عرصه سوم: دادستان تهران روز شنبه، یکم آبانماه، از عدم تغییر سیاست قوه قضائیه در برخورد با قاچاقچیان عمده مواد مخدر خبر داد. این در حالی است که در 13 مهرماه سال جاری «طرح تخفیف مجازات اعدام» در رابطه با جرایم مواد مخدر تقدیم مجلس شد و همچنین محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه بتازگی از محدود شدن حکم اعدام در رابطه با این جرایم خبر داده بود.
به گزارش ایرنا چهارمین جلسه آسیب های اجتماعی با موضوع مواد مخدر و روانگردان با حضور محمدباقر قالیباف شهردار تهران، تعدادی از معاونان دادستان تهران، سردار زاهدیان فرمانده پلیس مواد مخدر، تعدادی از فرماندهان پلیس تهران و نمایندگان دستگاههای اجرایی به ریاست دادستان تهران برگزار شد.
در این جلسه، عباس جعفری دولت آبادی با تاکید بر جهانی بودن معضل مواد مخدر و مشکلات ناشی از آن، شیوههای اتخاذی در برخورد با این پدیده را در ایران متفاوت دانست و از این رو از افزایش تلاش ها در مبارزه با این پدیده شوم خبر داد. دولت آبادی با تاکید بر عدم تغییر سیاست قوه قضاییه در برخورد با قاچاقچیان عمده مواد مخدر، ضرورت تداوم برخورد قاطع با این موضوع را از سوی دادستانی تهران و پلیس مورد تاکید قرار داد .
وی در عین حال اذعان کرد: سیاست فعلی قوه قضاییه مساعدت به محکومان بابت ارتکاب جرایم خرد مواد مخدر و کسانی است که فاقد پیشینه کیفری بوده و در قاچاق مقادیر اندک مواد مخدر و روانگردان مرتکب جرم شده اند.
پیش از این نیز سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس ایران از ارائه «طرح تخفیف مجازات اعدام» در رابطه با جرایم مواد مخدر، با «امضای ۱۰۰ نماینده»، به هیئت رئیسه مجلس خبر داده بود. این طرح در کنار تاکیدات محمد جواد لاریجانی بر معضل تعداد بالای اعدام در ایران و ضرورت کاهش این آمار، موجب شد امید به کاهش تعداد بالای اعدامهای مرتبط با جریم مواد مخدر در ایران افزایش یابد اما با اظهارات اخیر دادستان تهران به نظر میرسد که این دستگاههای قانون گذاری، اجرایی و قضایی چندان در این زمینه هم نظر نیستند.
این در حالی است که بنابر اظهارات نعمت احمدی وکیل دادگستری در تهران قانون فعلی قانونی است که بیش از ۳۷ سال در مملکت از سه چهار ماه پس از پیروزی انقلاب حاکم شد تا امروز نتوانسته وضع مواد مخدر را سروسامانی بدهد. در طی این مدت بیش از ۴ هزار مامور پلیس در راه مبارزه با مواد مخدر جان سپردند و بیش از ۱۲ هزار جانباز داریم. این فقط آمار مربوط به نیروهای انتظامی است و درباره تلفات و اعدام های قاچاقچیان آمار دقیقی وجود ندارد. نزدیک به هفتاد درصد از زندانیان ایران مربوط به مواد مخدر هستند، چه توزیعکننده، چه حملکننده، چه نگهدارنده و تعدادی هم مصرفکنندگان. لذا بنابه عقیده این کارشناس این قانون و این شکل از برخورد عملا شکست خورده است.
بر اساس آمارهای موجود ایران و چین در صدر فهرست کشورهای جهان در اجرای مجازات اعدام هستند.