عرصه سوم: این روزها مصادف است با پنجمین سالروز حصر خانگی سه تن از رهبران جنبش اعتراضی ایران در سال ۱۳۸۸، آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد.
نرگس موسوی دختر میرحسین موسوی تاریخ دقیق آغاز حصر این آفراد را شب ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ اعلام کرده است. آنها از مردم خواسته بودند تا در روز ۲۵ بهمن برای همراهی با اعتراضات مردم در کشورهای مصر و تونس به خیابان‌ها آمده و مخالفت خود را با دیکتاتوری در منطقه اعلام کنند.
از آن تاریخ تا امروز این افراد بدون برخورداری از حقوق قانونی و شهروندی خود تحت کنترل شدید نیروهای امنیتی در منزل خود زندانی هستند.
این در حالی است که تا امروز قوه قضاییه ایران از برگزاری هر گونه دادگاهی برای مواجهه با اتهامات احتمالی این افراد شانه خالی کرده است.
گرچه در طول ۳۷ سال گذشته کم نبودند چهره‌های شاخص و سرشناس سیاسی ایران که سال‌های بسیاری از عمر خود را در حصر خانگی سپری کردند اما آنچه مسلم است در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران مجازاتی تحت عنوان «حصر خانگی» وجود ندارد.
با بررسی جایگاه سیاسی، اتهامات و سرنوشت افرادی که طول سال‌های پس از انقلاب در حصر خانگی به سر برده‌اند می‌توان به این نتیجه رسید که حصر خانگی وسیله‌ای است برای حذف فیزیکی اما کم هزینه رهبران سیاسی مخالف.
این در حالی است که اصل ۳۲ قانون اساسی ایران آمده است: «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»
در سال‌های گذشته بعضی از مقامات کشوری با اعلام این که حصر خانگی این افراد طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده است سعی کرده‌اند توجیهی جهت نقض صریح قانون اساسی ارائه دهند اما نباید فراموش کرد که طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، تنها دادگاه و قوه‌قضاییه است که صلاحیت صدور احکام حبس آن‌هم در چهارچوب قانون را دارد و چنین مصوبه‌ای در صورت وجود، مخالف اصول ابتدایی نظام حقوقی ایران است.
شرایط موجود در پرونده حصر خانگی نشان می‌دهد که حکومت ایران چگونه می‌تواند با ایستادگی در برابر قانون اساسی و قوانین داخلی، ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی افراد را زیر پا گذارد و آنها را در خانه‌های خود محبوس نماید.
به عبارت دیگر می‌توان گفت موضوع «حصر خانگی» در ایران برای هر شخص و گروه و جریان سیاسی که باشد، به تنهایی در برگیرنده جمیع صفات یک سیستم سرکوب‌گر است: سانسور، سرکوب، حبس مخالف، نقض حریم خصوصی، نقض حقوق مدنی و حقوق شهروندی، نقض آزادی بیان و …
اهمیت موضع‌گیری در برابر این رفتار غیرقانونی و سرکوب‌گرانه آن‌جا مشخص می‌شود که این افراد با وجود سلامت کامل جسمانی در سال ۸۹ و پیش از آغاز حصر، در ماه‌ها و سال‌های اخیر بارها و بارها با مشکلات جسمانی همچون حمله قلبی، تغییر فشار خون، کمردرد و … مواجه شده‌اند و هر بار با تاخیر بسیار توانسته‌اند از خدمات پزشکی بهره‌مند شوند. گویی اراده‌ای برای درمان، حفظ سلامت این افراد وجود نداشته و ندارد.
هر چند آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه اخیرا گفته بود در صورت رفع حصر از سوی شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه این افراد را محاکمه خواهد کرد، باید منتظر ماند و دید که حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور و شخصی که در پیشگاه ملت به حفاظت از قانون اساسی قسم خورده‌است آیا می تواند با «رفع حصر» و همچنین آزادی صدها زندانی سیاسی این وعده مهم دولت اعتدال و امید را تحقق بخشد؟
عرصه سوم امیدوار است جامعه ایران در آینده‌ای نزدیک شاهد آزادی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همچنین تمامی زندانیان سیاسی ا باشد تا هر چه سریع‌تر جامعه ایران بتواند از پتانسیل‌های عظیمی که از این آزادی‌ها، ایجاد می‌شود استفاده کرده و نهادهای مدنی قدرتمند و مقاوم را بسازد.
