عرصه سوم- روشنک آستارکی: انتشار خبر اخراج ۴۷ هزار نفر از ۱۴۵ هزار زنی که در کشور در یک بازه زمانی ۱۸ ماهه از مرخصی شش ماهه زایمان استفاده کردند، واکنش‌ها مختلفی را در پی داشته است. معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه «ما در زمینه اجرای قانون مرخصی زایمان مکاتبات زیادی با دولت انجام دادیم»، گفت: «برای امسال حدود ۳۲۰ میلیارد تومان منابع مالی برای اجرای مرخصی زایمان نیاز است اگر دولت امروز این مبلغ را برای ما واریز کند از فردا می‌توانیم مرخصی زایمان را ۹ ماهه اعلام کنیم اما تاکنون حتی یک ریال اعتبار برای افزایش مرخصی زایمان به سازمان تخصیص نیافته است.»
محمدحسن زدا می گوید «علاقه زیادی داریم که مرخصی زایمان اجرا شود ولی بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان تامین اجتماعی اجازه ندارد طرحی را بدون آنکه از قبل منابع مالی آن تامین شده باشد، اجرا کند.» بر اساس این ماده ابتدا باید منابع مالی در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار بگیرد سپس این سازمان طرحی را اجرا کند. وی تصریح کرده که «حدود ۱۶۰ هزار نفر می‌توانند سالانه از مرخصی زایمان ۹ ماهه بهره مند شوند ولی به شرط آنکه منابع مالی به تامین اجتماعی تخصیص داده شود».
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی معتقد است: «بر اساس مطالعات، ۴۷ هزار زن از ۱۴۵ هزار زنی که در کشور در یک بازه زمانی ۱۸ ماهه از مرخصی شش ماهه زایمان استفاده کردند، در بازگشت به کار اخراج شدند، چراکه در حال حاضر به علت شرایط بازار کار، افراد زیادی با تحصیلات عالی حاضر هستند با دستمزد کم مشغول به کار شوند لذا اگر مرخصی زایمان به ۹ ماه افزایش یابد تعداد زنانی که پس از مرخصی اخراج می‌شوند، بسیار افزایش می‌یابد البته افراد زیادی به تامین اجتماعی مراجعه می‌کنند و از علت اجرا نشدن قانون مرخصی زایمان به ۹ ماهه می‌پرسند».
دستاورد احمدینژاد برای زنان
بحث مرخصی زایمان و افزایش آن در راستای سیاست حاکمیت ایران به افزایش جمعیت بر می‌گردد. سیاستی که بدون در نظر گرفتن امکانات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین بدون بستر سازی و ایجاد بسته‌های حمایتی خانواده‌های ایرانی را نشانه می‌گیرد تا به تعداد فرزندان خود بیافزایند.
در همین راستا گفتنی است دولت محمود احمدی نژاد و نمایندگان مجلس در سال ۹۱ دست به کار شدند و در لایحه‌ای با اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت(مصوب ۱۳۷۲) کلیه محدودیت‌های مقرر در این قانون و سایر قوانینی که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده بود را لغو کردند. همچنین نمایندگان در تبصره ۲ این ماده واحده، به دولت اجازه دادند تا مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند. این قانون که در خردادماه ۹۲ و در واپسین روزهای دولت دهم از سوی رئیس‌جمهور وقت ابلاغ شد اما اجرایی نشد و از همان ابتدا با اما و اگرهایی روبرو شد. در حالی که نمایندگان مجلس بر ضرورت اجرای این قانون به عنوان یکی از زمینه‌های تشویق به فرزندآوری تاکید داشتند اما به دلیل ابهام موجود این طرح به سرانجام نرسید.
فروردین ماه ۹۳ پس از پیگیری‌های چندین ماهه رسانه‌ها و مجلس، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده اعلام کرد: بخشی از بودجه و اعتبار لازم برای افزایش مرخصی مادران از محل اعتبار طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده که ذیل اعتبارات وزارت بهداشت تعریف شده ، تامین می‌شود.
از سوی دیگر خردادماه سال گذشته شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده پیرامون مرخصی زایمان زنان گفته بود: «ما اقدامات لازم را برای افزایش مرخصی زایمان انجام داده ایم و در انتظار ابلاغ بودجه‌ی آن هستیم.» مولاوردی توضیح داده بود: «برای افزایش مرخصی زایمان زنان باید امتیازات ویژه ای مانند ایجاد ساعت کار شناور برای مادران در نظر بگیریم، چرا که بسیاری از زنان شاغل پس از مرخصی زایمان شغل خود را از دست می دهند.» به گفته وی، در حال حاضر معاونت زنان هفته ای ۲۰ شکایت از اخراج زنان به دلیل مرخصی زایمان دریافت می کند و با توجه به این شرایط بهتر است به جای تقلیل ساعت کاری ساعت کاری شناور برای مادران در نظر گرفته شود و همزمان با آن مهدکودک در کنار محل کار زنان ایجاد شود.
مجلسی یکپارچه علیه زنان
در واقع اخراج حدود یک سوم زنانی که از مرخصی زایمان استفاده کرده بودند را بدون شک می توان در ادامه سیاست های زن ستیزانه ای ارزیابی کرد که در دولت نهم و دهم و در مجلس نهم به اوج خود رسید. یکی از برجسته‌ترین انتقادهایی که به افزایش مرخصی زایمان زنان مطرح می‌شود این است که به مرور زمان تمایل کارفرمایان، به ویژه در بخش خصوصی، برای استخدام نیروهای زن کم و همین مساله باعث افزایش بیکاری زنان خواهد شد. مصوبه‌ای که اگرچه در ظاهر خوشایند به نظر می‌رسد اما به دلیل نبود حمایت کافی و عدم کار کارشناسی و ضمانت اجرایی آن منتقدان پرو پا قرصی دارد.
در واقع مرخصی زایمان یکی از عواملی است که کارفرمایان را از استخدام نیروهای زن منصرف می کند بطوریکه سهیلا جلودارزاده، مشاور وزیر صنعت و معدن دولت یازدم نیز آبان ماه گذشته خبر داد: «در این چند سال اخیر حدود ۵۰۰ الی ۶۰۰ هزار نفر از نیروی کار زنان حذف شده‌اند. در واقع در گذشته ما حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر زن شاغل تحت پوشش تامین اجتماعی داشتیم که اکنون این تعداد به یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رسیده است که افت قابل توجهی در نیروی کار زنان را نشان می‌دهد.»
هر چند شهیندخت مولاوردی تلاش زیادی برای تعمیم لایحه کاهش ساعت کاری را به کارکنان دولت اعم از زن و مرد انجام داد تا شامل مردان دارای همسر مبتلا به بیماری صعب‌العلاج یا معلول یا فرزند زیر هفت سال و معلول نیز بشود، اما کمیسیون اجتماعی مجلس با این پیشنهاد مخالفت کرد.
مجلس نهم همواره به عنوان سدی در مقابل بهبود وضعیت زنان ایران عمل کرد که از نمونه های بارز آن تصویب قوانینی بود که به خانه نشین شدن زنان و حذف آنان از صحنه اجتماع انجامیده. مجلس همچنین با لوایح پیشنهادی دولت یازدهم که در جهت تصحیح یا بهبود قوانین تلاش می کرد، همواره مخالفت کرده است. (در مورد عملکرد مجلس نهم علیه زنان بیشتر بخوانید)
جالب اینجاست که با انتشار این خبر برخی نمایندگان مجلس که در پی رقابت های جناحی، از هر فرصتی برای متهم کردن دولت یازدهم استفاده می کنند، توپ ماجرای اخراج را در زمین دولتمردان یازدهم انداخته اند. به عنوان نمونه آماری كه محمدحسن زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تامين اجتماعی به آن اشاره كرده است را دكتر سيد امير حسين قاضی‌زاده نماينده مشهد در مجلس تكذيب كرد. قاضی‌زاده می گوید: «سال گذشته خبر اخراج ۴۷ هزار زن پس از مرخصی زايمان را در قالب طرح از وزير در صحن مجلس از آقای ربيعی سؤال كردم و ايشان در كميسيون آمدند و اين آمار را تكذيب كردند. اگر تامين اجتماعي آن را دوباره اعلام كرده؛ نشان‌دهنده عدم‌صداقت آنهاست؛ ضمن اينكه شورای حل اختلاف وجود دارد و ادارات كار موظف هستند برای اين زنان حكم برگشت به‌كار بزنند و تمام حقوق منقضی شده آنها را از كارفرما بگيرند.»
در پایان به نظر می‌رسد تلاش‌هایی که از سوی شهیندخت مولاوردی، معاون ریاست جمهوری در امور بانوان برای بهبود وضعیت زنان صورت می‌گیرد، نمی تواند در مقابل سنبه پر زور نمایندگان زن‌ستیز مجلس نهم کارساز باشد. شاید در این میان افزایش فعالیت سمن‌های حوزه زنان بتواند دستیابی به مطالبات زنان را، آن هم پس از سالها فشار بی وقفه دولت دهم و نمایندگان مجلس نهم علیه زنان، آسان‌تر کند.
