بنی آدم: ارامنه ایران نیز همچون دیگر گروه‌های مذهبی غیر شیعه در جمهوری اسلامی ایران سالهاست تحت انواع ظلم و تبعیض مذهبی هستند. در میان این گروه نوکیشان مسیحی با انوع فشارها و محدودیت ها مواجه هستند.
مقاله زیر که به قلم فرد پطروسیان و در سایت «اصل ۱۸» منتشر شده است نگاهی دارد به «هم‌صدایی نمایندگان اقلیت‌های دینی با جمهوری اسلامی»
«اقلیت‌های دینی در جمهوری اسلامی محدودیتی ندارند، از آزادی کامل و تمامی حقوق اقتصادی و اجتماعی برخوردارند و کسانی هم که خلاف آن می‌گویند، مدعیان دروغین حقوق بشر هستند که واقعیت‌ها را برعکس نشان می‌دهند.»
این سخنان اخیر آرا شاهوردیان، یکی از دو نماینده ارمنی در مجلس شورای اسلامی است، سخنانی که نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی با به‌کارگیری ادبیات و مفاهیم مشابه گفتمان حکومتی، بارها تکرار کرده و واقعیات و مستندات از جمله وجود زندانیان عقیدتی را منکر شده‌اند. تکرار گفتمان حکومتی، شکل طنزی تلخ به خود می‌گیرد چه آن که برخی از این نمایندگان واقعیت‌های ملموس روزانه را انکار کرده و می‌گویند نه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی وجود دارد و نه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تأثیر گذاشته‌است.
نمایندگان اقلیت‌های دینی در ایران که خود، دانسته یا نادانسته، قربانی «آپارتاید دینی» ایران هستند، با امید به حفظ حقوق کم‌رنگ شده گروه‌هایی که «نمایندگی» می‌کنند و کسب حقوق برابر، در بن‌بست حکومتی مبدل به مبلغان جمهوری اسلامی شده‌اند که حتی در بعضی مواقع واقعیاتی مانند حضور نوکیشان مسیحی در ایران و جفا بر اقلیت‌های دینی -مذهبی را انکار می‌کنند.
«حکومتی که با تبعیض زنده است»
از همان روزهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی، جفا بر اقلیت‌های دینی آغاز شد، از قتل کشیش ارسطو سیاح در شیراز تا اعدام حبیب‌الله القانیان، رئیس وقت انجمن کلیمیان و بنیانگذار شرکت پلاسکو و سرکوب گسترده بهاییان.
اذیت و آزار اقلیت‌ها نه تنها در این چهار دهه کم رنگ نشده بلکه در تارو پود جمهوری اسلامی نهادینه شده و حتی قوانین نظام حاکم بر کشور، تبعیض علیه اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران را امکان‌پذیر می‌سازد، قوانینی که خلاف اعلامیه بین‌المللی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل و حتی در تضاد با خود قانون اساسی ایران است.
رامین جهانبگلو، استاد فلسفه که ضمناً مدیریت «مرکز صلح‌شناسی مهاتما گاندی» در دانشگاه جیندال دهلی نو را برعهده دارد، در مورد سرکوب ۴۰ ساله اقلیت‌های دینی در ایران به «ماده ۱۸» می‌گوید: «البته از دیدگاه یک فرد منطقی، تبعیض در قبال افراد، هر دلیلی هم داشته باشد، هرگز قابل توجیه نیست. جمهوری اسلامی، اقلیت‌ها را هدف تبعیض قرار می‌دهد، چون همیشه احتیاج به دشمن دارد، چه در داخل و چه در خارج. من معتقدم، مانند روسیه استالینی یا آلمان هیتلری، ایران اسلامی نمی‌تواند بدون ایدئولوژی که تبعیض را بر دیگران تحمیل می‌کند، زنده بماند.»
بر اساس اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی، «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند»؛ و این گروه‌ها نمایندگانی نیز در مجلس دارند.
اذیت و آزار اقلیت‌های دینی مانند بهاییان و نوکیشان مسیحی که در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمی‌شوند، چنان فاجعه‌آمیز است که کمتر از نقض حقوق اقلیت‌های دینی که در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده‌اند سخنی به میان می‌آید.
بخشی از این موارد تبعیض‌آمیز علیه اقلیت‌های دینی به‌رسمیت شناخته شده، یعنی زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان (شامل آشوری‌ها و ارمنی‌ها)، نه در رسانه‌های خارج از ایران بازتاب می‌یابد و نه در گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری. شگفت آن که نمایندگان اقلیت‌های دینی دوره دهم مجلس در بیانیه‌ای با اشاره به «دستاوردهای» خود از این موارد صرفا به عنوان «مشکلات و شبهات حقوقی» یاد کردند: «مشکلات و شبهات حقوقی همانند ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی، قوانین مربوط به شهادت، قصاص، استخدام، تاسیس آموزشگاه‌ها، مهد کودک‌ها و غیره، که در مورد اغلب آنها نتایجی حاصل شده و در مواردی نیز نیازمند استمرار و پیگیری توسط نمایندگان منتخب دوره یازدهم می‌باشد.»
آنچه در بیانیه این نمایندگان «شبهات حقوقی» و «مشکلات» نامیده شده همان قوانین تبعیض‌آمیزجمهوری اسلامی در قبال اقلیت‌های دینی در چهار دهه گذشته است که موجب شده حقوق یک ایرانی مسلمان در بسیاری از موارد بر حقوق یک هموطن زرتشتی، یهودی یا مسیحی، ارجحیت داشته باشد.
البته در بیانیه این نمایندگان، اشاره‌ای به وضعیت اقلیت‌های دیگر از جمله بهاییان، یارسان و نوکیشان مسیحی نشده، در حالی که بسیاری از آنها به دلیل باورشان در زندان به سر می‌برند، از تحصیل محروم شده‌اند و حتی اخیراً برای دریافت کارت ملی باید منکر دین و باروشان شوند.
در جمهوری اسلامی، حتی اهل سنت و دراویش نیز از قربانیان قوانین تبعیض‌آمیز هستند. در این «آپارتاید دینی»، شهروندان غیرمسلمان به رسمیت شناخته شده که در زمان جنگ «برادر» خوانده می‌شدند، در زمان تقسیم ارث می‌توانند «کافر» معرفی شده و از ارث محروم شوند.
به گفته یوناتن بت کلیا، نماینده پیشین آشوریان، سالهاست که «ما شاهد هستیم در برخی از خانواده‌های اقلیت‌های دینی، یکی از فرزندان اعلام می‌کند مسلمان شده و به این ترتیب، ارثیه پدری را کاملاً تصاحب می‌کند و با استناد به این ماده، هیچ سهمی هم به خواهر و برادر و مادرش داده نمی‌شود». به عبارت دیگر، خانواده‌ای در مدت بسیار کوتاهی می‌تواند بی‌خانمان شود چرا که فردی در خانواده مسلمان شده و طبق قانون جمهوری اسلامی می‌تواند صاحب همه چیز شود و غیرمسلمانان را علیرغم رابطه نزدیک خانوادگی از ارث محروم و بی خانمان کند.
خود نماینده ارمنی که از برابری حقوق اجتماعی اقلیت‌ها صحبت می‌کند، و در تبلیغات حکومتی مانند دیگر نمایندگان اقلیت دینی، نماینده «مردم ایران» خوانده می‌شود، شهادتش در دادگاه به عنوان یک غیرمسلمان، علیه مسلمانان پذیرفته نمی‌شود و پس از پایان دوره نمایندگی در ارتش و بسیاری از نهادهای دولتی به دلیل اینکه مسلمان نیست، نمی‌تواند استخدام شود.
موسسات و فعالیت‌های اقلیت‌های دینی تحت کنترل شدید هستند و باید در چارچوب قوانین و خواسته‌های حکومت عمل کنند. این امر در مورد نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس نیز صدق می‌کند.
«نمی‌توان منطق قاتلان را با کلام تکرار کرد»
کاندیداهای اقلیت‌های دینی مانند دیگر کاندیداهای مجلس از صافی و فیلترهای بسیاری می‌گذرند و شورای نگهبان باید از اعتقاد و التزام عملی آنها به نظام جمهوری اسلامی ایران؛ و وفاداری‌شان به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه اطمینان یابد.
نمایندگان مجلس اعم از مسلمان یا غیر مسلمان در انتخابات آزاد انتخاب نشده‌اند و همه پیشپگیری‌ها انجام می‌شود تا بیش از هر چیزی آنها مدافع جمهوری اسلامی و منافعش باشند.
نمایندگان اقلیت‌های دینی در بن‌بست قرار گرفته‌اند، از یک سو باید از منافع و گفتمان حکومتی دفاع کنند که بسیاری از حقوق آنها را سلب کرده تا بتوانند شاید حقوق از دست رفته زرتشتیان، یهودیان، ارمنی‌ها و آشوری‌ها را پس بگیرند یا از وخیم شدن وضعیت جلوگیری کنند. شاید بتوان مهم‌ترین دستاورد آنها را پایان دادن به عدم برابری دیه مسلمانان و غیرمسلمانان دانست که از دیگر تبعیض‌های قانونی بود که در اوایل دهه هشتاد شمسی با مصوبه مجلس، علیرغم مخالفت شورای نگهبان، و با تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام تغییر کرد. اما همچنان ارزش خون اقلیت‌ها در حکومت «آپارتاید دینی» کم بهاتر به نظر می‌رسد؛ در قانون مجازات اسلامی برای مجازات قاتل اگر مقتول مسلمان باشد قصاص در نظر گرفته شده اما در همین قانون اگر مقتول از اقلیت‌های دینی (غیر مسلمان) باشد مجازات قاتل دیه است.
برای حکومت جمهوری اسلامی که به دلیل نقض حقوق بشر از جمله حقوق اقلیت‌ها بارها توسط سازمان‌های جهانی از جمله سازمان ملل محکوم شده، نمایندگان اقلیت‌های دینی هم استفاده تبلیغاتی داخلی دارند و هم خارجی.
در بیانیه اقدامات نمایندگان اقلیت‌های دینی دوره دهم به صراحت می‌بینیم که آنها مبدل به ویترینی برای دفاع از گفتمان حکومت در سراسر جهان شده‌اند. در این بیانیه آمده که آنها با «حضور در محافل بین‌المللی و در کشورهای گوناگون جهان نظیر سوئیس، روسیه، اتریش، استرالیا، بلژیک، ایتالیا، آلمان، فرانسه، ساحل عاج، کنیا، واتیکان، سوریه، عراق و لبنان» تلاش کرده‌اند «توطئه‌های رسانه‌های استکباری و صهیونیستی علیه ملت شریف ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی» را افشا کنند.
آنها همچنین در اکثر مصاحبه‌های خود مبدل به ابزاری می‌شوند تا روایت جمهوری اسلامی را در مورد اقلیت‌ها بیان کنند، یعنی روایت «جلاد» از زبان «قربانی» که در آن نه ۴۰ سال سیاست سرکوب حکومت جایی دارد و نه حتی نوکیشان مسیحی که وجودشان را منکر می‌شوند. در جنگلی که حکومت اسلامی به وجود آورده، بقای گروهی به نفی گروه دیگر گره خورده‌است.
به گفته روبیک قهرمانیان، روزنامه‌نگار ساکن ایروان که در رسانه‌های ارمنی و فارسی‌زبان قلم زده، حکومت ایران به جز این نمایندگان از برخی ابزار تبلیغاتی هم استفاده می‌کند.
او به «ماده ۱۸» می‌گوید: «حکومت ایران مثلاً با تعمیر و مرمت چند بنای مذهبی، از آن به عنوان حربه تبلیغاتی استفاده می‌کند و در مجامع بین‌المللی هم کارهایی نظیر آن را مصداق برخورداری اقلیت‌ها از حقوق خود جلوه می‌دهد، در حالی که حقوق اقلیت‌ها در هیچ جامعه ای محدود به تعمیر چند بنای تاریخی نیست. این محدودیت‌ها تمامی اقلیت‌های مذهبی را از ایران فراری داده است تا جایی که تعداد ارامنه امروز به ۲۰٫۰۰۰ نفر هم در ایران نمی‌رسد. شهرهایی مثل شاهین شهر، یا انزلی و رشت و آبادان و گرگان دیگر هیچ کلیسا، مدرسه یا انجمن ارامنه فعالی ندارند؛ و این روند الان به ارومیه و تبریز رسیده است.»
مجلس، تنها مکانی در ساختار حکومتی است که نمایندگان اقلیت‌های دینی می‌توانند برای حفظ آنچه که برایشان باقی مانده با مقامات حکومتی در ارتباط باشند و چانه‌زنی کنند.
رامین جهانبگلو در این مورد می‌گوید: «همان‌طور که می‌دانید، من به فضیلت و اهمیت گفت‌وگو اعتقاد دارم، اما هیچ گفت‌وگو بدون رعایت حداقل اخلاقیات به عنوان یک زمینه مشترک امکان‌پذیر نیست. اگر کسی این حداقل اخلاقی را بپذیرد، دیگر نمی‌توان منطق قاتلان را با کلمات یا عمل تکرار کرد. فکر نمی‌کنم با تکرار همان گفتمان، نماینده ارمنی در مجلس لزوماً با جمهوری اسلامی هم‌دست است، اما او مطمئناً از عزت تاریخی جامعه خود محافظت نمی‌کند. ارمنی‌ها با وجود همه فجایعی که از سر گذرانده‌اند، همیشه ارمنی مانده‌اند. من فکر می‌کنم بهترین راه برای ارامنه ایرانی، حفظ هویت ارمنی آنها است.»
ده‌ها سال سرکوب، ترس را در اقلیت‌های دینی نهادینه کرده و به نظر می‌رسد که افراد متعلق به این جوامع که شامل نمایندگان مجلس هم می‌شود، گزینه دیگری به جز تسلیم برای بقا در چارچوب جمهوری اسلامی نمی‌بینند، بقایی به هزینه نفی واقعیت‌ها و هویت دیگران.
به گفته روبیک قهرمانیان، «همیشه وضعیت همین‌طور بوده، تا جایی که اقلیت ارمنی در مورد روابط ایران و ارمنستان هم فکر می‌کنند که ارمنستان باید در نقش برده باشد».
وی می‌افزاید: «نمایندگان ارمنی، به بنر تبلیغاتی جمهوری اسلامی مبدل شده‌اند و مانند دیگر نمایندگان اقلیت‌های دینی، چاره‌ای به جز این ندارند.»
سیاست اقلیت ستیزی حکومت موجب شده که در چهار دهه گذشته، جمعیت شهروندان زرتشتی، یهودی و مسیحی به یک سوم کاهش یابد در حالی که جمعیت کشور دو برابر شده‌است. این شهروندان تصمیم به مهاجرت و فرار از سرزمینی گرفته‌اند که نیاکانشان از صدها و هزاران سال پیش در آن زندگی کرده‌اند و برای دفاع از خاک آن در کنار دیگر شهروندان جان باخته‌اند، چرا که آنها با واقعیت‌های موجود در جمهوری اسلامی زندگی می‌کنند و نه با شعارها و ادعاهای مقامات حکومتی و نمایندگان اقلیت‌های دینی.
