد نیاز در شهرها و روستاها و مساحت آنها را تعیین کند.
طبق مصوبه مجلس، «سازمان اوقاف، مساجد و امور خیریه مکلف شد با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط و دانشگاه‌ها با پژوهش مستمر و پس از تعیین شاخصه‌های جمعیتی مربوط و بر اساس پراکندگی جمعیتی شهرها و روستاهای کشور، مساجد و نمازخانه‌های مورد نیاز و مساحت آنها را تعیین کند و اصول و ضوابط آمایش مساجد کشور، جانمایی و احداث آنها را پیگیری نماید.»
نمایندگان مصوب کردند «در مواردی که نیاز به تغییر کاربری باشد استانداری و شهرداری‌ها موظفند پس از اعلام رضایت مالک و درخواست معاونت در استان با قید فوریت نسبت به تغییر کاربری از طریق کمیسیون‌های ماده 5 قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری در شهرها و شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان‌ها در سایر موارد و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در محدوده روستاها نسبت به تغییر کاربری اقدام نمایند.»
سه تجمع اعتراضی دیگر در مقابل مجلس
در ادامه تجمع های اعتراضی در مقابل مجلس ظهر روز سه‌شنبه 12 اسفند ماه جمعی از پرسنل شرکت برق منطقه‌ای تهران مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی دست به تجمع اعتراضی زدند.
نماینده این تجمع‌کنندگان در جمع خبرنگاران گفت: «ما پرسنل شرکت برق منطقه‌ای تهران خواستار رسیدگی مسئولان به تبعیضاتی هستیم که به واسطه ابلاغ بند 10 ماده 68 قانون خدمات کشوری توسط دولت بین پرسنل وزارت خانه‌ها با شرکت‌های تخصصی زیرمجموعه شده ایجاد شده است.»
در تجمع اعتراضی دیگر شماری از معلمان شاغل و بازنشسته در اعتراض به عدم همسان‌سازی حقوقشان با سایر کارمندان دولت عصر روز یکشنبه گذشته در مقابل درب شمالی مجلس تجمع کردند.
تجمع‌کنندگان خواستار رسیدگی دولت و مجلس به مطالباتشان شدند و بر لزوم دریافت حقوق همسان با سایر کارکنان دولت تاکید کردند.
معلمان در حالی مقابل مجلس تجمع کرده بودند که برخی از آنها با چسب دهان خود را بسته و عدم توجه دولت را علت انجام این اقدام عنوان کردند.
تجمع‌کنندگان همچنین شعارهایی همچون «پنجره‌ها رو باز کنید صدای ما رو گوش کنید» و «دریافت حقوق همسان حق مسلم ماست» سر می‌دادند.
همچنین روز دوشنبه گذشته شماری از کسبه خیابان 17 شهریور تهران در اعتراض به مسدود شدن پیاده‌رو این خیابان و رکود کسب به علت عدم تردد افراد در مقابل مجلس تجمع کردند.
به گفته یکی از تجمع‌کنندگان از زمان دوران تصدی محمدباقر قالیباف شهردار تهران، خیابان 17 شهریور به خیابان امام حسین مسدود شده که این امر موجب رکود کسب و کار مغازه‌داران این خیابان به علت عدم تردد عابران شده است.
تسهیلات جدید برای خانواده های جان باختگان جنگ
در ادامه ارائه تسهیلات به خانواده جان باختگان و مجروحان جنگ ایران و عراقريال این بار طبق مصوبه مجلس در والدین یا همسران جان باختگان جنگ ایران و عراق از «حق نگهداری» برخوردار شدند.
با تصمیم نمایندگان مجلس نهم «بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف شد از محل اعتبارات خود، با تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و یا مراجع قانونی حسب مورد به والدین و همسران شهدا که به دلیل کهولت سن و یا بیماری صعب‌العلاج نیاز به نگهداری دارند در صورتی که در میان خانواده، فرد یا افرادی از آنها نگهداری کنند، نسبت به پرداخت حق نگهداری به میزان 30 درصد حقوق کارکنان دولت اقدام کند.»
همچنین مجلس مصوب کرد که به دستگاههای اجرائی کشور اجازه داده شود تا یک‌درصد(1%) از اعتبارات خود را به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اختصاص دهند تا این سازمان براساس تفاهم‌نامه منعقده با دستگاه و سازمان‌های مذکور جهت فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی نسبت به تولید و پخش برنامه‌ها و فعالیت‌های آنها اقدام کند.
استیضاح وزیر کار کلید خورد
نماینده کرمان در مجلس از ارائه طرح استیضاح وزیرکار و امور اجتماعی دولت یازدهم به هیئت رییسه خبر داد.
به گفته محمدرضا پورابراهیمی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس، نمایندگان طی تذکری عملکرد وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی را در تعیین تکلیف وضعیت صندوق بازنشستگی فولاد ضعیف توصیف کردند و همین عملکرد ضعیف را عامل استیضاح علی ربیعی برشمرد.
این نماینده اصولگرا با اعلام خبر ارائه درخواست استیضاح وزیرکار به هیات رئیسه ابراز امیدواری کرد که با همکاری هیات رئیسه این درخواست استیضاح پس از بررسی بودجه اعلام وصول شود.
نماینده کرمان به تجمع اعتراضی هفته گذشته شماری از بازنشستگان فولاد در مقابل مجلس اشاره کرده و می گوید که «وزارت کار تاکنون به تاکیدات مجلس و درخواست مردم توجه نکرده است.»
علی ربیعی وزیرکار پیش از این یک کارت زرد از نمایندگان اصولگرای مجلس نهم دریافت کرده بود و طی روزهای گذشته گمانه زنی ها برای استیضاح وی و همچنین علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نعمت زاده وزیر صنعت پس از اتمام بررسی لایحه بودجه 94 شدت یافته بود.
تحقیق تفحص مجلس از تابعیت دوگانه و گرین کارت دولتی ها
با بالاگرفتن اعتراض نمایندگان اصولگرای مجلس در هفته های گذشته به آن چه «تابعیت دوگانه برخی مدیران نهاد ریاست جمهوری» گفته شده است این هفته 12 نفر از نمایندگان مجلس متقاضی طرح تحقیق و تفحص از وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و مدیران شرکت‌های دولتی شدند.
در این طرح آمده است: «قوانین جمهوری اسلامی ایران از جمله ماده 989 قانون مدنی با افراد دو تابعیتی برخورد بازدارنده و موثری را اعمال می‌کند ولیکن متاسفانه شاهد بودیم که در موضوع پرونده فساد سه هزار میلیاردی یکی از مسئولان ارشد سیستم بانکی (آقای خاوری) رئیس بانک ملی ایران که از متهمان اصلی این پرونده بود و تابعیت دو گانه (کانادا) را نیز در اختیار داشت و ظاهرا مسئولان امنیتی و قضایی از آن بی‌اطلاع بودند از کشور فرار و در کانادا ساکن می‌شود و کشور کانادا این مجرم ایرانی را به کشورمان باز نگرداند.»
این 12نماینده محورهایی را برای طرح تحقیق و تفحص خود ذکر کرده اند از جمله:
-«بررسی اشراف و کارآمدی دستگاههای امنیتی ( وزارت اطلاعات و …) و نظارتی در شناسایی به موقع این افراد و انجام اقدامات بازدارنده»
-«چه کسانی در گذشته و حال در حوزه مدیران ارشد دارای تابعیت و گرین‌کارت از کشورهای متخاصم (آمریکا، انگلیس و …) می‌باشند؟»
-«بررسی موضوع تابعیت دوم همسر و فرزندان مسئولان با اولویت کشورهای متخاصم (آمریکا، انگلیس) و بررسی تهدیدهای ناشی از این موضوع.»
-«بررسی اموال و دارایی‌های افرادی که تابعیت دوگانه و گرین‌کارت دارند (مانند اموال خاوری در خارج از کشور)
– «براساس قانون اصالت به خاک افرادی که در خاک آمریکا و کانادا متولد می‌شوند شهروند آن کشور محسوب می‌شوند و می‌توانند تابعیت مضاعف آن کشور را داشته باشند. چه مدیرانی فرزندان متولد شده در این کشور دارند و به تبع فرزندان خود از امتیاز تابعیت مضاعف برخوردار شده‌اند؟»
-«براساس قوانین بعضی از کشورها از جمله آمریکا داشتن گرین‌کارت، اقامت دائم کار، تحصیل و زندگی در آمریکاست؛ نگاه مسئولان نظارتی به این موضوع نسبت به تعریف قوانین کشورهای مدنظر (آمریکا و انگلیس) چیست؟»
-«خلع قانونی جهت جمع‌آوری اخبار و اخذ خوداظهاری مبنی بر عدم وجود افراد دو تابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مدیران چیست؟»
روح‌الله حسینیان نماینده تهران، علی طاهری نماینده گرگان و آقلا، شکرخدا موسوی نماینده اهواز، محمود نبویان نماینده تهران، حبیب آقاجری نماینده بندر ماهشهر، عطالله سلطانی صبور نماینده رزن، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر، جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و کلات، محمدصالح جوکار نماینده یزد، بهرام بیرانوند نماینده بروجرد، ناصر سودانی نماینده اهواز و محمد بیاتیان نماینده بیجار 12 نماینده امضاکننده این طرح هستند.
