شکایت نمایندگان مجلس از علی یونسی
عرصه سوم-محمد صادقی: به دنبال حاشیه های گفتگوی جنجالی علی یونسی دستیار ویژه حسن روحانی، رییس جمهوری درباره نقش ایران در منطقه خاورمیانه، روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس از شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس از یونسی خبر داد.
احمد امیرآبادی نماینده قم و عضو کمیسیون اصل 90 مجلس سخنان اخیر یونسی را «خلاف مصالح و امنیت ملی کشور» خواند و گفت: «بر همین اساس تعدادی از نمایندگان مجلس علیه یونسی شکایت‌نامه‌ای را تنظیم و امضا کرده‌اند که پس از تعطیلات سال جدید تحویل دادستان ویژه روحانیت تهران داده می‌شود و رونوشتی از آن را نیز به کمیسیون اصل 90 خواهیم داد.»
امیرآبادی می گوید که «نمایندگان مجلس نسبت به سخنان تشنج‌آفرین و ضد امنیت ملی و خارجی یونسی شدیداً معترض هستند و به همین علت برای جلوگیری از تکرار این دست از موضع‌گیری‌ها توسط وی، به دادستان ویژه روحانیت تهران شکایت کردند.»
نماینده قم در مجلس نهم به نامه شماری از نمایندگان مجلس به حسن روحانی که در آن از رییس جمهور خواسته اند تا دستیار ویژه خود را عزل نماید نیز اشاره کرد و گفت: «امضاهای این شکایت‌نامه در حال افزایش است.»
در این نامه خطاب به حسن روحانی آمده است: «آقای یونسی دستیار ویژه جنابعالی در امور اقوام و ادیان از زمان شروع به کارشان در این جایگاه مهم بارها با مواضع نسنجیده و اقدامات اختلاف‌برانگیز و برنامه‌های تفرقه‌ساز امنیت ملی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را مورد تهدید قرار دادند. از جمله مواضع اخیر ایشان در همایش «ایران؛ نام، مردم، سرزمین» با این عنوان که «در حال حاضر عراق نه فقط حوزه تمدنی ماست بلکه هویت، فرهنگ، مرکز و پایتخت ماست»؛ این جملات همان القای ایران‌هراسی و اسلام‌هراسی که توسط دشمنان انقلاب اسلامی بارها در رسانه‌های آنها و مواضعشان بیان شده می‌باشد.»
این نمایندگان در نامه خود به رییس جمهور نوشته اند: «مصرّانه از جنابعالی می‌خواهند با توجه به روحیه تذکرناپذیر آقای یونسی و اصرار وی بر ادامه این مواضع ناپسند و حساسیت سیاست‌های داخلی و خارجی ناشی از مواضع مسئولان جمهوری اسلامی ایران از شما می‌خواهند آقای یونسی را از این جایگاه عزل کنید و اجازه ندهید این مواضع نسنجیده و بحران‌آفرین ادامه یابد.»
هشدار شش نماینده مجلس به روحانی: تعرفه پزشکان را به قبل بازگردانید!
شش نماینده مجلس نهم در نامه‌ای هشدارآمیز به حسن روحانی رئیس جمهور از وی خواستند تا تعرفه پزشکان متخصص را به قبل بازگرداند.
این نمایندگان با اشاره به تبعات بسیار سخت «سیاست های دستمزدی دولت و توزیع درآمدی» طرح سلامت را که اجرای آن از اوایل سال جاری آغاز شده است را دارای «آثار منفی زیادی برای مشروعیت سیاسی و کارآمدی نظام» خواندند.
در بخشی از این نامه آمده است: «برخی دستگاه‌های اجرایی نظیر سازمان پزشکی قانونی، سازمان انتقال خون، سازمان دامپزشکی و سازمان زندان‌ها براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی از پرداخت‌های قابل توجهی حتی تا میزان سه برابر حقوق و مزایای دریافتی با عنوان فوق‌العاده جذب برخوردار شدند.»
نمایندگان معترض می گویند «در این وضعیت که از نظر تبعیضات ناروا، بدتر از سال پایانی دولت هشتم است، دولت به عنوان شرط اجرای طرح سلامت، تصمیم وزارت بهداشت و درمان را برای افزایش تعرفههای پزشکان متخصص تأیید کرد، تصمیم غلط، غیر شرعی و خطیر و مسأله ساز است.»
شش نماینده اصولگرای مجلس در نامه خود مدعی شدند که معاون درمان وزیر بهداشت دولت یازدهم که متخصص قلب است از بیمارستان امام حسین علیه السلام در تابستان 1391 ماهانه بین 61 تا 83 میلیون تومان حقوق دریافت کرده است و از حسن روحانی پرسیده اند: «کجای دنیای دارای حساب و کتاب اجازه چنین تبعیضات فاحشی در بخش درمان را که بازار دارای ناقصی‌های بسیار است، تحمل می کنند؟»
احمد توکلی نماینده تهران، محمد حسن‌نژاد نماینده مرند و جلفا، جعفر قادری نماینده شیراز، مصباحی مقدم نماینده تهران محمدمهدی مفتح نماینده تویسرکان و الیاس نادران نماینده تهران امضاکنندگان این نامه هستند.
رییس مجلس ۴ مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام کرد
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس‌جمهوری تعداد 8 مصوبه دولت یازدهم را تایید و 4 مصوبه دیگر را مغایر قانون دانست.
ایراد اول مجلس به موضوع «برقراری فوق‌العاده ویژه کارکنان ستادی وزارتخانه‌ها و سازمان مستقل زیرنظر رئیس‌جمهور» بر می گردد که مجلس آن را مغایر «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، دانسته است.
ایراد دوم مربوط به موضوع «خرید خودروی سواری توسط وزارت کشور» است که مجلس اعلام کرده متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» به ان ایراد گرفته است.
ایراد سوم بازگشت درباره موضوع «پرداخت غرامت بابت سهام ملی شده شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی» است که مجلس اعلام کرده متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» به آن ایراد وارد است.
و مصوبه چهارم دولت درباره موضوع «خارج از شمول نمودن سازمان گسترش از مفاد بند 17 قانون بودجه 89» نیز از سوی نمایندگان مغایر «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» آن دانسته شده است.
دولت و شهردای ها مکلف به ساخت مسجد شدند
این هفته نمایندگان مجلس در نشست علنی در جریان بررسی طرح یک فوریتی حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور و پیگیری امور نمازخانه‌ها، مصوب کردند که وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نفت و شهرداری‌ها مکلف شدند رأساً و یا از طریق بخش غیردولتی نسبت به احداث مساجد و نمازخانه‌های بین راهی، مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی، پایانه‌های مسافربری و حمل کالا، شهرک‌های حمل و نقل و جایگاه‌های عرضه سوخت بین شهری و نیز نگهداری آنها اقدام کنند.
همچنین معاونت امور مساجد موظف شد مناطق بین راهی را که در آن مسجد و یا نمازخانه بین راهی وجود ندارد به وزارت راه و شهرسازی اعلام کند.
هفته گذشته نمایندگان رای به تاسیس معاونت امور مساجد را داده بودند.
