«از نظر اين شورا حكم مذكور با قانون اساسي و قوانين عادي سازگاري ندارد، زيرا قانون اساسي براي تضمين سلامت انتخابات نظارت شوراي نگهبان را پيش‌بيني كرده، بر حسب نظر تفسيري شورا اين نظارت هم استصوابي است، قانون عادي هم براي رسيدگي به كار مجريان بازرسي وزارت كشور را پيش‌بيني كرده، با اين وضع محلي براي بازرس ديگري در قانون وجود ندارد، وزارت كشور هم تحت نظر رياست جمهوري است كه وظايف قانوني خود را در حوزه كار آن وزارت از طريق وزير كشور اعمال مي‌نمايد. لذا انتظار هست در حكم مذكور تجديد نظر فرمائيد.»
