ورود زنان به مجلس چه تغییری در وضعیت حقوقی و اجتماعی آنها خواهد کرد؟ فعالان زن چگونه شورای نگهبان را به تغییر نگرش نسبت به زنان برای تایید صلاحیت زنان برابری طلب متقاعد خواهند کرد؟ اینها پرسش هایی است که با خانم زهرا ربانی املشی از فعالان کمپین تغییر چهره مردانه مجلس در میان گذاشتیم. خانم ربانی املشی با توضیح اینکه از بنیانگذاران کمپین نیست و تنها به دعوت تشکیل دهنده گان در بعضی جلسات شرکت کرده در بیان دلایل پذیرش این دعوت و فعالیت برای تغییر چهره مردانه مجلس می گوید: «در بعضی جلسات کمپین به این دلیل شرکت کردم: زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند و ازنظر اسلام و قرآن زن و مرد از حقوق مساوی برخوردارند، نقش سازنده زنان در عرصه خانواده و اجتماع بیش از مردان است، زنان در تمامی عرصههای اجتماعی و اقتصادی حضور فعال دارند، به این دلیل باید در عرصه سیاسی هم دخالت فعال داشته باشند، قوانین در کشور ما مردسالارانه است و برای زنان ارزش کافی و واقعی قائل نیست، قوانین نیاز به تغییرات جدی دارد و تنها نمایندگانی میتوانند این قوانین را تغییر دهند که برای زنان نیز حقوق مساوی با مردان قائل باشند، نمایندگانی از قبیل اکثریت نمایندگان فعلی اعم از زن و مرد دارای دیدگاه تساوی حقوق نیستند.
زهرا ربانی املشی، فعال حوزه زنان، پژوهشگر و معلم است. او دختر آیت الله مهدی ربانی املشی دادستان کل کشور و عضو اسبق شورای نگهبان و همسر احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری است. مصاحبه درصحن با خانم ربانی املشی را می خوانید:
– به نظر شما افزایش کرسی های زنان در مجلس چه کمکی به استیفای حقوق زنان خواهد کرد؟ آیا نقض حقوق زنان را ناشی از عدم پیگیری در مجلس می دانید یا مرتبط با ایدئولوژی حاکم بر دستگاه حکومتی؟ و افزایش حضور زنان در مجلس چه کمکی به حل این چالش خواهد کرد؟
زنان در جامعه ما از هر نظر بسیار توانمندند. حتی بسیاری از آنان بهعنوان سرپرست خانواده یکتنه بدون هیچگونه حمایت دولتی و غیردولتی چرخ خانواده را میگردانند و فرزندان خوبی پرورش میدهند.
بعضی برای اینکه از زیر بار حل مشکل شانه خالی کنند، این مشکلات را به دین نسبت میدهند و از آن بهعنوان فرصتی در جهت تخریب دین استفاده میکنند؛ اینکه بنشینیم و همه چیز را به گردن این وآن بیندازیم پیشرفتی حاصل نمیشود و مشکلی حل نمیگردد.
زنان ایران باید قبل از هر کاری با حقوقشان آشنا شوند و بعد در جهت بالا بردن اعتماد به نفس و خودباوری تلاش نمایند. طبق اصل بیستم قانون اساسی: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». بنابراین قبل از اینکه دچار چالش حقوقی باشیم با تفسیر نادرست قانون از طرف نمایندگان مواجهیم. اصل دیگری که در جهت تبیین حقوق زنان است اصل بیست و یکم است؛ طبق این اصل دولت موظف است شرایط برای ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت و احیای حقوق مادی و معنوی زنان را فراهم کند که البته طبیعی است که دولت باید این زمینهها را با ارائه لوایح قانونی به مجلس انجام دهد.
– در بیانیه آغاز به کار کمپین تغییر چهره مردانه مجلس بر این نکته تاکید دارید که «حق انتخاب کردن کافی نیست، حق انتخاب شدن می خواهید» به نظر می اید در این تاکید مساله ای فراتر از مبانی حقوقی حق انتخاب شدن مدنظر باشد چراکه اساسا آنچه مانع حضور زنان در مجلس شده چالش های حقوقی نیست. مرادتان از تقاضای حق انتخاب شدن چیست؟ این حق چگونه باید استیفا شود؟ فعالان حقوق زنان چه تلاشی برای افزایش مشارکت سیاسی زنان کرده اند؟ چه برنامه ای برای این مهم دارید؟
فعالان حقوق زن هنوز در ابتدای راه هستند؛ آنچه من بدان معتقدم این است که زنان به نسبت تکلیفی که دارند باید از حقوق و مزایای متناسب با تکلیفشان بهرهمند شوند. بدیهی است این بهرهمندی باید قانونی و از طریق مجلس باشد لذا نمایندگان چه زن و چه مرد باید کسانی باشند که اولاً خود به این تساوی حقوقی معتقد باشند و ثانیاً در راستای این مهم به تصویب لوایح قانونی در مجلس کوشا باشند. البته مسلّم است که زنانی با این خصوصیات، به دلیل اینکه با مشکلات زنان آشنایی بیشتری دارند، در اولویت هستند.
زنان در گروههای مختلف مثل تشکیل همین کمپین درصدد شناسایی و سپس پشتیبانی نیروهای کارآمد میباشند و حداقل کاری که این اجتماعات انجام میدهند، ارسال پیام در جهت احقاق حقوق آنان است.
– شما خواهان کسب ۵۰ کرسی مجلس توسط زنان برابری طلب شده اید؟ قطعا با رویکرد شورای نگهبان با نیروهای برابری طلب آگاهید. بدون شک اگر قرار باشد این مساله از حد شعار فراتر رود نیاز به تحمیل این دیدگاه به شورای نگهبان و مجموعه حاکمیت است، برنامه عملی تان برای تحقق این خواسته چیست؟
این کمپین خواهان حداقل ۵۰ کرسی برای زنان است. واقعیت این عدد این است که مصوبهای توسط اتحادیه بینالمجالس در نیمه دوم سال ۱۳۷۵ در دهلینو هند شکل گرفت که طبق آن باید سهم مشخصی از کرسیهای پارلمان به زنان اختصاص یابد. این سهمیه بین ۲۵ تا ۳۰ درصد است. به این معنا که حتی اگر کاندیدای زنی وجود نداشت و یا زنی حائز اکثریت آراء نشد آن کرسی خالی میماند همانطور که در عراق و افغانستان تعداد مشخصی از کرسیهای مجلس به زنان اختصاص دارد. مسلماً اگر روزی بخواهیم به حالت ایده آل برسیم و مجلس نماینده واقعی همه ملت ایران باشند باید نیمی از مجلس را زنان تشکیل دهند.
– چند زن برابری طلب برای انتخابات پیش رو کاندیدا خواهند شد و برنامه تان برای عبور دادن آنها از فیلتر شورای نگهبان چیست؟
مسلّم است هر خواستهای بهراحتی و بدون هزینه به نتیجه نمیرسد؛ بیشترین تلاش باید درزمینهٔ کشف این زنان باشد. زنانی که دفاع از حقوق انسانها دغدغه اصلی آنان است؛ زنانی که شهامت آن را دارند تا وکیل لایقی برای همه ایرانیان و بهخصوص زنان باشند. مسلّماً این زنان کم نیستند فقط باید شناساییشده و به جامعه معرفی شوند.
با وجود تواناییهای بسیار زنان، متأسفانه آنان را در امور اجرایی کشور کمتر به کار دعوت میکنند و گفته میشود که زنان تجربه آن را ندارند. باید پرسید که این تجربه چگونه باید کسب شود؟ آیا غیراز این است که باید با ورود در کارها تجربه کسب کرد؟
– عملکرد زنان ادوار گذشته خصوصا زنان مجلس نهم را تا چه میزان در راستای استیفای حقوق زنان ارزیابی می کنید؟
زنان مجلس نهم در استیفای حقوق زنان کمترین اثر مثبت را داشتند و بسیار منفعلانه عمل کردهاند. برای مثال دو مسئله «تفکیک جنسیتی» و لایحه «فرزندخواندگی» که هردوی آنها بسیار مشکلساز شدند.
و نیز از طرحهایی که زنان مجلس نهم آن را به مجلس آوردند میتوان «طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» و «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» را نام برد که هیچکدام را نمیتوان در راستای بهبود شرایط زنان جامعه دانست.
نمایندگان زن میتوانستند با استناد به مصوبه اتحادیه بینالمجالس بسیار فعال عمل کنند، درحالیکه هیچ طرحی و حتی صدایی از زنان مجلس شنیده نشد و این در حالی است که آقای لاریجانی رئیس مجلس به این موضوع اشاره کردند و گفتند که مطابق مصوبه اتحادیه بینالمجالس مشارکت سیاسی مساوی زنان و مردان باید بسترسازی میشد.
– به کدامیک از زنان مجلس دوباره ممکن است رای بدهید؟
نحوه عمل نمایندگان در مجلس، ملاک انتخاب آنها در انتخابات است و با توجه به نوع عملکرد زنان در این دوره از مجلس ورود مجدّد آنان به مجلس، بدون چترهای حمایتی خاص، بعید به نظر میرسد.