عرصه سوم- روشنک آستارکی: سی‌ام تیرماه برابر با بیست و یکمین سالگرد پذیرش پیمان‌نامه حقوق کودک از سوی ایران بود. هر چند انتظار می رفت پس از پذیرش پیمان نامه حقوق کودک وضعیت کودکان درطی دو دهه گذشته به مرور بهتر شود اما گزارش ها چندان رضایت بخش نیست.
۱۰ سازمان حقوق بشری بین المللی و ایرانی به همین مناسبت با انتشار بیانیه‌ای عدم رعایت حقوق اساسی کودکان از سوی جمهوری اسلامی را تاکید کرده اند. در بخشی از این بیانیه آمده است: «دولت‌ها و پارلمان‌هایی که طی این مدت قدرت را در ایران در دست داشته‌اند، در ریشه‌یابی و اصلاح این مشکلات موفقیتی نداشته‌اند. در بهترین حالت، آنها با انکار اهمیت ماجرا، طرح‌هایی را در دستور کار گذاشته‌اند که به ندرت به یک استراتژی منسجم و پایدار منجر شده است. در بدترین حالت نیز مقامات ایرانی اصول اساسی همچون اعدام نوجوانان، ازدواج کودکان و عدم تبعیض را به صورت کلی و مبهم٬، مشروط به انطباق آنها با قوانین اسلامی کرده و از زیر بار اجرای آن شانه خالی کرده‌اند.»
مسولیت کیفری دختران ۹ ساله و پسران ۱۵ ساله، صدور احکام اعدام هم‌چنان برای کسانی که زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده‌اند، حجاب اجباری برای کودکان دختر، سن قانونی ازدواج ۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران و ثبت هزاران ازدواج زیر ۱۵ سال در ایران از جمله مواردی است که در بیانیه مذکور به عنوان نمونه های نقض حقوق کودکان در ایران مطرح شده است.
تبعیض و تناقض در قوانین
مواد و تبصره‌هایی که در قوانین ایران باعث نقض حقوق کودکان می‌شوند، کم نیستند. در این بین چند قانون وجود دارد که به طور فاحش تبعیض و تناقض موجود در نگاه و باورهای قانونگذاران در مورد کودکان را نشان می دهد. به عنوان نمونه در قوانین ایران سن مجازات کیفری برای دختران ۹ سالگی در نظر گرفته شده است، به بیان دیگر مجازاتی که قاضی اختیار در نظر گرفتن آن برای یک دختر بچه ۱۰ ساله را دارد با مجازات یک مرد بالغ مثلا ۵۰ ساله برابری می‌کند؛ این در حالیست که سن مجازات کیفری برای پسران ۱۵ سال در نظر گرفته شده است و در عین حال که افراد زیر سن ۱۸ سال بنا به تعاریف بین المللی کودک به شمار می‌روند، اما سن کیفری پسران ۶ سال با سن کیفری دختران متفاوت است. جالب اینجاست که اگر همان کودک دختری که از سن ۹ سالگی می تواند مجازاتی همسان با بزرگسالان را متحمل شود، اگر جرمی در موردش اتفاق افتاد و در دادگاه شهادت داد، شهادتش از سوی دادگاه پذیرفته نیست و یا دیه‌اش نصف مردانی است که مجازاتشان از سوی قوانین ایران یکسان ارزیابی شده است؛ از این موارد می توان به عنوان تناقضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران یاد کرد.
یکی دیگر از مواردی که قوانین ایران در حوزه نقض حقوق کودکان به آن دقت و توجه لازم را نداشته است، بحث حمایت از کودکان بد سرپرست است. منظور از کودک بد سرپرست، کودکی است که سرپرست دارد و در کانون خانواده زندگی می کند اما سرپرست او که می تواند شامل پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، عمو یا … باشد صلاحیت نگهداری از کودک را نداشته و کودک به دلیل زندگی با او دچار آسیب می‌شود. در قوانین جمهوری اسلامی تنبیه به قدر کفایت برای تربیت فرزند اشکالی ندارد و تادیب محسوب می‌شود اما از کلماتی مانند «تنبیه»، «به قدر کفایت» و«درحد متعارف» تعریف روشنی ارایه نشده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی هرگاه پدر و جد پدری، فرزندش را بکشد، قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل و تعزیر محکوم می‌شود، در حالی که بسیاری از قتل‌هایی که در خانه صورت گرفته توسط پدر بوده است اما قانون پدر را از این امر مستثنی می‌داند. حال آنکه ماده دو پیمان نامه حقوق کودک تاکید دارد «كشورهای طرف كنوانسیون تمام اقدامات لازم را جهت تضمین حمایت از كودك در مقابل تمام اشكال تبعیض، مجازات بر اساس موقعیت، فعالیت‌ها، ابراز عقیده و یا عقاید والدین، قیم قانونی و یا اعضای خانواده كودك به عمل خواهند آورد».
همچنین در بند یک از ماده هفت این پیمان نامه آمده است «تولد كودك بلافاصله پس از به دنیا آمدن ثبت می‌شود و از حقوقی مانند حق داشتن نام، كسب تابعیت و در صورت امكان، شناسایی والدین و قرار گرفتن تحت سرپرستی آنها برخوردار می‌باشد»؛ این در حالیست که کودکانی که از مادرایرانی و پدر غیرایرانی متولد می‌شوند فاقد شناسنامه هستند و این به معنی بی‌هویتی کامل فرد و از مصادیق بارز کودک آزاری است. بنا بر گزارش ها در سالهای گذشته تعداد زیادی از کودکان بازمانده از تحصیل در ایران کودکانی هستند که از مادران ایرانی و پدران غیر ایرانی به ویژه افغانستانی و عرب به دنیا آمده و به دلیل دارا نبودن کارت شناسایی ایرانی مانند شناسنامه و کارت ملی امکان ثبت نام در مدرسه و تحصیل از آنان سلب شده است. البته ابتدای سال جاری آیت‌الله خامنه‌ای در دستوری خواستار آن شد که همه کودکان افغانستانی، چه آنها که دارای شرایط قانونی حضور در ایران هستند و چه آنها که مدارک قانونی حضور در ایران را ندارند باید در مدارس دولتی ثبت‌نام شوند. حال باید دید در سال تحصیلی جدید دولت چه برنامه ای برای سامان دادن به کودکانی با این شرایط خواهد داشت.
مساله فقط قانون نیست
این بیانیه در حالی به ذکر مشکلات کودکان در ایران می پردازد که مشکلات قانونی نظیر سن ازدواج و مسولیت کیفری از یک سو و مشکلات اقتصادی خانوادهها و عدم سیاست‌گذاری های صحیح دولتمردان در ایران از سوی دیگر، فضا را برای افزایش مشکلات کودکان در ایران و ایجاد چالش های جدی در زندگی آنها مهیا کرده است. افزایش روز افزون آمار کودکان کار، بحران‌های کودکان بد سرپرست، بازماندن کودکان از چرخه تحصیل و عدم دسترسی به امکانات رفاهی و آموزشی مناسب در نتیجه ی فقر خانواده، از این جمله اند.
روز ۱۲ ژوئن (۲۲ خرداد) روز جهانی مبارزه با کار کودکان در ایران بود. در گزارشی که به همین مناسبت عرصه سوم منتشر شد، آمده بود «در حال حاضر هزاران کودک دست‌فروش، بارکش، زباله گرد، کارگر، فروشنده دوره‌گرد و غیره به‌عنوان «کودک کار» در ایران مشغول کار هستند. کودکانی که ساماندهی به آنان در سالهای اخیر با فراز و نشیب‌های مختلفی روبرو بوده است». بنا بر این گزارش افزایش چشمگیر تعداد کودکان کار و خیابان طی سالهای گذشته در ایران بحران اقتصادی ناشی از سوءمدیریت دولتمردان و همچنین تحریم‌های اقتصادی علیه ایران بوده است. دو نتیجه منفی کار کودکان محرومیت از تحصیل و قرار گرفتن در معرض آسیب‌هایی چون سوء استفاده های جنسی ارزیابی می شود.
در همین زمینه محمد مهدی زاده معاون آموزشی سازمان نهضت سوادآموزی، خبر داده است که دست‌کم «۱۴۳ هزار کودک محروم از ثبت‌نام در مدارس» شناسایی شده‌اند. بنا به آمارهای متفاوت و میلیونی دربارهٔ شمار دانش آموزان محروم از تحصیل «۲۷ درصد کودکانی ایرانی، خارج از چرخه تحصیل قرار دارند».
آذر ماه ۹۳ نیز همایون هاشمی، رئیس سازمان بهزیستی از افزایش سالانه یک تا دو درصد کودکان «بی‌سرپرست و بدسرپرست» در ایران خبر داد و گفت: «در ۳۶ سال گذشته ۳۱۰ هزار کودک «بی‌سرپرست و بدسرپرست» در ایران ساماندهی شده‌اند». مساله تاسف بار در مورد کودکان بد سرپرست و بی سرپرست در کشور اینست که علیرغم افزایش تعداد این کودکان، رییس سازمان بهزیستی کشور می گوید «هنوز علل و عواملی را که باعث می‌شود یک کودک از خانواده محروم و راهی خیابان شود، به‌درستی شناخته نشده یا اگر شناسایی شده راهکارهای اجرایی در شهرها برای کاهش و مدیریت این عوامل زمینه‌ساز این آسیب‌ها نیاز به بازنگری دارد». مشخص نبودن علل و عواملی که باعث محرومیت کودکان از رشد و پرورش در کانون خانواده شده و نبود راهکارهای عملی اجرایی در این زمینه و دیگر بحران‌‌ها و مشکلاتی که کودکان ایرانی با آن روبرو هستند، نشاندهنده عدم توجه به وضعیت کودکان ایران از سوی حاکمیت است. عدم توجهی که در واقع نه تنها کودکان امروز که بزرگسالان فردای ایران از آن زیان می بینند.
در پایان گفتنی است به گزارش عدالت برای ایران، کمیته حقوق کودک سازمان ملل در حال حاضر مشغول بررسی میزان پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش مطابق پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک است و به همین دلیل این کمیته به تازگی فهرستی از سوال‌ها و موضوعات کلیدی را به ایران داده است. بر اساس این گزارش دولت ایران موظف است تا پایان ماه اکتبر سال جاری میلادی پاسخ‌های دقیق و قانع کننده‌ای به این سوالات کمیته حقوق کودک سازمان ملل بدهد.
