عرصه سوم: به فاصله ۲۰ روز از قتل علی چراغی کارگر دستفروش تهرانی توسط عوامل منتسب به شهرداری تهران، در حادثه‌ای دیگر، نزاعی خونین میان ماموران شهرداری و عده‌ای از شهروندان تهرانی به وقوع پیوست.
بنا به گزارش خبرگزاری ایلنا، صبح روز سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۳ ماموران شهرداری که به قصد تخریب فعالیت‌های ساختمانی وارد محوطه پارکینگی در میدان استاد معین شده بودند پس از مواجهه با مقاومت مالکان این پارکینگ، با این افراد درگیر شدند. در این درگیری یکی از مالکان پارکینگ به نام «علی‌اکبر تیموری» ۶۷ ساله که به وسبله قمه مضروب شد و به بیمارستان رسول اکرم منتقل شد.
روابط عمومی شهرداری تهران نیز در واکنش به این حادثه از خودزنی مالکین و مصدومیت ماموران شهرداری خبر داده است. آنچه مسلم است با توجه به ادعاهای طرفین در حال حاضر نمی‌توان قضاوتی در مورد جزئیات حادثه ارائه داد، اما به نظر می‌رسد عملکرد فراقانونی شهرداری‌ها در اجرای برخی از احکام تخریبی یا اقدامات انضباطی و تنبیهی و برخوردهای فیزیکی ماموران این نهاد با مردم نگرانی‌های بسیاری را به وجود آورده است.
همزمانی این حادثه با رقابت جناح‌های سیاسی اصلاح طلب و اقتدارگرا در شورای شهر جهت کسب کرسی ریاست شورای شهر تهران این سوال را در اذهان عمومی ایجاد می کند که آیا شورای شهر به مسئولیت نظارتی خود بر عملکرد شهرداری تهران واقف است؟
اگر در جریان قتل علی چراغی نمایدنگان مردم در شورای شهر به دادخواهی از حقوق کارگران و شهروندان برمی‌خواستند و مجموعه شهرداری تهران را بابت این حادثه بازخواست می‌کردند آیا بازهم شاهد وقوع این نوع درگیری‌ها میان کارمندان این نهاد و شهروندان بودیم؟
نگاهی به عملکرد شوراهای شهر در کشورهای دموکراتیک و نحوه نظارت آنها بر عملکرد شهرداری‌ها و همچنین ارزش جان و سلامت افراد در سیستم‌های مردم سالار نشان می‌دهد که تنها وقوع یکی از این اتفاقات در یک شهر می‌تواند حداقل به استعفا یا برکناری مسئولان بلند پایه سازمان‌ها مربوطه منجر شود.
با این اوصاف انتظار می‌رود نمایندگانی که از سوی مردم و با شعارهای مردمی انتخاب شده‌اند تا حافظ منافع شهروندان باشند و اداره امور شهر را به نیابت از آنان برعهده گرفته‌اند هرچه زودتر با بررسی‌های دقیق و کارشناسانه به وقوع این نوع حوادث از سوی سازمان شهرداری تهران پایان دهند.
از دیگر سو وزارت کشور، دولت و همچنین قوه قضاییه نیز با این سوال مواجه هستند که چگونه در کشوری که قانون، ضابط قضایی و انتظامی را پلیس معرفی کرده است ماموران یک سازمان می‌توانند به بهانه اجرای حکم آن سازمان با مردم درگیر شوند؟ آیا اجرای این نوع احکام نمی‌بایست از سوی مجری قانون و نیروی انتظامی آن هم با رعایت ضوابط و مقرارات توام باشد؟
